به نقل از «ایلنا»

دولت در عملیاتی شدن قرارداد فروش محصولات هپکو کمک کند/ دستورات لازم در راستای فریز بدهی‌های بانکی صادر شود/ هپکو باید کارگر استخدام کند

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۸۸۹۱۳

به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای اسلامی کار شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ۹ مورد از مشکلات و راهکارهای این واحد تولیدی را مطرح کردند.

این نامه به استاندار استان مرکزی، ریاست سازمان خصوصی‌سازی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی آیت‌الله دری نجف‌آبادی، مقدسی نماینده  مجلس شورای اسلامی در شهرستان اراک، کریمی  نماینده مجلس شورای اسلامی در شهرستان اراک و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره پلیس امنیت اجتماعی نیروی انتظامی استان مرکزی رونوشت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نامه آمده است:

احتراما ضمن تشکر از حسن نظر جنابعالی و ریاست محترم جمهور در خصوص رفع مشکلات شرکت هپکو، برخی از مشکلات فعلی و مهم به شرح ذیل می‌باشد که مستدعی‌ست نسبت به رفع آنها دستور اقدامات لازم را مبذول بفرمایید:

۱- در خصوص اختصاص اعتبار تولید ۳۵۰ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی از محل ماده ۱۰ قانون که به تایید ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه جناب آقای دکتر نوبخت رسیده است مستدعی‌ست در این خصوص دستورات لازم صورت پذیرد.

۲- در خصوص اختصاص تولید ۳۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی مورد نیاز ادارات راه در قالب قرارداد جهت بهبود شرایط هپکو، با توجه به مطرح بودن این موضوع در سالهای گذشته، انعقاد و عملیاتی شدن این قرارداد نیاز به عزم جدی و پیگیری تمام‌عیار هیات وزیران دارد که با توجه به نقش بسیار موثر حضرتعالی در مجموعه دولت جمهوری اسلامی، مستدعی‌ست در این خصوص اقدامات صورت پذیرد.

۳- یکی دیگر از مهمترین مشکلات فعلی هپکو بدهی سنگین بانکی و همچنین عدم وجود سرمایه در گردش تولید می‌باشد که مستدعی‌ست در خصوص فریز بدهی‌های بانکی و اختصاص سرمایه در گردش تولید دستورات لازم صادر گردد.

۴- شرکت در حال حاضر دارای تعدادی نیروی انسانی بازنشسته است که به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های اولیه بازنشستگی و بدهی به سازمان تامین اجتماعی بیش از یک سال است که امکان بازنشستگی و ترک کار این پرسنل با مشکل مواجه شده است، خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص نیز اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

۵- بنابر آخرین اقدامات سازمان خصوصی‌سازی با توجه به برگشت ۵۹ درصد سهام کنترلی هپکو از سهامدار فاقد اهلیت قبلی هنوز ۱.۷ درصد سهام مذکور به دلایل غیرمنطقی در اختیار ایشان است که مستدعیست ترتیبی اتخاذ گردد تا باقیمانده سهام مذکور در اسرع وقت به سازمان خصوصی‌سازی بازگردد.

۶- با توجه به ضرر و زیانی که سهامداران عمده این شرکت در طی دو واگذاری غلط به اموال دولت (بیت‌المال) و شرکت مادر تخصصی هپکو رسانده‌اند از شما تقاضا داریم دستور فرمائید حسابرس ویژه و دارای اهلیت به این مورد رسیدگی نماید.

۷- با توجه به روند کاهش شدید نیروی انسانی هپکو به دلایل بازنشستگی و... راه‌اندازی مجدد و رونق هپکو در حال حاضر نیازمند بکارگیری تعدادی نیروی انسانی ماهر و با انگیزه در برخی بخش‌ها می‌باشد که خواهشمند است در این خصوص بررسی‌های لازم صورت پذیرد.

۸- با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه و با عنایت به سطح حقوقی پایین اغلب کارگران هپکو، پرداخت به موقع حقوق، به شکل قابل توجهی به کاهش فشارهای اقتصادی در خانواده‌های آنها و به تبع آن کاهش تنش در شرکت کمک می‌کند که مستدعی‌ست برای این موضوع تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

۹- با توجه به اینکه امکان تولید انواع ماشین‌آلات راه‌سازی در شرکت هپکو وجود دارد و همچنین تاکید مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید داخلی، خواهشمند است تمهیدات لازم جهت جلوگیری از واردات ماشین‌آلات راه‌سازی مورد نیاز کشور دستورات لازم صورت گیرد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: هپکو کارگران هپکو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۸۸۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور

 به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
 

 میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانک‌ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.

بانک‌ها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.

شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.

 

سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.

در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.

در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.

مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آن‌ها کمتر از ۲ همت بوده است.

تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانک‌ها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانک‌ها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.

باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانک‌ها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.