به نقل از «ایسنا»

سواحل گلستان نیازمند رفع ابهامات قانونی

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۰۰۹۸۱

ایسنا/گلستان پهنه آبی بسیار بزرگی در شمال کشور ایران واقع شده است که مطابق بخشنامه دولتی سال ۱۳۸۱ نام رسمی آن در مکاتبات فارسی "دریای خزر" و در مکاتبات انگلیسی "کاسپین سی – Caspian Sea “ است و در طول تاریخ به صورت محلی یا گسترده و در زبانهای مختلف به نامهای دیگری همچون دریای ورکانه، دریای گرگان، دریای هیرکان (هیرکانیا)، دریای آبسکون، دریای کشوین (قزوین)، کاسپی دریا، دریای گیلان، دریای فراخ کرت، دریای تپورستان، دریای طبرستان (تبرستان)، دریای ساری و دریای مازندران نیزنامیده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این دریا که در واقع دریاچه ای یزرگ است، بالغ بر یک هزار و ۳۸۴ کیلومترمربع وسعت دارد که معادل یک‌چهارم مساحت ایران است. طول آن حدود ۱۲۰۵ تا ۱۲۸۰ کیلومتر و حجم آب آن برابر با ۷۹۰ هزار کیلومتر مکعب است.

شش کشور پیرامون این دریا واقع شده اند و سواحل آن حدود ۶۵۰۰ کیلومتر است. قزاقستان حدود ۱۹۰۰ کیلومتر، ترکمنستان حدود ۱۸۰۰ کیلومتر، روسیه حدود ۱۳۰۰ کیلومتر، آذربایجان حدود ۸۰۰ کیلومتر و ایران حدود ۷۰۰ کیلومتراز محیط این دریا را با سواحل خود دربر گرفته اند.

سواحل دریای خزر در کشور ایران در استان‌های گلستان، گیلان و مازندران واقع شده است که حدود ۱۱۰ کیلومتر آن در استان گلستان قرار گرفته است.

با توجه به این که دریای خزر به دریای آزاد متصل نیست، لذا فاقد جزر و مد طبیعی دریاهای آزاد و اقیانوس هاست ولی دارای نوسانات سالانه ناشی از ذوب برف حوضه های آبریز و نیز نوسانات تاریخی است که بالا آمدن آب در دهه ۱۳۷۰ و پسروی آب در سالهای اخیر از نمونه های آن است.

از آن جا که صنعت حمل و نقل دریایی دارای ریسک وهزینه کمتری است، لذا سواحل بعنوان نقاط مهم و کلیدی در امر تجارت در نظر گرفته شده و در جهان پرجمعیت ترین و بزرگترین شهرها در سواحل دریاها بوجود آمده اند.

ایجاد شهرها و نقاط جمعیتی، اسکله ها، باراندازها، راههای ارتباطی و سایر تاسیسات مرتبط با زندگی عادی انسان، حمل و نقل، گردشگری و سایر فعالیتهای انسانی، در درجه اول نیازمند عرصه های زمین است تا برآن استقرار یابند.

در خصوص حدود سواحل دریای خزر و محدوده بستر دریا، حریم دریا، اراضی مستحدثه و اراضی قابل ساخت و ساز برای تاسیساتی بجز اسکله، ابهاماتی وجود دارد که لازم است در راستای رفع موانع از توسعه سواحل و شفاف سازی مورد بررسی و حل وفصل قرار گیرد.

در قانون اراضی مستحدث و ساحلی (۱۳۵۴) که اصلی ترین قانون در خصوص سواحل دریای خزر است، اصطلاحات مرتبط با سواحل بشرح زیر تعریف شده است:

الف- اراضی مستحدث: زمین هایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب دریا ... در کرانه های دریا و دریاچه ها و جزایر یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالابها ظاهر و ایجاد می شوند.

ب-اراضی ساحلی: پهنه ای با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه ها یا خلیج متصل باشد.

ج-تالاب: مرداب، باتلاق یا آب بندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج متر کمتر نباشد.

د-حریم: قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یکطرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد.

در ماده ۲ این قانون، عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازی است به ارتفاع یکصد و پنجاه سانتی متر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا در سال ۱۳۴۲ ولی در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد می کند، حد اراضی مستحدث جاده مزبور است. همچنین عرض حریم دریای خزر ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲ تعیین گردیده است و اشاره شده که اراضی مستحدث بعد از تصویب این قانون به عرض حریم مذکور اضافه خواهد شد.

بر این اساس، تراز آب دریای خزر -۲۷.۵ متر از سطح اساس دریای آزاد تعیین گردیده و انتهای بستر دریا و ابتدای حریم اراضی ساحلی با این رقوم محاسبه می گردد.

ماده ۳ قانون مذکور، کلیه اراضی مستحدث را متعلق به دولت دانسته است مگراراضی مستحدث دریای خزر که تا تاریخ ۱۳۴۲/۷/۱۳ بنام اشخاص در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص تا تاریخ مذکور صادر شده باشد.

طبق ماده ۷ این قانون، حریم دریا قابل تملک و تصرف خصوصی نیست ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد و نیز ایجاد اسکله توسط بخش خصوصی برای ایجاد دسترسی به دریا با رعایت مقررات مربوطه مجاز می باشد.

در ماده ۹ قانون یاد شده، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی مستحدث متعلق به دولت را بفروشد یا اجاره دهد یا معاوضه نماید.

 همچنبن طبق ماده ۱۱ این قانون، هر کس به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا تجاوز کند و یا آن را تخریب نماید به حبس و خلع ید محکوم خواهد شد واعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به نفع دولت ضبط یا قلع می شود.

۷ سال بعد، ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب (۱۳۶۱) بستر اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه در صورت عدم احیا قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی را از حیطه تملک دولت خارج کرد و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار داد و ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در حریم قانونی سواحل دریاها ممنوع اعلام نمود مگر با اجازه وزارت نیرو.

 در طرح کالبدی منطقه مازندران و گیلان مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور (۱۳۷۳)، احداث هر نوع ساختمان (غیر از سازه های سبک و موقت برای استفاده فصلی از دریا و نظایر آن) در تمام اراضی ساحلی دریای خزر بدون رعایت تراز حداقل -۲۴ متر و برای ساختمانهای امدادی، درمانی، ادارات اصلی شهر و منطقه، تاسیسات آب، برق و مخابرات و هرگونه تاسیسات و تجهیزات و ساختمانهای خدماتی که توقف و تعطیل کار آنها برای شهر قابل تحمل نبوده و امکان جایگزینی سریع آنها در صورت محاصره شدن در آب نباشد، در زیر تراز -۲۲ از سطح اساس دریای آزاد ممنوع اعلام گردید مگر پروژه های خاص مثل هتل و تاسیسات توریستی و موارد دیگر مشروط بر رعایت تراز -۲۲ برای راههای دسترسی و با ضوابط خاص.

در این مصوبه به نظر می آید ملاک دیگر تراز -۲۷.۵ نیست، بلکه تراز به ۳.۵ متر بالاتر (-۲۴) و یا به ۵.۵ متر بالاتر (-۲۲) منتقل شده است که این تصمیم ناشی از پدیده بالاآمدگی تراز آب دریای خزر در دهه ۱۳۷۰ است، هر چند بعدا نیز لغو نگردید و در حال حاضر نیز معتبر است.

۱۰ سال بعد، ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۸۳) دولت را موظف کرد حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، طرح جامع ساماندهی سواحل را تدوین نماید.

در ماده ۲ آیین نامه اجرائی ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۶)، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری چند دستگاه دیگر موظف شد معیارهای تعیین حریم دریای خزر را ظرف چهار ماه مشخص نماید و در تبصره ۱ آن اعلام شد که تا زمان انجام آن، در مواردی که استانداریها محدوده های ساحلی را جهت تعیین حد آزادسازی به وزارت نیرو اعلام نمایند، وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه آخرین نقطه پیشروی آب دریا را تعیین و اعلام نماید و در تبصره ۳ آن تاکید شد هرگونه ساخت و ساز و مستحدثات و تغییر کاربری در محدوده یاد شده (به استثنای مواردی که قانونا مجاز شناخته شده است) ممنوع است.

هر چند تا اتمام برنامه چهارم توسعه، معیارهای تعیین حریم دریای خزر از سوی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای همکارتعیین نگردید و این ماده در قانون بعدی نیز تنفیذ نشد و اعتبار آن به اتمام رسید، ولی براساس تبصره ۱ فوق الاشاره، وزارت نیرو در زمان اعتبار قانون فوق، حد تراز آب دریای خزر را -۲۴.۷ متر از سطح اساس دریای آزاد تعیین کرد و مقرر شد انتهای بستر دریا و ابتدای حریم اراضی ساحلی با این رقوم محاسبه شود که با توجه به اعلام آن در زمان قانونی، بنظر می رسد هم اکنون نیز معتبر است.

رقوم -۲۴.۷ از رقوم -۲۷.۵، به مقدار ۲.۸ متر بالاتر، از رقوم -۲۴، به میزان ۰.۷ متر پایین تر و از رقوم -۲۲ به مقدار ۲.۷ متر پایین تر است.

با این ابهام موجود، سواحل شرقی و جنوب شرقی دریای خزر (استان گلستان) وضعیت پیچیده تری دارد چرا که با توجه به شیب کم در سواحل، این نوسان و عدم شفافیت قانونی، سطح زیادی از سواحل را در بر گرفته و انجام برخی عملیات عمرانی و استقرار برخی کاربریها و نیز بعضی مالکیتها را دچار ابهام می کند.

نکته مهم دیگر در سواحل شرقی و جنوب شرقی دریای خزر این است که بر اساس کنوانسیون زیست محیطی رامسر، دو تالاب گمیشان و میانکاله در این مناطق تعریف شده است. به عبارت دیگر، از مصب گرگانرود در روستای چارقلی به سمت شمال، تالاب گمیشان و به سمت جنوب، خلیج گرگان یا تالاب میانکاله قرار دارد. لذا سواحل موجود در استان گلستان، سواحل دریا نیستند، بلکه سواحل تالابند و این موضوع پیچیدگی دیگری به موضوع می دهد و آن علاوه بر نحوه تعیین تراز تالاب، میزان عرض حریم ساحل است که در سواحل دریای خزر ۶۰ متر تعیین گردیده و در تالابها ۱۵۰ متر.

مواد ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲ قانون اراضی مستحدثات و ساحلی (۱۳۸۷)، حد بسترتالاب را آخرین نقطه پیشرفتگی آب در یک دوره زمانی معین می داند که ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت نیرو تعیین می گردد و عرض حریم تالاب (به استثناء مرداب و برکه طبیعی) را عرصه ای به عرض ۱۵۰ متر تعیین کرده است که بلافاصله بعد از حدبستر تعیین می شود.

به نظر می رسد در راستای توسعه سواحل استان گلستان، یکی از اولویت ها، شفافیت پیروی از یکی از رقوم -۲۷.۵، ۲۴.۷، ۲۴ و -۲۲ متر از سطح اساس دریای آزاد برای تعیین خط بین دریا و ساحل و نیز عرض حریم ۶۰ یا ۱۵۰ متر خواهد بود.

سیدمحسن حسینی (برساووش)، کارشناس مسائل آب

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۰۰۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسریع در اجرای قانون جوانی جمعیت نیازمند همراهی جدی دستگاه‌هاست

ایسنا/فارس رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز تسریع در اجرای قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مدنظر رهبر معظم انقلاب را نیازمند همراهی جدی دستگاه‌های اجرایی دانست.

سیدوحید حسینی امروز، ۱۲ اردیبهشت در چهل و یکمین نشست قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: تسریع در اجرای قانون حمایت از خانواده، جوانی جمعیت و فرزندآوری، نیازمند همکاری و همراهی جدی دستگاه‌های اجرایی استان فارس است.

وی تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای ارائه آموزش و فرهنگ‌سازی مباحث جوانی جمعیت در میان کارکنان سازمان‌ها، ادارات و ارگان‌ها استان آمادگی کامل دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: اجرای قانون حمایت از خانواده، جوانی جمعیت و فرزندآوری به عنوان یکی از اقدامات ملی به شمار می‌رود که پشتوانه‌ای برای آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

حسینی با اشاره به نزدیک شدن هفته ملی جمعیت از ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، با مهم برشمردن این مناسبت، بر استفاده از ظرفیت صدا و سیما، رسانه‌ها و خبرگزاری‌های استان برای ترویج فرهنگ قانون حمایت از خانواده، جوانی جمعیت و فرزندآوری تاکید کرد.

وی، قانون حمایت از خانواده، جوانی جمعیت و فرزندآوری را یکی از راهکارهای اثرگذار و ارزشمند در پیشبرد اهداف پیش بینی شده در این زمینه عنوان کرد و هفته جمعیت را فرصتی مناسب برای آگاهی بیشتر مردم جامعه از اهمیت تلاش برای قرار گرفتن در مسیر جوان بودن جمعیت دانست.

عباس رضائیان‌زاده، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این نشست با اشاره به دستورالعمل‌های هفته ملی جمعیت ۱۴۰۳، از آمادگی دانشگاه برای اجرای اقدامات هدفمند در سطح جامعه با همکاری و همراهی معاونت‌های دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد.

انتهای پیام