تاکید بر تعیین تکلیف فوری بازداشتیها در رابطه با حوادث اخیر کشور/ با کسانی که در این حوادث، تقصیر کمتری دارند باید برخورد متناسب صورت گیرد/ به جرم کسانیکه دست به ایجاد ناامنی و اغتشاش زده‌اند قاطعانه و بر اساس حق و عدل رسیدگی شود
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۹۰۱۴۰
خبرگزاری میزان- رئیس قوه قضاییه با اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای کمک به دولت در کنترل قیمت ها، بر ضرورت انسجام و همکاری همه دستگاهها برای کاهش فشار‌های معیشتی بر مردم، تاکید کرد. تاریخ انتشار: 13:53 - 04 آذر 1398 - کد خبر: ۵۷۰۹۲۹
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با گرامیداشت هفته بسیج، نقش بسیج در دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی و گام برداشتن در عرصه عمران، آبادانی و اقدامات جهادی را بی بدیل دانست و با بیان اینکه در اغتشاشات اخیر نیز حضور مردم و بسیجیان، بسیار راهگشا و ارزشمند بود، تصریح کرد: تفکر بسیجی باید تفکر غالب در همه حوزه‌های مدیریتی و در میان مسئولان باشد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه، امنیت داخلی و اقتدار منطقه‌ای کشور را مرهون اندیشه و تفکر بسیجی دانست و ادامه داد: در دستگاه قضایی نیز باید روز به روز تفکر بسیجی را توسعه دهیم. به طور کلی، هر چه مسئولیت برتر و بالاتر باشد، باید اندیشه بسیجی بیشتر رشد کند. این همان چیزی است که امروز روح امام راحل و شهدای بزرگوار را شاد می‌کند و انتظارات مقام معظم رهبری و مردم عزیز را برآورده می‌سازد. بیشتر بخوانید: قضات و دست اندرکاران اگر از علم و به هنگام شدن نسبت به دانش جدا شدند، مشکلات جدی ایجاد می‌شود/ علوم انسانی اسلامی باید نسبت به مسئله عدالت و مبارزه با فساد اظهارنظر کند/ قاضی باید جامعه‌شناس باشد روحیه مبارزه با فساد، شرط مسئولیت داشتن در جمهوری اسلامی است/اگر فردی روحیه مبارزه با فساد و اجرای عدالت را نداشته باشد هرروز شاهد بروز یک موضوع و تشکیل یک پرونده خواهیم بود/مجازات سخت در انتظار کسانیکه با سوءاستفاده از فضای دغدغه و خواسته‌های مردم، اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از عنایات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به دستگاه قضایی بابت تلاش‌های مربوط به جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی، این فرمایشات را موجب سنگین‌تر شدن مسئولیت قوه قضاییه دانست و افزود: برخی تصور می‌کنند که کار دستگاه قضایی فقط بگیر و ببند است. البته ما در خصوص متجاسران به قانون و هنجارشکنان، قطعا بگیر و ببند هم داریم منتها امروز یکی از کارهای جدی ما در حوزه نظارت و قضاوت، ایجاد گشایش برای تولیدکنندگان، کارآفرینان، صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر ضرورت همکاری، انسجام و وحدت همه مردم و دستگاهها، مسئولان را در همه بخش‌ها موظف به انسجام و خدمتگزاری خالصانه به مردم دانست و اظهار کرد: حل مشکلات معیشتی مردم، باید دغدغه اول و اصلی همگان باشد. کنترل بازار و قیمت‌ها مساله بسیار مهمی است که در وهله اول بر عهده دولت است، اما اعلام می‌کنم که دستگاه قضایی با بهره مندی از تمام ظرفیت‌های خود، در این حوزه به دولت کمک می‌کند تا فشار بر خانواده‌های کم درآمد و محرومین کاهش یابد و این همکاری بین دستگاهها برای کاهش فشار‌های معیشتی بر مردم، یک وظیفه عمومی است.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث اخیر در کشور، ضمن قدردانی از مسئولان قضایی بابت سرکشی بازداشتگاه ها، بر تعیین تکلیف فوری بازداشتیها و پیگیری مستمر وضعیت آنها تاکید کرد و گفت: طبعا با کسانی که در این حوادث، تقصیر کمتری دارند باید برخورد متناسب صورت گیرد و کسانی هم که دست به ایجاد ناامنی و اغتشاش زده اند باید پرونده شان در اختیار دادگاه قرار گیرد تا به جرم آنان به صورت قاطعانه و بر اساس حق و عدل رسیدگی شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم تحلیل همه جانبه فتنه اخیر تاکید کرد و گفت: برخی از اقدامات مانند تلاش برای تخریب زیرساخت‌های کشور، واقعا کار مردم نیست و باید ردپای اشرار، اغتشاشگران، معاندان و سرویس‌های بیگانه در این قبیل رویداد‌ها را به صورت جدی دنبال کرد.
براساس این گزارش، دکتر اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز با ارائه گزارشی از وضعیت زندان‌ها پس از حوادث اخیر و اعلام آماری از بازداشتیها، تصریح کرد: خوشبختانه سه استان کشور در جریان این اتفاقات، هیچگونه ورودی به زندان نداشته اند. تا کنون نیز در کل کشور، تعداد قابل توجهی از دستگیر شدگان آزاد شده اند که با پیگیری دادستان تهران و بازپرس‌ها که تا ساعت ۲ نیمه شب گذشته مشغول کار بودند، آمار این افراد افزایش می‌یابد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه رئیسی رئیس قوه قضاییه فشار معیشتی امنیت داخلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۹۰۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی
سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاهها دارای پرونده‌ها در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.
وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.
۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاهها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاهها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.
اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاهها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاهها شده است.
اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.
ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند
مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.
اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.
وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالاها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالاها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.
اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.
وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند