به نقل از «آفتاب»

توضیح وزارت اطلاعات درباره بازداشتی‌های اعتراضات بنزینی؛ اغلب دستگیرشدگان بیکار یا دارای مشاغل کم‌درآمد بودند

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۹۳۷۶۲

آفتاب‌‌نیوز :

سید حسین نقوی حسینی در تشریح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون امروز جلسه مشترکی با کمیسیون شوراها درباره بررسی اتفاقات اخیر بعد از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین با حضور مسئولان مربوطه برگزار کرد. در ابتدای این جلسه از حضور امت حزب‌الله و مردم مومن و انقلابی در راهپیمایی‌ها برای محکوم کردن اقدامات خرابکارانه و آشوب‌های اخیر قدردانی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این‌که در این جلسه ذوالفقاری معاون انتظامی – امنیتی وزارت کشور به بررسی ابعاد و جوانب مختلف اتفاقات اخیر پرداخت، اضافه کرد: طبق توضیحات آقای ذوالفقاری جمع‌بندی و برآورد دستگاه‌های مختلف در ارتباط با موضوع بنزین، تک‌نرخی شدن آن با قیمت متوسط بود ولی به هرحال بعد از تصمیم‌گیری و تصویب در شورای هماهنگی همه دستگاه‌ها آماده اجرا شدند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه آقای ذوالفقاری تاکید داشت که علی‌رغم وجود نگرانی برای اتفاقات بعد از آنکه عملیات اجرایی شروع شد اتفاقات دیگری رخ داد که قابل قبول نبود. وقتی مقام معظم رهبری اظهارنظر کردند جریان تغییر کرد و مردم هم در صحنه حضور پیدا کردند همچنین دستگاه‌های امنیتی – انتظامی و نظارتی وارد شدند و در چند روز کل آشوب‌ها جمع شد.

وی ادامه داد: در این جلسه نماینده اطلاعات سپاه بیان داشت که در این حادثه همه ظرفیت‌های ضد انقلاب و معاند که سال‌ها تدارک دیده بودند به صحنه آمده و با سوء‌استفاده از اعتراض‌های مردم سعی کردند آشوب ایجاد کنند.

نقوی حسینی افزود: موضوع دیگری که نماینده اطلاعات سپاه در این جلسه اشاره داشت این بود که برآوردهای امنیتی دستگاه‌های مختلف چنین بود که شرایط و مقطع زمانی خوبی نیست ولی وقتی طرح مصوب و اجرای آن آغاز شد ما همه امکانات خود را به کمک آوردیم البته که این حوادث آخر نخواهد بود و ممکن است در آخر شاهد اتفاقات مشابه باشیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت‌های نماینده نیروی انتظامی در این جلسه اظهار کرد: آقای ساجدی‌نیا از طرف نیروی انتظامی توضیح داد پلیس با حضور فعال و سازمان‌یافته خود سعی کرد با کمک سپاه، بسیج و ارتش در برخی نقاط به کنترل و مدیریت اتفاقات بپردازد.

وی ادامه داد: در این جلسه نماینده وزارت اطلاعات نیز در اظهاراتی مطرح کرد که ما تمامی برآوردهای خود را از یک سال قبل به وزارت کشور اعلام کردیم. بحران امنیتی را پیش‌بینی کرده و در این باره یک سال قبل نامه‌ای به وزارت کشور فرستاده بودیم. اغلب دستگیرشده‌ها بیکار و یا دارای مشاغل کم‌درآمد بوده و از سواد کم برخوردار بودند. حضور نیروهای معاند سازمان‌یافته در حوادث اخیر با تاکتیک‌ها و استراتژی‌های مشخص غیرقابل انکار است که برای ما مکشوف بود.

نقوی حسینی افزود: یکی دیگر از نمایندگان وزارت اطلاعات هم در این جلسه توضیح داد که آمریکایی‌ها از گروه‌های تروریستی حمایت و آنها را تشویق و تجهیز می‌کنند؛ البته که جمهوری اسلامی ایران آنها را کنترل کرد. منافقین طی دو سال گذشته اقدام به آموزش گروه‌ها و حلقه‌های مختلف و هدایت آنها در اعتراضات کردند. هدف آنها موضوعاتی مثل بنزین و گرانی نیست آنها به دنبال بهره‌برداری از فضای اعتراض‌آمیز هستند.

وی با اشاره به صحبت‌های معاون سیاسی وزارت کشور، گفت که طبق توضیحات ارائه شده از قبل کاملا آماده بودیم پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته بود شوراهای تامین استان‌ها هم توجیه شده بودند به همین دلیل توانستیم موضوع را در ۷۲ ساعت مدیریت کنیم.

به گفته نقوی حسینی، در این جلسه دستگاه‌های امنیتی تحلیلی از طیف، سن و سال، طبقه اقتصادی، شغل و جنسیت و محل سکونت اغتشاشگران ارائه کرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی وزارت اطلاعات اعتراض به گرانی بنزین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۹۳۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال آنلاین اطلاعات خرید و فروش به سامانه املاک و اسکان

خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

 ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد

خضریان تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطار‌های لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس