دبیران کل ۲ حزب در صورت اصرار بر تخلفات حزبی معرفی می‌شوند

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حمید ملانوری دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب امروز ششم آذرماه ۹۸ با بیان اینکه امروز دوازدهمین جلسه کمیسوین ماده ۱۰ احزاب برگزار شد، گفت: پیش از آغاز ارائه گزارش کمیسیون  لازم است به بیانات گهربار مقام معظم رهبری اشاره کنم که با مباحث‌شان به استقرار امنیت و آرامش در کشور کمک کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همچنین از راهپیمایی‌های مردم که در حمایت از بیانات مقام معظم رهبری و آرمان‌ها و اهداف انقلاب برگزار شد و در آنجا انزجار خودشان را از آشوب و کسانی که باعث خلل در نظم کشور می‌شوند اعلام داشتند تقدیر و تشکر می‌کنم.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: موضوع اول بحث استقرار و حضور نمایندگان استانی و ملی بود که با توجه به مصوبه جلسه قبل و تایید انتخابات، آقای قدرت علی حشتمیان و محمدعلی تبرایی دبیران کل احزاب ملی و استانی به مدت دو سال به عضویت کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب درآمدند. همچنین در این جلسه از زحمات دکتر کمالی که دو سال در کمیسیون ماده ۱۰ حضور داشتند تقدیر شد.

ملانوری با بیان اینکه موضوع دوم مورد بررسی قرار گرفته در جلسه امروز ماده ۱۰ بحث تجمعات و راهپیمایی‌ها است که برخی از فعالان سیاسی در ارتباط با اینکه چرا وزارت کشور مجوزی برای تجمعات صادر  و یا مکان‌هایی را مشخص نمی‌کند تا مردم مطاباتشان را مطرح کنند، داشتند، گفت: به استناد قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و به استناد آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ همین قانون و همچنین بر اساس رای اخیر دیوان عالی اداری کشور مرجع رسیدگی به تجمعات و راهپیمایی‌ها، کمیسوین ماده ۱۰ احزاب است.

وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۳۰۰ تجمع و برنامه حزبی در کشور داشتیم که همکاران‌مان در استانداری و فرمانداری‌ها به نحو شایسته‌ای آن را برگزار کردند و تجمع کنندگان توانستند درخواست‌ها و مطالب خودشان را در حضور مسئولین مطرح کنند و آنها نیز با توجه به موضوع تجمع نسبت به آن پاسخگویی داشتند؛ تجمعات نیز با امنیت و آرامش برگزار شده و خاتمه پیدا کرده است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور تاکید کرد: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همچنان پذیرای تقاضاهای احزاب و گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی در رابطه با تجمعات و راهپیمایی‌ها است که پس از بررسی  مجوز آن صادر کنند و هم اینکه در راستای مجوزهایی که صادر می‌کنند در سراسر کشور به امنیت و آرامش راهپیمایی‌هایی که تایید و تصویب شده‌اند کمک شود.

حمید ملانوری با بیان اینکه در مورد مکان تجمعات به رغم اینکه تصویب‌نامه‌ وزارت کشور توسط دیوان رد شد و با توجه به اینکه هیات وزیران بر اساس آیین‌نامه که مسئولیت امنیت تجمع‌ها به عهده نیروی انتظامی است گذاشته است.

وی افزود: همچنین تبصره ماده ۱۱ که به مشخص شدن محل تجمع توسط شورای تامین اشاره دارد؛ با توجه به اینکه تجمعات در مکان‌هایی مشخص شده برگزار می‌شوند اما این موضوع نافی آن نیست که کسانی که متقاضی راهپیمایی هستند مکان دیگری را پیشنهاد ندهند. بلکه با توجه به همین ماده و تبصره می‌توانند در محل‌هایی که پیشنهاد می‌دهند و مورد تایید کمیسیون ماده ۱۰ قرار می‌گیرند تجمعات خودشان را شکل دهند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اظهار داشت: برای تسریع در صدور مجوزها ما به استانداری‌های سراسر کشور تفویض اختیار کردیم و بنا شد آنها موضوع را بررسی بکنند و بعد از تصویب شورای تامین استان‌ها نظر خودشان را به کمیسیون بدهند که بلافاصله مجوز تجمع صادر می‌شود. بنابراین هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای صدور مجوز وجود ندارد.

ملانوری با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی  گفت: این اصل عمومیت دارد اما در قانون نحوه فعالیت احزاب تقاضا را منحصر به دبیران کل احزاب و گروه‌های سیاسی منحصر کرده است و درباره شمولیت مجوز به سایر گروه‌ها و اشخاص حقیقی موضوع امروز در کمیسوین مطرح شد و بنا شد تصمیم‌گیری نهایی در جلسه بعد با بررسی مجدد و هماهنگی با مجلس و تمامی دستگاه‌های قانون گذار نظارتی فضا را برای همگان فراهم کند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه صلاحیت دو نفر از مدیران کل احزاب ملی و استانی مورد بررسی قرار گرفت، گفت: پیشتر محکومیتی برای این دبیر کل در کمیسیون به تصویب رسیده بود و ما با استناد به ماده ۱۹ قانون که مجازات‌ها را مشخص می‌کنند تذکر شفاهی و کتبی به آنها داده‌ایم اما آنها به فعالیت‌های غیرقانونی خودشان ادامه دادند  اکنون ما برای اینکه موضوع را رسانه‌ای بکنیم باید نمایندگان احزاب را برای توضیحات به کمیسیون دعوت بکنیم که این امر در جلسه بعد انجام خواهد شد و اگر احزاب به فعالیت‌های غیرقانونی خودشان ادامه بدهند با تصویب کمیسیون اسامی آنها اعلام خواهد شد.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور موضوع بعد جلسه امروز این کمیسیون را بررسی گزارش مجمع عمومی برگزاری انتخابات اصلاح اساسنامه و مرامنامه حزب  کا رگزران سازندگی ایران بود که مرامنامه و اساسنامه آن مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت اما موضوع شورای مرکزی این حزب به علت اینکه در چند مرحله برگزر می‌شود به مرحله بعد موکول شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در مورد اینکه چرا تجمعات مردمی مثل روز دوشنبه تهران نیاز به مجوز ندارد اما مجوز تجمعات سایر افراد نیاز به تجمع دارد گفت: تجمع تهران مصوبه شورای هماهنگی تبلیغات بود که در تلویزیون رسانه‌ای شد و از مردم دعوت کردند.

وی افزود: ما دو گونه راهپیمایی داریم یک راهپیمایی‌هایی است که شورای تبلیغات یا مقام معظم رهبری مردم را مورد خطاب قرار می‌دهند که حتی آن هم در شورای هماهنگی تبلیغات برای شکل اجرایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. از جمله این راهپیمایی‌ها می‌توان به روز قدس، ۲۲ بهمن، ۱۳ آبان و ... می‌شود.

ملانوری بیان کرد: بسیاری از تجمعاتی که در سراسر کشور انجام شد به صورت خودجوش بود که زنجان اولین آن بود که با هماهنگی ولی فقیه با مسئول آنجا در راستای حمایت از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه خطوط مردم از اغتشاشگران جدا بشود در جای جای کشور شکل گرفت.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: احزاب تجمعات مدیرکل سیاسی وزارت کشور ماده ۱۰ قانون احزاب حمید ملانوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۱۲۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تور‌های گردشگری غیرمجاز در انتظار برخورد قانونی

 

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی گفت: با تور‌های غیرمجاز گردشگری در استان بدون اغماض برخورد جدی خواهد شد.

به گفته مسعود فرخی افراد و یا گروه‌هایی که به صورت غیرمجاز اجرا کننده تور‌های کلوپ سافاری هستند، به پلیس فتا معرفی می‌شوند. پیگیری قضایی و شکایات از افراد اجرا کننده تور‌های غیرمجاز، معرفی افراد اجراکننده تور‌های غیرمجاز به پلیس فتا به منظور بستن صفحات مجازی و شماره تماس‌های تبلیغاتی آنها و همچنین معرفی این افراد به پلیس اماکن عمومی با هدف بستن فضا‌های تبلیغاتی آنان، با هدف جلوگیری از تور‌هایی است که بدون مجوز قانونی فعالیت می‌کنند.

فرخی افزود: تور‌های غیرمجاز گردشگری در استان دفتر فیزیکی ندارند و فعالیت‌های آنها به صورت آنلاین و در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود. متولیان تور‌های غیرمجاز شناخت کافی از گردشگری ندارند و پوشش بیمه‌ای به گردشگر ارائه نمی‌دهند و در صورتی که در طول سفر مخاطره‌ای برای مسافران پیش بیاید، مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان مرکزی اراک