به نقل از «تسنیم»

مطلع پرونده دیواندری: تمرین تحریم نداشتیم و خودمان خلق موضوعات می‌کردیم

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۰۱۷۸۴

ساروخانی یکی از مطلعین پرونده دیواندری گفت: توجه داشته باشید که برای اولین بار تحریمها رخ می‌داد و ما نیز تمرین تحریم نداشتیم و برای اینکه راه را هموار کنیم خودمان خلق موضوعات می‌کردیم. ۰۵ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۴ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در ادامه دوازدهمین جلسه محاکمه علی دیوانداری مدیرعامل  سابق بانک ملت و پارسیان و سایر متهمان این پرونده دادگاه از ابراهیمی عضو هیئت مدیره قبلی شرکت داریس از زیرمجموعه‌های بانک ملت خواست تا برای ارائه توضیحات به عنوان مطلع در جایگاه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاضی موحد از او پرسید آقایان مختاری، باختری و فلاحتیان را چه کسی به شرکت داریس معرفی کرد؟

ابراهیمی پاسخ داد: تمام این افراد را سعادتی معرفی کرد و در هیئت امنا از آنها به عنوان افراد تراستی نام برده نشده بلکه اینها کسانی بودند که سعادتی با آنها همکاری داشت.

وی اضافه کرد: ما در هیئت امناء مصوباتی در خصوص همکاری شرکت مینیون با این افراد گذرانده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فلاحتیان از داریس پول گرفته بود، گفت: این پیشنهادی بود که مینیون به داریس داد و در هیئت امناء درباره آن تصمیم‌گیری شد.

در این هنگنم قاضی از مطلع پرسید پولی که به فلاحتیان داده شده از پول نفت بوده یا خیر، که مطلع پاسخ داد:‌ اطلاعی ندارم.

قاضی در ادامه از ابراهیمی پرسید: آیا شرکت داریس مجاز به دادن تسهیلات بوده است.

وی پاسخ داد: علی‌‌القاعده شرکت داریس مجاز به پرداخت چنین تسهیلاتی نبوده است.

قاضی سوال کرد: پس چرا تسهیلات را تمدید کردید؟

ابراهیمی گفت: این مربوط به بدهی‌ای بود که از قبل ایجاد شده بود و شرکت مینیون که از زیرمجموعه‌های شرکت داریس بود استمهال بازپرداخت تسهیلات را به هیئت مدیره داریس آورد و در آنجا با تصمیم هیئت مدیره پرداخت تسهیلات تمدید شد.

قاضی از وی پرسید مگر شرکت مینیون شخصیت مستقل ندارد؟

ابراهیمی گفت: در ظاهر شخصیت مستقل دارد، همه شرکتها زیرمجموعه بانک بودند.

قاضی پرسید: نجف‌زاده را چه کسی معرفی کرد.

مطلع گفت: بانک ملت در زمان مدیریت آقای دیواندری معرفی کرد.

قاضی پرسید: آیا شما اطلاع داشتید که نفت به آقای باختری واگذار شده و وجوه آن به حساب فلاحتیان رفته است؟

مطلع گفت: در خصوص این موضوع اطلاع دقیقی ندارم و در یک مورد که بانک ملت می‌خواست تعهدنامه به شرکت ملی نفت برای تضمین بازپرداخت 400 میلیون دلار صادر کند، متن تعهدنامه را با آقای آرام بررسی و تأیید کردیم و دیواندری آن را امضا و به شرکت ملی نفت داد اما در خصوص حجم معامله و عملیات آن اطلاعی ندارم.

قاضی پرسید: چرا اطلاع ندارید؟

ابراهیمی گفت: زیرا نفت خام موضوع فعالیت داریس نبود.

قاضی سوال کرد: آیا فلاحتیان در دور زدن تحریمها نقشی داشته است؟

ابراهیمی گفت: حضور ذهن ندارم اما فکر می‌کنم نقش خاصی نداشت ولی طرف همکاری با فعالیت شرکت مینیون بود.

قاضی پرسید: آیا شرکت می‌توانست تسهیلات بدهد؟

ابراهیمی گفت: علی‌القاعده چنین کاری را نمی‌تواند بکند.

قتضی سوال کرد: پس چرا تسهیلات را تمدید کردید؟

مطلع گفت: نمی‌دانم و جوابی ندارم.

قاضی سوال کرد: آیا سعادتی اجازه واریز وجوه به حساب فلاحتیان 8 ما قبل از مصوبه و تحت عنوان کارگزاری را داشته است؟

ابراهیمی گفت: حتما اجازه چنین کاری را نداشته و ما نیز مطلع نبودیم و بعد که این مسائل مطرح شد مطلع شدیم.

در ادامه قاضی موحد محمدرضا ساروخانی یکی دیگر از مطعلین پرونده را دعوت کرد تا برای پاسخ به سوالات در جایگاه قرار گیرد.

ساروخانی در معرفی خود گفت که تا سال 93 مدیرعامل بانک ملت بوده و در حال حاضر نیز عضو هیئت مدیره بانک سینا است.

وی پس از ادای سوگند مبنی بر بیان واقعیت گفت که هیچگونه رابطه سببی و نسبی با متهمان و ذینفعان این پرونده ندارد و زمانی که شرکت داریس ایجاد شد عضو هیئت مدیره بانک ملت بوده و در داریس نیز عضو هیئت امناء بوده است.

قاضی از ساروخانی سوال کرد: افرادی که به عنوان تراستی می‌آمدند از طرف چه کسی معرفی می‌شدند.

وی پاسخ داد: شرکت داریس زیرمجموعه هیئت امنا بود؛ افراد تراستی بعضی مواقع از سوی شرکت داریس و برخی موارد نیز از سوی بانک ملت معرفی می‌شدند.

ساروخانی در پاسخ به سوال قاضی موحد مبنی بر اینکه سعادتی چگونه معرفی شد گفت: سعادتی رئیس شعبه مستقل مرکزی بود و در این شعبه شرکتهای نفتی و پتروشیمی حساب داشتند و فرض بر این بود که افرادی که به عنوان افراد تراستی معرفی می‌شوند از سوی مراجع مربوطه تایید شدند و سعادتی در زمان مدیریت آقای دیواندری در بانک ملت معرفی شد.

این فرد مطلع، در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه آیا استعلامهای لازم درباره سعادتی اخذ شده بود یا خیر گفت: سعادتی در بانک ملت سمت‌های مختلف داشت و همواره نیز از سوی بازرسی و حراست مورد تایید قرار گرفته بود و اگر تایید نمی‌شد نمی‌توانست سمت‌هایی مانند رئیس شعبه مستقل مرکزی یا شعبه بورس کالا شود.

ساروخانی افزود: البته من پرونده آقای سعادتی را ندیدم اما قطعا وقتی برای وی احکامی صادر شده حراست نیز تایید کرده است.

در این هنگام رسول قهرمانی نماینده دادستان خطاب به ساروخانی گفت: اتفاقا گزارش حراست درباره سعادتی به هیچ وجه مثبت نیست.

ساروخانی افزود: سعادتی دوست داشت مستقیم با مدیرعامل کار کند اما رویه من این نبود علتش هم آن بود که در شرکت مینیون دیواندری، سعادتی و آرام حضور داشتند و به همین دلیل سعادتی می‌خواست مستقیم با دیواندری کار کند.

در این هنگام قاضی موحد بخشی از اظهارات ساروخانی در مراحل دادسرا را قرائت کرد که مطلع پاسخ داد: من در موقع وصول پولهای نفت فعال بودم و پرداخت وجوه تا نحوه اخذ تضامین در هیئت مدیره شرکت مینیون صورت گرفت.

وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه آیا اساسا شرکت داریس مجاز به دادن وام بود یا خیر گفت: علت اینکه به سعادتی اجازه برخی کسب و کارها داده شد این بود که در امارات به خاطر پولشویی گرفتار نشود. زیرا او قرار بود پولهای نفت را از امارات به ایران منتقل کند و برای اینکه به او مشکوک نشوند اجازه برخی کسب و کارهای دیگر را نیز دادیم.

قاضی بار دیگر از ساروخانی پرسید شما پاسخ سوال مرا بدهید آیا شرکت داریس مجاز به پرداخت تسهیلات بود یا خیر؟

ساروخانی گفت: با توجه به اساسنامه اجازه نداشت اما باید توجه داشته باشید که برای اولین بار تحریمها رخ می‌داد و ما نیز تمرین تحریم نداشتیم و برای اینکه راه را هموار کنیم خودمان خلق موضوعات می‌کردیم.

در این هنگام نماینده دادستان گفت: شما نظامنامه اقدام در زمان تحریم داشتید و باید طبق آن نظامنامه عمل می‌کردید؟

در ادامه قاضی موحد پایان جلسه دوازدهم ار اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی روز یکشنبه هفته آینده برگزار و از سایر مطلعین توضیحات اخذ می‌شود.

 

انتهای پیام/

R1332/P/S2,20/CT11 واژه های کاربردی مرتبط

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دادگاه ویژه جرایم اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۰۱۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام