توکلی: نمی‌توان مردم را از اعتراض جمعی بازداشت
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۱۵۰۴۰
به گزارش سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، در بیانیه روز چهارشنبه این سازمان درباره حق اعتراض مردم آمده است: اعتراض انسان‌های مظلوم، حقی نیست که جمهوری اسلامی یا دموکراسی غربی به مردم داده باشند، این اعلان رسای قرآن است که می‌گوید «لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا» (آیه ۱۴۸ سوره نساء).
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این بیانیه افزود: در حوادث اخیر، پس از طرح دولت درباره بنزین، تمام مسئولان صف مردم معترض را از صف اشرار و اغتشاشگران جدا کردند و تجمع و اعتراض مردم را حق آنان دانستند. این نخستین بار نیست که بر حق اعتراض مردم مطالبه‌گر تأکید می‌شود، پیشترها نیز نمونه داشته است. از جمله رهبر انقلاب اخیراً از اجتماع مردم در ضلع شمالی مجلس برای طرح خواسته‌هایشان دفاع کرده‌اند، یا در تظاهرات و تجمعات کارگری اخیر به دستور آیت‌الله رئیسی نه تنها با تحرکات مذکور مخالفت نشد؛ بلکه از کارگران حمایت شد.
سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: اصل بیست و هفتم قانون اساسی برای تجمع و راهپیمایی فقط ۲ قید گذاشته است: اول اینکه مخالف مبانی اسلام نباشد و دوم اینکه با حمل اسلحه نباشد. در اجرایی کردن این اصل مترقی؛ دولت آقای روحانی در سال ۱۳۹۷ بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم آیین‌نامه‌ای را تدوین کرده است که دیوان عدالت اداری به دلیل قیودی، علاوه بر دو قید مذکور در اصل بیست و هفتم که در آئین‌نامه اضافه شده بود؛ آن را مغایر قانون اساسی شناخت؛ مانند مشخصات محل تجمع و منحصر کردنش به چندین مکان مناسب از نظر دولت.
این بیانیه همچنین به چند نکته دیگر اشاره کرد و یادآور شد: قانونگزاران اساسی، علما و دانشمندان انقلابی با صبغه اسلامی مجلس خبرگان، جز در تظاهرات ضداسلام و تظاهرات مسلحانه، به طور مطلق تجمع و تظاهرات را مجاز شناخته‌اند و نمی‌توان مردم را از اعتراض جمعی به حاکمان و حکمرانی بازداشت. اهتمام آن بزرگواران نشانه خطیر بودن و اهمیت این نوع آزادی نزد شارع مقدس است و وظیفه دولت و نیروهای انتظامی حفظ نظم و امنیت تظاهرکنندگان و حفظ نظم عمومی که همه مردم به آن نیاز دارند، است.
سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت عنوان داشت: وزارت کشور نباید همان موضوعی را ابراز کند که رهبری و رئیس‌جمهوری از آن سخن گفته‌اند. وقتی رهبر و مقام دوم کشور بر جدا بودن حساب مردم معترض و اشرار مخرب تأکید می‌کنند، وظیفه وزارت کشور پس از ابطال مصوبه پیشین در دیوان عدالت، به دلیل نواقص یادشده، طراحی و ارائه قواعد دیگری است که بدون نقض قانون اساسی و سایر قوانین، جداسازی را ممکن سازد و گرنه مردم معترض به خیابان می‌آیند و دچار مشکل می‌شوند. بر این اساس تدوین و تصویب فوری قواعدی جدید امری ضروری است.
وزارت کشور زمینه اجرای اصل ۲۷ را فراهم کند
دیده‌بان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: وزارت کشور یک سال و اندی پیش آیین‌نامه‌ای را به منظور تعیین شرایط تجمع و راهپیمایی موضوع اصل ۲۷ قانون اساسی به تصویب دولت رساند. اگرچه دیر بود ولی جای شکر دارد که کمتر از ۱۰ روز بعد، ۳ نفر از شهروندان گرامی با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری با ارائه دلایلی آن را مغایر قانون اساسی و قوانین عادی خواندند. هیات عمومی دیوان که ۱۲۰ قاضی با سابقه و با تجربه عضو آن هستند، در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۹۷ آن را باطل اعلام کرد. سابقه این موضوع پس از انقلاب اسلامی به سال ۱۳۶۰ برمی‌گردد که شورای نگهبان در مقام مفسر قانون اساسی، در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۶۰ در تفسیر اصل بیست و هفتم، هرگونه قید اضافی غیر از همان دو قید مخالف مبانی اسلام نبودن و مسلحانه نبودن را مغایر قانون اساسی دانست.
این بیانیه یادآور شد: در دوران جنگ هیچ عجیب نیست که اینگونه مسائل در دستور قرار نگیرد. دوره بازسازی اقتدار مرحوم هاشمی رفسنجانی مانع توجه به این امور بود و کاری در این زمینه صورت نگرفت. در دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد نیز با وجود حرف‌های بسیار در دفاع از حقوق مردم، اجرای اصل بیست و هفتم زمین ماند. در این موضوع نخستین قدم را وزارت کشور در ۲۰ خردادماه ۱۳۹۷ با ارائه لایحه به دولت آن را به تصویب رساند.
بیانیه سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت عنوان کرد: از یک سال و نیم پیش تاکنون اقدام دیگری برای آسان‌سازی اعتراض مردم صورت نگرفته است. ضروری است وزارت کشور به سرعت برای اصلاح طرح قبلی و با تدوین طرح جدید راه درستی برای استفاده مردم از این حق الهی بگشاید. این کار علاوه بر تنها گذاشتن ضدانقلاب مغرض و حذف زمینه سوء‌استفاده معاندان نظام اسلامی، شرایط شنیده شدن صدای معترضان ستمدیده و مظلومان در دیوان‌سالاری را فراهم و باعث توجه و اهتمام ارکان نظام برای رفع مشکلات این طبقه می‌شود.
رسانه ملی باید صدای مظلوم باشد
در فراز پایانی بیانیه دیده‌بان شفافیت و عدالت آمده است: رسانه ملی باید صدای مردم مظلوم باشد، مردم معترض در چارچوب قانون اساسی کشور، باید مطمئن باشند که صدای اعتراض و دادخواهی آنها از طریق این نهاد به گوش صاحب‌منصبان و مسئولان می‌رسد. این تنها راه احیای اعتماد عمومی مردم ستمدیده و مظلوم نسبت به این نهاد بوده و حقی است که صداوسیما باید آن را نسبت به مردم رعایت کند. ارکان این نهاد باید سعی کنند، تحلیل‌های برخواسته از خواست مردم ارائه کند نه آنچه که خود به آن تمایل دارد.
برچسب‌ها صدا وسیما وزارت کشور احمد توکلی شورای نگهبان سازمان دیده بان شفافیت و عدالت قانون اساسی پروندهٔ خبری ناآرامی و اعتراض‌ها به تغییر قیمت بنزینمنبع: ایرنا
کلیدواژه: صدا وسیما وزارت کشور احمد توکلی شورای نگهبان سازمان دیده بان شفافیت و عدالت قانون اساسی صدا وسیما وزارت کشور احمد توکلی شورای نگهبان سازمان دیده بان شفافیت و عدالت قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۱۵۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر معرفی شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نشست معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
استاندار بوشهر بعد از ظهر پنج شنبه در این آئین اظهار داشت: سه نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده‌اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساساً کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است:
در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.
کد خبر 6095243
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد