مرجع خصوصی شدن کیهان و اطلاعات مجلس است؟ | پاسخ شورای شهر درباره همشهری
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۰۱۵۵۶
همشهری آنلاین - نیما شایان: نگاهی به عنوان موسسات مطبوعاتی که بر اساس طرح جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در صورت تصویب مجلس، امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی ایجاد می‌شود، در کنار نام دو بخش ملزم‌شده به اجرای این طرح - دولت و شهرداری تهران - نشان می‌دهد که حداقل دو موسسه مطبوعاتی که در فهرست خصوصی‌سازی قرار گرفته‌اند، از اساس چنین امکانی برایشان از سوی دولت و شهرداری تهران وجود ندارد چراکه رئیس موسسه‌های مطبوعاتی اطلاعات و کیهان بر اساس رویه‌ای که تا کنون وجود داشته است از سوی رهبر کشورمان منصوب می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی در ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ طی حکمی حجت‌الاسلام سید محمود دعایی را به سمت سرپرست مؤسسه اطلاعات منصوب کردند. همچنین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب نیز در تاریخ اول دی ماه ۱۳۷۲ طی حکمی حسین شریعتمداری را به سمت نماینده ولی‌فقیه و سرپرست موسسه کیهان منصوب فرمودند.
متن احکام صادر شده از سوی امام و رهبری برای روسای موسسات مطبوعاتی اطلاعات و کیهان به شرح زیر است:
حکم انتصاب سید محمود دعایی به سمت سرپرست مؤسسه اطلاعات«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب مستطاب حجت‌الاسلام آقای حاج سید محمود دعایی ـ دامت افاضاته
از آنجا که مطبوعات کشور در ساختن جامعه نقش مؤثری را ایفا می‌نماید، جنابعالی را به خاطر شایستگی و لیاقتی که در ادارۀ اینگونه امور دارید به سرپرستی روزنامۀ اطلاعات که مربوط به مستضعفین است منصوب می‌نمایم. و البته متوجه هستید که مطبوعات باید همیشه در خدمت اسلام عزیز و مردم و کشور باشند و آزادی‌ها در حدود قوانین مقدس اسلام و قانون اساسی به بهترین وجه تأمین شود. امید است به یاری خدا و با همکاری کارمندان متعهد، این روزنامه را در راه تحقق بخشیدن به آرمان‌های انقلاب اسلامی اداره نمایید. از خدای تعالی توفیق همگان را در این راه مسئلت دارم.
به تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۵۹
روح‌الله الموسوی الخمینی»
حکم انتصاب نماینده ولی فقیه و سرپرست موسسه کیهان«بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
جناب آقای حسین شریعتمداری دامت توفیقاته
با توجه به استعفای جناب آقای سیدمحمد اصغری و با تقدیر از تلاش پیگیر و دلسوزانه ایشان که از رجال شایسته فرهنگی می‌باشند، جنابعالی را که از شخصیت‌های ارزنده و دارای سوابق و شایستگی‌های کم نظیر فرهنگی و انقلابی و خود وابسته به خانواده معظم شهید می‌باشید، به عنوان نماینده خود و سرپرست مؤسسه کیهان منصوب می‌نمایم.
کیهان مؤسسه‌ای عظیم و برخوردار از ظرفیت‌های وسیع است، و لازم است که از این سرمایه، در راه رشد و اعتلای اندیشه و فرهنگ و آگاهی ملت عزیز ایران به بهترین شیوه، بهره‌برداری شود. مطبوعات در ایران اسلامی و انقلابی تکلیفی بزرگ بر دوش دارند که هدایت افکار و تبیین حقایق و دفاع در برابر تهاجم بیگانگان، عناصر مهم آن است. بی‌تفاوتی در برابر نیازهای فکری ملت ایران و بی‌توجهی به آرمان‌های اسلامی و انقلابی آنان که در برخی از مطبوعات کنونی کشور دیده می‌شود سیئه‌ای است که در قضاوت عمومی مردم ما در حال و آینده و در نهایت در پیشگاه دادگاه الهی در آخرت، بخشوده نیست. و مقابله و عناد در برابر این آرمان‌ها که آن نیز متأسفانه امروز با سوءاستفاده از آزادی‌هائی که جمهوری اسلامی خود را بدان پایبند دانسته است، در تعدادی نشریات وجود دارد گناهی سنگین و فراموش ناشدنی است.
کیهان از جمله مطبوعاتی است که بحمدالله در طریق رشد و صلاح پیش رفته و به آن آلودگی‌ها دچار نشده است. با این حال انتظار از آن مؤسسه آن است که نقش مثبت خود را هر چه برجسته‌تر و عمیق‌تر سازد و همه نشریات وابسته به خود را به سمت برترین حد ممکن پیش ببرد. در این مأموریت بزرگ، هدایت و توفیق و کمک پروردگار را متضرعانه درخواست نمائید و از کمک همکاران شایسته و مشاوران و مجریان متعهد و کارآمد بهره بگیرید. با حسن عمل و صدق گفتار و شجاعت ادبی و به کارگیری زبان استوار فارسی و اتقان مطالب و روح این همه، حفظ جهت‌گیری اسلام ناب محمدی صلی‌الله‌علیه‌وآله و اصول انقلاب اسلامی، اعتماد مردم را جلب کنید و تلاش خود را در معرض تعداد هر چه بیشتری از اذهان این ملت با استعداد و برجسته و با عظمت بگذارید.
خداوند جنابعالی و همکاران محترم‌تان را مشمول کمک خود و عنایات ویژه حضرت بقیه‌الله الاعظم ارواحنا فداه قرار دهد.
یکم دی ماه یکهزار و سیصدوهفتادو دو مصادف با هشتم رجب ۱۴۱۴
سیدعلی خامنه‌ای»
بنابراین هر چند که دولت در زمینه واگذاری موسسه مطبوعاتی ایران، شهرداری تهران در زمینه واگذاری موسسه مطبوعاتی همشهری و سازمان صدا و سیما در زمینه واگذاری جام جم می‌توانند صاحب تصمیم و عمل باشند؛ اساسا به نظر می‌رسد هیچ کدام از این بخش‌های نظام در صورتی که قانونی هم در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و حتی به تایید شورای نگهبان هم برسد، زمینه‌ای برای ورود به مبحث واگذاری موسسات مطبوعاتی اطلاعات و کیهان نخواهند داشت.
علاوه بر این، هر چند دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و هر بخشی که در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی هستند اما حداقل همین قوانین، شوراهای اسلامی شهر را به عنوان نهاد ناظر بر شهرداری‌ها قرار داده است و چنانچه پیشنهاد یا الزامی برای واگذاری موسسه مطبوعاتی همشهری به بخش خصوصی بخواهد به شهرداری تهران وارد شود، به نظر می‌رسد وجاهت اینکه این پیشنهاد یا الزام از سوی شورای شهر تهران به شهرداری برسد، پذیرفته‌تر باشد.
کما اینکه سید محمود میرلوحی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوال همشهری مبنی بر اینکه آیا شورای شهر تهران الزامی برای واگذاری سهام موسسه همشهری ارائه کرده است، گفت: این موضوع را به عهده شهرداری گذاشته‌ایم تا در این باره تصمیم‌گیری کند.
کد خبر 465693 برچسب‌ها موسسه همشهری مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: موسسه همشهری مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۰۱۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد
به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟