خرداد؛ روزنامه شرق با فیضالله عربسرخی درباره انتخابات مجلس و مواضع اصلاح طلبان در باره ان گفت وگویی انجام داده است.
بخشهایی از گفت وگو را می خوانید:
اصلاحطلبان بر سر حضور مشروط در انتخابات به توافق رسیدند؛ این در حالی است که هیچ چراغ سبزی برای موافقت نهادهای نظارتی با شروط اصلاحات روشن نشده است. بنابراین وقتی نتیجه از هماکنون معلوم است، چه ضرورتی به مشروطکردن حضور وجود دارد؟ مسئله مشارکت در انتخابات از مهمترین موضوعات مرکز توافق اصلاحطلبان است و هیچیک از اعضای این جریان در اهمیت آن تردید ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اصلاحطلبان امروز میتوانند یک تصمیم درباره انتخابات بگیرند و از سویی همان تصمیم را یک هفته قبل از انتخابات هم اتخاذ کنند، اما چرا باید تعجیل کرد درحالیکه تا زمان انتخابات ممکن است رویدادهای مختلفی رخ دهد. بنابراین باید پذیرفت که نباید با بیحوصلگی با مسئله انتخابات مواجه شد و در تصمیمگیری تعجیل کرد یا امروز سخنی گفت که فردا ناگزیر به تغییر آن شد. معتقدید دلیلی برای تعجیل اصلاحطلبان برای چگونگی حضور در انتخابات وجود ندارد، درحالیکه اصلاحات این بار به دلیل اعتراضهای اخیر بخشهایی از
جامعه به دولت و انتقادها به فراکسیون امید در مجلس، با شرایطی کاملا متفاوت روبهرو است؛ آیا با این همه نباید افزایش بیاعتمادی جامعه را اضطراری انگاشت و دنبال چاره بود؟ جریان اصلاحات باید در همه عرصهها تلاش کند. اصلاحطلبان باید شورای نگهبان و مسئولان را به گستردهکردن دایره تأییدصلاحیتها متقاعد کنند. تا زمانی که این جریان راهکار بهتری برای ایجاد تغییر ندارد، نباید مشارکت مشروط در انتخابات را از دستور کار خارج کند. این جریان باید برای بهبود شرایط تلاش کند و در نهایت بر اساس آخرین ارزیابیها، تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند. عدهای از اصلاحطلبان بر این اعتقادند که حضور مشروط در انتخابات و درخواست از نهادهای نظارتی، به مفهوم تسلیم است و این نوع ورود با توجه به احتمال موافقتنکردن شورای نگهبان، حتی ممکن است به زیان اصلاحطلبان باشد. در این صورت اساسا بهتر نیست این جریان مانند گذشته به همان حضور بیقیدوشرط در انتخابات بسنده کند؟ گفتوگو با شورای نگهبان برای بازترکردن دایره تأییدصلاحیتها بههیچعنوان به مفهوم تسلیم نیست؛ زیرا اصلاحطلبان درصددند به شورای نگهبان بگویند حتی اگر قانون اساسی هم اجازه ردصلاحیتهای گسترده را بدهد، بازهم چنین روشی به صلاح
کشور نیست و باید این نهاد در عملکرد خود تجدیدنظر کند. اصلاحطلبان باید درباره ضرورتها و الزامات وضعیت موجود و شرایط خاص کشور به نهادهای نظارتی هشدار دهند و از آنها بخواهند در روش خود تجدیدنظر کنند. بنابراین بحث بر سر تأکید بر خطیربودن شرایط کشور است. البته معتقدم شورای نگهبان تنها مجری تصمیمات است، اما به هر روی سخن درباره وضعیت کشور نهتنها به مفهوم تسلیم نیست، بلکه وظیفهای ملی از سوی همه جریانهای سیاسی نیز محسوب میشود. فارغ از نظارت استصوابی، اصلاحطلبان با مشکلی جدیتر یعنی کاهش اعتماد بدنه اجتماعی نیز با توجه به وقایع اخیر روبهرو هستند؛ جریان اصلاحات برای ترمیم اعتماد حامیانش باید با چه مکانیسم و برنامهای به انتخابات ورود پیدا کند؟ تصمیم درباره مشارکت و رأی و عدم رأی به نامزدها حق جامعه است، اما آنچه به احزاب اصلاحطلب بهعنوان بخشی از نیروهای سیاسی مرتبط است این است که باید رفتاری شفاف از خود در پیشگاه عموم نشان دهند. این جریان باید به جامعه توضیح دهد که با چه برنامهای قرار است به انتخابات ورود پیدا کند و اساسا چه اهدافی را از تحقق این برنامهها در مجلس یازدهم دنبال میکند. به طور طبیعی هیچ جریانی برای
مردم تصمیم نمیگیرد، بلکه تنها پیشنهاد میدهد. چنانچه جامعه صداقت اصلاحطلبان را باور کنند و راهکار این جریان را بهعنوان راهحلی مطلوب و اثرگذار برای برونرفت از شرایط کنونی بپذیرند، در این صورت ممکن است برای حضور در انتخابات ترغیب شوند. ممکن است افکار عمومی با توجه به لیست انتخاباتی اصلاحطلبان متقاعد به تلاش این جریان برای کاهش مشکلات جامعه شود، زیرا این ادعا که همه مشکلات بهسرعت حل میشود، سخنی غیرواقعی است. اما ادعای تلاش برای تعدیل مشکلات بدونتردید از سوی جامعه پذیرفته خواهد شد. اصلاحطلبان باید در این چارچوب تلاش کنند. وضعیت موجود نشان میدهد که اصلاحطلبان خود نیز امید چندانی به اقناع افکار عمومی ندارند. در چنین وضعی رویکرد سلبی تا چه اندازه پاسخگوست؟ در هر صورت در یک دوره هشتساله تندروترین نیروها در ساختار سیاسی کشور حاکم شدند و شرایط را آنقدر تخریب کردند که دولت روحانی با وجود سالها تلاش نتوانست آنطور که باید به بهبود شرایط کشور کمک کند. بنابراین این تصور که اصلاحطلبان از صحنه کنارهگیری کنند تا تندروها در صحنه سیاسی کشور وارد شوند، کاملا اشتباه است، چراکه طی چند انتخابات اخیر، اصلاحطلبان با حضور خود توانستهاند وضعیت گذشته را تعدیل کنند. تفاوت دولت فعلی با دولت احمدینژاد تفاوت در رأیدادن و رأیندادن است. تفاوت رأیدادن و عدم حضور مردم در انتخابات در این است که در یک دولت هفت قطعنامه بینالمللی علیه کشورمان صادر میشود و در دولت بعدی هفت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ملغی میشود. بنابراین جامعه باید بررسی کند که با رأیدادن نتیجه بهتری حاصل میکند یا با رأیندادن نتیجه بهتری به دست میآورد، در غیر این صورت جریان اصلاحات بر سر کاستیهای موجود سخنی برای دفاع ندارد. ازاینرو، آیا بهتر نیست بهجای اینکه کشور در وضعیت سختتر و پیچیدهتری قرار بگیرد، اصلاحطلبان به بهبود شرایط کشور کمک کنند. در این مدت ما در این ارتباط با اقشار مختلف جامعه به گفتوگو خواهیم پرداخت و در انتها این مردم هستند که تصمیم میگیرند در انتخابات شرکت کنند یا شرایط گذشته بار دیگر تکرار شود. اما بخشهای ناراضی در جامعه میگویند که ما یکبار به جریان اصلاحات اعتماد کردیم و به روحانی رأی دادیم، در مقابل این اعتماد مطالباتمان محقق نشد؛ اینبار چرا باید باز هم به اصلاحطلبان اعتماد کنیم؟ به طور یقین شرایط کشور نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است، اما این بهبود با سطح انتظارات جامعه منطبق نیست. اکنون نیز میشود رأی نداد و به وضعیت گذشته بازگشت، البته اصلاحطلبان هم با قطعیت اظهارنظری نکردهاند. این امکان وجود دارد که جریان اصلاحات اصلا کاندیدایی نداشته باشد. تصمیم اصلاحطلبان نهایتا تا ۱۰ روز مانده به برگزاری انتخابات اعلام خواهد شد. زمانی که نتیجه تأیید صلاحیتها اعلام شود، اصلاحطلبان تصمیم نهاییشان را به مردم میگویند. معتقدیم وضعیت در دوره فعلی بهتر از دوره احمدینژاد است، اما بههرروی کاستیها کم نیست. انتظارات مردم بیش از این بوده و به وعدههایی که مطرح شد، عمل نشده است. سامانه «سرا» که اخیرا توسط اصلاحطلبان ایجاد شده است تأثیری در ترغیب جامعه برای شرکت در انتخابات مجلس دارد یا تنها مکانیسمی برای انتخاب بهتر نامزدها از سوی بدنه اصلاحطلبی محسوب میشود؟ سامانه سرا روشی است که وضعیت اصلاحطلبان را در انتخاب نامزدها بهبود خواهد داد. این سامانه بهجای تصمیمگیری ۴۰ نفر در شورایعالی سیاستگذاری درباره نامزدها، انتخاب آنها را به بدنه فعال اصلاحات خواهد سپرد. این روش بهطورقطع کاستیهایی دارد، اما از این جهت که فعالان اصلاحطلب در این سامانه خود از میان افرادی که تأیید صلاحیت شدهاند اشخاصی را انتخاب میکنند، مفید است، زیرا به افزایش انگیزه نامزدها در فعالیتهای انتخاباتی منجر خواهد شد و در نتیجه این نامزدها در اقناع جامعه برای مشارکت در انتخابات تلاش بیشتری خواهند کرد. اما در مورد این مسئله که ساختار به سرانجام خواهد رسید یا خیر و آیا ایراداتی دارد یا خیر، باید اذعان کرد که روشهای موجود در این ساختار محل ابهام است. اما بههرروی انتخاب نامزدها از سوی سرا بهتر از تصمیمات گروه ۴۰ نفره در شورایعالی سیاستگذاری است و در نهایت فرصتی برای آزمایش سرا به وجود خواهد آمد. به نظر میرسد با توجه به ابهامات موجود نسبت به سرا، این سامانه آنطور که باید از پختگی لازم برخوردار نیست و حتی برای ترغیب جامعه برای حضور در انتخابات راهحلی ندارد، ازاینرو اصلاحطلبان چگونه میتوانند مردم را ترغیب به مشارکت مانند انتخابات گذشته کنند؟ اساسا امیدی به برگزاری انتخاباتی با یک مشارکت نسبی وجود دارد؟ اصلاحطلبان باید روی برنامه انتخاباتی خود کار کنند و با توجه به پتانسیلها و امکانات موجود برنامهای ارائه دهند که عملی باشد و نه تخیلی. بنابراین دو موضوع در دستور کار اصلاحات است و طرح سرا قصد ندارد برنامه انتخاباتی اصلاحطلبان را پوشش دهد. واقعیت آن است که نهادهای انتخابی در مقاطع مختلف دچار افول شدهاند. در گذشته مجلس با محدودیت امروز مواجه نبود و حتی رئیسجمهور با حجم گسترده موانع کنونی روبهرو نبود. یک نگاه معتقد است که باید از صحنه کنار کشید و نگاه دیگر بر این اعتقاد است که به هر میزان که بشود باید از شرایط به نفع اصلاحات استفاده کرد و هر فرصتی را غنیمت شمرد. بهجای اینکه عرصههای قدرت را به رقیب واگذار کنیم، باید تلاش کنیم کارایی این نهادها را با کمک افکار عمومی و برنامههای اصلاحطلبانه افزایش دهیم. بنابراین چنانچه اصلاحطلبان بر این باورند که وضعیت تنها در صورت مشارکت مردم بهبود مییابد، باید اقدام کنند. از این رو، مهمترین مسئلهای که به یأس و ناامیدی میانجامد، تلاش برای ناکارآمدترکردن نهادهای انتخابی است. اصلاحطلبان باید در این زمینه به روشنگری روی آورده و افکار عمومی را نسبت به دستهای پشت پردهای که تلاش دارند این نهادها را ناکارآمد کنند، آگاه کرده و انتظارات عموم را هم البته از طریق این نهادها در بخشهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پیگیری کنند. انتظاراتی وجود دارد و مردم در مورد آن سخن گفتهاند؛ یکی از این گامها حذف محدودیتها در محیطهای دانشجویی بهعنوان یک مسئله فرهنگی و اجتماعی است. بنابراین موضوعاتی که مردم خواستار پیگیری آن از ما اصلاحطلبان هستند، کاملا روشن است. مشکلات اقتصادی مردم در قالب بیکاری و تورم خود را نشان داده است؛ از این رو، موضوعات نه تنها مبهم نیست بلکه محل اختلاف هم نیست. امروز اگر مشکلات جامعه را از یک اصولگرا هم بپرسیم، او خواهد گفت که مردم مشکل اقتصادی دارند و برای رفع آن باید تلاش کرد اما اینکه کدام راهکارها میتواند به حل این مشکل بینجامد، مسئله دیگری است. معتقدم نوع روابط با کشورهای جهان در این وضعیت مؤثر است. اگر خواهان کاهش مشکلات اقتصادی هستیم، ضمن استفاده از ظرفیتهای داخل باید با سیاست تنشزدایی به سمت همکاری با جهان حرکت کنیم. مسئله تسلیم نیست بلکه بحث بر سر استفاده از ظرفیتها و دادوستدهاست. تصور اینکه با اتکا بر ظرفیتهای داخلی به صورت مطلق میتوان مشکلات کشور را حل کرد، تصور دقیقی نیست. بنابراین در حل مسائل اقتصادی، بهبود روابط با جهان از اهمیت بالایی برخوردار است. زمانی که به گذشته نگاه میکنید، بهترین دوره کشور در زمان دولت اصلاحات است چون در آن دوره روابط بهتری با سایر کشورها برقرار کردیم. دولت هفتم و هشتم تنها دوره بهار مطبوعات نبود بلکه در این دوره پایینترین نرخ تورم، بالاترین رشد اقتصادی و بیشترین رقم اشتغال را داشتیم. زیرا ایران دارای روابط بسیار مطلوبی با کشورهای بزرگ و اثرگذار جهان بود. دولت اصلاحات موفق شد از ظرفیتهای بینالمللی برای بهبود وضعیت مردم استفاده کند. بنابراین امروز بهبود روابط با جهان و کاهش تنش میتواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور بسیار مؤثر باشد. اصلاحطلبان در انتخابات 94 و 96 با شعار تنشزدایی در روابط بینالملل، حل مشکلات اقتصادی و کمک به دولت برای حفظ برجام و… موفق به کسب صد کرسی در مجلس و نشاندن دوباره روحانی بر صندلی پاستور شدند اما مطالبات جامعه آنطور که باید محقق نشد. به نظر میرسد مردم دیگر به شاخصههای اصلاحطلبی اعتماد ندارند؛ از این رو، تکرار شعارهای گذشته چه فایدهای دارد و چه کمکی به اعتمادسازی میکند؟ واقعیت آن است که راهکار بهتری سراغ نداریم. اگر راهکار جایگزینی وجود دارد که پاسخگوی مسائل جامعه است، باید همان راهکار را به کار گرفت. اما تا زمانی که راهکار بهتری وجود ندارد، طبیعی است که ناگزیر به استفاده از این راهکار هستیم. مردم البته میتوانند هرگونه که میخواهند در انتخابات شرکت کنند. استدلال من نافی حقوق مردم نیست بلکه به عنوان فردی که تا حدی از تجربه سیاسی برخوردارم به هموطنانم پیشنهاد میکنم در انتخابات شرکت کنند. در نهایت تشخیص با مردم است و امیدواریم این منطق، امید را هرچند کم به جامعه بازگرداند. اصولگرایان با توجه به سردی فضای انتخابات، ناامیدی بخشهایی از جامعه و اعتراضات اخیر، پیشاپیش خود را پیروز انتخابات اسفندماه میدانند. با توجه به ناکامی قالیباف در چند انتخابات اخیر آیا در صورت سرلیستی وی یا هر فرد دیگری میتوان شانسی برای اصولگرایان جهت پیروزی در انتخابات متصور شد؟ واقعیت آن است که جبهه اصولگرایان فاقد انسجام است و این مسئله نیاز به بررسی ندارد. مصاحبههای بخشهای مختلف جبهه اصولگرایی به وضوح نشان میدهد که چنین انسجامی در این جریان وجود ندارد. ثانیا در مقاطعی که این انسجام در سطح حداکثری خود وجود داشت و آنها نسبت به پیروزی خود مطمئن بودند، در بسیاری از دفعات باز هم پیروز انتخابات نبودند. بنابراین باید تلاش کرد که اعتماد جامعه را برای بهبود شرایط جامعه به دست آورد. اگر اصولگرایان وضعیتی به تصویر کشیدهاند که خود را پیروز انتخابات میدانند، پیگیری مسئولیت مشکلات مردم بر دوش آنهاست. با این وصف معتقدید اگر قالیباف یا هر فرد دیگری سرلیست شود، این جریان باز هم شانس پیروزی در انتخابات اسفندماه را نخواهد داشت؟ مگر در دفعات گذشته که تصور آنها پیروزی صددرصدی بود، پیروز شدند؟! مگر در انتخابات ریاستجمهوری 96 آنها با اطمینان نمیگفتند کاندیدای ما رئیسجمهور است؛ چرا این اتفاق نیفتاد؟ بنابراین صرف اطمینان اصولگرایان از پیروزی کافی نیست، پیروزی در انتخابات به مسائل مختلف از جمله آرایش سیاسی، نامزدها و وعدهها، نگاه جامعه و… بستگی دارد. اما به هر روی، هر یک از جریانها حتی اگر اصولگرایان در انتخابات پیشرو پیروز شوند مسئول پیگیری مطالبات جامعه خواهند بود و این واقعیت را تغییر نخواهد داد. برچسب ها: عرب سرخی ، اصلاح طلبان ، شورای نگهبان
منبع: خرداد
کلیدواژه: عرب سرخی
اصلاح طلبان
شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۱۱۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد
نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.
در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.
در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمیتوانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمیتوانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد میکنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آییننامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.
همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.
انتهای پیام/