همسرم بعد از طلاق با مرد دیگری رابطه داشت، او را با چاقو کُشتم!
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۸۴۹۰۲
مردی که بعد از طلاق همسرش متوجه رابطه او با مردی دیگر شده و آن فرد را با واردآوردن ضربات چاقو به قتل رسانده بود، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
به گزارش شرق، متهم سه سال بعد از جدایی از همسرش متوجه رابطه او با مردی شد و دست به جنایت زد.
پرونده این قتل مهر سال ۹۳ تشکیل شد و مأموران در جریان جنایتی قرار گرفتند که در جریان آن مقتول با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متهم که مردی ۴۰ ساله بود، اتهام قتل را قبول کرد و گفت: سال‌ها قبل با همسرم ازدواج کردم و صاحب دو فرزند شدیم. من و همسرم اختلافات زیادی با هم داشتیم. این درگیری‌ها به حدی بود که تصمیم گرفتم او را طلاق بدهم. بچه‌ها کوچک بودند. وقتی ما از هم جدا شدیم، آنها پیش همسرم بودند، اما من تصمیم داشتم بچه‌ها را نزد خودم بیاورم. این جدایی وضعیت زندگی من را به‌هم ریخته بود، اما گفته‌های یکی از آشنایان که برای دلداری آمده بود حالم را خیلی بدتر کرد. او به من گفت: چقدر خوب که همسرت را طلاق دادی، زن خائن را باید طلاق داد و از دستش خلاص شد. من پرسیدم چه خیانتی اتفاق افتاده، او گفت: همسرت، مینا، با مردی که در محله مغازه دارد رابطه داشت و رابطه آنها هنوز هم ادامه دارد.
متهم ادامه داد: آن فرد به من گفت: همسرت سه سال با مرد مغازه‌دار رابطه داشت و تو خبر نداشتی. اگر نافرمانی می‌کرد و به حرفت گوش نمی‌داد به همین دلیل بود. دوستم گفت: آن مرد خودش زن و بچه دارد، اما، چون زن تو جوان و زیبا بود به سمت زنت آمد و حالا آنها با هم رابطه دارند و تو تنها شده‌ای. با اینکه سه سال بود زندگی‌ام را از دست داده بودم و دیگر مینا همسر من نبود، اما همین که فهمیدم او به من خیانت کرده و فرد دیگری در زندگی‌اش بوده است، مرا خیلی عصبانی کرد. آن مرد را شناسایی کردم و به سراغش رفتم. با هم درگیر شدیم. او ارتباطش با همسر من را انکار نکرد و گفت: این موضوع به تو ربطی ندارد. خیلی ناراحت شدم و با ضربات چاقو او را به قتل رساندم.
بررسی‌های بعدی نشان داد مقتول سه فرزند دختر دارد و با همسرش زندگی می‌کرده، همچنین ارتباط او با همسر سابق متهم نیز محرز شد، اما از آنجایی که مینا سه سال قبل از شوهرش جدا شده بود، اتهامی متوجه این زن نشد.
خانواده مقتول در نهایت درخواست دیه کردند. روز گذشته متهم به دادگاه اعلام کرد توانایی پرداخت دیه را ندارد. او گفت: من فقط یک خانه در بومهن دارم که اگر اولیای‌دم قبول کنند آن را می‌دهم.
همسر مقتول و فرزندانش این پیشنهاد را قبول نکردند. همسر مقتول گفت: همسر سابق متهم حالا با دو فرزندش زندگی می‌کند و خوش‌وخرم است، اما من این‌چنین گرفتار شده‌ام. من سه دختر دارم که با پول یارانه زندگی‌مان را می‌گذرانیم و وضعیت زندگی بسیار بدی داریم. من پول را برای فرزندانم می‌خواهم. اگر این مرد خانه دارد، آن را بفروشد و پول دیه را به من بدهد. من چیز بیشتری از پول دیه نمی‌خواهم و از گرفتن همه آن هم کوتاه نمی‌آیم. این من هستم که بدبخت شدم، مینا که به سراغ زندگی خودش رفته و متهم هم بعد از مدتی آزاد می‌شود. این من و دخترانم هستیم که درآمدی نداریم و مجبوریم با پول یارانه زندگی کنیم.
قضات دادگاه با پایان جلسه، برای تصمیم‌گیری در این خصوص وارد شور شدند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مهناز افشار یارانه معیشتی حوادث قتل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۸۴۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند