کواکبیان: تا فساد در وطن کفن نشود این وطن، وطن نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۰۷۹۵۴
به گزارش ایسنا، مصطفی کواکبیان شامگاه روز سه‌شنبه در کرسی هم‌اندیشی "نقش مجلس در آزادی‌های مدنی" در سالن شهید آوینی دانشگاه اصفهان افزود: فرد فاسد حتی پسر هر مسوولی یا روحانی باشد اگر به اموال بیت‌المال دست‌درازی کرد باید با آن برخورد کرد.
وی با اشاره به حوادث هفته اخیر در کشور گفت: صدر صد اغتشاشات محکوم اما اعتراض‌های مردم به حق است و حق آزادی اجتماعات یکی از سه حق مردمی مطرح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در فصل سوم این قانون و در اصل ۲۷ بر آن تاکید شد و از جمله آزادی‌های مدنی ملت محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی سه حق آزادی بیان و مطبوعات، حق اجتماعات و همایش‌های سیاسی و اجتماعی و حق برخورداری از احزاب و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی را از حقوق آزادی‌های مدنی مردم برشمرد و ادامه داد: براساس قانون اساسی مردم می‌تواند با اخذ مجوز از فرمانداری‌ها به تجمعات مسالمت‌آمیز در فضاهای روباز در شهر اقدام کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حال باید دید فرمانداری‌ها تاکنون چند مجوز برای برگزاری این‌گونه اجتماعات صادر کرده‌اند و درمورد راهپیمایی‌ها نیز باید ۱۰ روز پیش از راهپیمایی درخواست داده و به وزارت کشور ارسال و درصورت تایید در کمیسیون مجوزهای لازم صادر شود.
وی همچنین اضافه کرد: حال اینکه اگر راهپیمایی به نفع دولت یا حکومت باشد ایرادی نداشته و می‌توان راهپیمایی را بدون مجوزهای یادشده برگزار کرد.
کواکبیان با ابراز تاسف از اینکه مکان مناسب و ثابتی در هیچ یک از شهرهای کشور برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی مردم وجود ندارد خاطرنشان کرد: ما در مجلس طرحی در زمینه تعیین چنین مکان‌هایی ارائه کردیم که در دست بررسی است و البته دیوان عدالت عنوان کرد که چرا می‌خواهید این تجمع‌ها را به یک سری از میادین و خیابان‌ها محدود کنید.
وی اظهارداشت: افزایش قیمت بنزین نظر مجلس نبود اما رئیس مجلس نماینده ۲۹۰ نفر عضو مجلس در جلسه سران سه قوه برای تصمیم‌گیری در راستای گرانی بنزین بود.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اعتراض‌های مردمی به دنبال گرانی بنزین به طور معمول در نقاط حاشیه‌نشین و در میان طبقه محروم جامعه بود ادامه داد: این اعتراض‌ها با اغتشاشاتی همراه شد و اینکه بگوئیم این اقدام‌ها یک برنامه از قبل طراحی شده از سوی سرویس‌های جاسوسی خارج کشور است حرف درستی نیست.
به گفته کواکبیان اغلب دستگیر شده‌ها در این حوادث، با تحصیلات زیر دیپلم و ۷۰ درصد آن‌ها نیز بیکار بوده‌اند.
وی ادامه داد : اکنون طرح یک فوریتی برای نظارت دقیق و بیشتر بر افزایش نرخ سایر کالاها و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی برخی و طرح شفاف سازی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین و اختصاص آن به صندوق مخصوصی برای کمک‌های معیشتی به مردم در مجلس ارائه شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر تاثیر گرانی بنزین در میزان حضور مردم پای صندوق‌های رای افزود: مردم باید بدانند که قهرکردن با صندوق‌های انتخاباتی به معنای واگذاری حق انتخاب و دخالت در سرنوشت کشور به سایر افرادی است که با صندوق‌های رای قهر نمی‌کنند.
کواکبیان یکی دیگر از حقوق آزادی‌های مدنی در کشور را حق آزادی بیان، مطبوعات و رسانه‌ها دانست و گفت: این درحالی است که می‌بینیم پس از اعتراض‌های مردمی به گرانی بنزین فضای مجازی و اینترنت در شهرها قطع شد و وزارت ارتباطات می‌گوید قطعی اینترنت دست ما نیست و مصوبه شورای امنیت کشور است.
دبیرکل حزب مردم سالاری بیان کرد: در رابطه با مطبوعات قوانینی وجود دارد و ما چندین بار در مجلس در صدد اصلاح این قوانین بودیم ولی تاکنون ممکن نشده است.
کواکبیان با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها از جمله افعانستان دارای تعداد زیادی رادیو و تلویزیون خصوصی هستند گفت: ایران هم باید رادیو و تلویزیون خصوصی دایر کند و نیز نحوه اداره صدا و سیما نیازمند قوانینی ویژه است.
وی اظهارداشت: جالب اینکه مجوز تلویزیون های اینترنتی توسط صدا و سیما داده می‌شود درحالی که همین صدا و سیما در حوادث پس از گرانی بنزین مشخص نبود که چگونه عمل می‌کند و آن را چطور پوشش می‌دهد.
عضو فراکسیون امید با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی درخصوص آزادی احزاب بیان کرد: یکی از دلایل وجود وضعیت عجیب و غریب در مجلس شورای اسلامی وجود سه فراکسیون امید، ولایی و مستقلین است که هیچ کدام فراکسیون اکثریت نیستند و نمی‌توانند مصوبه بگیرند زیرا تعداد هیچ فراکسیونی به اکثریت رای مورد نیاز نمی‌رسد بلکه تنها درصورتی که دو فراکسیون با هم یکی شود می‌توان به اخذ مصوبه امیدوار بود.
وی در پاسخ به سخنان یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه چرا برای گران کردن بنزین و بسیاری مسائل دیگر رفراندوم برگزار نمی‌شود و چه کسی برای مردم تصمیم‌گیری می‌کند ادامه داد: براساس اصل ۵۳ قانون اساسی رفراندوم نیازمند رای دو سوم از نمایندگان مجلس و صدور فرمان همه پرسی از سوی رهبر کشور است و بعد از ۴۰ سال متاسفانه برای یکبار هم این اتفاق نیفتاده است.
کواکبیان در پایان این جلسه به پرسش دانشجویان درخصوص مسائل کشور و دولت و مجلس و در زمینه آزادی‌های مدنی پاسخ گفت.
کرسی هم‌اندیشی "نقش مجلس در آزادی‌های مدنی" عصر سه شنبه از سوی انجمن اسلامی دانشجویان راه امید در سالن شهید آوینی دانشگاه اصفهان برگزار شد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۰۷۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبارزه تیک‌تاک با لایحه ممنوعیت در آمریکا
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، تیک‌تاک نگرانی‌های خود از آزادی بیان درباره لایحه‌ای که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود، تکرار کرد که اگر مالک چینی، بایت دنس، سهام خود را ظرف یک سال نفروشد، اپلیکیشن محبوب رسانه‌های اجتماعی در ایالات متحده را ممنوع می‌کند.
مجلس نمایندگان آمریکا این قانون را با اختلاف ۳۶۰ رأی موافق در مقابل ۵۸ رای به تصویب رساند. اکنون این قانون به مجلس سنا منتقل می‌شود تا در روز‌های آینده برای رأی‌گیری مورد بررسی قرار گیرد. رئیس جمهور جو بایدن قبلاً گفته بود که قانون تیک‌تاک را امضا خواهد کرد.
بسیاری از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و دولت بایدن می‌گویند که تیک‌تاک خطرات امنیت ملی را به همراه دارد، زیرا چین می‌تواند این شرکت را مجبور کند داده‌های ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود را به اشتراک بگذارد.
تیک‌تاک در بیانیه‌ای گفت: مایه تاسف است که مجلس نمایندگان از پوشش کمک‌های مهم خارجی و بشردوستانه استفاده می‌کند تا یک بار دیگر لایحه ممنوعیتی را که حقوق آزادی بیان ۱۷۰ میلیون آمریکایی را پایمال می‌کند، متوقف کند.
تیک‌تاک در ماه فوریه از لایحه اصلی انتقاد کرده بود که در نهایت در سنا متوقف شد و گفت که میلیون‌ها آمریکایی را سانسور می‌کند. به طور مشابه استدلال کرده بود که ممنوعیت ایالتی تیک‌تاک در مونتانا که سال گذشته تصویب شد، نقض اولین متمم قانون است.
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا به دلیل آزادی بیان با لایحه مجلس نمایندگان مخالفت کرد.
سناتور دموکرات مارک وارنر، رئیس کمیته اطلاعات سنا، روز یکشنبه گفت که تیک تاک می‌تواند به عنوان یک ابزار تبلیغاتی توسط دولت چین مورد استفاده قرار گیرد و اشاره کرد که بسیاری از جوانان از تیک تاک برای دریافت اخبار استفاده می‌کنند.
او به سی‌بی‌اس نیوز گفت: این ایده که ما به حزب کمونیست این اندازه ابزار تبلیغاتی و همچنین توانایی حذف اطلاعات شخصی ۱۷۰ میلیون آمریکایی را می‌دهیم، یک خطر امنیت ملی است.
برخی از دموکرات‌ها همچنین نگرانی‌های مربوط به آزادی بیان را در مورد این ممنوعیت مطرح کرده‌اند و در عوض خواهان قانون قوی‌تری برای حفظ حریم خصوصی داده‌ها شده‌اند.
رو خانا، نماینده دموکرات‌ها، گفت که ممکن است ممنوعیت تیک تاک از بازرسی قانونی در دادگاه‌ها با استناد به حمایت‌های قانون اساسی از آزادی بیان بازماند.
مجلس نمایندگان در ۱۳ مارس رای داد تا حدود ۶ ماه به بایت دنس مهلت دهد تا دارایی‌های تیک تاک را واگذار کند در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.
قانونی که روز شنبه تصویب شد یک مهلت ۹ ماهه می‌دهد که اگر رئیس جمهور بخواهد پیشرفت به سمت فروش را مشخص کند، می‌تواند سه ماه دیگر تمدید شود.
انتهای پیام/
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس