از روحانی و زنگنه در قوه قضائیه شکایت کردیم
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۷۷۹۴۹
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در شورای عالی امنیت ملّی مقرر شد صبح جمعه فضای مجازی محدود شود که تا بعد از ظهر شنبه با وجود مصوبه این شورا کاری نشد؛ و این موضوع به شدت مشکوک است.
قدس آنلاین: ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با صاحب نیوز با اشاره به حوادث چند روز اخیر در کشور بیان کرد: در خصوص این موضوع باید به علت حوادث بپردازیم؛ علت این موضوع حذف کارت سوخت بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده 39 قانون برنامه ششم آمده که دولت مکلف است هر ساله 20 درصد قیمت سوخت را افزایش دهد، امّا در یک شب این کار را انجام داد که شوک به بازار وارد شد.
وی افزود: دو سال پیش در قانون آمد کارت سوخت حذف نشود، امّا به دلیل لجبازی شخص آقای روحانی و زنگنه کارت سوخت حذف شد و کشور را به اینجا رساندند.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس تصریح کرد: در واقع مسبب این مشکلات آقایان روحانی و زنگنه هستند که با لجبازی تمام و سیاسی کاری، کارت سوخت را حذف و 200 هزار میلیارد تومان به کشور ضرر زدند.
ابوترابی گفت: به عبارتی هم در ماده 39 برنامه ششم و هم در طرح دو فوریت که تبدیل به قانون شد، حذف نشدن کارت سوخت آمده بود و خلاف هر دو قانون عمل شد.
این نماینده مجلس در واکنش به این اقدامات دولت خاطر نشان کرد: ما در قوه قضاییه و نزد آیت الله رئیسی از دست این دو نفر به عنوان مسبب موضوعات اخیر به صورت شفاف شکایت کردیم.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: موضوع بعدی بی تدبیری محض بود؛ در شورای عالی امنیت ملّی مقرر شد صبح جمعه فضای مجازی محدود شود که تا بعد از ظهر شنبه با وجود مصوبه این شورا کاری نشد؛ لذا عوامل این کار هم به عنوان مقصران باید تحت تعقیب قرار بگیرند.
ابوترابی ادامه داد: همه دستگاه های امنیتی هم از این موضوع مطلع بودند که مصوبه بیش از 24 ساعت عملی نشد و این موضوع به شدت مشکوک است.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: حسن روحانی زنگنه قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۷۷۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است