نظام رتبه بندی معلمان در دستور کار دولت
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۸۱۷۷۲
خبرگزاری فارس: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در جلسه روز یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ کمیسیون امور اجتماعی چهار پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طبق جزء (۲) بند "الف" ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت نسبت به تهیه نظام رتبه بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص با شایستگی ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی، اقدام نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس نظام رتبه بندی، معلمان در پنج رتبه طبقه بندی می شوند و عوامل امتیاز آور برای ارتقای رتبه بر مبنای حق شغل، تحصیلات- مهارت و توانایی‌ها، دوره های آموزشی، سنوات خدمت ، تجربه مربوط و مشابه و فوق العاده شغل محاسبه می شود.
نظام رتبه بندی معلمان پس از طرح در سه جلسه اخیر کمیسیون امور اجتماعی و با تامین اعتبار موضوع پیشنهادی توسط سازمان برنامه و بودجه در قالب ردیف متفرقه با عنوان "اجرای نظام رتبه بندی معلمان موضوع جزء (۲) بند "الف" ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه" در قانون بودجه سال جاری کشور، با رویکرد ایجاد انگیزه درمعلمان و ایجاد نظام پرداخت بر اساس صلاحیت و شایستگی و تجربه معلمان به تصویب نهایی رسید و در دستور کار دولت قرار گرفت.
مطابق بند (پ) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان - سازمان بسیج دانش آموزی - سازمان دانش آموزی بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اقدام نماید.
وزارت آموزش و پرورش در اجرای بند یاد شده پیش نویس آیین نامه مذکور را برای سیر مراحل تصویب در هیئت وزیران ارسال نمود.
متن پیشنهادی پس از بررسی و اعمال پاره ای اصلاحات در کمیسیون به تصویب رسید.
اعضای کمیسیون امور اجتماعی ضمن تاکید بر ضرورت تصویب آیین نامه اجرایی، مقرر نمودند جزئیات متن پیشنهادی در کمیته تخصصی بررسی و نتیجه به کمیسیون اصلی ارایه شود.
طبق بند (خ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.
گفتنی است، از آنجا که اجرای قانون مذکور، شامل کلیه صندوق های بیمه و بازنشستگی فعال در کشور می باشد، ایجاد وحدت رویه در اجرای آن، مستلزم رفع ابهامات درباره نحوه و مرجع تأمین و پرداخت هزینه های سنوات ارفاقی، تعیین حداقل سنوات و تعیین تکلیف سایر سئوالات می باشد.
گفتنی است، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای قانون و با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و پیگیری ذی‌نفعان از صندوق های ذیربط ، آیین نامه اجرایی مربوط را پس از اخذ نظرات صندوق های بازنشستگی، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و برای تصویب در هیئت وزیران ارائه کرده است.
پیشنهاد وزارت کار در خصوص آیین نامه تبصره ماده (۸۲) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع بازنشستگی پیش از موعد رانندگان وسایل نقلیه سنگین بین شهری، راهداری و راهسازی در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مطرح و مقرر شد با توجه به صراحت متن ماده قانونی یادشده و عدم پیش بینی آیین نامه اجرایی در تبصره ماده مذکور، ضرورتی به تصمیم گیری هیئت وزیران وجود ندارد.
گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ به ریاست جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور و دکتر فلاح زاده، سرپرست کمیسیون، حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو کمیسیون به میزبانی دفتر هیئت دولت برگزار شد.
منبع: فردا
کلیدواژه: رتبه بندی معلمان دولت معلمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۸۱۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند