یک پیشنهاد منصفانه به دولت/حقوق مدیران ۹.۵ درصد کاهش و حقوق مردم ۴۲ درصد افزایش یابد
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۸۷۴۰۷
عدالت در نظام حقوق و دستمزد ایجاب می‌کند، در سال ۹۹ حقوق مدیران که باعث و بانی رشد منفی ۹.۵ درصدی اقتصاد هستند، به همین میزان کاهش و حقوق کارمندان و کارگران که متاثر از تصمیمات غلط مدیران مجبور به تحمل تورم ۴۲ درصدی هستند، به همین میزان افزایش یابد. ۰۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۷ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نسبت حقوق کارگران، کارمندان و مجموعه مستخدمین دولت به مدیران ارشد دولتی به گونه‌ای بوده که اقناع کافی ایجاد نکرده و نوعی فضای نق و دلخوری بر دستگاه‌های دولتی و افکار عمومی حاکم کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روش مبناگذاری برای تعیین حقوق و سپس افزایش آن به گونه‌ای تعریف شده است که فاصله فقیر و غنی را بیشتر می‌کند. افزایش 20 درصدی در حقوق‌ها، باعث می‌شود دارندگان حقوق‌های بالاتر بیشتر منتفع شده و فاصله خود را با متوسط مردم دست‌نیافتنی‌تر کنند. کسانی که حقوق 3 میلیون تومانی می‌گیرند 600 هزار تومان به دریافتی آنها اضافه می‌شود اما کسانی که 20 میلیون تومان حقوق می‌گیرند 6 میلیون تومان یعنی دو برابر شخص اول فقط اضافه حقوق دریافت خواهند کرد. نتیجه ادامه این روش رسیدن به عدالت اجتماعی نیست.
با این حال، مساله‌ای که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود توجه به نسبت افزایش حقوق مدیران و کارگران نیست، بلکه می‌بایست این دور را از منظر تصمیم‌گیران و تصمیم‌پذیران بررسی کرد. انتظار منطقی این است که تصمیم‌گیران رشد اقتصادی همه‌جانبه ایجاد کرده و از آثار جانبی منفی ناشی از ایجاد رشد اقتصادی اجتناب کنند که در صدر این آثار جانبی منفی که بهتر از سایر شاخص‌ها اندازه‌گیری شده و مردم به آن توجه می‌کنند "تورم" قرار گرفته است. بنابراین تورم حاصل عمل تصمیم‌گیران است و نه تصمیم‌پذیران؛ و در حقیقت آثار خارجی تلاش تصمیم‌گیران برای ایجاد رشد اقتصادی است و ارتباطی به عمل تصمیم‌پذیران که از برنامه تصمیم‌گیران تبعیت کرده‌اند ندارد.
حال به گزاره اول درباره افزایش حقوق و نسبت آن با وضعیت عادلانه باز می‌گردیم. چرا باید تحت هر شرایطی حقوق همه افراد؛ چه تصمیم‌گیر باشند و چه تصمیم‌پذیر افزایش یابد؟ دلیل منطقی برای پاسخ آری به این سوال وجود ندارد و بدتر از همه اینکه حقوق تصمیم‌گیران که باعث خرابتر شدن وضعیت اقتصادی و افزایش آثار خارجی منفی ناشی از مدیریت خود شده‌اند بیشتر از تصمیم‌پذیران افزایش یابد که نقش مستقیم در ایجاد آثار خارجی منفی نداشته‌اند. نظام جزا و پاداش در این منطق به‌طور معکوس اعمال شده و با از هم گسیختن رابطه تحمل تبعات عملکرد غلط، به مدیران بی‌کفایت ضریب داده و جایگاه آنها را در صندلی‌های مدیریتی مستحکم‌تر می‌کند.
راه بهینه این است که حقوق تصمیم‌گیران به اندازه رشد اقتصادی که ایجاد کرده‌اند و حقوق تصمیم‌پذیران به اندازه تورم که اثر خارجی عملکرد تصمیم‌گیران است افزایش یابد. در این منطق، تصمیم‌گیران تبعات عملکرد غلط خود را دریافت کرده و ناگزیر از اصلاح می‌شوند و یا در صورت ناتوانی در تغییر وضعیت با رای مردم کنار گذاشته شده و جای خود را به مدیران لایق می‌دهند.
با اعمال این روش، در سال جاری که رشد اقتصادی کشور منفی 9.5 درصد می‌شود حقوق مدیران باید کاهش 9.5 درصدی داشته باشد و حقوق کارگران و کارمندان افزایش 42 درصدی؛ به اندازه تورم رسمی؛ پیدا می‌کند. درحالیکه در مدل کنونی که به عمل ناصواب ضریب می‌دهد حقوق مدیرانی که اقتصاد را به رشد منفی 9.5 درصدی کشانده‌اند افزایش بیشتری نسبت به مردمی که نقشی در ایجاد وضعیت کنونی نداشته‌اند پیدا می‌کند.
عطا بهرامی
انتهای پیام/
Rbahrami/P/S7,77/CT4 واژه های کاربردی مرتبط رشد اقتصادی تورم دو تابعیتی‌ها حقوق های نجومیمنبع: تسنیم
کلیدواژه: رشد اقتصادی تورم دو تابعیتی ها حقوق های نجومی رشد اقتصادی تورم دو تابعیتی ها حقوق های نجومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۸۷۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
سخنگوی دولت گفت: به پیشنهاد وزارت کار، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در هیئت دولت تصویب شد و حقوق حداقل‌بگیران ۳۵ درصد افزایش می‌یابد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد وزارت کار، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در هیئت دولت تصویب شد و حقوق حداقل‌بگیران 35 درصد افزایش می‌یابد.
وی افزود: به عنوان مثال یک فرد بازنشسته دارای همسر که یک فرزند داشته باشد، بالای 10 میلیون تومان دریافتی خواهد داشت و البته سایر سطوح هم افزایش 22 درصد و یک مبلغ ثابت دارند.
خبر در حال تکمیل است...
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت