به نقل از «الف»

توضیح احمد توکلی درباره نرخگذاری بنزین و تجربه دهه۸۰؛ دولت اصلاحات هم می‌خواست قیمت بنزین را ناگهان ۳ برابر کند

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۹۱۲۰۶

به گزارش الف، متن توضیحات احمد توکلی درباره نرخگذاری بنزین و تجربه دهه80 را بخوانید:

از اواخر دهه60 تا سال 1383، نوروز هر سال دولت درصدی معمولا کمتر از نرخ تورم به قیمت بنزین اضافه می‌کرد و عملا «قیمت واقعی» بنزین را کاهش می داد. این مساله در کنار افزایش شدید تولید و فروش خودرو، در نیمه اول دهه 80 باعث ورود انبوه خودروها به خیابان‌ها و تشدید راه بندان‌ها، آلودگی هوا و بیماری‌های جسمی و روانی شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضمن اینکه در اواسط دهه 80 مصرف بنزین به مرز روزانه 65 میلیون لیتر رسیده بود که علاوه بر تحمیل میلیاردها دلار واردات سالانه، امکانات حمل و توزیع بنزین نیز در آن سال‌ها اجازه ادامه رشد مستمر مصرف بنزین را نمی‌داد. همه اینها در کنار غفلت دولت آقای خاتمی در ساخت پالایشگاه (آخرین پالایشگاه تا آن سالها توسط مرحوم هاشمی در فروردین76 در اراک افتتاح شده بود و بعد از آن پالایشگاهی ساخته نشد تا دولت آقای احمدی نژاد)، کشور را دچار بحران بنزین کرده بود و سال83 تصمیمی فوری می‌طلبید.

برای حل معضل ایجاد شده و جبران 14سال سیاستگذاری اشتباه درباره بنزین، دولت وقت در قانون برنامه چهارم توسعه، تصمیم گرفته بود از بهار 1384 نرخ بنزین را به نرخ فوب آن روز برساند یعنی بیش از 3 برابر گران کند تا به زعم خود و طرفدارانش، مصرف را کاهش دهد و ضمن کسب منابع برای توسعه از هدر رفتن منابع برای واردات پرهیز کند. ما با این استدلال علمی با این ماده مخالفت کردیم که کشش قیمتی تقاضای بنزین بسیار کم است. یعنی با بالابردن قیمت، کاهش مصرف خیلی کم رخ می‌دهد، زیرا بنزین کالای ضروری تلقی می‌شود و جانشین خوبی ندارد. مانند دارو و نان که با گران‌شدن مصرفشان خیلی پایین نمی‌آید. بلکه گرانی بنزین به تورم بالایی دامن می‌زند؛ آش نخورده، دهان سوخته. جو روانی آن موقع مردم نیز (مانند امروز)، افزایش یکباره نرخ بنزین را باعث تشدید گرانی می‌دانستند. مجلس هفتم جهش چند برابری بنزین را که استفاده از سیاست قیمتی بود، صلاح ندانست؛ بلکه بر اساس همان تحلیل علمی، کاهش مصرف را از طریق سیاست‌های غیرقیمتی به صلاح می‌دانست. چون مردم که مجبور بودند خودروی پیکان با مصرف بنزین صدی 16 سوار شوند، بنزین با اکتان 85 در باک خود خالی کنند (که 30% کمتر بازدهی دارد)، از جاده‌های غیراستاندارد استفاده کنند، شهرهایشان وسایل حمل و نقل مناسب ندارد، دولتشان الکترونیک نیست و باید برای یک کار کوچک به ۱۰ اداره سر بزنند، خودروهای فرسوده را تحمل کنند چرا باید جریمه شوند و نه‌تنها بنزین را، بلکه همه نیازهایشان را گرانتر بخرند؟ مجلس هفتم بر این اساس، سیاست‌های غیرقیمتی را مقدم بر قیمتی اعلام کرد استدلال تکمیلی این بود که با سیاست‌های غیرقیمتی، چون جانشین حمل و نقل عمومی ایجاد می‌شود، کشش بالا می‌رود آنگاه با اندکی افزایش قیمت بنزین تقاضای آن کاهش می‌یابد و تورم هم تغییر زیادی نمی‌کند. مجلس برای این مقصود با طراحی تبصره13 که بعدا به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تبدیل شد، دولت را مکلف کرد به‌جای جهش ناگهانی و نیز افزایش‌های سالانه کمتر از تورم، با ترکیبی از راهکارهای غیرقیمتی و قیمتی، تقاضا برای مصرف بنزین را کاهش و عرضه بنزین را افزایش دهد بنابراین مجلس هفتم، برخلاف ادعای تبلیغ‌شده، مخالف افزایش تدریجی بی‌برنامه از یک طرف و افزایش جهشی غیرعلمی و تورم‌زا بود. اهم این راهکارهای ما در مجلس هفتم عبارت بودند از:

1. توسعه شبکه حمل و نقل عمومی (تاسیس خطوط مترو در همه کلانشهرها ، تاسیس بی آر تی، خطی های ون و...) تا حدی که برای عموم مردم استفاده از حمل و نقل عمومی نسبت به استفاده از خودروی شخصی مقرون به صرفه شود. 

2. گازسوزکردن خودروها و توسعه جایگاه های سی ان جی در سراسر کشور.

3. کمک به اسقاط خودروهای پرمصرف و جایگزینی آنها با خودروهای گازسوز.

4. سهمیه بندی سوخت با کارت هوشمند که علاوه بر کاهش مصرف بنزین، برای اولین بار آمار دقیق مصرف و خودروهای در حال جابجایی را در اختیار سیاستگذاران قرارداد.

بر اساس این قانون، مديريت حمل ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري ها گذاشته و مقرر شد با توسعه شبکه حمل و نقل عمومی و اعمال سایر اقدامات غیرقیمتی با اعتباراتی که تأمین کرده بودیم، تا سال 1391، بنزین و گازوئیل (بجز برای حمل و نقل عمومی) از سبد حمایتی خارج شود و بعد از سال 91، شرکت‌های خصوصی بطور رقابتی به تامین و توزیع سوخت بپردازند و مساله یارانه بنزین از اساس حل شود و پیش بینی می‌شد با اجرای کامل این قانون، دولت بتواند از خودروهای پرمصرف یا آلوده کننده یا خودروهای ثروتمندان، مالیات یا عوارض بنزین هم دریافت کند.

متاسفانه در میانه راه دولت در پرداخت بودجه پیش بینی شده به شهرداری ها برای توسعه حمل و نقل عمومی کوتاهی کرد و در سال 89 هدفمندی یارانه ها را در دستور کار قرارداد و اجرای این قانون را به تدریج به فراموش سپرد. از سال92 نیز دولت جدید، سیاستگذاری درباره بنزین را کلا به حالت بلاتکلیف درآورد و هرسال دولت و مجلس، تصمیم گیری درباره بنزین را به هم پاس می دادند و از اتخاذ تصمیم روشن در این باره شانه خالی می کردند.

از نظر ما، بهترین تصمیم برای بنزین، ادامه اجرای قانون سال 86 است یعنی توسعه حمل و نقل عمومی تا حدی توسعه یابد که برای مردم استفاده از وسایل عمومی بجای خودروهای شخصی مقرون به صرفه باشد و در کنار آن، سایر سیاستهای غیرقیمتی که قسمتی از آنها اجرا شده است تکمیل شود و بعد از آن، بنزین از انحصار دولت خارج و نرخ آن آزاد و رقابتی شود و حتی دولت در مواردی از مصرف بنزین مالیات و عوارض هم بگیرد.

از همه کارشناسان و شهروندان طالب حقیقت دعوت می شود متن قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت (مصوب 1386) و پشتوانه های تحقیقی آن را که در سایت مرکز پژوهشهای مجلس موجود است، مطالعه بفرمایند. از رسانه ها و صاحبان تریبون نیز دعوت می شود بجای سیاسی کردن موضوع بنزین و برخورد شعاری و فرصت طلبانه با موضوع، به دولت محترم کمک کنند تا تصمیم خود درباره بنزین را اصلاح کند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۹۱۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استخراج ۱۸۳ هزار بشکه نفت در بهمئی/ سد آبریز آرزویی بر دل مردم

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی احمد زاده دوشنبه شب در اجلاسیه شهدا و سرداران شهید کهگیلویه، افزود: ۵۶ حلقه چاه نفت در بهمئی فعال است و روزانه ۱۸۳ هزار بشکه از این منطقه استخراج می شود.

وی با بیان اینکه میدان گازی مختار بویراحمد برای جبران ناترازی گاز کشور کلنگ زنی شد، اظهار کرد: ظرفیت های مطلوب نفت و گاز در استان داریم و نباید استان در وضعیت محرومیت باشد.

احمد زاده افزود: باید کمک شود که از این ظرفیت های عظیم استفاده شود.

استاندار از کلنگ زنی مینی پالایشگاه دهدشت توسط معاون اجرایی رییس جمهوری خبر داد و گفت: توسعه ظرفیت های پتروشیمی و پالایشگاهی در منطقه هدفگذاری شد.

احمد زاده به ظرفیت های آبی استان اشاره کرد و بیان داشت: استان ما ۱٠ درصد روان آب های کشور را دارا است، اما سد آبریز یک آرزوی بر دل مانده است و ساخت آن سبب اشتغال زایی و بیش از ۱٠ هزار میلیارد تومان درآمد می شود.

احمد زاده افزود: سالانه زنان و دختران این دیار برای گوجه چینی به استان های همجوار می روند که اجرای سد آبریز توسعه کشاورزی و پایان این موضوع را سبب خواهد شد.

احمد زاده خاطرنشان کرد: پل شهید طیب پس از سال ها ساخته شد و شاهد تحقق یک ارزو و پایان تلفات انسانی هستیم.

کد خبر 6092562