تکذیب ادعای تصویب بنزین ۳ هزار تومانی با پیشنهاد و دخالت رئیسی
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۶۹۲۴۹
دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای، ادعای یک خبرگزاری مبنی بر اینکه نظر رئیس جمهور نرخ هزار و ۲۰۰ تومانی بنزین بوده و رئیس قوه قضائیه با این نرخ مخالفت کرده را تکذیب کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، همزمان با انتشار مطلبی در یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از یک منبع آگاه که در آن ادعا شده بود طی جلسه سران قوا رییس جمهور نظرش بر نرخ هزار و ۲۰۰ تومانی بنزین بود و رئیس قوه قضائیه با آن مخالفت کرده است، دفتر دادستانی کل کشور (حجت الاسلام و المسلمین منتظری یکی از اعضای شورای هماهنگی سران قوا می‌باشد) طی اطلاعیه‌ای، این ادعا را کذب خواند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اطلاعیه دفتر دادستانی کل کشور آمده است: اگر این منبع آگاه به صورتجلسه مورخ ۱۷ مهر سال ۹۸ که از طرف دفتر رئیس جمهور تنظیم شده است دسترسی داشت همچنین خبر کذبی را منتشر نمی‌کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: منتظری دادستانی کل کشور گرانی بنزین رئیسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۶۹۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند