هر گونه افزایش قیمت کالا در بازار ممنوع است
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۹۶۸۳۰
به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، الله‌کرم نصیری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری در نشست تنظیم بازار اظهار داشت: هر گونه افزایش قیمت کالا در بازار ممنوع بوده و اگر افزایش قیمتی مشاهده شود برخورد جدی صورت می‌گیرد و متخلف به تعزیرات حکومتی استان معرفی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با اشاره به ذخیره سازی ۱۵۰ هزار تن نهاده دامی شامل ذرت، سویا و محصول جو در انبار‌های استان افزود: با توزیع به موقع نهاده دامی و خوراک طیور، بهانه برای افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان وجود ندارد.
نصیری، ذخیره سازی انبوه نهاده‌های خوراک دامی از سوی دولت در نیمه دوم امسال را باعث اطمینان بخشی به مردم در حفظ تعادل قیمت گوشت قرمز و سفید در استان بیان و اضافه کرد: دولت با این عمل در تثبیت و تأمین مواد پروتئینی و اقلام پر مصرف مردم اهمیت خاصی داشته است که این روند ادامه دارد.
او، از وجود بیش از ۹۰۰ هزار قطعه مرغ آماده عرضه به بازار در مرغداری‌های استان خبر داد و گفت: اداره پشتیبانی دام سازمان جهادکشاورزی نیز بیش از ۱۶۰ تن گوشت قرمز و ۱۲۰ تن مرغ منجمد با قیمت مصوب در انبار‌های استان ذخیره سازی کرده است.
نصیری، با بیان اینکه کالاهای اساسی به اندازه کافی در استان ذخیره شده است ادامه داد: چنانچه افرادی در نحوه توزیع و عرضه این کالا‌ها خللی ایجاد کنند متولیان امر موظفند در کمترین زمان آن‌ها را شناسایی و برای برخورد به تعزیرات حکومتی معرفی کنند.
او افزود: محصول شکر و برنج خارجی با قیمت مصوب دولتی به عنوان یکی از کالاهای اساسی به اندازه نیاز و حتی بیشتر از نیاز استان، در انبار‌ها ذخیره شده و در توزیع این محصولات پرمصرف در بازار هیچ محدودیتی وجود ندارد.
نصیری همچنین در خصوص تصمیم گیری برای تغییر قیمت تخم مرغ و مرغ در استان اظهار داشت: با توجه به فراوانی محصولات یاد شده در استان دلیلی بر افزایش قیمت وجود ندارد.
او گفت: سرمای هوا و کاهش تولید محصولاتی همچون خیار و گوجه دلیلی بر افزایش قیمت نیست، قطعاً در هفته آینده میوه و سبزی از مناطق جنوبی استان روانه بازار خواهد شد.
انتهای پیام/ف
کالاهای اساسی مردم به اندازه کافی ذخیره شده استمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: استانداری اخبار اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۹۶۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند