به نقل از «مهر»

نگاهی به سیر تاریخیِ تحولاتِ قوانین و مقررات آب‌های زیرزمینی

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۰۹۵۷۹

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت ذخایر آب زیرزمینی در فلات مرکزی ایران در طول چند دهه اخیر نشان دهنده تخریب این منابع آبی با ارزش است. بررسی قوانین تصویب شده در حوزه منابع آب زیرزمینی نشان می دهد که دو دوره شفافیت و ابهام از نظر قانون‌نویسی، در حوزه منابع آب زیرزمینی وجود دارد. دوره شفافیت که در آن مالکیت منابع آب زیرزمینی مشخص است، تا تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» در سال ۱۳۴۷ برقرار بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از آن، از جهت نامشخص بودن مالکیت منابع آب در قانون نویسی، دوره ابهام آغاز شده است. 

مهدی آگاه، پژوهشگر اندیشکده تدبیر آب ایران و عضو جامعه اندیشکده‌های ایران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، به این موضوع پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:

مدیریت منابع آب زیرزمینی یکی از مهم‌ترین وظایف دولت است که با ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق، بر دوش مسئولین دولتی گذاشته شد. برداشت بی رویه از ذخایر آب زیرزمینی، مسئولین کشور را به چاره جویی واداشت. از جمله تدابیر در نظر گرفته شده در چند دهه اخیر جهت بهبود وضعیت نامطلوب ذخایر آب زیرزمینی در کشور، تمهیدات حقوقی انجام شده در این زمینه است که هیچ وقت نتوانسته است مشکلات را آن طور که باید حل کند. به همین منظور، در این یادداشت ابتدا مروری کوتاه بر سیر تاریخی قوانین تصویب شده در حوزه منابع آب زیرزمینی از زمان مشروطه تا بعد از انقلاب اسلامی انجام می شود و سپس تاثیرات این قوانین بر فضای حکمرانی آب‌ و علل ناکارآمدی این تمهیدات بر بهبود وضعیت ذخایر آب زیرزمینی بررسی می شود.

تحلیل تاریخی رویکردهای قانون‌نویسی در ایران

تا سال ۱۳۰۷ مسائل حکمرانی آب با «حاکمیت عرف»، یعنی توافقات عرفی جامعه درباره مالکیت بر چاه و قنات حل و فصل می‌شد؛ با شروع قانون‌گذاری و با تدوین «قانون مدنی» در سال ۱۳۰۷ مسائل حکمرانی آب از طریق این قانون برطرف شد. این قانون بر مبنای اینکه چه کسی مالک می‌شود، مالکیت را به سه دسته مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و مالکیت دولتی تقسیم می‌کرد. با ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق در سال ۱۳۳۴ و با توجه به اینکه دسترسی به منابع آب زیرزمینی ممکن شده بود نیاز به تدوین قانونی جدید بر مبنای شرایط به وجود آمده احساس می‌شد؛ بر همین مبنا در سال ۱۳۴۷ «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» تدوین شد.

این سه قانون (حاکمیت عرف، قانون مدنی و قانون ملی شدن آب)، به دلیل مشخص بودن مالکیت آب‌های زیرزمینی، از منظر قانون‌نویسی در دوره شفافیت قرار می‌گیرند. اما کلیه قوانین حوزه آب که بعد از «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» تصویب شده اند، در دوران ابهام قرار می گیرند، زیرا از این به بعد، نگارش قانون به گونه ای است که در مالکیت اموال ابهام وجود دارد. به این معنی که خصوصی یا دولتی بودن مالکیت آب های زیرزمینی مشخص نبوده و سرنوشت مالکیت منابع آب زیرزمینی در اختیار صادرکننده مجوز بهره‌برداری چاه‌های عمیق قرار دارد. «قانون توزیع عادلانه آب» و قوانین حوزه منابع آب در «قانون اساسی» جز مهم‌ترین قوانین دوره ابهام هستند. در اصل ۴۵ قانون اساسی (مصوبه ۱۳۵۸) به صورت مبهم از مالکیت منابع آب صحبت شده است. بر اساس این اصل، حکومت اسلامی مالک آب‌های زیرزمینی است و صدور مجوز بهره‌برداری باید از سوی دولت انجام شد. «قانون توزیع عادلانه آب» در سال ۱۳۶۱ به منظور شفاف‌سازی اصل ۴۵ قانون اساسی ارائه شد، اما در واقع تخلفات در حوزه آب‌های زیرزمینی را قانونی نموده و صدور مجوز برای چاه‌های عمیق غیرمجاز را تسهیل کرد.

عوامل موثر در بروز مشکلات حوزه آب با تمرکز بر نقش قوانین

با بررسی و تحلیل تاریخی قوانین و مسائل آب به مجموعه‌ای از دلایل می‌رسیم که نشان‌دهنده نقش این قوانین در بروز مشکلات موجود در حوزه آب هستند. این موارد عبارتند از:
- پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با مشروع شدن فتواهای فقهی مراجع، نمونه‌هایی از مغایرت فتواها با احکام عرفی مشاهده می‌شود که به اشتباه موجب ایجاد حق مالکیت بر منابع آب زیرزمینی شده است.
- از آنجایی که بهره‌برداری از چاه‌های عمیق به دو عامل فناوری چاه عمیق و انرژی وابسته است، تخصیص یارانه‌های انرژی و یارانه‌های ارزی بر سرعت حفر چاه‌های عمیق افزود.
- اگرچه «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» از نظر قانون‌نویسی با ارزش بود، ولی دلایل بسیاری مانع اجرای کامل آن شد.
- تسلط فرهنگ حزب توده بر بخشی از جامعه، از جمله تفکر تقسیم ثروت، که در زمینه آب‌های زیرزمینی به صورت صدور مجوزهای جدید بهره‌برداری از سفره‌های آبی تجلی یافت.
- تفکر خودکفایی که با هدف دستیابی به رسالت انقلاب مبنی بر توسعه صنعت و کشاورزی با استقلال از قدرت¬های بزرگ غربی و شرقی اعمال گردید،  به جای اینکه موجب مدیریت استفاده از زمینهای کشاورزی و منابع آب تجدیدپذیر شود، به منظور توسعه کشاورزی، به استفاده بیرویه از منابع آب زیرزمینی دامن زد.
- از دیگر عوامل می‌توان ابطال اصل مرور زمان در امر مالکیت در زمستان ۱۳۶۱، ملاحظهکاری قوه قضائیه در محکوم کردن تجاوزگران به سفره‌های آبی و حذف «دادگاه صالحه» در قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه که در سال ۱۳۸۹ تصویب شد، اشاره کرد.

پیش‌بینی وضعیت آینده منابع آب زیرزمینی بر مبنای تحولات تاریخ حقوقی و اجتماعی

تحلیل و بررسی روند قوانین و مقرراتی که در طول چند دهه تصویب و اجرا شده اند، سه پیش بینی از آینده منابع آب زیرزمینی و تصمیمات کلان اتخاذ شده برای آن را در اختیار قرار می دهد. اولا، «انتقال آب از سطح دریا به فلات مرکزی ایران و شیرینسازی آن» که نه تنها ایدهای غیرقابل اجرا است بلکه موجبات تخریب باقی مانده ذخایر آب های زیرزمینی را نیز فراهم می‌کند. دوماً، «وضع قانون جدید برای تخصیص ذخایر آب باقی مانده در جلگه مرکزی» که خودش باعث تخریب این منابع می شود؛ زیرا رفتار جامعه که از تاریخ استنتاج شده است، گواه این حقیقت است که به زودی چاه های پروانهدار و غیرمجاز باعث نابودی این ذخایر نیز خواهند شد. و سوماً، «تصویب قوانین جدید» از آن جهت که در نهایت به نفع افراد سودجو تمام می شود، نمیتواند راهحلی برای بهبود وضعیت کنونی باشد.

جمع‌بندی

با پیگیری روند تحولات اجتماعی و قانونی بهره برداری از آبهای زیرزمینی مشخص می¬شود که به تدریج دخالت و اختیارات دولت در اعمال حاکمیت و نظارت بر منابع آب زیرزمینی گسترش یافته است؛ اما تمهیدات حقوقی تا امروز نتوانسته به طور جدی مانع روند اضافه برداشت از مخازن پرارزش آب زیرزمینی ایران شوند. با توجه به اینکه در دوره ابهام، مالکیت منابع آب زیرزمینی در اختیار صادرکننده مجوز بهره‌برداری قرار دارد و به وضوح رانتهای اقتصادی به این حوزه وارد شده است، دیگر نمیتوان تصویب قانون را راه‌حلی برای صیانت از باقی‌مانده آب‌های زیرزمینی در فلات مرکزی ایران و جلوگیری از دست‌درازی بیشتر به این منابع با ارزش، دانست.

کد خبر 4781763

منبع: مهر

کلیدواژه: انتقال آب خط انتقال آب منابع آبی آبرسانی منابع اب زیرزمینی آب زیرزمینی مهدی اگاه قیمت بنزین بنزین بانک مرکزی ایران قیمت دلار کمک معیشتی خانوار وزارت جهاد کشاورزی معیشت خانوار سازمان برنامه و بودجه کارت سوخت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سهمیه بندی بنزین یارانه وزارت صنعت معدن و تجارت طرح ملی مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۰۹۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر صبح و شام در آستانه مقدسه رضوی قرآن تلاوت نمایند / نگاهی به شواهد تاریخی درباره پیشینه قرائت قرآن در حرم مطهر امام رضا(ع)

پنجشنبه گذشته به رسم دیرینه، جلسات سنتی قرآن کریم در یکی از شبستان‌های مسجد گوهرشاد در قالب برنامه دارالحفاظ آغاز شد. در این جلسه که ساعت 4 صبح پنجشنبه 6اردیبهشت در مسجد گوهرشاد برگزار شد استاد سیدمرتضی سادات فاطمی به عنوان پیشکسوت و صدرالحفاظ آستان قدس رضوی دعوت شد تا استاد این جلسه سنتی قرآنی در حرم مطهر رضوی باشد. قرار زیبایی که بناست با حضور سایر اساتید پیشکسوت تکرار شود. به این بهانه مروری بر پیشینه برنامه‌های قرآنی حرم مطهر رضوی داریم.

قرائت قرآن در جوار بارگاه علی بن موسی‌الرضا(ع) سنتی به قدمت این صحن و سراست. نشان آن، قدیمی‌ترین قرآن وقفی این آستان است. سنتی که طی قرن‌ها به مرور شکل گرفت و به شکل مراسمی آیینی قد کشید. نشان به این نشان که در دوره صفوی حفاظ حرم مطهر دارای جایگاه ویژه‌ای بودند و واقفان برای پایداری سنت تلاوت در حرم علی بن موسی الرضا(ع) وقف‌های متعدد داشتند. یکی از این وقف‌ها مربوط به خواجه علاءالدین حاجی در عهد شاه طهماسب اول صفوی است که به تاریخ 993 قمری وقف  و بخشی از درآمد آن صرف تأمین هزینه تلاوت قرآن در حرم مطهر شده تا حفاظ هر صبح و شام در روضه متبرکه، قرآن تلاوت کنند. سنتی دیرین که تا امروز ادامه دارد. کافی است سحرگاه به نیت زیارت به حرم مطهر رفته و پس از عرض ارادت، سری به مسجد گوهرشاد بزنید تا قاریان را نشسته به احترام ببینید و نوای ملکوتی قرآن را بشنوید که بر بال‌های ملائک تا آسمان می‌رود.

سنتی که از آغاز بود

قرائت قرآن در اماکن مقدس توصیه پسندیده‌ای است که در مزارات سرزمین‌های اسلامی از آغاز اسلام برقرار بوده است. با شکل‌گیری مشهدالرضا(ع) در قرن سوم هجری و حضور زائران بر گرد مرقد مطهر علی بن موسی‌الرضا(ع) قرائت قرآن نیز رایج بوده است. به نوشته مؤلف عیون اخبارالرضا(ع)، در قرن چهارم هجری زائران در کنار مرقد امام رضا(ع) قرآن تلاوت می‌کردند. ابن‌بابویه با واسطه از ابوعلی محمد بن معاذ و به نقل از ابوعمر و محمد بن عبدالله حاکم نوغان می‌نویسد: «مسافری از ری که نامه‌ای از بعضی سلاطین حمیر برای نصربن احمد امیر بخارا داشت، به زیارت حرم آمده، شب را در حرم به سر برد و بعد از نماز شروع به خواندن قرآن کرد».

قرآن‌های موجود در موزه آستان قدس رضوی با قدمت هزارساله خود شاهدی دیگر بر این ماجرا هستند. قدیمی‌ترین قرآن وقفی به شماره 3004 که به خط کوفی بر پوست آهو نوشته شده، متعلق به ابوالقاسم علی بن ناصرالدوله ابی‌الحسن محمد بن ابراهیم سیمجور است که به سال 363 وقف شده است. به جز این، دو قرآن دیگر نیز یکی وقف سلطان محمود غزنوی به تاریخ 393 قمری و دیگری مربوط به ابوالبرکات که در رمضان 421 قمری وقف شده است. غیر از تاریخ، نکته دیگری که در وقف‌نامه این قرآن آمده و از نظر اثبات تلاوت قرآن در این آستان دارای اهمیت است، تصریح به عدم خروج قرآن از حرم است. گفته می‌شود  با گسترش این صحن و سرا و رونق مشهدالرضا(ع) به موازات توجه به خدمات رفاهی برای زائران، در خصوص نیازهای عبادی و زیارتی آن‌ها نیز اندیشه می‌شده است. اما در این مورد تا قرن نهم هجری سندی در دست نیست و نخستین و قدیمی‌ترین خبر در این خصوص متعلق به برگزاری آیین قرائت قرآن در حرم  مطهر به گزارش فضل‌االله روزبهان خنجی است که در شرح سفر زیارتی محمد خان شیبانی به مشهد، در وصف مراسم قرائت قرآن حفاظ نوشته است: «...و اشارت علیه سانح شد که حفاظ در بیرون قبه قرائت قرآن نمایند و فرمودند مکروه است در پایین قبر قرآن خوانند و تأکید نمودند که «... باید بعد از این، حفاظ مرقد مقدس رضوی در بیرون قبه تلاوت نمایند؛ به رعایت ادب اقرب است». سپس مولانا حافظ جامی، غزلی ترکی در هشت بیت در منقبت امام رضا(ع) با رخصت همایونی قرائت کرد و آن گاه حدیثی قدسی به اسناد مسلسل، به روایت حضرت رضا(ع) قرائت و ترجمه شد و همگان فیض بردند».

با مرور این شرح به جزئیات مهمی در خصوص مراسم قرائت در حرم مطهر رضوی می‌رسیم. نخست اینکه مراسمی اینچنین دارای سابقه بوده‌ و در پایین پای حضرت اجرا می‌شده‌ و پس از این زمان به مکانی دیگری منتقل شده‌است. جز این می‌توان درباره تشریفات مراسم نتایجی گرفت، مانند اینکه در پایان تلاوت قرآن، برنامه‌های دیگری مانند سخنرانی و شعرسرایی برقرار بوده و همچنین شرح احادیث انجام می‌شده است. اشعار و احادیثی که بعدها منشآت خواجه نصیر طوسی و مدایح دوازده امام جای آن را گرفت.

دارالحفاظ، رواقی برای حفاظ حرم مطهر

دیگر خبری که از قرن نهم می‌تواند در خصوص سنت تلاوت قرآن در حرم مطهر رضوی ذکر کرد، وجود رواق دارالحفاظ در حرم مطهر است. رواقی که گفته می‌شود به دست گوهرشاد بیگم در اوایل قرن نهم هجری ساخته شده و نامش را از حفاظ قرآن کریم حرم مطهر دارد. گفته می‌شود وجود این رواق و نامش نشان‌دهنده این است که مراسمی اینچنینی در عهد تیموریان و حتی در قرن هشتم نیز مرسوم بوده و به همین دلیل مکانی ویژه برای آن ساخته و تدارک دیده‌اند. دیگر شاهد و سند ماجرا نشان مصدری حافظ مسجد جامع گوهرشاد است که سلطان حسین میرزای بایقرا به نام خواجه حافظ حسینعلی (که از حافظان و قاریان بزرگ آن دوره خوراسان بوده) صادر کرده است و به موجب این حکم، او ریاست حفاظ بیت‌المغفره و مسجد جامع گوهرشاد را عهده‌دار شده است. برای فهم بیشتر از این سنت باید در تاریخ جلوتر بیاییم تا به عهد صفوی برسیم. در این دوره به خاطر وقف‌نامه‌هایی که عواید آن به این مراسم اختصاص یافته و همچنین اسنادی که درزمینه مواجب حفاظ و شرح هزینه برگزاری مراسم وجود دارد می‌توان به اصطلاحات مربوط به این مراسم رسید. اصطلاحاتی مانند صدرالحفاظ، حافظ، سلطان القراء و صدر القراء که به جایگاه و اهمیت حافظان قرآن و این مراسم در عهد صفوی اشاره دارد. گفته می‌شود حفاظ در عهد صفوی زیر نظر خادم‌باشی و همچنین سرکشیک که متولی این مراسم بود، خدمت می‌کردند. براساس این وقف‌نامه‌ها حفاظ در دو دسته «حفاظ بالاسرمبارک» و «حفاظ حرم مطهر» زیر نظر مسئولان به تلاوت قرآن و ادعیه می‌پرداختند. شرح این وقف‌نامه‌ها مفصل است و در مجالی دیگر به آن خواهیم پرداخت.

آزاده خلیلی