نماینده مجلس خبرگان درگذشت
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۷۴۶۰۱
آیت الله سید ابوالفضل میر محمدی زرندی معروف به میرمحمدی زرندی نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری به دیار باقی شتافت.
به گزارش شریان نیوز،آیت الله سید ابوالفضل میر محمدی زرندی در سال ۱۳۰۲ هجری شمسی در بخش زاویه زرند از توابع شهرستان ساوه در خانواده‌ای مذهبی دیده به جهان گشود.
تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به پایان رسانید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی پس از فراگیری علوم اولیه صرف، نحو، معانی بیان و منطق در سال ۱۳۲۵ جهت زیارت عتبات عالیات و ادامه تحصیل عازم عراق شده و توسط دایی مرحوم والدش آیه‌الله آقای حاج میرزا یحیی زرندی (ره) که از مجتهدین مقیم آن دیار بود در شهر کربلا حجره‌ای اختیار کرد ولی با اصرار پدر به بازگشت، بواسطه وابستگی عاطفی که به ایشان داشت، به ناچار امر ادامه تحصیل را در قم پیگیری نمود.
از همان ابتدای تحصیل به حداقل امکانات معیشتی فراهم شده توسط پدرش که به امر کشاورزی و کسب اشتغال داشت بسنده کرده و از دریافت شهریه و وجوه شرعی امتناع نمود و تا به حال نیز بدین امر مقید بوده است.
ایشان داماد فقیه وارسته آیه‌الله العظمی مرحوم آقای حاج سیداحمد زنجانی(ره) می‌باشند که همواره این وصلت را از جمله توفیقات خود می‌دانند.
اساتید دوران تحصیل:
پس از گذراندن دروس مقدماتی در سطوح عالیه حوزه، رسائل را از محضر مرحوم آیه‌الله حاج شیخ موسی زنجانی(ره)، مکاسب را از محضر مرحوم آیه‌الله سید حسین قاضی(ره)، کفایه را از محضر حضرات آیات سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی و علامه سیدمحمد حسین طباطبایی(ره) و شرح تجرید را از محضر مرحوم آیه‌الله حاج میرزا اسحاق آستارایی(ره) تلمذ نمود.
حدود سال ۱۳۲۸ از درس خارج فقه و اصول حضرات آیات عظام حجت کوه‌کمره‌ای و بروجردی(رضوان الله علیهما) حدود دو سال بهره برد. سپس حضرت آیه‌الله العظمی آقای حاج سیدمحمد محقق داماد(ره) را به عنوان استاد درس خارج به نحو مستمر اختیار نموده و طی ۱۵ سال یک دوره کامل اصول و چندین کتاب فقهی را از محضرشان استفاده نمود.
سابقه تدریس:
ایشان در مقاطع مختلف تحصیل حوزوی تدریس مقطع پایین‌تر را به عهده گرفته و بیش از ۲۰ سال به تدریس دروس سطح عالیه حوزه از قبیل رسائل، مکاسب و کفایتین پرداخته است.
بیش از ۱۰ سال نیز در دانشگاه اقدام به تدریس فقه و علوم قرآنی در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد نموده و پیوسته نیز استاد راهنمای رساله‌های مختلف دوره دکتری در دانشگاه و حوزه بوده است.
شایان ذکر است رتبه دانشگاهی ایشان در بدو ورود به فعالیت‌های دانشگاهی دانشیار اعلام شده و سپس به جهت تألیف، تدریس، مدیریت و سایر خدمات دانشگاهی رتبه استادی که بالاترین رتبه علمی دانشگاهی است به وی اعطا شده است.
جلسات تفسیر قرآن و بحث فقهی:
مباحثه تفسیر قرآن را از حدود سال ۱۳۲۶ در روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته با دوستان صمیمی و همدوره‌ای خود همچون حضرات آیات مرحوم آقای حاج سید مهدی روحانی، مرحوم آقای حاج شیخ علی احمدی میانجی، مرحوم حاج شیخ احمد آذری قمی، حاج سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، حاج سیداسماعیل موسوی زنجانی، مرحوم حاج شیخ محمد حقی، حاج شیخ احمد پایانی، مرحوم حاج میرزا محمد امین رضوی و… آغاز نمود که به مرور مورد توجه واقع شده و بر اعضای آن افزوده گردید. این جلسه وزین که بیش از پنجاه سال سابقه دارد با نوساناتی در ترکیب اعضا کماکان به قوت خود باقی است.
ایشان از همان ایام حضور در درس خارج فقه و اصول در جلسه بحث فقهی که حضرات آیات آقای حاج سیدموسی شبیری زنجانی، مرحوم آقای حاج سید مهدی روحانی، مرحوم آقای حاج شیخ علی احمدی میانجی، مرحوم حاج شیخ احمد آذری قمی، آقای حاج سید جلال‌الدین طاهری اصفهانی، آقای حاج شیخ عبدالرحیم جودی داشتند، حضور پیدا می‌کرد. این جلسه نیز اکنون با تغییر برخی اعضای آن ادامه دارد.
تألیفات:
۱ـ بحوث فی تاریخ القرآن و علومه
این کتاب به زبان عربی و در بیست موضوع از علوم قرآنی از قبیل کیفیت نزول، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، و… با نقل اقوال علمای شیعی و سنی و نهایتاً بیان نظر مؤلف می‌باشد.
این کتاب ابتدا توسط دارالتعارف للمطبوعات در بیروت به زیور طبع آراسته و سپس توسط انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تجدید چاپ و در دانشگاه به عنوان یکی از منابع اصلی مقطع دکتری معرفی شده است.
۲ـ تاریخ و علوم قرآن
ترجمه کتاب تألیف شده خودشان با عنوان بحوث فی تاریخ القرآن و علومه به انضمام بحث در موضوع فواتح سور می‌باشد که طی دوازده دوره تجدید چاپ در حوزه علمیه و دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی مورد استفاده طلاب و دانشجویان قرار گرفته است.
۳ـ تلاث دراسات فی الفقه و المشتبه
۴ـ هل یجوز التعزیر بالحبس او بالمال
۵ـ زندان و زندانی در اسلام
۶ـ تفسیر قرآن
ایشان با بهره‌گیری از جلسات تفسیر قرآن که با جمعی از همدوره‌ای‌های خود از حدود۵۰ سال پیش شروع نموده‌اند، تفسیر جزءهای ۲۰ الی ۳۰ قرآن کریم را به رشته تحریر درآورده و در این مقطع تنها جزء سی‌ام آن توسط سازمان تبلیغات اسلامی در یک جلد به چاپ رسیده و بقیه مجلدات این تفسیر نیز آماده چاپ می‌باشد.
۷ـ مقالات
مقالات متعدد در موضوعات فقه، علوم قرآنی، قضا، گزینش، تراجم، و اصطلاحات علوم قرآنی که در مجلات نور علم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، فصلنامه دادگستری جمهوری اسلامی، نشریات دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، هیأت عالی گزینش، سازمان اوقاف و امور خیریه و نیز برخی روزنامه‌های رسمی کشور به چاپ رسیده است.
مشاغل و فعالیت‌های قبل از پیروزی انقلاب و بعد از آن:
آقای میرمحمدی به همراه سایر فضلا و روحانیون از مدافعین نهضت اسلامی بوده و در امضاء برخی از اعلامیه‌ها علیه رژیم ستمشاهی و حمایت از حضرت امام نقش داشته است که از جمله آن می‌توان به ارسال نامه‌ای سرگشاده با عنوان «نامه جمعی از فضلاء حوزه علمیه قم به هویدا نخست وزیر وقت در خصوص اعتراض به اقدامات خلاف قوانین اسلام و قانون اساسی، جو خفقان و سانسور، دستگیری حضرت امام خمینی و…» اشاره نمود.
ایشان پس از پیروزی نیز از پذیرفتن هیچ شغلی ابا نکرده است از جمله مشاغل ایشان بعد از پیروزی انقلاب عبارتند از:
ـ رئیس دادگاه انقلاب قم
ـ عضو هیأت عفو حضرت امام(ره)
ـ همکاری مؤثر با آیه‌الله دکتر بهشتی در هیأت تهیه و تدوین لوایح قضایی
ـ رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور
ـ عضو شورای عالی قضایی
ـ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری
ایشان در حال حاضر به عنوان عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مسؤول کمیسیون جامعه و روحانیت آن بوده و به عنوان نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری عضو کمیسیون‌های مختلف از قبیل اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ می‌باشد.
ـ مسؤول گزینش علمی قضات
ـ رئیس هیأت تجدیدنظر بررسی تخلفات هیأت علمی دانشگاه تهران
ـ رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
در سال ۱۳۶۴ با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران که پس از شهادت آیه‌الله دکتر مفتح توسط سرپرست اداره می‌شد، منصوب گشت.
وی در مدت یازده سال مسؤولیت ضمن تلاش مؤثر جهت راه‌اندازی مجدد دوره دکتری و کارشناسی ارشد و نیز افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان مقاطع مذکور، از آنجایی که اهتمام جدی به وحدت حوزه و دانشگاه داشته و خود نیز با ورود به فعالیت‌های مستمر دانشگاهی از قبیل مدیریت، تدریس و تألیف از مصادیق این وحدت به شمار می‌رفت از فضلاء شاخص حوزه با هدف ارتقاء کیفی سطح تحصیلات دانشجویان جهت تدریس دعوت می‌نمود.
شایان ذکر است این توسعه دانشکده که به همت ایشان و با عنایت بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب حضرت آیه‌الله خامنه‌ای، مساعدت رئیس جمهور وقت جناب حجه‌الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی و… در مساحتی حدود ۷۰۰۰ متر صورت گرفت، دانشکده را از تنگنای شدید فضای آموزشی و رفاهی خارج ساخت.
ایشان در سال ۱۳۷۵ طی گزارشی به محضر رهبر انقلاب تصمیم خود را به انصراف از مدیریت دانشکده و عزیمت به قم جهت اشتغالات حوزوی اعلام نمود؛ معظم له نیز در پاسخ متن ذیل را مرقوم فرمودند:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب مستطاب آیه‌الله آقای حاج سیدابوالفضل میرمحمدی «دامه برکاته العالیه»
با سلام و تحیت
مرقوم شریف که حامل گزارش امیدبخشی از دانشکده الهیات در خلال مدیریت عالمانه و توأم با تقوا و نزهت و اخلاص حضرت مستطابعالی در مدتی حدود یازده سال بود زیارت شد. بی شک حضور کسی در رتبه علمی، اخلاقی و سابقه درخشان حوزوی آن جناب در رأس این دانشکده دارای برکات فراوان و موجب مباهات آن است و اینجانب از اینکه جنابعالی این خدمت ارزنده یازده ساله را تقبل فرمودید از آن جناب سپاسگزارم و اکنون که عزم آن کرده‌اید که در مشاغل علمی حوزه و دانشگاه به امر افاده و تعلیم و تربیت ادای مسؤولیت فرمایید اینجانب از خداوند متعال دوام توفیق جنابعالی را مسألت کرده و همچنان چشم انتظار تداوم برکات علمی و اخلاقی آن جناب در حوزه و دانشگاه می‌باشم.
والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته
سیدعلی خامنه‌ای
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا فقدان حضرت آیت الله میرمحمدی را که مدتی درکسوت ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران خدمات ارزنده علمی و توسعه دانشکده را بجای گذاشتند به حوزه های علمیه و دانشگاهیان و خانواده محترم ایشان تسلیت می گوید.
آیت الله سید ابوالفضل میرمحمدی نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری بود.
منبع: شریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۷۴۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه
به گزارش«نماینده»، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج ترین معیار برای اصلاح حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه های انتخابیه سال ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می شود.
محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.
وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.
صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.
وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.
غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند،بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.
وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.
حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت هایی را انجام می دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.
وی افزود: یک کشور زمانی می تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.
حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.
وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشورهایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آن ها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.
چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود
هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.
وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.
وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.
بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود
علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.
نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.
وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد ، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.
بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.
وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.
بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.
میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.
نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیازهای استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.
میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.
ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.
وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.
در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص های دیگر این تصمیم را گرفتیم.
وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می شد و در حالی که دولت ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.
جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد اما سال ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است اما نماینده دولت چرا ادعا می کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می گذارید. خوب است سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند "تعیین حوزه های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است" لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت ها لایحه نداده اند و امروز می گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم اما این حق مردم است./
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند