یک سوم دعاوی در دستگاه قضایی استان مرکزی اختلاف خانوادگی است
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۷۴۰۳۵
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: یک سوم دعاوی در دستگاه قضایی استان مرکزی "اختلاف خانوادگی" است. ۰۳ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۴ استانها مرکزی نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زرندیه، حجتالاسلام قاسم عبدالهی صبح امروز در جلسه شورای اداری زرندیه با اشاره به اتفاقات اخیر ناشی از اصلاح قیمت بنزین اظهارداشت: مردم با خویشتنداری و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری یک بار دیگر نقشههای دشمن را برای تخریب نظام اسلامی نقش بر آب کردند و اجازه سوءاستفاده و بهرهبرداری به معاندین انقلاب را ندادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: عمل به وظایف قانونی و تکریم ارباب رجوع با هدف کاهش مشکلات از طریق مدیریت تنظیم بازار و نرخ تورم میتواند زمینه رضایتمندی مردم را فراهم کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: طرح حقوق متقابل در بین سطوح مختلف جامعه ضروری است، متاسفانه درحال حاضر بیش از یک سوم دعاوی مطرح شده در دستگاه قضایی مربوط به اختلاف خانوادگی غیر از زوجین است.
تاخیر در انتقال آب سد طالقان به آبیک سبب نارضایتی مردم شده استایلام| عقبه سد کرخه و نارضایتی مردم منطقه «چمشالان» بخش «کلات آبدانان»تداوم گرانفروشی و نارضایتی مردم؛ چرا قیمت اقلام خوراکی مدام افزایش مییابد؟عبداللهی بیان کرد: گرههایی را که زمینهساز نارضایتی مردم است باید بازکرد، «نه نمیشود» و اینکه منع قانونی است را کنار بگذارید باید در چارچوب قانون نهایت تلاش را برای برطرف کردن مشکلات به کار گرفت.
وی ادامه داد: مشکلات موجود در جامعه با نظام اداری منفعل قابل اصلاح نیست بلکه نیازمند یک کار جهادی و مدیریت جهادی است.
انتهای پیام/ش
R41371/P/S6,73/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۷۴۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان + برنامهها
رئیس قوه قضاییه، امروز چهارشنبه در سفری رسمی و در رأس هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان سفر میکند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سیاُمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، چهارشنبه (12 اردیبهشت) در سفری رسمی و در رأس هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان سفر میکند.
رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان این سفر، برنامههایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم استان هرمزگان، ترتیب خواهند داد.
در جریان این سفر، نسبت به رفع مشکلِ مُزمن اهالی یکی از مناطق استان هرمزگان که بیش از نیم قرن استمرار داشته است، اقداماتی با حضور رئیس قوه قضاییه صورت خواهد گرفت.
برگزاری نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان و دستاندرکاران مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور از دیگر برنامههای سفر رئیس دستگاه قضا به استان هرمزگان است.
شایان ذکر است حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال 1400 تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئتعالی قضایی به استانهای ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسانرضوی، سیستانوبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل و بوشهر سفر کرده است.
ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام میشود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استانهای البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (2 مرتبه)، خراسان شمالی، مازندران، فارس و گلستان نیز استانهایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به آن مناطق سفر کرده است.
نقطه اشتراک تمام سفرهای استانی رئیس عدلیه در دوره جدید -اعم از سفرهای رسمی همراه با هیئت عالی قضایی و سفرهای غیررسمی و بدون تشریفات- انجام ملاقاتها و دیدارهای مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئلهمحور و تخصصگرایانه در قبال چالشها و آسیبهای موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیتهای دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه میشوند.
انتهای پیام/864/.