مشکلات، حاصل انتخابات است!/ آیا اصولگرایان، دولت را از نظام جدا می‌دانند؟
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۰۰۹۰۲
رویداد۲۴ در تجمع دیروز (چهارم آذر) در تهران که در اعلام انزجار از رفتار‌های تخریب‌گرانه در جریان اعتراضات ۵ روزۀ ۲۵ تا ۳۰ آبان برگزار شد چنان که قابل حدس بود برخی از حاضران، شعار‌هایی علیه دولت و این‌بار حتی مجلس در دست داشتند و باز چنان که پیش‌بینی می‌شد صدا وسیما و رسانه‌های هم‌سو هم پوشش دادند و انگار دولت، تافتۀ جدا بافته‌ای در نظام سیاسی است و انگار همۀ مشکلات از «انتخاب» هاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تجمع امنیت در تهران
چند روز قبل هم تکذیب نقل قول «مهدی چمران» از نشست طلاب با رهبری- ادعای او در پرسش و پاسخی دربارۀ نظر صریح در قبال موضوع بنزین- نشان می‌دهد اگر نه همۀ اصولگرایان که دست‌کم شماری از آنان دوست‌تر می‌داشتند که می‌توانستند به بهانۀ قضیۀ بنزین به دولت بتازند و نه تنها بتازند که کار آن را تمام کنند.
شبکۀ تلویزیونی افق هم در این گیر و دار از محمد قوچانی دعوت کرده بود تا در مصاحبه‌ای که به مباحثه بدل شد، توضیح دهد چرا این روزنامه‌نگار از صدا وسیما انتظار دارد مردم را در قضیۀ بنزین قانع کند در حالی که مقامات مربوطه از قبل، هماهنگ نکرده و اطلاع نداده بودند.
سردبیر روزنامۀ سازندگی هم پاسخ داد:، چون رییس سازمان صدا وسیما در شورای هماهنگی اقتصادی قوا عضویت دارد و به این اعتبار در جریان بوده و، چون سیمای جمهوری اسلامی ایران، تنها رسانۀ دیداریِ جمهوری اسلامی ایران است و تصمیمات نظام را باید منعکس کند و موضوع بنزین هم تصمیم نظام بوده نه فقط دولت.
صدا و سیما و رسانه‌های هم‌سو، اما اصرار دارند در این قضیه نوک حملات و انتقادات به جانب دولت باشد و با ژست ضد دولت محبوبیتی هم برای خود کسب کند. حال آن که کافی است از اعتراض کنندگان بپرسند آیا انتقاد آن منحصر به دولت است و شیفته رویکرد صدا و سیمایند؟
کافی است چند مصاحبۀ شنبۀ قبل‌تر (همان ۲۵ آبان و نخستین روز هفتۀ پرالتهاب) و پیش از سخنان صبح روز بعدِ رهبری را - اگر حذف نکرده باشند- یک‌بار دیگر مرور کنیم.
بعد از سخنان یکشنبه البته داستان تغییر کرد، ولی این انتقاد را فرونگذاشته‌اند که نباید به گونه‌ای عمل می‌شد که شخص رهبری ناگزیر ازموضع‌گیری شود.
موضوع این یادداشت، بحث بنزین نیست چرا که در همان آغاز ماجرا به نکات مختلف پیرامون آن پرداخته‌ام و یادداشت «مسیر قانونی برای اعتراضات، دقیقاً یعنی چه» در زمرۀ نخستین موضع گیری‌ها بود. بلکه غرض، نگاه یا تلقی گروهی از اصولگرایان از مفهوم «دولت» و نوع مواجهۀ صدا وسیما با آن است.
اینان به گونه‌ای از دولت، سخن می‌گویند که انگار دولتِ جمهوری اسلامی نیست و دولت نظام یا کشوری دیگر است یا شأنی جز تدارکات ندارد و هر وقت از عهدۀ تدارکات، خوب برنیامد، شایستۀ سرزنش است.
شاید از این روست که به شعار علیه نهادهای دیگر حساس‌اند و به دولت، نه و در تجمعی کاملا مورد تبلیغ و حمایت دستگاه‌های رسمی شعار علیه دولت، هیچ حساسیتی را برنمی‌انگیزاند.
روشن است که این یادداشت دربارۀ دولت و کاستی‌های آن نیست که خود رییس و سخنگو دارد و دفاع از برخی تصمیمات و عملکرد‌های آن از عهدۀ رییس و سخنگو نیز چه بسا برنیاید چرا که اوضاع را جور دیگری محاسبه کرده بودند و قصه، دیگر شد. البته موضع گیری تند اصول گرایان علیه بیانیۀ ۷۷ امضایی اطلاح‌طلبان نیز اتهام هم‌سویی آنان با دولت در این فقره و نوع مواجهه با اعتراضات را تا اندازه زیادی زدوده است. بیشتر بخوانید: عبدی: مارادونا را ول کنید، غضنفرهای داخلی را بگیرید نکته اصلی در شگفتی از شگفتیِ اصولگرایان از حمایت رهبری از تصمیم فراقوه‌ای و نه صرف دولت و تلاش برای معرفی دولت به عنوان فعال ما یشاء در آن است. شاید هم دوست‌تر می‌داشتند این حمایت، ابراز یا علنی نمی‌شد تا بتوانند اعتراضات و انتقادات را تنها متوجه دولت بدانند.
در دی ۹۶ نیز تصور اولیه این بود که اجتماع مشهد تنها علیه دولت و گرانی است و هر چند تجمع اولیۀ سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری در نوع شعار‌ها کنترل شد، اما وقتی جنس شعار‌ها و انتقاد‌ها تغییر کرد دانستند که می‌توان در برخی زمینه‌ها شروع‌کننده بود، اما الزاماً نمی‌توان مسیر را تا انتها در کنترل نگاه داشت.
شاید مهمترین دلیل روحانی برای طرح موضوع در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا همین بوده و دیدیم که حتی گفت «دست‌خط گرفته» وگرنه قانون هدف‌مندی، اختیار قیمت گذاری بنزین را پیشاپیش به دولت داده است. او، اما حدس می‌زد یا نگران بود نه تنها همراهی لازم صورت نپذیرد که سیبل شود.
سه اتفاق اعلام و اِعمال ناگهانی، تصویب در نهاد جدید‌التأسیس فراقوه‌ای و حمایت رهبری از مصوبه، اما مانع از آن شد که منتقدان اصول‌گرا بتوانند اعتراضات را مصادره کنند و جالب‌تر از همه وضعیت محمود احمدی‌نژاد است که پیش‌تر می‌کوشید بر امواجی از این دست، سوار شود و این بار از او چندان خبری نیست.
حال، وضعیتی ایجاد شده که چه کلِ داستان را ساخته و پرداختۀ سرویس‌های امنیتی بیگانه بدانیم اصولگرایانی که همواره دم از امنیت می‌زنند، نمی‌توانند هم‌داستانی کنند و چه متوجه و منحصر به همین موضوع افزایش قیمت بنزین بدانیم، چون در شورا و نه دولت تصویب شده نمی‌توانند بر شورای عالی بتازند. تنها زمینه‌ای که برای آن‌ها باقی مانده انتقاد از شیوۀ اجراست.
این داستان از برخی جوانب، مانند انتقاد برخی از اصول گرایان از اشغال سفارت آمریکا شده که اگر از دیگران پذیرفته باشد از آنان نیست، چون با هر شعاری سازگار نباشد با شعار‌های آنان هست. جایی از عباس عبدی شنیدم یا در نوشته‌ای از او خواندم که انتقاد امثال نهضت آزادی قابل درک است، ولی از کسانی که سال‌ها نان این قضیه را خورده اند، نه!
در واقع، ناراحتی اصلی از این بابت است که چرا تنها دولت، درگیر نشد و کل نظام، درگیر موضوع شده است و انگار دولت، جزیره‌ای جدا از نظام است.
مهمترین توضیح یا توجیه برای رفتار دولت در این قضیه نیز همین است که اگر قرار است تصمیمی در این سطح، اتخاذ شود همه باید در کنار هم باشند و ظاهراً این به مذاق اصول گرایانی خوش ننشسته، چون حالت مطلوب برای آن‌ها این بود که از مواهب مادّی افزایش قیمت بنزین، برخوردار شوند، اما بر موج نارضایتی حاصل از آن سوار شوند تا مردم فراموش کنند اگر در سال ۸۳ و در واپسین سال دولت خاتمی عزم آن نمی‌کردند که با طرح تثبیت قیمت‌ها چوب لای چرخ آن دولت بگذارند و افزایش پلکانی و متناسب با افزایش دستمزد را متوقف کنند تا بعد در سال ۸۴ پُز آن را بدهند در طول این ۱۵ سال هم قیمت واقعی شده بود و هم فنر جمع شده از سرکوب قیمت هر چند سال یک بار نمی‌جهید و این همه هزینۀ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به بار نمی‌آورد.
از آنجا که بیم دارم سوء تفاهم شود توضیح می‌دهم:
اگر کسی که با کل نظام مسأله دارد یا به خاطر اِعمال نظارت استصوابی انتخابات را دموکراتیک نمی‌داند، علیه دولت و مجلس شعار دهد و پلاکارد در دست گیرد جای تعجب نیست. شگفتی آن جاست که به‌نام دفاع از نظام و لبیک به رهبری نظام، علیه دولت و مجلس، شعار دهند. کاری که این سؤال را پدید می‌آورد که آیا اصول گرایان، «دولت جمهوری اسلامی ایران» را از «نظام جمهوری اسلامی ایران» جدا می‌دانند؟
دولت، مساوی و مساوق با نظام نیست، اما چگونه می‌توان به نام دفاع از نظام، مهمترین رکن‌های آن -دولت و مجلس- را انکار کرد و به نام دفاع از نظام، مهمترین نقطۀ تفاوت و تمایز با نظام پیشین را که همانا انتخابات است نفی کرد. حال آن که خود بیشترین مدافع و حامی بالاترین دخالت‌های شورای نگهبان در انتخابات هستند. از لحظه‌ای که ثبت نام‌ها شروع می‌شود تا فردای اتمام و حتی در مواردی مانند خانم مینو خالقی پس از قطعی شدن انتخاب به عنوان نمایندۀ اصفهان.
در حاشیه:
چنان که در تصویر مشاهده می‌کنید و در متن هم اشاره شده است یکی از شعار‌های به صورت نوشته درآمده در دست تظاهر کنندگان دیروز این بود: «دولت بی‌لیاقت، مجلس بی‌کفایت، حاصل انتخاب است».
به این بهانه هم می‌توان چند نکته را یادآور شد:
۱. به نظر می‌رسد با توجه به دو واژۀ «لیاقت» و «کفایت» سومی هم «انتخابَت» بوده باشد، ولی در ویراستِ نهایی و بنا به ملاحظاتی به «انتخاب است» تغییر یافته است. یعنی انتخابِ تو! به عبارت دیگر، انتخاب «من یا ما» درست بود و انتخاب «تو یا شما» نادرست و چوب آن را می‌خوریم.
۲. آیا منظور دو انتخابات ۹۴ و ۹۶ است که اولی بخش قابل توجهی از مخالفان برجام را از مجلس بیرون راند و دومی با انتخاب مجدد روحانی برجام را تثبیت کرد. در این صورت چرا مصادیق را ذکر نمی‌کنند؟
۳. می‌توان حدس زد که منظور پارۀ سوم شعارنوشته این است: «حاصلِ انتخابِ شماست». این «شما»، اما چه کسانی هستند؟ مگر آنان خود را نمایندۀ همه مردم و در اکثریت نمی‌دانند؟ پس چگونه ممکن است حاصل انتخاب همه یا اکثریت بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی بوده باشد؟
۴. احتمالا می‌خواهند بگویند حق‌تان است. اگر روحانی و امیدی‌ها را انتخاب نمی‌کردید بنزین گران نمی‌شد؟ یعنی اگر فهرست آن‌ها برنده می‌شد بنزین به جای ۳۰۰۰ تومان ۳۰۰ تومان می‌شد؟ اگر اعلام شود ریشۀ مشکلات، روابط خارجی است و دولت بر آن شود که این بحث را به نظر عمومی بگذارد باز هم پای کار هستند؟
۵. تصویر دیگری هم می‌توان برداشت کرد. این که حاصل، اصل «انتخاب» است و انتخابات را از اساس نفی کنند. اما این را که براندازان هم می‌گویند. آیا اصول‌گرایی رادیکال ایرانی و براندازان در نفی اصل انتخابات در جمهوری اسلامی به یک نقطه رسیده‌اند یا گروه اول برای خود این تفاوت را قایل هستند که به جنبۀ مناسکی آن و مُهر تأیید بر انتخاب مورد نظر باور دارند. منبع: عصر ایران برچسب ها: رویداد24 ، اعتراضات بنزینی ، اعتراض مردم به گرانی بنزین سرگرمی
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 اعتراضات بنزینی اعتراض مردم به گرانی بنزین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۰۰۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی ومهار تورم در مجلس موردتوجه باشد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«نبی‌الله محمدی» از حوزه انتخابیه خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
شاهد ظهور جریان جدیدی در کشور هستیم که دارای ایده‌های علمی و تخصصی هستند یعنی مستقلینی که با پشتوانه مردمی وارد انتخابات شدند. مجلس خانه ملت است و مجلسی موفق خواهد بود که اغلب با پشتیبانی توده مردم و اقشار مختلف شکل گرفته باشد. چنین مجلسی می‌تواند حداکثر منافع را برای عموم مردم دنبال کند. امیدوارم با همت والای مردم شریف نتایج دور دور انتخابات در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ طوری رقم بخورد که شاهد رشد و اثر گذاری جریان مردمی و مستقلین متخصص در مجلس شورای اسلامی آینده باشیم. تلاش احزاب و مستقلین در مجلس برای کسب ریاست فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق و در ادامه کسب ریاست مجلس وجود خواهد داشت با توجه به اینکه مستقل مردمی هستم جریانی را که بیشتر به عقاید و افکار مردم نزدیک باشد و به فکر منافع مردم و حل جدی مشکلات مردم باشند و منفعت عمومی استان را در بر داشته باشد را ترجیح خواهیم داد.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی، پیش گیری از افزایش بی رویه حجم نقدینگی بدون پشتوانه، مهار تورم، جهش تولید با مشارکت مردم و تسهیل قانونی زیر ساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری‌های بیشتر و بهبود رتبه استان در تصویب و تخصیص اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (افزایش بودجه استان) در حوزه‌های مختلف از جمله موضوعاتی است که باید در مجلس آینده مورد توجه قرار گیرد.
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به مشکلات موجود در حوزه اقتصاد و معیشت و با عنایت به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم و با توجه به تخصص و سوابق اینجانب اولویت با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات یا کمسیون اقتصادی مجلس خواهد بود.
*مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟
همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۳ را سال تولید با مشارکت مردم نامگذاری فرمودند، مشکلات اقتصادی و معیشتی و تورم از چالش‌های اصلی کشور و استان محسوب می‌شود که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به ارتقا نظام شایستگی در اداره امور عمومی و پیش‌گیری از افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه، سبب بهبود وضعیت خواهد شد. نیز رشد تولید در استان به همراه حفظ محیط زیست از جمله چالش‌هایی هست که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به رشد در فناوری و استفاده از فناوری‌های جدید و رعایت استاندارهای تولید، سبب رشد تولید و حفظ محیط زیست به صورت توأمان می‌شود.
با توجه به وسعت و جمعیت استان، پایین بودن درآمد سرانه استان به نسبت درآمد سرانه در کشور مشکلی است که با تسهیل قانونی بسترهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران جدید یا رشد در تولید در صنایع مختلف در استان قابل جبران است. عدم انطباق حقوق و مزایا با امرار معاش و با نرخ تورم چالشی است مهم، بطوری که وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی و خصوصی (کارگری) و دریافتی بازنشستگان و دریافتی تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) با توجه به نرخ تورم مناسب نیست و باید نرخ افزایش حقوق از نرخ تورم سالانه کمتر نباشد. عدم انطباق خدمات دولتی در استان زنجان با مالیات دریافتی دولت چالشی دیگر است که مستلزم دریافت سهم استان در بودجه عمومی سالانه است.
مشکلات مربوط به کیفیت خدمات تحت پوشش بهزیستی و نهادهای حمایتی و مشکلات مربوط به بیمه روستایی و عشایری و مشکلات تعاونی‌های مسکن در شهر و مشکلات معطوف به مسکن ملی از قبیل تأخیر در تحویل و نرخ تسهیلات و بهای تمام شده آن، مشکلات زارعین با منابع طبیعی از جمله چالش‌های دیگر در استان و کشور است که باید به طرق قانونی مورد توجه قرار گیرد. مشکل مدیریت آب کشاورزی و آب شرب در برخی روستاها، با توجه به بودجه امسال وضعیت اعتبارات حوزه آموزش، بهداشت و درمان، کشاورزی، ورزش و فرهنگ و در حوزه راه وضعیت جاده‌های قره پشتلو، جاده دندی، و راههای مواصلاتی طارم و راههای روستایی از چالش‌های دیگر است که لازم است در سال‌های آتی با تصویب و تخصیص اعتبارات متناسب با درآمدهای استان، شاهد روند بهبود در این زمینه‌ها باشیم.
کد خبر 6079792
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد