Web Analytics Made Easy - Statcounter

به رغم آنکه کمیته بررسی قانون اساسی سوریه مدت‌ها است متولد شده و حتی اولین نشست خود را در ژنو برگزار کرد، اما گویا تنش سیاسی درباره آن تمام نشده و ترکش‌های آن به تمام کشور‌هایی رسیده که می‌کوشند در زمینه بررسی این قانون نقشی ایفا کنند.

گرچه برخی از کشور‌ها کوشیدند در این قانون مداخله کرده و فعالیت کمیته را رنگ و بویی بین المللی ببخشند تا اهداف خود را در این زمینه تحقق بخشند، اما دستگاه دیپلماسی دمشق با زیرکی تمام مانع آن شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدیهی است که فعالیت این کمیته بخشی از آینده سیاسی سوریه و زمینه ساز پایان دادن به جنگ تحمیلی بر این کشور است و همگان می‌دانند که حکومت سوریه همواره تاکید کرده که این کمیته باید منعکس کننده هویت ملی سوریه بوده و با وارد شدن هر گونه خدشه به یکپارچگی ارضی و امنیت منطقه‌ای سوریه و ایجاد تغییرات ریشه‌ای در ساختار و ماهیت نظام این کشور مخالفت کند، اما مشکل آن است که آن بخش از مخالفان نظام سوریه که پشت میز مذاکره نشسته اند، تحت تاثیر بلوک‌های سیاسی منطقه‌ای و بین المللی و کشمکش‌های آنان با یکدیگر قرار دارند، بلوک‌هایی که به اشکال مختلف مانع انتقال پرونده سوریه از حالت نظامی به پرونده‌ای سیاسی می‌شوند و حتی نسبت به نیاز‌های اقتصادی سوریه بی توجهند.

این بلوک‌ها فقط می‌خواهند با نفوذ به صف معارضین نظام سوریه، آن قدر در زمینه بررسی قانون اساسی سوریه وقت کشی کنند تا آنچه را که به خاطر بسط حاکمیت نظام سوریه در عمده مناطق این کشور در صحنه‌های نبرد نتوانستند بدست آورند، در این کمیته تحقق بخشند به همین دلیل بود که بشار الجعفری نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد گفت که قانون اساسی سوریه و ترسیم آینده این کشور، انحصارا در اختیار ملت سوریه بوده و بر سر آن هرگز معامله نخواهد شد وی افزود که بزرگترین خطر برای کمیته بررسی قانون اساسی سوریه، تلاش عده‌ای برای دخالت و مانع تراشی در مسیر فعالیتهایش است.

الجعفری ادامه داد که انتظار می‌رفت فضایی مناسب ایجاد شود تا این کمیته بتواند در فضایی آرام به راحتی کار خود را به اتمام رساند، اما ناگهان برخی از طرف‌های بین المللی و منطقه‌ای ملاحظاتی را در زمینه فعالیت این کمیته مطرح کردند که غافلگیر کننده بود. یکی از این کشورها، ترکیه است که بخش‌هایی از خاک سوریه را اشغال کرده، شمار زیادی از شهروندان سوریه را به قتل رسانده و بیشتر از ۱۸۰ هزار سوری را آواره کرده است. کشور دیگر، آمریکاست که همزمان با آغاز فعالیت کمیته بررسی قانون اساسی جدید سوریه، از اشغال چاه‌های نفت سوریه و چپاول منابع آن خبر داد که در اصل متعلق به ملت سوریه است که البته این دزدی در سایه سکوت شورای امنیت سازمان ملل متحده و حامیانش انجام شده است.

رژیم صهیونیستی نیز همزمان با این روند، ضمن آنکه هر از گاهی به سوریه تجاوز می‌کند، به تلاش برای تثبیت اشغال جولان سوریه توسط ارتش اسراییل از طریق نقض قوانین بین المللی به ویژه قطعنامه ۳۵۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۷۴ درباره توافق جدایی نیرو‌های متخاصم از یکدیگر ادامه می‌دهد.

تمام این‌ها نشانه مداخله خارجی در فعالیت کمیته بررسی قانون اساسی سوریه به ویژه پس از شکست دشمنان در عرصه نظامی در جنگ تحمیلی علیه سوریه است که به همین دلیل دشمنان به خاطر اینکه نتوانستند موفقیتی را در میادین جنگ کسب کنند موجی از تحریم اقتصادی و سیاسی را علیه سوریه به راه انداخته اند.

هدف دشمن از این اقدام، فرار از مسئولیت هایش در قبال طرحی است که نظام سوریه از سال ۲۰۱۳ ارائه داد و در آن بر ضرورت برگزاری نشست میان گروه‌های سوری جهت حفظ ساختار فرهنگی و اجتماعی سوریه و ایجاد زیربنای تشکیلاتی سیاسی مناسب برای حل سیاسی بحران سوریه تاکید کرد که ایده‌ای کاملا درست بود، اما حامیان تروریست‌ها و به اصطلاح گروه‌های معارض خارجی با این پیشنهاد حکومت سوریه مخالفت کرده و همزمان با آن، سازمان‌های بین المللی اقدام به وقت کشی در زمینه اجرای این پیشنهاد کردند که به خودی خود به استمرار جنگ در سوریه انجامید.

دشمن از هیچ توطئه‌ای برای به شکست کشاندن طرح حکومت سوریه و مانع تراشی در مسیر فعالیت کمیته فروگذار نکرد، مانند انتخاب فرستادگان بین المللی بطور غیرحرفه ای، تبدیل سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان به ابزاری برای جنگ نظامی، سیاسی و اقتصادی علیه سوریه و تبدیل آن و نهادهایش به بخشی از جنگ جهانی علیه دمشق تا به اصطلاح نظام سوریه را به نفع بلوک آمریکایی غربی، مهار کند.

تمام این موارد افشاگر علت مداخله خارجی در فعالیت کمیته بررسی قانون اساسی سوریه است که به همین دلیل می‌توان گفت این کمیته فعالیتش را در مسیری پر از مین آغاز کرده که هر لحظه می‌تواند منفجر شود، از سوی دیگر صندلی‌های این کمیته پر از معارضینی است که هدفشان به شکست کشاندن فعالیت این کمیته تحت تاثیر دستوراتی است که در خارج از سالن جلسات در گوش آنان نجوا می‌شود و البته نباید تلاش برخی از سازمان‌های جاسوسی کشور‌های حامی تروریسم فراموش شود که با نفوذ به هتل "کراون پلازا" با هیات به اصطلاح گروه جامعه مدنی سوریه وارد مذاکره مستقیم شده اند.

لازمه موفقیت فعالیت کمیته بررسی قانون اساسی سوریه، تضمین عدم مداخله مستقیم یا غیرمستقیم برخی از کشور‌های خارجی و استقلال عمل هیات معارضین و گروه جامعه مدنی است تا به این ترتیب، فعالیت کمیته در مسیری درست استمرار یابد و دشمنان نتوانند دستاورد‌های سیاسی را مانند آنچه که در ژنو و دیگر اماکن به وقوع پیوست، از مسیر خود منحرف کنند؛ لذا در صورتی که "پدرسون" فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه بخواهد با الهام گیری از ژان ژاک روسو فیلسوف فرانسوی سوئیسی، نظریه اش درباره قرارداد اجتماعی یا اصول حق سیاسی را درباره سوریه اجرا کند باید زمینه استمرار فعالیت کمیته بررسی قانون اساسی سوریه را بر اساس یک ساختار جدید سیاسی مبتنی بر حل سیاسی بحران این کشور فراهم کند حتی اگر روند این فعالیت کند باشد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: کمیته قانون اساسی سوریه سوریه سازمان ملل تحریم اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۷۲۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: اولویت اساسی کار دولت و مجلس «توجه به معیشت مردم» است

به گزارش قدس آنلاین، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اولویت اساسی مجلس دوازدهم از نظر دولت چیست اظهار کرد: اولویت اساسی همه، چه دولت و چه مجلس، توجه به معیشت مردم است؛ امروز اولویت مردم مسائل اقتصادی است و بر همین اساس، شعار امسال «جهش تولید با مشارکت مردم» اعلام شد.

وی با بیان اینکه همه باید تلاش کنیم تا زمینه‌های تحقق شعار سال فراهم شود افزود: ایجاد زمینه‌های مشارکت حداکثری مردم در حوزه‌های مولد اقتصادی، امکان ایجاد رقابت و شرایط مناسب برای تولید اقتصادی، حمایت از فعالیت‌های زاینده و سازنده اقتصادی و عدم رقابت منفی دولت و نهادهای دولتی و حاکمیتی با بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که وجه مشترک میان دو قوه مجریه و مقننه است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: نظارت مؤثر بر بازار، مهار مؤثر تورم و حمایت بیش از پیش از فعالیت‌های مولد اقتصادی، باید زبان مشترک مجلس و دولت باشد تا ان شاء الله بتوانیم خدمت‌رسانی موثرتری برای مردم و کشور انجام دهیم.

منبع: خبرگزاری مهر

دیگر خبرها

  • تشکیل کمیته‌های مشترک ایران و عراق برای مقابله با اخبار دروغ و جعلی
  • ۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت
  • ۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت/ اصلاح پرداخت تعرفه زایمان
  • اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند
  • شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند
  • شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند
  • اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر معرفی شدند
  • معرفی اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر
  • سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است
  • سخنگوی دولت: اولویت اساسی کار دولت و مجلس «توجه به معیشت مردم» است