۱۲۰ کارگاه صنایع‌دستی تهران مواد اولیه دریافت می‌کنند
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۷۸۳۱۳
محمد انشایی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مواد اولیه برای شیشه گران سنتی در حال توزیع بوده و برای چرم کاران نیز برنامه ریزی شده است.
وی با بیان اینکه در نظر داریم تا مواد اولیه برای سایر رشته های هنری فراهم کنیم خاطر نشان کرد: این موضوع می توانند نیاز اساسی صنعتگران و فعالان این زمینه را فراهم کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انشایی همچنین از ثبت نام بیمه هنرمندان برای حدود سه هزار صنعتگر فعال استان تهران ادامه دارد، گفت: هم اینک ۲هزار و ۲۰۰ نفر در قالب بیمه قالیبافان و یک هزار نفر نیز تحت پوشش بیمه عشایر قرار دارند.
معاون صنایع دستی استان تهران بیان کرد: با توجه به برقرار نشدن بسته اعتبارات دولت برای بیمه هنرمندان، در حال حاضر بیمه تامین اجتماعی برای این افراد به مشکل برخورده است.
به گفته وی میزان اعتبارات بیمه هنرمندان پایان سال مشخص خواهد شد.
انشایی همچنین به اجرای طرح درجه بندی ۸۰ کارگاه صنایع دستی استان تهران اشاره کرد و افزود: در درجه بندی کارگاهها در صدد هستیم تا فضای مناسب کارگاهی، کیفیت تولید، تیراژ تولید و شرایط محیطی را بررسی کرده و در پایان نیز درجه عالی و یک و دو را به این واحدها تعلق گیرد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته نیز ۱۰۰ کارگاه حائز درجه بندی قرار گرفتند گفت: نتایج درجه بندی کارگاهها تا پایان ماه توسط کارشناسان و بازرسان این نهاد مشخص خواهند شد.
معاون صنایع دستی استان تهران همچنین از ارائه کارگاههای آموزشی و نشست تخصصی برای فروش بهتر و بسته بندی مطلوب برای هنرمندان خبر داد و بیان کرد: کارگاه آموزشی اصول فنون مذاکره در سالن خانه مشق منطقه ۹ (به مدت چهار هفته از هفتم آذر ماه) و نشست بسته بندی و تجاری سازی صنایع دستی در وزارت میراث فرهنگی ( ۱۲آذرماه) برگزار می‌شود.
استان تهران در زمینه رشته های هنری چرم، شیشه گری سنتی، زیور آلات، منبت و معرق چوب، نساجی، سراجی سنتی و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در کشور پیش تاز بوده و هم اکنون بیش از ۷ هزار نفر هنرمند در یکهزار کارگاه فعالیت دارند.
برچسب‌ها صنایع دستی استان تهران کارگاه آموزشیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: صنایع دستی استان تهران کارگاه آموزشی صنایع دستی استان تهران کارگاه آموزشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۷۸۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت