رئیس جمهوری نیجریه بار دیگر بر کناره‌گیری از قدرت تاکید کرد
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۸۷۸۰۱
بر اساس این گزارش، وی شب گذشته به عنوان رئیس جمهوری کنونی و رئیس حزب حاکم "کنگره تمام مترقی" در یک نشست درون حزبی به شایعات در شبکه های اجتماعی برای تصمیم اش برای تغییر قانون اساسی نیجریه با هدف شرکت مجدد در انتخابات ریاست جمهوری بعدی پایان داد و گفت که به هیچ وجه قصد ندارد همچون رهبران گذشته این کشور برای تمدید دوره ریاست جمهوری خود به تغییر قانون اساسی دست زده تا در دور بعدی انتخابات نیجریه نامزد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شبکه های اجتماعی نیجریه مدتی است که شایعه کرده بودند که بوهاری ۷۶ ساله قصد دارد با انجام تغییرات در قانون اساسی، حضور خود در سومین دور از انتخابات ریاست جمهوری ۴ ساله نیجریه را تضمین کند.
وی شایعه پردازان را افرادی جاهل خواند و گفت که اتخاذ چنین تصمیمی (تغییر قانون اساسی) از سوی او غیرقابل تصور است چون نه خودش تصمیم به چنین کاری دارد و نه براساس قانون اساسی سن او اجازه این کار را می دهد.
بوهاری قول داد تا حد ممکن به عنوان یک رئیس جمهوری مردمسالار به قانون اساسی متعهد و وفادار بماند و عرصه سیاست را به نیروهای جوانتر واگذار کند.
با این وجود از امروز برخی تحلیلگران گمانه زنی هایی ییبرای معرفی فردی از حزب حاکم برای انتخابات سال ۲۰۲۳ آغاز کرده اند.
"فِمی آدِسینا" سخنگوی رئیس جمهوری نیز امروز با صدور بیانیه ای به نقل از او نوشت که بوهاری تحت هیچ شرایطی حاضر نیست برای دور بعدی ریاست جمهوری در قانون اساسی کشور دست ببرد.
وی اصلاح قانون اساسی برای ۲ دوره ریاست جمهوری در این کشور را غیر ممکن خواند و افزود: از آنجایی این تغییر مستلزم تصویب حداقل دو سوم اعضای مجلس نمایندگان و نیز تایید ۲۴ عضو از ۳۶ عضو مجلس سنا است،رئیس جمهوری به هیچ وجه مرتکب اشتباهی نمی شود که دیگر سیاستمداران سابق این کشور مرتکب شده بودند.
در ۲۷ فوریه سال گذشته (هفتم اسفند ماه ۱۳۹۷) بود که بوهاری به دنبال انتخابات ریاست جمهوری دوباره به این سمت انتخاب شد و تا فوریه سال ۲۰۲۳ در این مقام خواهد ماند.
بر اساس داده‌های کمیسیون مستقل انتخابات ملی نیجریه، وی در آن انتخابات موفق شده بود با کسب ۱۵ میلیون رای بر "آتیکو ابوبکر" رهبر حزب مخالف با ۱۱ میلیون رای پیروز شود.
وی به عنوان ژنرال بازنشسته ارتش نیجریه در سال ۲۰۱۵ به سمت رئیس جمهوری این کشور انتخاب شد و از ۳۱ دسامبر ۱۹۸۳ تا ۲۷ اوت ۱۹۸۵(۱۳۶۲تا ۱۳۶۴) و یکبار دیگر هم از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ در پی دو کودتای نظامی برای ۲ دوره رئیس دولت نیجریه بود، به همین دلیل اصطلاح "بوهاریسم" در ادبیات سیاسی این کشور به حکومت نظامی بوهاری اطلاق می شود.
حتی پیش از آن نیز او به عنوان یک فرمانده نظامی سلطه گر، لقب "دیکتاتور نظامی" گرفته بود.
بوهاری پس از چند تلاش ناموفق سرانجام با شعار مبارزه با فساد اقتصادی و گروه تروریستی بوکو حرام در انتخابات عمومی سال ۲۰۱۵، رقیب خود رییس جمهور وقت 'گودلاک جاناتان' را شکست داد و خود رئیس جمهوری نیجریه شد.
در دوره بوهاری شیعیان این کشور با قتل و سختی های بی شماری روبه رو هستند که دستگیری و زخمی شدن شدید ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه یک نمونه از آن است.
برچسب‌ها نیجریه انتخابات ریاست جمهوریمنبع: ایرنا
کلیدواژه: نیجریه انتخابات ریاست جمهوری نیجریه انتخابات ریاست جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۸۷۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند
جلسه معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: ۳ نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کار‌ها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان