به نقل از «ایسنا»

تعیین قوانین خارجی برات در لایحه تجارت

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۹۸۹۵۵

نمایندگان مجلس در مصوبه ای قوانین خارجی برات را تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی جزییات لایحه تجارت-اسناد تجارتی در بخش قوانین خارجی، ماده ۴۳۳ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن اهلیت شخص برای تعهد در برات تابع قانون دولت متبوع او است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر قانون دولت متبوع او قانون دولت دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون اخیر مورد اجرا قرار خواهد گرفت. با وجود این،‌ شخصی که مطابق قانون حاکم محجور باشد، اگر سند را در سرزمین کشوری امضاء کرده است که برابر مقررات آن واجد اهلیت لازم است، تعهد او معتبر است.

در ادامه ماده ۴۳۴ این لایحه به تصویب مجلس رسید که به موجب آن شرایط شکلی تعهدات براتی تابع قانون دولتی است که تعهد مذکور در سرزمین آن شکل گرفته است. با وجود این، اگر انجام یک تعهد مطابق مقررات مذکور معتبر نبوده، ولی با مقررات کشور محل تعهد بعدی هماهنگ باشد، صرف عدم رعایت شرایط شکلی تعهد مذکور بر اساس قانون حاکم، به اعتبار تعهد بعدی خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

نمایندگان با تصویب ماده ۴۳۵ این لایحه نیز مقرر کردند آثار تعهدات قبول‌کننده برات یا متعهد سفته بر اساس قانون محل پرداخت این اسناد معین می شود. آثار امضای دیگر متعهدان سند، تابع قانون دولتی است که امضاهای مذکور در سرزمین آن انجام شده است.

مجلس همچنین ماده ۴۳۶ لایحه تجارت را به تصویب رساند که به موجب آن مهلت مقرر برای اعمال حق رجوع در مورد همه امضاهای مندرج در سند بر اساس قانون محل تنظیم سند، معین می‌شود.

همچنین طبق ماده۴۳۷ این لایحه که به تصویب مجلس رسید انتقال یا عدم انتقال محل برات با صدور سند تابع قانون محل تنظیم سند است.

نمایندگان در ماده ۴۳۸ این لایحه هم مقرر کردند امکان قبول جزئی و پرداخت جزئی تابع قانون دولت محل پرداخت وجه سند است.

به موجب ماده ۴۳۹ لایحه تجارت که به تصویب مجلس رسید شکل واخواست، مهلت‌های واخواست، تشریفات لازم جهت اجرا یا تأمین خواسته تابع قوانین دولتی است که واخواست یا عمل حقوقی مورد نظر باید در قلمرو آن انجام گیرد.

در ماده ۴۴۰ این لایحه نیز آمده است ترتیبات مقرر در صورت فقدان یا سرقت برات تابع قانون دولت محل پرداخت برات است.

نمایندگان در ماده ۴۴۱ لایحه تجارت هم مقرر کردند نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر به طریق مندرج در قانون ابلاغ خواهد شد.

به موجب ماده ۴۴۲ این لایحه عنوان دادگاه در این کتاب شامل هر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا یا مرجع داوری نیز می‌شود.

مجلس در ادامه ماده  ۴۴۳ را به تصویب رساند که براساس آن هرگاه چند شخص از مسؤولان برات ورشکسته شوند، دارنده برات می‌تواند در هر یک از هیأتهای بستانکاران یا در تمام آنها برای وصول تمام طلب خود شامل ‌وجه برات، خسارت تأخیر و هزینه‌های قانونی داخل شود تا طلب خود را به‌طور کامل وصول کند. مدیر تصفیه هیچ‌یک از ورشکستگان نمی‌تواند برای وجهی که به دارنده مذکور پرداخت می‌شود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگری که دارنده بابت آن سند در هیأت بستانکاران وی وارد شده است رجوع کند، مگر اینکه مجموع مبالغی که از اموال همه ورشکستگان به دارنده تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد. در این‌صورت مبالغ تخصیص‌یافته مازاد، به ترتیب، جزء دارایی آخرین شخصی محسوب می‌گردد که بابت این سند به ورشکسته مذکور حق رجوع دارد.

طبق تبصره این ماده مفاد این ماده در مورد ورشکستگی اشخاص متعددی که در ایفای یک تعهد مسؤولیت تضامنی دارند مجری است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لایحه تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۹۸۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642