توضیح احمد توکلی درباره تثبیت قیمت بنزین در مجلس هفتم
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۹۳۶۹۸
فرارو- دفتر احمد توکلی در اعتراض به سخنان فلاحت‌پیشه در گفتگو با فرارو، نوشت: "از رسانه‌ها و صاحبان تریبون دعوت می‌شود بجای سیاسی کردن موضوع بنزین و برخورد شعاری و فرصت طلبانه با موضوع، به دولت محترم کمک کنند تا تصمیم خود درباره بنزین را اصلاح کند."
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مجلس هفتم روز بیست و هشتم آبان ماه در گفتگو با فرارو از شرایط تثبیت قیمت بنزین در مجلس هفتم و نقش احمد توکلی در این تصمیم گفت: «در زمان مجلس هفتم و ریاست حداد عادل بر مجلس، نمایندگان اقتصادی مجلس که همگی اصول‌گرا بودند به رهبری احمد توکلی و تلاش زیاد الیاس ناداران طرح تثبیت قیمت‌ها را کلید زدند و معتقد بودند این افزایش سالیانه و پلکانی قیمت حامل‌های انرژی به ضرر مردم است، با توجه به این مطالب، این طرح به رای گذاشته شد و با تلاش حداد عادل به عنوان رئیس مجلس این طرح رای آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل یادداشت احمد توکلی در واکنش به سخنان حشت الله فلاحت پیشه از این قرار است:
از اواخر دهه ۶۰ تا سال ۱۳۸۳، نوروز هر سال دولت درصدی معمولا کمتر از نرخ تورم به قیمت بنزین اضافه می‌کرد و عملا «قیمت واقعی» بنزین را کاهش می‌داد. این مساله در کنار افزایش شدید تولید و فروش خودرو، در نیمه اول دهه ۸۰ باعث ورود انبوه خودرو‌ها به خیابان‌ها و تشدید راه بندان‌ها، آلودگی هوا و بیماری‌های جسمی و روانی شده بود. ضمن اینکه در اواسط دهه ۸۰ مصرف بنزین به مرز روزانه ۶۵ میلیون لیتر رسیده بود که علاوه بر تحمیل میلیارد‌ها دلار واردات سالانه، امکانات حمل و توزیع بنزین نیز در آن سال‌ها اجازه ادامه رشد مستمر مصرف بنزین را نمی‌داد.
همه این‌ها در کنار غفلت دولت آقای خاتمی در ساخت پالایشگاه (آخرین پالایشگاه تا آن سال‌ها توسط مرحوم هاشمی در فروردین ۷۶ در اراک افتتاح شده بود و بعد از آن پالایشگاهی ساخته نشد تا دولت آقای احمدی نژاد)، کشور را دچار بحران بنزین کرده بود و سال ۸۳ تصمیمی فوری می‌طلبید.
برای حل معضل ایجاد شده و جبران ۱۴ سال سیاستگذاری اشتباه درباره بنزین، دولت وقت در قانون برنامه چهارم توسعه، تصمیم گرفته بود از بهار ۱۳۸۴ نرخ بنزین را به نرخ فوب آن روز برساند یعنی بیش از ۳ برابر گران کند تا به زعم خود و طرفدارانش، مصرف را کاهش دهد و ضمن کسب منابع برای توسعه از هدر رفتن منابع برای واردات پرهیز کند.
ما با این استدلال علمی با این ماده مخالفت کردیم که کشش قیمتی تقاضای بنزین بسیار کم است. یعنی با بالابردن قیمت، کاهش مصرف خیلی کم رخ می‌دهد، زیرا بنزین کالای ضروری تلقی می‌شود و جانشین خوبی ندارد. مانند دارو و نان که با گران‌شدن مصرفشان خیلی پایین نمی‌آید. بلکه گرانی بنزین به تورم بالایی دامن می‌زند؛ آش نخورده، دهان سوخته. جو روانی آن موقع مردم نیز (مانند امروز)، افزایش یکباره نرخ بنزین را باعث تشدید گرانی می‌دانستند.
مجلس هفتم جهش چند برابری بنزین را که استفاده از سیاست قیمتی بود، صلاح ندانست؛ بلکه بر اساس همان تحلیل علمی، کاهش مصرف را از طریق سیاست‌های غیرقیمتی به صلاح می‌دانست. چون مردم که مجبور بودند خودروی پیکان با مصرف بنزین صدی ۱۶ سوار شوند، بنزین با اکتان ۸۵ در باک خود خالی کنند (که ۳۰% کمتر بازدهی دارد)، از جاده‌های غیراستاندارد استفاده کنند، شهرهایشان وسایل حمل و نقل مناسب ندارد، دولتشان الکترونیک نیست و باید برای یک کار کوچک به ۱۰ اداره سر بزنند، خودروهای فرسوده را تحمل کنند چرا باید جریمه شوند و نه‌تن‌ها بنزین را، بلکه همه نیازهایشان را گرانتر بخرند؟
مجلس هفتم بر این اساس، سیاست‌های غیرقیمتی را مقدم بر قیمتی اعلام کرد استدلال تکمیلی این بود که با سیاست‌های غیرقیمتی، چون جانشین حمل و نقل عمومی ایجاد می‌شود، کشش بالا می‌رود آنگاه با اندکی افزایش قیمت بنزین تقاضای آن کاهش می‌یابد و تورم هم تغییر زیادی نمی‌کند. مجلس برای این مقصود با طراحی تبصره ۱۳ که بعدا به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تبدیل شد، دولت را مکلف کرد به‌جای جهش ناگهانی و نیز افزایش‌های سالانه کمتر از تورم، با ترکیبی از راهکار‌های غیرقیمتی و قیمتی، تقاضا برای مصرف بنزین را کاهش و عرضه بنزین را افزایش دهد بنابراین مجلس هفتم، برخلاف ادعای تبلیغ‌شده، مخالف افزایش تدریجی بی‌برنامه از یک طرف و افزایش جهشی غیرعلمی و تورم‌زا بود. اهم این راهکار‌های ما در مجلس هفتم عبارت بودند از:
۱. توسعه شبکه حمل و نقل عمومی (تاسیس خطوط مترو در همه کلانشهرها، تاسیس بی آر تی، خطی‌های ون و...) تا حدی که برای عموم مردم استفاده از حمل و نقل عمومی نسبت به استفاده از خودروی شخصی مقرون به صرفه شود.
۲. گازسوزکردن خودرو‌ها و توسعه جایگاه‌های سی ان جی در سراسر کشور.
۳. کمک به اسقاط خودروهای پرمصرف و جایگزینی آن‌ها با خودروهای گازسوز.
۴. سهمیه بندی سوخت با کارت هوشمند که علاوه بر کاهش مصرف بنزین، برای اولین بار آمار دقیق مصرف و خودروهای در حال جابجایی را در اختیار سیاستگذاران قرارداد.
بر اساس این قانون، مدیریت حمل ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری‌ها گذاشته و مقرر شد با توسعه شبکه حمل و نقل عمومی و اعمال سایر اقدامات غیرقیمتی با اعتباراتی که تأمین کرده بودیم، تا سال ۱۳۹۱، بنزین و گازوئیل (بجز برای حمل و نقل عمومی) از سبد حمایتی خارج شود و بعد از سال ۹۱، شرکت‌های خصوصی بطور رقابتی به تامین و توزیع سوخت بپردازند و مساله یارانه بنزین از اساس حل شود و پیش بینی می‌شد با اجرای کامل این قانون، دولت بتواند از خودروهای پرمصرف یا آلوده کننده یا خودروهای ثروتمندان، مالیات یا عوارض بنزین هم دریافت کند.
متاسفانه در میانه راه دولت در پرداخت بودجه پیش بینی شده به شهرداری‌ها برای توسعه حمل و نقل عمومی کوتاهی کرد و در سال ۸۹ هدفمندی یارانه‌ها را در دستور کار قرارداد و اجرای این قانون را به تدریج به فراموش سپرد. از سال ۹۲ نیز دولت جدید، سیاستگذاری درباره بنزین را کلا به حالت بلاتکلیف درآورد و هرسال دولت و مجلس، تصمیم گیری درباره بنزین را به هم پاس می‌دادند و از اتخاذ تصمیم روشن در این باره شانه خالی می‌کردند.
از نظر ما، بهترین تصمیم برای بنزین، ادامه اجرای قانون سال ۸۶ است یعنی توسعه حمل و نقل عمومی تا حدی توسعه یابد که برای مردم استفاده از وسایل عمومی بجای خودروهای شخصی مقرون به صرفه باشد و در کنار آن، سایر سیاست‌های غیرقیمتی که قسمتی از آن‌ها اجرا شده است تکمیل شود و بعد از آن، بنزین از انحصار دولت خارج و نرخ آن آزاد و رقابتی شود و حتی دولت در مواردی از مصرف بنزین مالیات و عوارض هم بگیرد.
از همه کارشناسان و شهروندان طالب حقیقت دعوت می‌شود متن قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب ۱۳۸۶) و پشتوانه‌های تحقیقی آن را که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس موجود است، مطالعه بفرمایند. از رسانه‌ها و صاحبان تریبون نیز دعوت می‌شود بجای سیاسی کردن موضوع بنزین و برخورد شعاری و فرصت طلبانه با موضوع، به دولت محترم کمک کنند تا تصمیم خود درباره بنزین را اصلاح کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: محمود حجتی یارانه معیشتی پگاه آهنگرانی مهناز افشار حوادث احمد توکلی قیمت بنزین مجلس هفتم حشمت الله فلاحت پیشه گرانی بنزین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۹۳۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»