سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: بسیاری از گروه‌ها و اقشار جامعه مشمول اجرای طرح معیشتی نشده‌اند
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۰۹۶۲۱
گروه استانها ـ سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: بر‌اساس اعتراضات و نگرانی‌هایی که بسیاری از گروه‌ها و اقشار جامعه دارند ظاهراً عده زیادی مشمول اجرای طرح معیشتی نشده و مبلغی به حساب آنان واریز نشده است. ۰۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۲ استانها گیلان نظرات - اخبار استانها -
اسدالله عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، از موافقت نمایندگان مجلس با بررسی یک فوریت طرح ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات خبر داد و اظهار داشت: در این طرح که شامل سه بخش مجزا است مجلس با جدیت از دولت انتظار دارد هرچه سریع‌تر ایرادات و نواقص اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را برطرف کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد: پس از فرمایشات ارزشمند مقام معظم رهبری در روزهای گذشته نمایندگان خانه ملت نیز برای اینکه پس از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین به مردم فشار مضاعفی وارد نشود طرحی را در سه محور کلی جمع‌آوری کرده و با تصویب یک فوریت بررسی آن کنترل شدید بازار را مورد تأکید قرار دادند.
عباسی تصریح کرد: مجلس شدیداً شرایط را تحت نظر دارد تا به مردم به ویژه به دهک‌های ضعیف جامعه فشار مضاعفی وارد نشود بنابراین ممانعت از افزایش قیمت کالا و خدمات در سطح بازار به ویژه کالاها و خدماتی که در دست دولت قرار دارد پس از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی از سه محور طرح یک فوریتی مجلس قرار گرفت.
بررسی اغتشاشات اخیر با حضور مسئولان اطلاعاتی و انتظامی در کمیسیون امنیت مجلسپاسخ نماینده مجلس به اعتراض دولتی‌ها/ از ملت عذرخواهی کنید؛ برای کم‌کاری‌‌ها فرافکنی نکنیدهمدان| نمایندگان مجلس هیچ اطلاعی از طرح رتبه بندی مصوب هیات دولت ندارندنماینده مردم رودسر و املش در مجلس افزود: باید توجه داشت که موضوع افزایش قیمت بنزین یقیناً یک تغییر وضعی و نسبی بر روی قیمت و نرخ سایر کالاها و خدمات خواهد گذاشت اما خواسته مجلس در این برهه از زمان و شرایط فعلی این است که با هر اهرم و ابزاری به شدت جلوی افزایش افسارگسیخته کالاها و خدمات گرفته شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بیان داشت: اینکه افزایش قیمت بنزین به یکباره باعث افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها در سطح بازار شود به هیچ عنوان مورد قبول نیست و روند یاد شده باید به صورت نسبی و کاملاً ضابطه‌مند اجرایی شود از سویی دیگر دولت نیز باید نسبت به پرداخت‌هایی که حاصل این افزایش قیمت بنزین است اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: محور دومی که نمایندگان در خلال بررسی طرح یک فوریتی ممنوعیت افزایش کالا و خدمات به دنبال تحقق آن هستند بحث بازتوزیع منظم درآمدهای حاصل از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین به دهک‌های پایین و آسیب‌پذیر جامعه است بنابراین دولت در اینجا باید بررسی کند که این مبالغ به افراد واجد شرایط پرداخت شود.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ابراز داشت: فرآیند پرداخت درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین به قشرهای آسیب‌پذیر هم‌اکنون شروع شده است اما بر اساس اعتراضات و نگرانی‌هایی که بسیاری از گروه‌ها و اقشار جامعه دارند ظاهراً عده زیادی مشمول اجرای این طرح نشده و مبلغی به حساب آنان واریز نشده است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: دولت باید به سرعت این موضوع را مورد بررسی قرار دهد تا افرادی که گلایه داشته و هنوز پولی از بابت اجرای طرح حمایت معیشتی دولت به حساب آنان واریز نشده است به حق خود برسند از طرف دیگر مجلس نیز با دقت تمام روند رسیدگی به این شکایات و حل آن را توسط دولت رصد می‌کند.
عباسی ابراز داشت: علاوه بر اینکه لزوم بررسی مجدد طرح افزایش قیمت بنزین و حمایت معیشتی از 60 میلیون ایرانی و رفع ایرادات و اشکالات آن توسط دولت و کارشناسانش امری بسیار لازم و ضروری است مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه خواستار تجدیدنظر در سهمیه بنزین وانت‌بارها و افزایش آن هستند.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس افزود: به عقیده مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه یکی از راه‌های کنترل قیمت کالا و خدمات پس از افزایش قیمت بنزین، مدیریت بخش حمل و نقل است زیرا تجربه سنوات گذشته ثابت کرده که هر زمان نرخ حمل و نقل دچار نوسان شده قیمت کالا و خدمات در بازار افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر هیچ‌گونه تغییری در نرخ نفت، گاز و گازوئیل رخ نداده است بنابراین اگر سهمیه وسائط نقلیه باری که در حمل و نقل کالاها نقش بسیار اساسی دارند به صورت واقعی محاسبه شده و هرماه به حساب کارت‌های سوخت آنان وارد شود می‌توان جلوی افزایش افسارگسیخته کالا و خدمات و تورم را در جامعه گرفت.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد: یکی از علل مطرح شدن بررسی یک فوریت طرح ممنوعیت افزایش نرخ کالاها این است که مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار ایران یک تورم نسبی را تا پایان سال در کشور پیش‌بینی کرده‌اند به همین علت نمایندگان به شدت نگران وضعیت بازار و مشکلاتی هستند که در آینده به مردم تحمیل خواهد شد.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان داشت: سازمان بازرسی، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی این روزها وظیفه و تکلیفی بسیار حساس را برعهده دارند و مجلس از مجموعه این حوزه‌ها و نهادها انتظار دارد به خاطر مردم شدیداً جلوی افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها و خدمات در سطح بازار گرفته شود.
انتهای پیام/614/ش
R7877/P/S6,71/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۰۹۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان