دستمزد کارگران ۶ درصد کاهش پیدا کرده است
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۸۷۱۰۴
به گزارش خبرنگار مجلس مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی چگونگی عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور گفت: با تشکر از کسانی که در این ایام متحمل مشکلاتی شدند، فشار بسیار زیادی بر جامعه وارد شده است.
او افزود: دستمزد کارگران در سال گذشته با وجود افزایش سهم آنها ۶ درصد کاهش پیدا کرده است، با این تصمیم باید بگوییم چقدر این دستمزد حقیقی کاهش پیدا خواهد کرد؛ کارگران باید با این حقوقی که دریافت میکنند، چه کنند؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت کالا، افزود: تصمیمات ما فقط ماخذ قانونی دارد، ماخذ علمی ندارد، علم میگوید نمیتوان قیمت کالایی را اضافه کرد که تاثیری بر قیمت باقی کالاها نداشته باشد آن هم کالایی که قیمت آن جهانی و بین المللی است و باید قیمت طبیعی داشته باشد را نمیشود عوض کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محجوب با بیان اینکه برای گذر موقت یک تصمیمی در کشور خواهیم گرفت، تصریح کرد: نباید قانون مخالف علم به نمایش گذاشته شود. آیا حق داریم این قانون را روی مردم آزمایش کنیم. این آزمایش ۴۰ سال پیش اجرا شده و نتیجه اجتماعی، عقلی و علمی آن روشن است، آزموده را آزمودن خطاست.
بیشتر بخوانید: ۴ هزار و ۶۰۰ بازرس از مراکز تولید و توزیع بازدید کردند/ تنها ۷ درصد از کالاها افزایش قیمت داشتهاند
او با اشاره به مکانیزم کنترل قیمتها گفت: میگوییم با نظارت یک سری افراد محدود میلیونها کانون توزیع را کنترل میکنیم چگونه ممکن است؟ با چه مکانیزمی انجام میشود.
محجوب با اشاره به افزایش قیمت بنزین تاکید کرد: وقتی میدانیم تاثیر افزایش قیمت بنزین از ارز روی قیمتها بیشتر است و تاثیر فوری دارد، کدام اقدامات میتواند پاسخگو باشد. باید عقلا بگوییم افزایش قیمتها چند درصد است و راههای علمی، عملی و تاثیرگذار در این قضیه دیده شود و نگاه عمیق به موضوع شود نه نگاه احساسی و فوری.
او اضافه کرد: وقتی راننده روی قیمت کرایه اش گذاشته است شما چه چیزی را میخواهید مهار کنید باید اتحادیهها را دعوت میکردید و برای آنها توضیح میدادید و بگویید تاثیر افزایش قیمت چقدر است و با نظر آنها قیمتی را اعلام کنید.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: از همه مردم نجیب ایران و مردم تهران تشکر میکنم که با وجود افزایش قیمتها امروز به خیابانها میآیند و از اخلالگران تبری میجویند، این مردم نجیب آیا ارزش این را ندارند که در مورد اجرای این طرح توضیحاتی را بشنوند. تصمیمات احساسی به درد مردم نمیخورد. باید مسئولان به مردم بگویند بررسی آمارها و قیمتها چه شاخصی را به ما میدهد. مرکز آمار باید توضیح دهد و باید تاثیر این شاخصها را بر زندگی مردم ببینیم.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مدیریت مصرف سوخت قیمت بنزین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۸۷۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی شد
عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات در افزایش حق مسکن و سایر موارد را منتفی کرد.
به گزارش مهر، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند، اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است، حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.