مسئولیت عدم پرداخت سند برات تعیین شد
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۸۰۲۲۷
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، موادی از لایحه تجارت را تصویب کردند.
در ابتدای جلسه، وکلای ملت ماده‌های ۳۷۵ و ۳۷۶ لایحه تجارت را به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.
بر اساس ماده ۳۷۷، چنانچه برات ظرف مهلت مقرر این قانون برای پرداخت ارائه نشده، هر یک از مسئولان سند می‌توانند به هزینه و مسئولیت دارنده برات، مبلغ قابل پرداخت را در صندوق دادگستری به امانت بگذارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در ادامه جلسه، وکلای ملت مسئولیت ناشی از نکول یا عدم پرداخت سند برات را مشخص کردند. علاوه بر این، ماده ۳۷۸ لایحه تجارت، به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای رفع ایرادات ارجاع شد.
بر اساس ماده ۳۷۹ این لایحه، نکول یا عدم پرداخت باید از طریق واخواست نکول یا عدم پرداخت محرز شود.
بر اساس ماده ۳۸۰، «واخواست باید ظرف مهلت مقرر انجام شود. اگر در خصوص مورد مذکور در ماده ۳۴۲ این قانون، نخستین ارائه در آخرین روز مهلت واقع شده باشد، واخواست می‌تواند روز بعد هم به عمل آید».
بر اساس ماده ۳۸۱ لایحه تجارت، «واخواست نکول، دارنده برات را از ارائه برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت معاف می‌کند».
در ادامه جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده‌های ۳۸۲، ۳۸۳ و ۳۸۴ لایحه تجارت را جهت رفع ایرادات به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
مطابق با ماده ۳۸۵ این لایحه، «برات‌دهنده، ظهرنویس یا ضامن آنها می‌تواند به موجب شرط بدون واخواست یا هر اصطلاح معادل دیگری که در برات، قید و امضا می‌شود، دارنده را از انجام واخواست نکول یا عدم پرداخت برای اعمال حق رجوع معاف کند؛ این شرط دارنده را از وظیفه ارائه برات ظرف مهلت مقرر یا ارسال اخطار معاف نمی‌کند.
اثبات رعایت عدم این مهلت بر عهده کسی است که می‌خواهد به این ایراد در مقابل دارنده استناد کند. اگر این شرط به وسیله برات‌دهنده نوشته شده باشد، آثار آن متوجه کلیه اشخاصی است که برات را امضا کرده‌اند اما اگر این شرط به وسیله یکی از ظهرنویس‌ها یا ضامن‌ها درج شده باشد، آثار آن فقط در مورد همان ظهرنویس یا ضامن جاری است.
اگر علی‌رغم شرط درج مذکور به وسیله برات‌دهنده، دارنده برات واخواست کند، باید هزینه‌های مربوط را نیز متحمل شود. چنانچه این شرط از جانب ظهرنویس یا ضامن درج شده باشد، در صورت انجام واخواست، هزینه‌های مربوط را می‌توان از تمام امضاکنندگان برات وصول کرد».
کد خبر 4779791منبع: مهر
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه تجارت سند برات مجلس شورای اسلامی حسن روحانی هیئت دولت قیمت بنزین انقلاب اسلامی ایران ارتش جمهوری اسلامی ایران بنزین شورای نگهبان محمدجواد ظریف قوه قضائیه ایالات متحده آمریکا وزارت کشور وزارت امور خارجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۸۰۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
جاده کندوان یک طرفه شد