سابقه اصلاح‌طلبان در برخورد با "اعتراضات مردمی" چگونه است؟ +عکس
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۸۲۸۰۴
کشته شدن هفت نفر از معترضان در انتخاباتی که وزارت کشور دولت خاتمی مسئول اجرای آن بود نه تنها به پای او و وزارت کشور ثبت نشد حتی به نام فرمانداران ایذه و فیروزآباد هم نوشته نشد .
جنوب نیوز: در بحبوبه‌ی اوج‌گیری مجموعه‌ای از آشوب‌ها، تخریب‌ها و غارت‌های سازمان‌یافته در پی اعلام ناگهانی طرح سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین از سوی دولت، روز ۲۶ آبان، متنی با عنوان «بیانیه جمعی از فعالان سیاسی در دفاع از حق اعتراض و محکومیت خشونت» منتشر شد که امضای ۷۷ تن از چهره‌های اصلاح‌طلب پای آن دیده می شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شالوده و عصاره‌ی این بیانیه ضدامنیتی، درخواست مجازات حافظان و برقرارگنندگان نظم و مقابله‌کنندگان با اشرار و اوباش سازمان‌یافته، موج‌سواری بر تبعات تصمیم سران قوا برای موافقت با طرح دولت برای سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین و در نهایت پیشنهاد تسلیم در برابر خواسته‌های غیرقانونی و نامشروع نظام سلطه بود.
در بخشی از این بیانیه آمده بود:
"پاسخ خشونت‌بار به تجمعات مردمی در اعتراض به گرانی بنزین طی دو روز گذشته در چندین شهرستان متاسفانه تاکنون فاجعه به همراه داشته و به قرار اطلاع منجر به جرح و حتی قتل نفس شده است. شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند."
و باز در بخش دیگر این بیانیه تکرار شده که حافظان امنیت، به اتهام عمل به وظایف ذاتی و بدیهی خود، باید محاکمه شوند:
" ما امضاء‌کنندگان این بیانیه، در این شرایط خطیر، فارغ از تفاوت دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی‌مان؛ از مسئولان امر و تصمیم‌گیران موکداً می‌خواهیم با احترام به حقوق مردم به‌ویژه حق اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، از اعمال خشونت در هر سطحی پرهیز کنند و فوراً نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی به‌سوی مردم اقدام کرده و نتیجه را به عرض ملت برسانند."[۱]
درباره این «بیانیه»، ضدامنیتی و ضدملی که در نهایت سوءاستفاده‌گری و ماکیاولیسم سیاسی نگاشته شده، می توان بحث‌های مبسوط و دامنه‌داری داشت، چرا که این بیانیه در این بزنگاه حساس، عصاره رویکردها و مواضع گروهی است که دست‌کم در ۲۲ سال گذشته، علاوه بر این که به تناوب در ساختارهای قدرت، مستقیما یا به صورت غیرمستقیم (از طریق حمایت از جریان‌های روی کار یا حضور در مدیریت پشت پرده) حضور داشته‌اند و هم ژست «اپوزیسیون» خود را با نظام حفظ کرده‌اند. علاوه بر این که، ردّ پای آنان را در فتنه‌های امنیتی، حتی می توان از دهه شصت و قضایایی چون انفجار دفتر نخست‌وزیر (۸ شهریور ۶۰) پی گرفت، نقشی که در سیر عمر انقلاب تا قتل‌های زنجیره‌ای، کوی دانشگاه ۷۸، ساختارشکنی‌های مجلس ششم و فتنه ۸۸ و...تا همین امروز، امتداد یافته است.
در این مجال، جا دارد تنها به نفاق نهفته در زیر این عناوین فریبنده «آزادی‌خواهی»، «دفاع از حق اعتراض» و «تعرض به نیروهای مجری قانون» بپردازیم. شاید به اصطلاح سینمایی‌ها، یک «فلش بک» و بازگشت به اوایل دهه ۸۰، زمانی که دو قوه از سه قوه کشور تماما در اختیار همین طیف سیاسی بود، به این هدف کمک کند.
روز هفتم شهریور ۱۳۸۰ در پی انتشار خبر تقسیم استان خراسان به سه استان و اعلام نشدن نام سبزوار به عنوان مرکز یکی از سه استان تازه تاسیس ، اعتراضات در این شهر آغاز شد. روز اول دفتر سید آبادی یکی از نمایندگان سبزوار و همچنین فرمانداری این شهر هدف هجوم معترضین قرار گرفت.
روزنامه ایران در شماره روز یکشنبه ۱۱ شهریور ۸۰ ماجرا را به نقل از خیر آبادی، دیگر نماینده سبزوار، این گونه توصیف کرده است :
"پنجشنبه گذشته مردم سبزوار با بستن راه تهران – مشهد راهپیمایی را به خشونت کشاندند و این خشونت به داخل شهر کشیده شد و منجر به درگیری نیروهای نظامی و انتظامی با مردم شد که طبق آخرین خبرها یک نفر از عزیزان سبزواری جان خود را از دست داد ، حدود ۳۷ نفر مجروح شدند که ۱۲ نفر آن ها دچار شکستگی دست و پاشدند . دو نفر از مجروحان که حالشان وخیم است با انتقال به مشهد از مرگ نجات یافتند . دکتر خیر آبادی در مورد عده بازداشت شدگان گفت : منابع غیر رسمی دستگیر شدگان را ۱۵۴ نفر اعلام کردند."
سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، در نشست خبری خود(۱۰ شهریور ۸۰) حوادث سبزوار را "سوء تفاهمی که برای مردم این شهر رخ داده” توصیف کرد و بدون این که از آسیب دیدگان دلجویی کند و یا به تلفات این اعتراض اجتماعی اشاره ای بکند ابراز امیدواری کرد ” همه مقصران و کسانی که از این وضعیت رخ داده فرصت طلبی کرده و به همبستگی مردم لطمه وارد ساختند ، برخوردی قانونی ، منطقی و درست صورت گیرد."
۲۷ مرداد ۸۲ خبری روی تلکس خبرگزاری ها قرار گرفت مبنی بر این که هشت نفر در درگیری ماموران نیروی انتظامی استان اصفهان با مردم سمیرم کشته شده اند. ۶ تن از کشته ها از مردم بودند و ۲ تن از ماموران نیروی انتظامی . آن چه مردم سمیرم را به اعتراض واداشته بود مصوبه پنج روز قبل هیات دولت درباره جدایی دهستان وردشت و سمیرم و الحاق آن به شهرستان تازه تاسیس دهاقان بود . سایت خبری بازتاب آن زمان تعداد معترضان را ۳ هزار نفر اعلام کرد.
علی افشاری، عضو شورای شهر وقت سمیرم چند روز بعد از حادثه در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفت:
"اعتراض مردم سمیرم به جدایی دهستان وردشت از شهرستان شان در آغاز کاملا عاری از خشونت بوده و خشونت ها پس از سه چهار روز تحصن آرام در فرمانداری سمیرم و پاسخگو نبودن هیچ یک از مسئولان استانداری یا وزارت کشور دولت اصلاحات آغاز شده است."
کرامت الله عمادی، نماینده وقت سمیرم هم یک روز قبل از آن، در نطقی در مجلس شورای اسلامی "عناد و غرض ورزی عده ای که با برخی افراد در استانداری اصفهان در ارتباطند” را علت تشنج و در گیری درسمیرم توصیف کرده بود.
در آن سو حسن رمضانیان پور، نماینده شهرضا (همسایه سمیرم)در مجلس در گفتگویی با خبرگزاری فارس عامل تشنج در سمیرم را "برخی اعضای فرصت طلب شورای این شهر ” که به گفته او ” برای پوشاندن نقطه ضعف خود موضوع وردشت را بهانه قرار داده اند” معرفی کرد.
محمود میرلوحی، معاون حقوقی و امور مجلس موسوی لاری، وزیر کشور، هم در گفتگویی با ایسنا ضمن دفاع از تصمیمی که که درباره انتزاع وردشت از سمیرم گرفته شده بود بدون نام بردن از کسی عده ای را عامل بروز درگیری معرفی کرد که به گفته او ” همیشه سعی می کنند بر موقعیت ها و مشکلاتی که پیش می آید موج سواری کنند "میر لوحی سپس ادامه داده بود که استاندار اصفهان مکررا ماموران نیروی انتظامی را از تیراندازی منع کرده بود اما اوضاع از کنترل خارج می شود و حتی تلاش وزیر کشور هم برای آرام کردن اوضاع به جایی نرسید . در نهایت در تیر اندازی ماموران نیروی انتظامی به سوی مردم سمیرم ۶ نفر از آن ها کشته شدند.
بسیاری از کسانی که آن روزها پیگیر ماجرای کشته شدن مردم سمیرم بودند متوجه نشدند با عوامل این رویداد (هرکس که بود)چه برخوردی شد . آن زمان هیچ کس تلاش نکرد اتهام "کشتار مردم” را به پای کل نظام بنویسد و آن را زیر سوال برنده مشروعیت نظام بداند . خون آن شش نفر هم دامن هیچ یک از مقامات دولت اصلاحات ، نظام و حتی مقامات درجه دو و سه استان اصفهان را نگرفت.
روزنامه اعتماد دوازدهم مهر ۸۲ موضع موسوی لاری وزیر کشور خاتمی را این گونه منتشر کرد:
" وزیر کشور درباره رویکرد این وزارتخانه نسبت به عوامل پدید آورنده حادثه سمیرم گفت : نباید هیچ محدودیتی دربرخورد با عوامل این حادثه وجود داشته باشد . موسوی لاری درحاشیه همایش فرمانداران با اعلام این مطلب که گزارش حادثه سمیرم هنوز به صورت رسمی در اختیار وی قرار نگرفته گفت : وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به ما اعلام کردند که عوامل اصلی این حادثه را شناسایی کرده اند . اما امیدواریم در فرصتی مناسب با "عوامل تخریب و آشوب ” و” کسانی که کشته شدن تعدادی از افراد را در این شهرستان موجب شدند” برخورد شود و دستگاه قضایی هم ان شاء الله در این مساله با ما همکاری خواهد کرد."
روز شنبه دوم اسفند ۱۳۸۲ در پی اعلام نتایج انتخابات مجلس هفتم در حوزه فیروزآباد ، تعدادی از اهالی شهر در اعتراض به نتایج اعلام شده به سمت فرمانداری حرکت کردند. ظاهرا در جریان حرکت مردم به سوی فرمانداری ماموران یکی از پاسگاه های نیروی انتظامی با معترضین درگیر می شوند و در تیراندازی با مردم یک نفر کشته می شود. پس از این حادثه درگیری ها شدت می گیرد و با اضافه شدن به جمعیت ، اوضاع شلوغتر و تخریب شهر آغاز می شود و چند روز ادامه می یابد.
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور دولت خاتمی چهار روز بعد، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا تعداد کشته های این ماجرا را چهار نفر اعلام کرد. علی اصغر احمدی در همان مصاحبه تلفات درگیری های مشابهی را که همان روز (شنبه پس از انتخابات) در ایذه روی داده بود ، سه نفر اعلام کرد. این درحالی است که معاون سیاسی امنیتی استانداری خوزستان که به صحنه نزدیک تر بود دو روز قبل در گفتگویی با خبر گزاری ایسنا کشته شدگان حوادث بعد از انتخابات در این شهر را چهار نفر اعلام کرده بود.
ایسنا ماجرای درگیری های بعد از انتخابات مجلس هفتم در این شهر به نقل از فرماندار وقت ایذه این گونه توصیف کرد:
"وی در مورد حادثهی شهرستان ایذه، گفت: بعد از اینکه نتایج آرا مشخص شد تعدادی به خیال اینکه میتوانند انتخابات را زیر سوال ببرند، به طرف فرمانداری حرکت و قصد داشتند که آن را تصرف کنند.
فرماندار ایذه، در مورد اوضاع فعلی شهر گفت: اوضاع شهر آرام و زندگی عادی در جریان است، البته نزدیک به سه میلیارد تومان خسارت مالی به اماکن دولتی این شهرستان وارد شده است و تاکنون در ارتباط با این حادثه سی نفر شناسایی شدهاند که تعدادی از آنها اعتراف کرده‌اند."
کشته شدن هفت نفر از معترضان در انتخاباتی که وزارت کشور دولت خاتمی مسئول اجرای آن بود نه تنها به پای او و وزارت کشور ثبت نشد حتی به نام فرمانداران ایذه و فیروزآباد هم نوشته نشد و هیچ کس هم به کشته شدگان لقب شهید نداد.
این مصادیق، به خوبی نشان می دهد که وقتی منافع «باندی» و «جریانی»، در کار سیاسی، بر هر چیزی، حتی بر اساسی‌ترین ستون دوام و قوام جامعه، یعنی «امنیت ملی» غلبه می کند، چگونه کنش سیاسی افراد و گروه‌ها بر مدار «فرصت‌طلبی» و «موج‌سواری» تنظیم می شود.
منبع: جنوب نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۸۲۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰ سال بعد از طرح تحول سلامت؛ سرمایه‌گذاری بی‌سابقه برای سلامت مردم/ «این طرح نشان داد ظرفیت پاسخ دادن به نیازهای بزرگ کشور وجود دارد»
به گزارش خبرآنلاین، با روی کار آمدن دولت یازدهم در ایران یکی از دغدغه‌های آن کابینه به‌ویژه وزیر و وزارت بهداشت رسیدگی به سلامت و درمان مردم بود، مردمی که بعد از چندین سال سپری کردن تحریمها زیر بار افزایش هزینه‌های درمان بودند، اما دولت یازدهم تلاش کرد با طرح تحول سلامت هزینه‌های کمرشکن را از دوش مردم بردارد و تا حدود زیادی هم موفق بود.
محسن اسدی لاری، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، به مناسبت گذشت ۱۰ سال از طرح تحول سلامت، در این باره گفت: «درست ۱۰ سال پیش، پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ طرح تحول سلامت آغاز شد. طرحی که از یک سو، تعهد دولت امید و از سوی دیگر، بخشی از تکلیف جهانی در زمینه تأمین «پوشش همگانی سلامت» بود. استقبال مردم و کادر درمان در روز اول اجرای طرح، موجی از شگفتی و ناباوری بود: در زمانی که انتظار داشتند ساعتها برای تهیه وسایل و تجهیزات بیمارستانی، دارو، و یا حتی وسایل همراه بیمار بستری، از این سو به آن سو بروند، در شهر حیران و سرگردان باشند و مبالغ گزافی بپردازند، بیماران براحتی و فقط با هزینه ۱۰% از کل صورتحساب هزینه های بستری و حداکثر ۶% از هزینه خدمات سرپایی در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی، ترخیص می‌شدند و رضایت از خدمات درمانی در اقصی نقاط کشور به بیش از ۸۰% رسید که حتی در مراکز خصوصی هم بی‌نظیر بود.»
او بیان کرد: «تأمین پرستار، پزشک و متخصص برای تمامی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی، الزام بیمارستانها برای تأمین اقلام مصرفی بیماران برای جلوگیری از سرگردانی همراهان بیمار در شهر، گسترش بیمه سلامت به همه اقشار مردم، کاهش شدید هزینه کمرشکن سلامت به حدود ۳% جمعیت، جمع شدن پدیده زشت «زیرمیزی»، بهینه سازی بیمارستانها و مراکز جامع خدمات سلامت و خانه های بهداشت در سراسر کشور، بهینه سازی ناوگان اورژانس پیش بیمارستانی و تخصیص دهها پایگاه بالگرد اورژانس، افزایش چشمگیر خدمات زایمان طبیعی در سراسر کشور، ارتقاء خدمات سلامت اولیه در سراسر کشور و دهها نوع خدمت جدید در مراقبت اولیه و ثانویه سلامت، که بنظر نگارنده، مهمترین آن اقدامات، ادغام عملی اهداف پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر و سلامت روان در مراقبتهای اولیه سلامت بود. تأمین و ترویج اینهمه خدمات در نوع خود تحول عمیق و انقلاب در نظام خدمات سلامت ایران بود که کاملا در سمت و سوی نفع فقرا، نیازمندان و دهکهای ضعیف جامعه و از ابتدا مورد توجه اکید کشورها و سازمانهای بین‌المللی و بویژه سازمان جهانی بهداشت واقع شد.»
او ادامه داد: «اقدامات طرح تحول سلامت در دهها برنامه سلامت اولیه، دهها برنامه درمانی، هزاران پروژه عمرانی، صدها برنامه آموزش پزشکی، پژوهشی، دانشجویی، دارویی، غذایی و فناوری که تأثیرات مستقیم بر ابعاد مختلف زندگی مردم داشت، با مدیریت توانمند دکتر هاشمی و حمایت دولت در دوسال اول با تمام توان ادامه یافت و همزمانی با برجام و آمد و شدهای فراوان سرمایه گذاران خارجی و ایرانی، نویدبخش آینده ای روشن در دلهای دردمند مردم بویژه محرومان و نیازمندان و نیز انگیزه فراوان در ارائه دهندگان خدمت و نیروهای تخصصی سلامت، بود. براساس تحلیل رسمی سازمان جهانی بهداشت، هزینه های مستقیم دولت در نظام سلامت از ۳۲% در ابتدای دهه ۹۰ به ۵۴% در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت که این افزایش توجه دولت، مستقیما موجب کاهش پرداخت از جیب مردم گردید.»
اسدی لاری گفت: «گزارش رسمی و تحلیل جامع سازمان جهانی بهداشت که در قالب کتاب «تحول نظام سلامت ایران» در سال ۱۳۹۸ منتشر شد، حاکی از سرمایه گذاری ۳ میلیارد دلاری دولت در نظام سلامت بود که به معنای سهم ۸.۱ درصدی از تولید ناخالص ملی است که در قبل و بعد از آن دوران، هیچ سابقه‌ای در کشور نداشت. به تعبیر سازمان جهانی بهداشت، نظام سلامت ایران امادگی کامل برای رسیدن به اهداف «پوشش همگانی سلامت»، ایجاد نظام سلامتی کارامد برای فردا، نوسازی ساختارهای فیزیکی (سازه‌ها) و عملکردی نظام سلامت و نهایتا پاسخگویی به نیازهای سلامت مردم در سالهای آتی داشت.»
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان کرد: «ساختار جدید نظام سلامت که حاصل توجه دولت به مهمترین نیاز اجتماعی کشور در ابتدای دهه ۹۰ و نتیجه پیگیری، تدابیر و تلاش بی‌وقفه وزیر و همکارانش در سالهای ابتدایی دولت یازدهم بود، متأسفانه با دو ابربحران پاندمی کووید و تداوم کاهش شدید درآمدهای کشور ناشی از تحریمها که آنهم ناشی از رویکرد خلاف مصالح مردم در سیاست خارجی است، و نیز با تغییر رویکرد حمایتی دولت از طرح تحول سلامت، دچار افت محسوسی شد تا آنجاکه در شرایط فعلی، متاسفانه تقریبا تمامی دستاوردهای افتخارآمیز آن دوران، از بین رفته و سبد هزینه مردم، مملو از هزینه درمان و دارو و بازگشت پدیده زیرمیزی بدلیل عدم توجه دولت به تعرفه‌های واقعی خدمات درمانی شده است.»
او گفت: «طرح تحول نظام سلامت ایران، پس از استقرار نظام مراقبت اولیه سلامت در ابتدای دهه ۶۰، یکبار دیگر نشان داد که ظرفیت اقدامات بزرگ برای پاسخگویی به بزرگترین نیازهای اجتماعی کشور وجود دارد اما نیازمند تدابیر حاکمیت، تداوم حمایت راهبردی و تلاش مستمر مدیران و ارائه دهندگان خدمات سلامت است، امری که متاسفانه در چشم انداز فعلی بسیار دور از دسترس است.»
۲۳۳۲۳۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903196
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند