مردم برای اعتراض مسالمت آمیز باید کجا روند؟

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان این سوال که چند نفر از مسئولین در رسانه ملی حاضر شدند ودلایل افزایش قیمت بنزین را شرح دادند گفت: برای مثال وزیر کشور برای تشکیل ستاد اربعین هرشب در صدا وسیما توضیحاتی برای راهپیمایی اربعین ارائه کرد اما در این چند روز اخیر مفقود الاثر شده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی -سه شنبه ۵آذر - در همایش "نقش مجلس در آزادی های مدنی " اظهار کرد: در قانون اساسی  یک سرفصلی با عنوان حقوق ملت مطرح شده است که در آن از حقوق مردم در جامعه سخن گفته شده که به تعبیری آن را حقوق بشر و آزادی های مردم می شناسند به طور مثال اینکه هرکسی حق دارد که شغل و مسکن مناسبی برای خود داشته باشد اما در علم سیاست، حق بیان مطبوعات و رسانه ها و حق اجتماعات، همایشات و میتینگ های سیاسی، حق برخورداری از جمعیت ها، احزاب و تشکل های سیاسی  از حقوق و آزادی هایی است که نشاندهنده وجود آزادی سیاسی  هر نظام است و در سه اصل ۲۶،۲۷،۲۸ قانون اساسی ذکر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: واقعیت این است که در حال حاضر مشکلاتی در هر ۳اصل در کشور وجود دارد به طور مثال نمونه ای از این مشکلات در مبحث آزادی رسانه ها و مطبوعات، قطعی اینترنت در اثر اعتراض به افزایش قیمت بنزین بود که به سرعت قطعی اینترنت امنیتی اعلام می شود. جالب این است که وزارت مربوطه یا وزارت اطلاعات اعلام می کند که قطعی اینترنت به دستور این وزارتخانه ها نبوده است و به دستور شورای امنیت کشور اینترنت قطع شده است که بنده در هفته گذشته  سه بار در مجلس شورای اسلامی به صورت تذکر شفاهی و کتبی قطعی اینترنت را مطرح کردم اما هنوز نیز اینترنت موبایل برخی استان ها قطع است.  اما قرار است در هفته پیش رو قطعی اینترنت همراه نیز  برطرف شود.

کواکبیان ادامه داد: چرا به دلیل اعتراضات جلیقه زرد ها در فرانسه اینترنت را قطع نمی کنند؛ اگر  قرار باشد بلافاصله در نقطه ای که اعتراض می شود اینترنت ها قطع شود خب باید در همه جای دنیا این رفتار اجرا می شد در صورتی که در هفته های گذشته در کشور های عراق،لبنان اعترضاتی را شاهد بودیم اما اینترنت آن ها قطع نشد. خوشبختانه در دولت فعلی روزنامه ای به صورت گسترده توقیف نشد در صورتی که در دولت های پیشین به خاطر داریم که یک شبه سعید مرتضوی ۲۶ روزنامه را توقیف کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در کشور های مانند افغانستان  حدود ۶۰ کانال خصوصی وجود دارد اما در ایران  یک صدا وسیمای جمهوری اسلامی وجود دارد که نحوه اداره صدا وسیما قانونی مشخصی ندارد که مجلس در ماه های گذشته سعی داشت قانون معینی برای صدا وسیما مطرح کند اما به کمیسیون برگشت در صورتی که این مساله باید به عنوان مطالبه پیگیری شود زیرا  در حال حاضر برای انتشار تلویزیون های اینترنتی نیز  باید مجو از صدا و سیما صادر شود که به نظر من وظیفه مجلس است که صدا وسیما را منضبط کند به طور مثال در حوادثی که بعد از افزایش قیمت بنزین رخ داد صدا وسیما برنامه معینی نداشت زیرا در ابتدای اعتراضات، صدا وسیما  آن را به عنوان اعتراضات بنزینی  پوشش می داد اما  با شدت گرفتن اعتراضات، مردم معترض را مشتی خرابکار و آشوبگر خواند در صورتی که صدا و سیما از طرف ستاد امنیت کشور مسئول اطلاع رسانی و توجیه افکار عمومی برای علت گرانی بنزین شد؛ اما صدا وسیما در این مدت به جای اطلاع رسانی و توجیه افکار عمومی کلاه قرمزی پخش می کرد.

وی  با بیان این سوال که چند نفر از مسئولین در رسانه ملی حاضر شدند ودلایل افزایش قیمت بنزین را شرح دادند؟!؛ گفت: برای مثال وزیر کشور برای تشکیل ستاد اربعین هرشب در صدا وسیما توضیحاتی برای راهپیمایی اربعین ارائه کرد اما در این چند روز اخیر مفقود الاثر شده است.

دبیرکل حزب مردم سالاری خاطرنشان کرد : در مورد حق  اجتماعات فاجعه عمیق تر است زیرا در قانون گفته شده هرکسی که میخواهد در مکانی تجمع کند باید از فرمانداری مجوز کسب کند اما همین فرمانداری اصفهان چند مجوز تجمع صادر کرده است برای کسب مجوز راهپیمایی که باید از ١٠روز قبل درخواست مجوز راهپیمایی ارسال شود  و در وزارت کشور بررسی شود اگر مصلحت مجوز صادر می شود  اما اگر تجمع و راهپیمایی به نفع نظام و حکومت باشد نیازمند مجوز نیست. در مجلس خطاب به وزیر کشور گفتم شما که اعتراضات را اختشاشگر نامیدید اگر مردم بخواهند اعتراض مدنی مسالمت آمیز و بدون شعار ساختار شکن داشته باشند باید کجا روند؟ طرح پیرامون قانون احزاب ارائه شد که مکان هایی در کلانشهر ها برای اعتراضات مدنی تعبیه شود اما دیوان عدالت اداری معترض شده است که چرا مردم را محدود به مکان خاص برای اعتراض میکنید و خلاف قانون أساسی است. این هم از وضعیت اجتماع است.

وی افزود:وضعیت حق احزاب نیز بدتر از همه موارد است زیرا در  ایران احزاب فقط پروانه می گیرند و در انتخابات صرفا آتش بیار معرکه می شوند اما انتخابات حزبی برگزار نمی شود زیرا در انتخابات حزبی، احزاب در پارلمان ها کرسی برعهده می گیرند  که متاسفانه طرح های حزبی کردن و تناسبی و استانی کردن انتخابات سرانجام توسط شورای نگهبان رد شد البته شورای نگهبان با حزبی شدن انتخابات مخالفتی ندارد اما معین نیست که این طرح ها به انتخابات آتی وصال می دهد.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که مجلس شورای اسلامی به وضعیت حال حاضر مبدل شده این است که در مجلس سه فراکسیون سیاسی وجود دارد که هیچ کدام اکثریت مجلس را کسب نکرده و اگر دو فراکسیون با هم ائتلاف کنند مصوبه ای به تصویب مجلس می رسد،‌ البته فراکسیون مستقلین در همین مجلس دهم ایجاد شد. عده ای هم که با فراکسیون امید عکس گرفتند اما در این دوره زنبیل در جای دیگر گذاشتند به این علت بودکه این افراد حزبی نبوده و به جایی پاسخگو نیستند. به همین خاطر می گویم تا نظام انتخاباتی حزبی وجود نداشته باشد احزاب در کشور رمق نخواهند گرفت.

کد خبر 398307

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مصطفی کواکبیان مجلس شورای اسلامی بنزين افزایش قیمت بنزین اعتراضات مردمی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۰۶۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرحی برای اخذ مالیات از دلالی‌های مخرب در بازارهای مختلف

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند. - اخبار سیاسی -

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از  140 کشور جهان اجرا می‌شود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع می‌شود.

طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.

وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

انتهای پیام/