به نقل از «آفتاب»

قانون اساسی می‌گوید پخش علنی دادگاه نه اعترافات تلویزیونی| مردم آگاه شده‌اند؛ پخش اعترافات از صداوسیما، کجای رسیدگی به پرونده یک فرد است؟

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۸۸۳۹۵

آفتاب‌‌نیوز :

حجت الاسلام احمد مازنی درباره طرح فراکسیون امید مبنی بر ممنوعیت پخش اعترافات از طریق رسانه‌های دیداری و شنیداری گفت: طی سال‌های گذشته شاهد پخش اعترافات از افرادی بودیم که بعدها مشخص شد یا واقعی نبودند یا این که همه آن چیزی که باید گفته نشده است.

نماینده تهران با بیان این‌که چنین اقداماتی به نوعی قابل پذیرش در افکار عمومی نیست، عنوان کرد: گفته می‌شود به افرادی که کاری انجام نداده‌اند گفته شده شما بگویید فلان کار یا عمل را انجام داده‌ام تا مسئله حل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گاهی هم مشاهده می‌کنیم هنگام پخش همین دست اعترافات همه آن چیزی که باید پخش نشده که این ضایع کردن حق متهم است. اگر در جامعه تمام حقیقت گفته نشود مشخص است که در افکار عمومی یک برداشت غلط جا می‌افتد.

مازنی با اشاره به اینکه در دین، حقوق بشر و قانون مجازات‌های اسلامی، مصوبه و قانونی به اسم پخش اعترافات متهم در فرآیند رسیدگی به پرونده نداریم،‌ گفت: طبق قانون هنگامی که متهم بازداشت می‌شود ابتدا تفهیم اتهام می‌کنند و اگر وارد باشد مابقی مراحل قضایی طی می‌شود؛ اما اعترافات کجای رسیدگی به پرونده یک فرد است که از طریق صدا و سیما پخش شود من نمی‌دانم!

وی افزود: ممکن است یک فرد جانی و قاتل باشد و مرتکب هر عملی شده که برایش سنگین‌ترین مجازات در نظر گرفته شده باشد، امام (ره) در این باب می‌فرماید اگر یک سیلی قبل اعدام به متهم بزنید او می‌تواند تقاضای قصاص کند و طرف مقابل هم فرقی نمی‌کند قاضی، پاسدار و یا روحانی است باید به همان اندازه سیلی زده شود.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: هنگامی که یک متهم در فرآیند رسیدگی چیزی به اسم اعترافات ندارد اگر بیائیم و اعترافاتش را پخش کنیم، عقلا، شرعا و از دید حقوق بشری نسبت به او ظلم کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: هنگامی که ما بدون طی مراحل قانونی یک چیزی را به اسم اعترافات پخش می‌کنیم در جامعه بسترهایی را برای سوءاستفاده‌های سیاسی به وجود آورده‌ایم. حال فردی ابزاری در دست دشمن برای جاسوسی بوده است و از او استفاده شده در دادگاه باید به اتهامات او رسیدگی شود و مجازاتش در همان جا هم صادر شود. اگر ما می‌خواهیم حرف‌های او را بشنویم باید دادگاهش را به طور علنی پخش کنیم همان چیزی که قانون اساسی به ما می‌گوید.

وی با بیان این که قانون اساسی می‌گوید باید دادگاه علنی باشد نه اینکه اعترافات تلویزیونی پخش کنیم،‌ اظهار کرد: قانون اساسی که عنوان می‌کند دادگاه باید علنی باشد را زیر پا می‌گذاریم و غیر علنی‌اش می‌کنیم و یا اگر هم علنی برگزار می‌کنیم فقط به برخی از رسانه‌ها اجازه انتشار می‌دهیم که این امر درست نیست و یا این که خارج از دادگاه یک حرف‌هایی را از افراد ضبط و پخش می‌کنیم این کار با کدام قانون جور در می‌آید ؟

وی با تاکید بر اینکه ۸۰ میلیون نفر در صدا وسیما حق دارند، گفت: در رسانه‌ای مانند صدا و سیما نباید رفتارهای خلاف موازین شرعی، عقلی و حقوقی صورت گیرد. رسانه ملی در برخی مواقع حق الناس را رعایت نمی‌کند و بعضی از دستگاه‌ها این رسانه را ابزار خودشان کرده‌اند. برخی چنین کارهایی را از دوره لنین و استالین یاد گرفته‌اند و الان مطرح می‌کنند.امروز مردم آگاه و فهمیده شده‌اند دیگر نیازی به پخش این اعترافات نیست.

وی ادامه داد: به تعدادی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی طرحی دادیم که امیدوارم نمایندگان دیگر هم همکاری کنند تا پخش اعترافات ممنوع شود و به جای آن قانون اساسی را اجرا کنند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: به جای پخش اعترافات تلویزیونی آنچه که در دادگاه اتفاق می‌افتد را پخش کنند نه این که خارج از عرف و قانون کار غلطی را انجام دهند که تبدیل به یک سنت شود که اگر حذف شود به کائنات و باروهای ما آسیب می‎‌رسد، خیر اصلا چنین چیزی اتفاقی نخواهد افتاد چراکه این دقیقا خلاف عقل است.

وی گفت: به آقای روحانی گفتم هنگامی که شما آمدید و به سوالات جواب دادید در جهت ارتقاء دموکراسی گام بلندی اتفاق افتاد، ایشان پاسخ دادند در شرایط جنگ با دشمن، رئیس‌جمهور تضعیف شد. من گفتم رئیس‌جمهور غیر‌پاسخگو تضعیف می‌شود و اگر رئیس‌جمهور پاسخگو در وسط جنگ به مجلس بیاید تقویت می‌شود، بنابراین اگر نهادهای امنیتی ما قانون اساسی را رعایت کنند، تقویت می‌شوند.

وی ادامه داد: هیچ نهادی نباید قانون را زیر پا بگذارند صدا و سیما هم باید مر قانون را رعایت و تقویت کند و اگر این کار را انجام ندهد تضعیف می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قانون اساسی اعترافات تلویزیونی حقوق بشر صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۸۸۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی