اصلاحطلبان به دنبال ممانعت از پخش اعترافات در تلویزیون/دادگاه افراد متهم به جاسوسی را علنی کنید
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۹۰۲۸۵
ساعت 24-نماینده مردم تهران معتقد است طبق قانون اساسی باید دادگاه یک متهم علنی پخش شود نه اینکه در مراحل رسیدگی پرونده اعترافاتی از او در صدا و سیما پخش شود.
حجت الاسلام احمد مازنی، نماینده مردم تهران در مجلس، درباره طرح فراکسیون امید مبنی بر ممنوعیت پخش اعترافات از طریق رسانههای دیداری و شنیداری گفت: طی سالهای گذشته شاهد پخش اعترافات از افرادی بودیم که بعدها مشخص شد یا واقعی نبودند یا این که همه آن چیزی که باید گفته نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم تهران با بیان اینکه چنین اقداماتی به نوعی قابل پذیرش در افکار عمومی نیست، عنوان کرد: گفته میشود به افرادی که کاری انجام ندادهاند گفته شده شما بگویید فلان کار یا عمل را انجام دادهام تا مسئله حل شود. گاهی هم مشاهده میکنیم هنگام پخش همین دست اعترافات همه آن چیزی که باید پخش نشده که این ضایع کردن حق متهم است. اگر در جامعه تمام حقیقت گفته نشود مشخص است که در افکار عمومی یک برداشت غلط جا میافتد.
مازنی با اشاره به اینکه در دین، حقوق بشر و قانون مجازاتهای اسلامی، مصوبه و قانونی به اسم پخش اعترافات متهم در فرآیند رسیدگی به پرونده نداریم، گفت: طبق قانون هنگامی که متهم بازداشت میشود ابتدا تفهیم اتهام میکنند و اگر وارد باشد مابقی مراحل قضایی طی میشود؛ اما اعترافات کجای رسیدگی به پرونده یک فرد است که از طریق صدا و سیما پخش شود من نمیدانم!
وی افزود: ممکن است یک فرد جانی و قاتل باشد و مرتکب هر عملی شده که برایش سنگینترین مجازات در نظر گرفته شده باشد، امام (ره) در این باب میفرماید اگر یک سیلی قبل اعدام به متهم بزنید او میتواند تقاضای قصاص کند و طرف مقابل هم فرقی نمیکند قاضی، پاسدار و یا روحانی است باید به همان اندازه سیلی زده شود.
مازنی ادامه داد: حال فردی ابزاری در دست دشمن برای جاسوسی بوده است و از او استفاده شده در دادگاه باید به اتهامات او رسیدگی شود و مجازاتش در همان جا هم صادر شود. اگر ما میخواهیم حرفهای او را بشنویم باید دادگاهش را به طور علنی پخش کنیم همان چیزی که قانون اساسی به ما میگوید.
وی با بیان این که قانون اساسی میگوید باید دادگاه علنی باشد نه اینکه اعترافات تلویزیونی پخش کنیم، اظهار کرد: قانون اساسی که عنوان میکند دادگاه باید علنی باشد را زیر پا میگذاریم و غیر علنیاش میکنیم و یا اگر هم علنی برگزار میکنیم فقط به برخی از رسانهها اجازه انتشار میدهیم که این امر درست نیست و یا این که خارج از دادگاه یک حرفهایی را از افراد ضبط و پخش میکنیم این کار با کدام قانون جور در میآید ؟
وی با تاکید بر اینکه ۸۰ میلیون نفر در صدا وسیما حق دارند، گفت: در رسانهای مانند صدا و سیما نباید رفتارهای خلاف موازین شرعی، عقلی و حقوقی صورت گیرد. رسانه ملی در برخی مواقع حق الناس را رعایت نمیکند و بعضی از دستگاهها این رسانه را ابزار خودشان کردهاند.
ایلنا
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۹۰۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.
بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوقالعاده شغل پرستارانسپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.
توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهیهای تامین اجتماعی از برنامه هفتمحسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.
وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمیتواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رایگیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلبهای سازمان تامین اجتماعی داده میشود و هر کدام از اینها که پرداخت میشود اما به دلیل به روز شدن بدهیهای سازمان از بدهیهای دولت کم نمیشود.
وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعیاش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.
قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل ماندهاش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
کد خبر: 1229019 برچسبها مجلس شورای اسلامی