Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک اندیشکده آمریکایی با اشاره به روند استیضاح رئیس‌جمهور آمریکا و پررنگ شدن جرایم دونالد ترامپ در داخل آمریکا تأکید کرده که شاید بد نباشد در این میان نیم نگاهی به جنایات ترامپ در خارج از آمریکا انداخته شود. ۰۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۶ بین الملل آمریکا نظرات - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا که این روزها موضوع استیضاحش در کنگره داغ‌تر از همیشه شده، پیش از روی کار آمدن در کاخ سفید دست‌کم در 3 هزار و 500 پرونده حقوقی نامش به میان آمده بود و با وجود اینکه هیچ تحصیلاتی در زمینه حقوق نداشته توانسته در بسیاری از این پرونده‌ها، روند را به نفع خود برگرداند و حالا به نظر می‌رسد که به خوبی خم و چم سیستم قضایی آمریکا را فرا گرفته است و می‌تواند از هر دادگاهی برای پیشبرد منافع خود بهره ببرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«موسسه مطالعات سیاست‌گذاری» که یک اندیشکده مستقر در واشنگتن با تمرکز بر سیاست‌گذاری‌های دولت آمریکا در داخل و خارج از این کشور است، در مقاله‌ای با اشاره به خبرگی که ترامپ در دور زدن قوانین و نظام قضایی در داخل آمریکا به دست آورده، تأکید می‌کند که رئیس‌جمهور آمریکا از شیوه مشابهی برای ارتکاب جنایاتی علیه بشریت در خارج از این کشور استفاده می‌کند.

بنا بر این گزارش، ترامپ از زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا شده چالش‌هایی در مسیر اجرای حاکمیت قانون در این کشور بوجود آورده است. وی با مداخله در روند حقوقی پرونده‌هایی که توانسته، سعی کرده تا احکام نهایی را شخصا صادر کند، درست نظیر اتفاقاتی که در امپراطوری‌های جهان در گذشته رخ می‌داد و در این میان نیز هیچ فرقی نمی‌کند که پرونده قضایی مربوط به جنایاتی جنگی باشد که در دادگاه نظامی بررسی می‌شود و یا تلاشی از جانب کنگره برای مشروعیت بخشی به یک سیاست‌گذاری خاص و یا حتی فرایند دادگاه‌های خارجی و بین‌المللی، در تمام اینها ترامپ سعی دارد به گونه‌ای رفتار کند که گویا او خودِ قانون است.

این مقاله در ادامه به پرونده‌هایی اشاره می‌کند که در نهایت رأی دادگاه چندان هم به نفع ترامپ نبوده اما وی با شیوه‌ای مخصوص به خود، با مطرح کردن اتهاماتی علیه قضات این دادگاه‌ها طوری وانمود کرده که گویا کشور آمریکا با حضور چنین قضاتی در رأس قدرت،‌ در خطری بزرگ افتاده است و خیلی زود تلاش برای روی کار آوردن قضاتی مورد حمایتِ خود را آغاز کرده است. در حال حاضر 150 نفر از قضات دادگاه‌های فدرال آمریکا توسط ترامپ منصوب شده‌اند.

اندیشکده| بروکینگز: فرایند انتشار اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی ضددموکراسی استاندیشکده| بروکینگز: مردان بله‌قربان‌گو دولت ترامپ را تشکیل داده‌اند

 

این اندیشکده آمریکایی در ادامه به اقدامات خارج از آمریکای ترامپ در دور زدن قوانین می‌پردازد و در اولین نمونه به اشغال اراضی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی از سال 1967 میلادی اشاره می‌کند و می‌نویسد: «اسرائیل سال‌هاست که مجوز ساخت شهرک‌هایی را در اراضی اشغالی صادر کرده و با این کار حقوق ساکنان فلسطینی این سرزمین را نقض کرده است». در 50 سال گذشته واکنش دولت‌های آمریکا از یک رضایت منفعلانه به یک پذیرش تمام‌قد این اقدامات ضدحقوق بشری تبدیل شده است و با وجود اینکه دولت اوباما در آخرین روزهای کاری خود به قطعنامه شورای امنیت ملی سازمان ملل در محکومیت و غیرقانونی خواندن شهرک‌سازی‌های صهیونیستی رأی ممتنع داده بود، دولت ترامپ عملا این مصوبه بین‌المللی را رسما کنار گذاشت و این شهرک‌سازی‌ها را قانونی خواند.

این تنها اقدام دولت ترامپ در به استهزاء کشاندن قوانین بین‌المللی نبود. ترامپ از توافق هسته‌ای ایران نیز خارج شد و از توافق آب‌وهوایی پاریش نیز عقب‌نشینی کرد و حالا روندی در دولت آمریکا آغاز شده که به راحتی نقایض حقوق بشری را نادیده می‌گیرد و دکترین «نخست آمریکا» آخرین کارتی که ترامپ در بازی ژئوپلتیک بین‌المللی در اختیار دارد در شرایطی که هیچ تمایلی به رعایت قوانین این بازی ندارد.

ترامپ علاقه خاصی دارد که در پرونده‌های خاص شخصا وارد شود. اخیرا سه پرونده نظامی بین‌المللی جنجال‌برانگیز شد که در تمام آنها رئیس‌جمهور آمریکا تلاش کرد شخصا وارد عمل شود، یکی مربوط به محکومیت یک نظامی آمریکایی به صدور فرمان کشتار غیرنظامیان افغان، دیگری درباره محکومیت یک نظامی دیگر آمریکا به قتل یک اسیر عراقی و سومین مورد نیز پرونده یک نظامی دیگر که منتظر برگزاری دادگاهش در خصوص اتهاماتی درباره قتل یک تبعه افغان غیرمسلح بود که در این مورد سوم ترامپ حتی منتظر برگزاری دادگاه وی نیز نماند. وی با نادیده گرفتن مشاوره‌های پنتاگون، بیش از پیش سیستم قضایی بین‌المللی را تضعیف کرد و این سیگنال را به جامعه بین‌المللی فرستاد که نظامیان آمریکایی می‌توانند با مصونیتی که از آن برخوردارند، کنوانسیون‌های ژنو را به چالش بکشند و در حقیقت قادرند هر جنایتی را که می‌خواهند در خارج از خاک این کشور مرتکب شوند بی آنکه هیچ دادگاهی قدرت پیگرد قضایی آنها را داشته باشد.

این مقاله در بخشی دیگر به ورژن جنگ بی‌پایان ترامپ در افغانستان اشاره می‌کند که خسارات بسیاری را به بار آورده است و از گزارش سازمان مللی یاد می‌کند که تأکید دارد طی نیمه نخست سال 2019، نیروهای آمریکایی و آموزش‌دیده افغان بیش از نیروهای طالبان و داعش، غیرنظامیان را به قتل رساندند و اینها همه در شرایطی اتفاق افتاده است که دونالد ترامپ مصمم است تا این حملات علیه غیرنظامیان را در خارج از مرزهای آمریکا فرای پیگردهای قضایی همچنان ادامه دهد.

این اندیشکده آمریکایی در پایان تأکید دارد، رئیس‌جمهوری که بر این باور است که بهتر از هر شخص دیگری حاکمیت قانون را می‌داند، جای تعجب ندارد که در تعاملاتی که با اوکراین داشته و حالا به آغاز فرایند استیضاح علیه وی منجر شده، خود را مقصر قلمداد نمی‌کند. ترامپ شخصیتی شده که حالا خود را قانون محض در آمریکا می‌داند و حاضر است دست به هر جنایتی بزند بدون اینکه هیچ قانونی بتواند او را وادار به پاسخ کند. در دولت ترامپ این قانون است که باید به دولت پاسخگو باشد.

انتهای پیام/.

R7891/P/S8,89,1128,1413/CT4 واژه های کاربردی مرتبط دونالد ترامپ اندیشکده

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دونالد ترامپ اندیشکده دونالد ترامپ اندیشکده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۸۹۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ ماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. نمایندگان در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یکی از موارد مورد مناقشه خذف جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه در باره پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی بود. اما چرا حکم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟   «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد.   وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.   رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد.   گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.   علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران   عصر خبر در خصوص حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور  در گفت و گو با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نظرات  وی را جویا شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.   سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟ این بند راجع به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت” از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ” عبارت “با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سود ده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یا موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور ” را جایگزین کردند.   این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تائید کرد و مجمع فقط عدد مندرج در این حکم را از ۱۷۰ همت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.   چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟ وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد. در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود ۳۴۶ همت  از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور بد و ناراحت خواهد شد.   به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم.   پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.    این بند مهم چطور حذف شده است؟ کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد.   سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده است بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست. از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود.   با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.    به نظر مي رسد کانون های بازنشستگی بیشتر از مسولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالبات بیمه شدگان هستند چرا؟ چون سازمان زیر نظر دولت است پس مسولان آن هم دولتی هستند و می توانند با حداکثر توان پیگیر کار باشند اما ما به سرنوشت بازنشستگان حساس و پیگیر هستیم.    با این اوصاف و با فرض عدم پرداخت بدهی های دولت وضعیت سال جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ وخیم. به طور مثال بودجه درمان تامین اجتناعی حدود ۱۶۰ همت برای سال جاری تعیین شده که با وضعیت فعلی بیمه شدگان و بازنشستگان مجبور خواهند شد تا بسیاری از هزینه هایی درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که این موضوع هشدار دهنده به مسولان خواهد بودو حال کارگران باز نشسته  را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است.   کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • «مشاغل خاص» زیر تیغ عدالت مالیاتی
  • امشب؛ دهمین گفتگوی زنده تلویزیونی رئیسی با مردم
  • دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی
  • ترامپ بایدن را به اداره دولت گشتاپو متهم کرد
  • واکنش کاخ سفید به «گشتاپو» خواندن دولت بایدن از سوی ترامپ
  • حاتمی: آخر بازی تمرکز نداشتیم/ به خطاهای آسیب زننده اعتراض کردیم
  • افزایش کمک‌های مالی برای کمپین انتخاباتی ترامپ
  • ترامپ دولت بایدن را به «گشتاپو» تشبیه کرد
  • ترامپ، دولت بایدن را با گشتاپو مقایسه کرد
  • هدف اعتراضات دانشجویان در جهان تمرکز بر جنایات اسرائیل در غزه است