ارتکاب قتل عمدی از ناحیه محمدعلی نجفی برای دادسرا محرز شده است

دادگاه رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک و به ریاست قاضی کشکولی برگزار شد.

به گزارش مشرق، رسیدگی مجدد به پرونده محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران امروز در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک و  به ریاست قاضی کشکولی برگزار شد.

نجفی شهردار سابق تهران به اتهام قتل همسر خود به قصاص محکوم شده بود و با رضایت اولیای دم بخشیده شد و در جلسه امروز بار دیگر پرونده او از جهت جنبه عمومی جرم مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای جلسه قاضی کشکولی رئیس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک اظهار کرد: تیم پنج نفره کارشناسان با بررسی صحنه جرم به نتایجی رسیده‌اند.

بیشتر بخوانید: وکلای «میترا استاد» استعفا کردند

قاضی کشکول افزود: در جلسه امروز عوامل بررسی صحنه جرم، کارشناسان پرونده، متهم پرونده محمدعلی نجفی و وکلای او به همراه نماینده دادستان در جلسه حضور دارند.

او با بیان اینکه پس از صدور حکم قصاص و گذشت اولیای دم متهم تقاضای فرجام خواهی کرد، اظهار کرد: دیوان عالی کشور وقت فرجام خواهی را به لحاظ لغو تحقیقات شعبه ۹ در دستور قرار داد و پرونده با ارجاع به هیئت پنج نفره کارشناسی مورد تحقیق قرار گرفت و امروز وقت دادرسی برای پرونده تعیین شده است، اما از آن‌جایی که اولیای دم رضایت خود را اعلام کرده‌اند و به لحاظ استعفای وکلای مقتول خانواده اولیای دم در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرده‌اند.

در ادامه جلسه محسن اختیاری نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه مقتول گفت: حسب ماده ۲ آیین دادرسی کیفری باید همه چیز مستند بر قانون باشد و حسب ماده ۳ همین قانون باید حکم بدون هیچ طرفیتی صادر شود و به موجب مواد دیگر آیین دادرسی کیفری جرم می‌تواند جنبه عمومی و خصوصی داشته باشد که تعقیب مجرم از لحاظ جنبه عممی به عهده دادستان است.

اختیاری با اشاره به پرونده محمدعلی نجفی اظهار کرد: پرونده نجفی در موضوع قتل میترا استاد بررسی شد و به دنبال بررسی مجدد اختیاریه‌ای صادر شد که موضوع آن مشخص نیست و رئیس شعبه کپی‌ها را به دادستانی ارائه نکرد و حتی با وساطت رئیس مجتمع قضایی هم رئیس شعبه کپی‌ها و مستندات را به دادستانی ارائه نکرد.

او افزود: حسب اطلاع دادگاه یک تیم پنج نفره کارشناسی که سه تن از آن‌ها کارشناسان سلاح بودند با دو نفر کارشناس پزشکی قانونی به بررسی موضوع پرداختند و از آن‌جایی که اکنون دادستانی مدعی العموم است باید نماینده دادستان در جلسات کارشناسی حضور می‌داشت و از ما دعوت به عمل می‌آمد.

اختیاری بیان کرد: مطابق با ماده ۶۱ آیین دادرسی کیفری مراتب دادرسی و کارشناسی باید به دادستانی ابلاغ می‌شد، اما این اقدام انجام نگرفت و برای دادستانی حق اعتراض وجود دارد.

نماینده دادستان با اشاره به عنوان اتهامی محمدعلی نجفی اظهار کرد: محمدعلی نجفی ۶۶ ساله فرزند احمدعلی صادره از تهران به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در بازداشت است.

او افزود: اتهامات وی به لحاظ مباشرت بر قتل عمدی همسر دوم خود میترا استاد با سلاح گرم نیمه خودکار به لحاظ جنبه عمومی جرم ثانیا حمل و نگهداری سلاح و ثالثا ایراد صدمه عمدی که منجر به فوت شده از طریق شلیک به دست مقتول هستند.

اختیاری درباره جنبه خصوصی جرم اظهار کرد: با توجه به رضایت اولیای دم و گذشت آن‌ها از قصاص، دادستانی از آن‌ها تشکر می‌کند ضمن آن که در روز دوم پس از جنایت دادستانی تلاش کرد تا رضایت خانواده مقتوله را بگیرد که اگر برخی افراد برخی ادعاها را نمی‌کردند اولیای هم همان موقع رضایت می‌دادند.

او درباره وقوع جرم گفت: شلیک گلوله به کف دست چپ مرحومه میترا استاد وارد شده که از پشت دست خارج شده که در فاصله ۸ سانتی متری قسمت قدامی سینه و ۴ سانتی متری زیر ترقوه چپ وارد قفسه سینه شده و پس از آسیب شدید به ریه چپ با ایجاد سوراخی مدور در بطن وارد فضای آبشامه شده و با سوراخ دست وارد فضای شکم شده و با ایجاد آسیب به کبد در پهلوی سمت راست متوقف شده است.

اختیاری تصریح کرد: اینکه وکلای آقای نجفی می‌گویند تیر کمانه کرده است اشتباه است.

نماینده دادستان ادامه داد: در محل وقوع قتل ۵ گلوله شلیک شد که گلوله اول بعد از برخورد به بالشت به صورت معجزه‌آسایی از بین دو پای مقتوله عبور کرد و به لبه وان برخورد کرده است، گلوله دوم به کابینت زیر روشویی برخورد کرده است، گلوله سوم بعد از برخورد به دیوار شمالی حمام به سقف کاذب برخورد کرده و بعد از سوراخ کردن سقف همانجا گیر کرده است، گلوله چهارم بعد از برخورد به دیوار ضلع جنوبی حمام کمانه کرده است و به دیوار ضلع غربی حمام برخورد کرده، گلوله پنجم همان گلوله‌ای است که منجر به قتل شده و بعد از برخورد به کف دست وارد بدن مرحومه شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: برخلاف ادعای وکلای متهم که گفته‌اند ۶ گلوله شلیک شده است باید بگویم اثر ششم گلوله ناشی از کمانه کردن است و در محل وقوع جرم هیچ آثار دیگری قابل مشاهده نیست.

اختیاری گفت: به دلیل پلمپ بودن محل قتل تا به امروز، محل حادثه هیچ‌گونه تغییری نکرده است.

او افزود: با وجود دلایلی که مطرح شد گلوله بعد از برخورد با کف دست و استخوان‌های قفسه سینه دفرمه شده است.

نماینده دادستان تأکید کرد: ادعاهای برخی از افراد غیر مرتبط در پرونده مبنی بر حضور دو نفر در صحنه قتل و یا ارتکاب قتل توسط فرد دیگر مضحک است و ارتکاب قتل عمدی از ناحیه محمدعلی نجفی برای دادسرا محرز شده است.

اختیاری ادامه داد: با توجه به اتهام اخلال در نظم و صیانت جامعه و همچنین اخلال در نظم کل کشور و جامعه بین‌المللی در این پرونده از دادگاه درخواست اشد مجازات برای اتهام قتل که ۱۰ سال زندان است را دارم.

او گفت: برای حمل سلاح کمری و مهمات و عدم تمدید مجوز حمل اسلحه بر اساس قانون مصوب سال ۹۰ از دادگاه برای متهم درخواست اشد مجازات که دو سال حبس است را دارم.

اختیاری ادامه داد: برای اتهام ایراد صدمه عمدی به مقتوله که بر اساس اعلام پزشکی قانونی اثری در وقوع قتل نداشته و منجر به صدمه به کف دست و اعضای داخلی بدن مقتوله شده است تقاضای اشد مجازات که ۵ سال حبس است را برای متهم دارم که در این بخش دادگاه اقدام به صدور حکم برائت کرده بود که از سوی دیوان عالی کشور نقض شده است.

نماینده دادستان گفت: با توجه به اتهامات قتل، حمل اسلحه غیر مجاز، ایراد آسیب بدنی بر اساس قانون تعدد جرایم از دادگاه برای متهم تقاضای اشد مجازات و تقاضای مجازاتی تکمیلی دارم همچنین دادسرا متهم را مستحق هیچگونه تخفیفی نمی‌داند.

در ادامه دادگاه قاضی محمدی کشکولی گفت: با توجه به صحبت‌های نماینده دادستان که حواشی را مطرح کردند که ارتباطی با کیفرخواست نداشت برای روشن شدن افکار عمومی لازم است مواردی را مطرح کنم.

او افزود: افتخار قوه قضاییه حفظ امنیت قضایی شهروندان بر اساس اصول شناخته شده قوانین که در تمام جهان حاکم است و اکثر آن‌ها سبقه شرعی هم دارند است.

قاضی محمدی کشکولی افزود: در تمام مراحل رسیدگی پرونده چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه وظیفه هیئت قضایی رعایت اصول منصفانه است.

او گفت: افتخار قوه قضاییه این است که جرائمی مانند این پرونده که یک پرونده قتل عمدی خانوادگی است به دلیل مطرح شدن در سطح جامعه به صورت علنی به آن رسیدگی کند، زیرا مردم می‌خواهند فرایند رسیدگی را دنبال کنند.

قاضی محمدی کشکولی گفت: نماینده دادستان مطالبی را به عنوان مدعی‌الامور مطرح کردند که طبیعی است، زیرا یک طرف پرونده هستند.

او گفت: همانطور که نماینده دادستان گفتند رعایت اصل بی طرفی، اصل برائت از اصول مهم رسیدگی است.

قاضی محمدی کشکولی گفت: در مراحل تحقیقات مقدماتی به دلیل اینکه دادگاه به صورت علنی برگزار شد با حواشی روبرو شدیم که از حیث رعایت اخلاق در فضای مجازی مردم نیز واکنش‌هایی نشان دادند به همین دلیل پرونده برای تأیید حکم به دیوان عالی کشور رفت.

او ادامه داد: ۴ ایراد به پرونده وارد شده بود که شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور یک مورد آن را پذیرفت، یک مورد را قابل طرح ندانست و دو مورد آن را به دلیل نقض در تحقیقات به دادگاه برگرداند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز تحولات عراق تحولات لبنان سهمیه بندی بنزین محمدعلی نجفی دیوان عالی کشور قوه قضاییه قاضی کشکولی دادگاه کیفری پرونده نجفی میترا استاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۱۰۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۱۳ پرونده قضایی برای مروجین اکاذیب در فضای مجازی کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی، صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ١٣ پرونده در کمیته امنیت روانی دادسرا تشکیل شده گفت: با مروجین اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، انتشاردهندگان مطالب خلاف واقع و خلاف منافع کشور و هم آوا با جریانات هدایت شده معاندین در استان که قریب به ٢ میلیون دنبال کننده داشته‌اند برخورد شده است.

وی، برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی مردم را مطالبه‌ی مسئولان عالی قوه قضائیه و مردم دانست و افزود: با توجه به گستردگی دامنه نفوذ، تنوع تکثر رسانه‌ای و فعالیت برخی ادمین‌های تلگرام، اینستاگرام، توئیتر و غیره در خصوص تشویش اذهان عمومی، هتک هیثیت و نسبت دادن اعمالی خلاف واقع به شخص حقیقی یا حقوقی، ترویج بی‌بند و باری و مبارزه با عفاف و حجاب در فضای مجازی، دادستان به عنوان مدعی العموم علیه افرادی که مبادرت به ارتکاب جرم در فضای مجازی نموده و اهداف دشمن را ترویج می‌کنند اعلام جرم می‌نماید.

وی با تأکید بر هوشیاری کاربران در مواجهه با چنین محتواهای رسانه‌ای افزود: ایجاد امنیت روانی، سالم‌سازی و پاک‌سازی فضای مجازی مطالبه به حق مردم و از مظاهر تأمین حقوق عامه است و در سامانه ارتباط مردمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان پیام‌های متعددی از گزارش این موضوعات وجود دارد که در بیانات مقام معظم رهبری (حفظ الله) نیز به رعایت این امر اشاره شده است.

دادستان کرمان همچنین به برخی از اقدامات مدیران صفحات فضای مجازی در خصوص انتشار کلیپ‌هایی با موضوع تمسخر حجاب و به سخره گرفتن برخورد قانونی با فعالین عفاف و حجاب اشاره و تصریح کرد: شعبه و قاضی ویژه جهت رسیدگی به جرایم ترویج‌کنندگان بی‌عفتی و بی‌حجابی اختصاص داده شده و برای این افراد، پرونده قضائی تشکیل و متهمین تحت قرار نظارت قضائی نیز از فعالیت در فضای مجازی برای مدت معین محروم شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه برخورداری از فضای مجازی سالم، حق مردم متدین و انقلابی کرمان است اظهار داشت: با راه اندازی کمیته امنیت روانی در دادسرا، نظارت مستمر بر برهم زنندگان امنیت روانی مردم و مقابله با بزه‌های باندی در فضای مجازی، رصد و کشف جرم و تشکیل پرونده در دستور کار است.

کد خبر 6098244