به نقل از «الف»

ضرورت ابهام زدایی از فهرست یارانه بنزینی

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۸۶۸۳۰

شنبه شب سرانجام سومین گروه مشمولان یارانه بنزینی مشخص شدند. براساس اعلام دولت قرار است 18 میلیون خانوار معادل 60 میلیون نفر یارانه جدید بنزینی را دریافت کنند. با این حال از دیروز صبح پرونده مرحله نخست واریز این یارانه با پرداخت به آخرین گروه مشمولان بسته شد. به این ترتیب مشخص شد که چه افرادی در فهرست دریافت یارانه جدید قرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال از صبح روز گذشته، انتقادهای متعددی توسط جاماندگان از فهرست یارانه جدید مطرح شد. گزارش تیتر یک امروز روزنامه خراسان با عنوان «انتقادها از فهرست یارانه بگیران بنزینی» مواردی از این انتقادها را مطرح کرده است. بررسی های سرانگشتی و پرس و جوها از بسیاری از افراد نیز نشان می دهد که برخی افراد با وجود شرایط مالی نه چندان مناسب، در فهرست یارانه بنزینی قرار نگرفته اند.اگرچه دولت مسیر اعتراض به جاماندگان یارانه بنزینی را باز گذاشته و فرصت 10 روزه ای به معترضان داده است، ولی به نظر می رسد براساس تجربه اعتراضات پس از تصمیم یارانه ای اخیر توجه به چند نکته درباره مواجهه با این انتقادها و اعتراض ها ضروری است: معیارها و ملاک هایی که دولت برای مشخص شدن افراد مشمول فهرست یارانه اعلام کرده، کلی است و امکان راستی آزمایی آن برای افراد وجود ندارد. صد البته که تعیین ملاکی مشخص برای همه افراد جامعه میسر نیست، چرا که به عنوان مثال تعیین یک سطح درآمد مشخص برای مناطق مختلف امکان پذیر نیست، اگرچه می توان به تناسب مناطق محروم یا برخوردار و اقامت در روستا یا شهرهای کوچک یا شهرهای بزرگ، سطوح درآمدی متفاوت تعریف کرد. درباره سایر دارایی ها و املاک نیز، می توان بهره مندی از دارایی مشخص، به عنوان مثال نوع خودرو یا داشتن منزل در سطح محله یا متراژ مشخصی را ملاک قرار داد.

نکته مهم در این باره، تعیین سطحی برای تراکنش های بانکی و هزینه کرد خانوارهاست که سطح برخورداری خانوار را نشان می دهد. همه این موارد و تاکیدی که دولت بر دسترسی به بیش از 40 بانک اطلاعاتی دارد مشخص می کند که واقعا دولت امکان اطلاع از وضعیت اقتصادی خانوارها را دارد و بر این اساس می تواند خانوارهای مشمول یارانه بنزینی را شناسایی کند.علاوه بر روشن شدن دقیق ملاک های شناسایی مشمولان، شفاف سازی درباره تعداد مشمولان ضروری است.

اطلاعات به دست آمده و میزان انتقادها به واریز نشدن یارانه بنزینی در حدی است که علامت تردیدی در قبال واریز یارانه به حساب 18 میلیون خانوار (معادل 60 میلیون نفر) وجود دارد. به نظر می رسد فارغ از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ناظر بیرونی از جمله خارج از قوه مجریه بر این فرایند نظارت داشته باشد. به ویژه در شرایطی که رئیس قوه قضاییه، سازمان بازرسی را به نظارت بر روند اجرای این طرح و واریز یارانه ها مامور کرده، لازم است که این سازمان و دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس، بر این که یارانه به حساب 18 میلیون خانوار واریز شده است، نظارت داشته باشند.

حتی می توان این پیشنهاد را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کرد که خبرنگاران را از نزدیک و به صورت میدانی به آن بخش از وزارتخانه که متولی شناسایی مشمولان است، دعوت کند و با نشان دادن فرایند ریز کار و فهرست تدوین شده، در این زمینه شفاف سازی و اعتماد آفرینی کند.در هر صورت هر روز تاخیر در اعتماد آفرینی در این زمینه دیر است. متاسفانه دولت در فرایند اجرای طرح یارانه ای حداقل اقناع سازی را انجام داد و نتیجه آن نگرانی مردم از تبعات این طرح و زمینه سازی برای برخی اعتراضات اخیر بود. اکنون عرصه پر چالش دیگری در این طرح پیش روست و افکار عمومی با ابهام به فهرست یارانه بگیران جدید می نگرند. این ابهام ها را باید به سرعت و با صداقت رفع کرد.

منبع: خراسان

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۸۶۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/