چالش‌های اقتصادی فریدن، از مهاجرت تا تنگناهای اعتباری
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۱۸۸۳۷
شهرستان فریدن با وجود برخورداری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی بی‌شمار، در سال‌های گذشته با چالش‌هایی مانند بیکاری، رکود، محرومیت، کاهش شدید منابع آبی، آسیب‌های اجتماعی و فقر صنعتی دست و پنجه نرم کرده و همچنان در فضای تولید، اشتغال و توسعه از چشم‌انداز مناسب و مورد انتظار فاصله دارد.
این شهرستان اگر چه در برخی زمینه‌ها با درایت مسوولان امر شاهد تغییرها و رویدادهای امیدبخش هم بوده، اما شتاب بسیار کند توسعه، رشد بی‌رویه مهاجرت و هدر رفتن انبوه فرصت‌ها در فقدان برنامه‌ریزی اصولی و ناتوانی در جذب موثر سرمایه‌گذاری را نیز به خود دیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر چه نقش نهادها و بانک‌ها، ستاد تسهیل سرمایه‌گذاری، مشارکت‌های مردمی و تسهیلات اختصاصی دولت برای ایجاد بنگاه‌های کوچک اقتصادی و توسعه مشاغل خانگی را نمی‌توان نادیده گرفت، اما باید پذیرفت مجموع هر آنچه تا کنون صورت گرفته تناسبی با شرایط این شهرستان محروم نداشته است.
فریدن که ۸۰ درصد اشتغال آن به بخش کشاورزی مربوط است، پیش‌تر به عنوان منطقه محروم شناخته می‌شد اما با استناد به ارائه برخی آمارها و شاخص‌ها از سوی مسوولان هم‌زمان با تدوین برنامه چهارم توسعه از فهرست مناطق محروم خارج شد.
روند حذف نام فریدن از فهرست مناطق محروم در برنامه پنجم و ششم در شرایطی ادامه یافت که این شهرستان همچنان در بخش‌های گوناگون با محرومیت و کمبود محسوس امکانات و ضعف زیرساخت‌ها روبه‌رو است.
بر اساس آخرین آمارها نرخ بیکاری در فریدن بیش از ۱۲ درصد است؛ در حالی که این شهرستان به دلیل برخورداری از موقعیت ارتباطی و جغرافیایی مناسب و ظرفیت‌هایی در زمینه منابع طبیعی، گیاهان دارویی،گردشگری، کشاورزی، دامپروری و نیروی انسانی توانمند زمینه بسیار مساعد و گوناگونی برای اشتغالزایی و رونق اقتصادی دارد.
بیش از ۵۷ درصد جمعیت فریدن در روستاها ساکن هستند و به گفته کارشناسان، استمرار خشکسالی و کاهش منابع آبی، کشاورزی در این منطقه را با چالش جدی روبه‌رو کرده است که این موضوع اهمیت حرکت به سمت زمینه‌های جدید اشتغال را دوچندان می‌کند.
کارشناسان بهترین راه برای سرعت بخشیدن به روند توسعه در شرایط اقتصادی کنونی را حمایت و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و خردی عنوان می‌کنند که در پی حفظ ارزش پول خود، به دنبال طرح‌های مطمئن هستند.
در نظر گرفتن مشوق‌هایی مانند تسهیلات بانکی با کارمزد پایین، تخفیف‌های مالیاتی و بیمه‌ای هم از سوی برخی دیگر به عنوان راهکار بن‌بست توسعه فریدن مطرح می‌شود و در این راستا شماری از مسوولان این شهرستان شامگاه چهارشنبه در قالب نخستین نشست شورای فرهنگ عمومی این شهرستان در سال‌جاری، به بررسی جنبه‌های گوناگون موضوع پرداختند.
مهاجرت و حاشینه‌نشینی، چالش‌های بزرگ فریدن
امام‌جمعه داران گفت: پدیده مهاجرت و حاشیه‌نشینی گروه بزرگی از اهالی فریدن در اصفهان نتیجه ضعف مدیران استانی و مسوولان منطقه در توزیع امکانات و جذب سرمایه‌گذاران برای بهبود شرایط اقتصادی شهرستان‌های غربی است.
حجت الاسلام اسماعیل سیاوشی افزود: حتی بسیاری از فریدنی‌های مقیم اصفهان نیز در محرومیت بسر می‌برند و تبعیض، تنگ نظری و مانع تراشی در مسیر رفع آسان گره‌ها و پیچیدگی‌های مرتبط با مشکلات شهرستان، ظلم آشکاری است که در سال‌های متمادی از سوی مسوولان بالادستی در حق این شهرستان روا داشته شده است.
وی حذف فریدن از فهرست مناطق محروم را مایه زیان این شهرستان دانست و بیان کرد: مسائل فریدن با مدیریت درست و عادلانه استانی قابل حل است اما تا زمانی که بخش صنعت، اشتغال و زیرساخت‌های این منطقه سامان نیابد، باور داریم که این امتیاز باید بازگردانده شود.
امام‌جمعه داران تشریح کرد: در حالی که ازدحام کارخانه‌های صنعتی، اصفهان را به کلان‌شهری آلوده و ناسالم تبدیل کرده است، فریدن و شهرهای همجوار حتی از یک کارخانه فرآوری محصولات کشاورزی محروم ماندند و بسیاری از محصولات تولیدی به طور خام از این منطقه به سایر استان‌ها انتقال می‌یابد.
وی اضافه کرد: تاسف برانگیز است که بسیاری از منابع خدادادی شهرستان های غرب استان برای رونق تولید، تنوع بازار و سیراب نمودن صنعت اصفهان هدر می‌رود اما فعالیت اقتصادی اهالی این شهرستان‌ها در بسیاری از موارد با سیاست‌های ناعادلانه و محدودیت‌های بی‌اساس استانی روبه‌رو می‌شود.
سیاوشی در ادامه با گلایه از برخی رویکردهای مسوولان محلی، این پرسش را مطرح کرد که چرا فریدن با وجود برخورداری از ظرفیت‌های با ارزش اقتصادی به شهرستانی سرمایه‌گریز تبدیل شده است و در مسیر سرمایه‌گذاری مانع‌تراشی می‌شود.
وی همچنین تبعیض در توزیع و اختصاص آب برای رونق طرح‌های اقتصادی را نتیجه سوء مدیریت مسوولان دانست و گفت: ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب در نبود مدیریت و اقدام موثر از اصفهان به سمت سایر استان‌ها خارج می‌شود و اعمال محدودیت برای تولید و اقتصاد شهرستان‌های غرب معنا ندارد.
امام‌جمعه داران با انتقاد از نبود هم‌گرایی و هم‌افزایی بین مدیران فریدن تصریح کرد: با وجود اینکه بارها مطرح شده است حتی یک‌بار به خاطر ندارم که مدیران شاخص شهرستان سوای مسایل جناحی و سیاسی با همراهی هم در راستای هدف‌های مشترک، چاره‌اندیشی و پیگیری مشکلات به مسوولان استانی مراجعه کرده باشند.
وی تاکید کرد: فرهنگ با اقتصاد رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارد، چرا که ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی ضعف فرهنگی است و ترویج فرهنگ کار مشارکتی، عدالت و انصاف، هم‌گرایی برای هدف یکسان و خودداری از کارشکنی و تنگ نظری برای نتیجه‌بخش شدن پیگیری‌های اقتصادمحور ضرورت دارد.
طرح‌های عمرانی فریدن درگیر تنگناهای اعتباری
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان فریدن در ادامه تاکید کرد: میزان اعتبارهای این شهرستان حتی در مقایسه با شهرهای همجوار قابل توجیه نیست و این مساله مشکلات و تنگناهای بسیاری در بخش‌های گوناگون به دنبال داشته است.
مهدی نجاری افزود: تقویت زیرساخت‌ها بر رونق تولید نیز اثر می‌گذارد اما نبود اعتبار، بسیاری از زیرساخت‌ها به ویژه در بخش اداری شهرستان را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.
به گفته وی، بسیاری از طرح‌های تولیدی و درآمدزا در مجموعه ورزش شهرستان فریدن به دلیل مخالفت سازمان‌های استانی متوقف می‌شود.
ثبات نرخ بیکاری با وجود پرداخت تسهیلات اشتغال
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فریدن نیز تصریح کرد: سالانه در مجموع ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد ریال میزان تسهیلات پرداختی در شهرستان است اما با وجود اینکه وام می‌دهیم، نرخ بیکاری همچنان ثابت است و تکان نمی‌خورد.
عباس قره‌داغی افزود: در بخش مجوز، مالیات، بیمه مشوق‌ها و امتیازها حمایت مناسبی از سرمایه‌گذاران نمی‌شود و اعتبارهای اشتغالزایی سال‌جاری هنوز ابلاغ نشده است.
وی بیان کرد: بانک‌ها نیز در این شرایط به جای اینکه بیشتر بر حسن اجرای طرح‌های اقتصادی نظارت کنند، بر روی ضمانت وام‌ها متمرکز شدند.
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فریدن اضافه کرد: طرح‌های کلان اقتصادی در زمان حاضر مقرون به صرفه نیست و باید به سمت ایجاد کسب و کارهای کوچک و زودبازده حرکت شود.
وی یادآور شد: سال گذشته در مجموع ۸۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارهای اشتغال، دبیرخانه کارگروه اشتغال، کمیته امداد و بهزیستی پرداخت و برای نزدیک به ۳۰۰ نفر به طور مستقیم یا غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد شد.
عضو شورای اسلامی شهر داران نیز محدودیت بانک‌ها در مورد طرح‌های تولیدی را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: با توجه به ظهور کسب و کارهای نوین، فهرست مشاغل کنونی نیازمند به‌روز رسانی است.
لیلا زمانی افزود: دفتر جذب سرمایه‌گذاران با هدف معرفی بخش‌های قابل سرمایه‌گذاری فریدن به زودی از سوی بخش خصوصی راه‌اندازی می‌شود.
لزوم توجه به فرهنگ تولید از دوران کودکی
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فریدن نیز گفت: رونق تولید و ایجاد تحرک در بخش اقتصادی در کنار حمایت، نیازمند اندیشه نوآور افراد است و این تفکر «نمی‌شود» و «نمی‌توانیم» که از آن به سرعت‌گیرهای ذهنی تعبیر می‌شود، مسیر را بر خطرپذیری اقتصادی می‌بندد.
سیده مریم عبداللهی تاکید کرد: رونق تولید به پیش‌زمینه‌هایی نیاز دارد که باید آنها را از دوران مدرسه به کودکان آموزش داد.
وی به تاثیر عوامل ذهنی بر تحرک افراد جامعه اشاره کرد و افزود: باید به مردم آموزش داده شود که با افکار ناامید کننده مقابله کنند و به عنوان یک فرد موثر در هر سطحی برای پیشرفت بکوشند.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فریدن، گسست بین مسوولان را آسیب‌زا دانست و تصریح کرد: نبود هم‌افزایی بین مسئولان سرگردانی افراد نوآور و توانمند را به دنبال خواهد داشت.
رییس اداره اطلاعات شهرستان فریدن هم در ادامه گفت: زمینه ارایه طرح‌های با توجیه اقتصادی فراوان در منطقه فراهم است اما برای رونق تولید و دستیابی به نتیجه ملموس در این بخش، نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم.
عنایتی افزود: فرهنگ‌سازی در بخش کشاورزی برای حرکت به سوی الگوی کشت مناسب، فرهنگ‌سازی در سطح مسوولان برای حل اختلاف‌ها و مطالبه‌گری و ترویج فرهنگ کار بین مردم و کارمندان نهادها در این راستا ضرروی است.
خروج از رکود اقتصادی، در گرو توسعه سرمایه اجتماعی
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت فریدن خروج از چرخه رکود اقتصادی این شهرستان را در گرو توسعه سرمایه اجتماعی دانست و گفت: باید تدابیری اندیشیده شود که ارتباط بین علاقه‌مندان به تولید و افراد فعال با بازرگانان، کارآفرینان و تولیدکنندگان خارج از منطقه و حتی استان تقویت و هدفمند شود.
غلامرضا قاسمی افزود: نخستین نتیجه این اقدام کشف بازارهای همجوار در راستای افزایش صادرات محصولات تولیدی فریدن و کمک به گسترش بنگاه‌های اقتصادی شهرستان بر اساس تجربه و آموزش است.
وی برگزاری مستمر و هدفمند جشنواره‌هایی به منظور شناساندن تولیدات بومی برای فروش و جذب سرمایه‌گذاران را ضروری دانست و بیان کرد: بر این اساس لازم است زمینه‌های بومی درآمدزا در منطقه مانند فرش دستباف با توجه به بازار فروش شناسایی شود و توسعه یابد.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت فریدن تاکید کرد: همچنین آموزش‌ها در بخش تولید، تجارت، قوانین، تبلیغات، فروش و بازاریابی با توجه به اقتضائات کشور، استان و منطقه باید به‌روز رسانی شود.
وی اضافه کرد: تسهیلات مشاغل خانگی، پشتیبان و مستقل در شهرستان باید بر اساس چشم‌انداز پیشین و برنامه‌ریزی اصولی پرداخت شود که البته تسهیلات با کارمزد بالا برای برطرف کردن نیاز صاحبان مشاغل و کسب و کارها جوابگو نیست.
ضرورت بازگشت نام فریدن به فهرست مناطق محروم
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری فریدن اما در این نشست اظهار کرد: زیان حذف نام این شهرستان از فهرست مناطق محروم برای مردم این خطه بسیار زیاد بوده و با وجود پیگیری‌های بسیار و مستمر، این مساله تا کنون برطرف نشده است.
علیرضا روستایی افزود: بازگشت امتیاز محرومیت به فریدن در صورتی که محدود به مصوبه نبوده و اجرا شود، به یقین از نظر امتیازهای ویژه و اعتبار سه درصد نفت و گاز که برای این مناطق در نظر گرفته شده است، اثرهای مثبتی بر پیشرفت شهرستان و برون رفت از وضعیت کنونی خواهد داشت.
وی بیان کرد: تعامل هدفمند و حرفه‌ای با سرمایه‌گذاران موضوعی است که مسوولان در گذشته از آن غافل بودند و همین موضوع تصور نادرستی در سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است که باید مدیریت و اصلاح شود.
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری فریدن با اشاره به تقسیم‌بندی سرمایه‌گذاری به دو شکل کلان و خرد، اضافه کرد: ما از این بخش‌ها غافل شدیم و با تاسف حتی سرمایه‌گذاران بومی نیز سرمایه خود را به جای تولید و اشتغال، ایده‌خواهی و اجرا به دیگر شهرها و مرکز استان هدایت کردند.
وی گفت: فریدن به عنوان نمونه با دو محور کشاورزی و دامپروری در سند آمایش سرزمین معرفی اما ارایه تسهیلات دامداری و پرورش طیور در این شهرستان ممنوع اعلام شده است که این تناقض‌ها مانع بزرگی در مسیر سرمایه‌گذاری و رونق تولید به شمار می‌رود.
روستایی همچنین زمین و آب را از دیگر محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان فریدن برشمرد و تشریح کرد: بسیاری از طرح‌های اقتصادی در آغاز مسیر سرمایه‌گذاری به دلیل محدودیت‌های آب منطقه‌ای متوقف می‌شود، در حالی که ماهیت بیشتر فعالیت‌های اقتصادی در شهرستان بر پایه نیاز به آب و زمین است.
وی تاکید کرد: حرکت به سمت سرمایه‌گذاری خرد با تکیه بر ارائه طرح‌های نو که ارزش افزوده بالایی به دنبال دارند، در این شرایط ضروری است و صندوق کارآفرینی امید طرح‌های گوناگونی از جمله روستای محصول، روستای بدون بیکار و صندوق تسهیلات خرد روستایی را ارایه کرد.
به گفته معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری فریدن، در صورت ارایه طرح از سوی متقاضیان امکان دریافت تسهیلات تا سقف پنج میلیارد ریال با سامانه کارا وجود دارد.
وی افزود: دهیاری‌ها در زمان حاضر با همکاری بانک سینا و پست بانک شرایط بسیار مناسبی برای پرداخت تسهیلات دارند اما طرح درآمدزا و با توجیه اقتصادی از سوی روستاییان ارایه نمی‌شود.
روستایی همچنین راه‌اندازی شهرک گلخانه دامنه را در رونق تولید بر اساس سند آمایش فریدن موثر دانست و بیان کرد: پس از پیگیری‌های مستمر به تازگی تفاهم‌نامه آن به شرکت شهرک‌های گلخانه‌ای کشور تحویل داده شد تا پس از آزادسازی مسیر در مدت چهار ماه، چاه برای تامین آب مورد نیاز حفر و عملیات خط انتقال اجرا شود.
وی تاکید کرد: تلاش می‌شود حداکثر تا سال آینده این شهرک گلخانه‌ای برای واگذاری به علاقه‌مندان و دانش‌آموختگان رشته کشاورزی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
شهرستان ۴۹ هزار نفری فریدن با ۲ شهر و ۲۸ روستا در فاصله نزدیک به ۱۴۰ کیلومتری غرب اصفهان اصفهان واقع است.
برچسب‌ها بیکاری شورای فرهنگ عمومی رونق تولید فریدن محرومیتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: بیکاری شورای فرهنگ عمومی رونق تولید فریدن محرومیت بیکاری شورای فرهنگ عمومی رونق تولید فریدن محرومیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۱۸۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساماندهی فضای کسب و کار؛ جهش تولید و صنعت در استان اردبیل
استان اردبیل تا چند سال پیش در حوزه فضای کسب و کار، شرایط مطلوبی نداشت به طوری که بر اساس آخرین ارزیابی و پایش انجام شده این استان در بهبود فضای کسب و کار، در رتبه سی ام کشور قرار داشت اما این میزان از سال گذشته به رتبه بیستم کاهش یافته و بر اساس اعلام استاندار اردبیل این استان تا پایان سال جزو ۱۰ استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار شناخته می‌شود.
به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل به شمار می رود.
در سال‌های اخیر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین مخل کسب و کار ، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده تا نظرات فعالان اقتصادی در مورد قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار به منظور امکان تحلیل آماری و بررسی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه اخذ و آسیب‌شناسی شود.
بر این اساس وظایف اصلی هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای کسب و کار، تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.
عاملی رونق تولید در واحد های تولیدی و صنعتی و هم چنین تامین زیرساخت‌های مربوط به بخش راه، آب و کشاورزی را راهبرد دیگر توسعه استان برشمرد و گفت: احداث بزرگراه‌ها، تکمیل راه آهن اردبیل- میانه ، راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تسریع در منطقه ویژه اقتصادی نمین و تکمیل طرح‌های آبیاری و زهکشی جزو طرح‌های اولویت‌دار استان است که منجر به توسعه کسب و کار و رونق سرمایه گذاری در استان خواهد شد.
صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی در استان اردبیل
یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته سرمایه گذاران استان با آن در اخذ مجوزها دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی است که با پیگیری‌های به عمل آمده مسئولان استان اردبیل در مرحله اول مجوزهای کسب و کار کاغذی به مجوزهای الکترونیکی تبدیل خواهد شد با این شرط اگر فعالان اقتصادی تا مهلت مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند از سوی دولت به عنوان فعال اقتصادی شناخته نمی شوند.
یعثوب نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه از ۲۵ اردیبهشت ماه به بعد ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوزهای قدیمی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: پس از این تاریخ تمام مجوزهای کاغذی باطل خواهد شد.
موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.
پیر موذن اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در این استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها، زمین مورد نیاز هم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.
توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار های نوین در سال جهش تولید
یاسر عبداللهی عابد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مصمم هستیم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شعار جهش تولید را با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم محقق کنیم تا شاهد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوین در استان باشیم.
وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی در استان اردبیل طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم ساماندهی فضای کسب و کار و تولید و اشتغال استان را با ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین احیای طرح‌ها و واحدهای تولیدی راکد پیش بردیم و در سال جدید هم ضمن احیای طرح‌ها و واحدهای راکد ، چندین واحد تولیدی به باشگاه هزار نفری ملحق خواهد شد.
عبداللهی افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی را از برنامه‌های مدیریت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان مدنظر قرار گرفته است که با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید به دنبال این هستیم هر واحد یک هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه کنند و این واحدها به عنوان محرک و پیشران در دستیابی به رشد تولید و اشتغال عمل خواهند کرد.
وی ادامه داد: همچنین برای بهبودی فضای کسب و کار برای نخستین بار باشگاه هزار نفری‌ها در استان راه‌اندازی شد تا واحدهایی که با تکمیل و توسعه زنجیره یا خط تولید میزان اشتغال خود را به بیش از یک هزار نفر ارتقا دهد، عضو این باشگاه شود.
شناسایی ۷۰ قانون مخل کسب و کار در استان اردبیل
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار را از دیگر اتفاقات خوب اقتصادی استان دانست و گفت: در جلسات و نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون بیش از ۷۰ عنوان از این قوانین احصا شده که تعداد قابل توجهی از آنها برطرف و تعدادی هم به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.
وی در ادامه تامین منابع مالی را یکی از عوامل و عناصر تحقق رشد تولید استان دانست و افزود: رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغال در استان منوط به تامین منابع مالی است که در این زمینه بانک‌های عامل استان به رغم محدودیت‌هایی که دارند، به‌صورت ویژه عمل کرده‌اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی استان ذکر کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید توجه و تمرکز بر واحدهای راکد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار در استان است.
وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در جلسات ستاد تسهیل بیش از ۲ هزار مصوبه با هدف ساماندهی فضای کسب و کار و همچنین احیای واحدهای راکد به تصویب رسیده و در این جلسات مشکلات اساسی واحدهای تولیدی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.
منبع ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»