تغییر ۳۰ تا ۴۰ درصدی لایحه تجارت

بهرام بهرامی، حقوقدان و قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور که در دهه ۸۰ نماینده وقت قوه قضائیه در تدوین لایحه تجارت بوده است، در خصوص نقش قوه قضائیه در تدوین لایحه تجارت در اوایل دهه ۸۰ گفت: برای تدوین قانون تجارت خود قانون را به چند فصل تقسیم کردند و به برخی اساتید دانشگاه سپردند اما در جلسات اصلی تدوین لایحه تجارت علاوه بر متخصصین حدود ۵ تا ۶ نفر از مدیران بانک ها و وزارتخانه هایی مثل تعاون، اقتصاد و دادگستری نیز حضور داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

برای جنگ اقتصادی نیاز به قانونی غیر از لایحه تجارت داریم

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور افزود: این که گفته شود چون قانون تجارت مربوط به ۸۴ سال پیش است کارایی ندارد یا از آن طرف چون لایحه تجارت جدید است، بسیار مطلوب است؛ هر دو این گزاره ها غلط است بلکه ما باید ببینیم در چه وضعیتی هستیم چرا که حالت آرامش اقتصادی با شرایط جنگ اقتصادی متفاوت است و مقررات خاص خود را می طلبد.

بهرامی با اشاره به این که مهم است که خود را در شرایط جنگ اقتصادی در نظر بگیریم یا نه، خاطر نشان کرد: به اعتقاد بنده چندین سال است که درشرایط جنگ اقتصادی هستیم و نمی توانیم خودمان را گول بزنیم، در این شرایط ما باید به دنبال دو قانون تجارت باشیم یکی برای ۱۰۰ سال و در شرایط آرامش اقتصادی و دیگری برای ۵ تا ۱۰ سال و در شرایط جنگ اقتصادی چرا که شرایط ویژه نیاز به مقررات ویژه دارد.

وی اضافه کرد: من تصور می کنم که لایحه فعلی تجارت برای زمان عادی است اما در این وضعیت جنگ اقتصادی این لایحه نه تنها کمک نمی کند بلکه ممکن است چون لایحه جدیدی است و ابهام نیز دارد مشکلاتی را ایجاد کند؛ برای همین هم هست که فعالان اقتصادی این نگرانی را دارند که لایحه تجارت ممکن است همه چیز را بهم بریزد و حق هم دارند.

۴۱ ماده اول لایحه تجارت ایراد دارد

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور افزود: این طور نیست که لایحه فعلی تجارت کارشناسی نشده باشد اما از حیث شکلی و هم محتوایی قابلیت بازنگری دارد اما عمده ایرادهایی که مطرح است بیشترین روی ۴۱ ماده اولیه آن است.

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور گفت: قاعده ای در حقوق داریم به اسم « قاعده وارد و مورود » یا همان « ناظر و منظور » به این معنی که در یک متن قانونی کلیه مواد همپوشانی دارد و هیچ یک از مواد نمی تواند ماده دیگر را حذف کند اما موادی که از حیث ترتیب موخر هستند می‌توانند مواد مقدم را تفسیر کنند.

بهرامی ادامه داد: بنابراین کلیات لایحه تجارت با اینکه از حیث ترتیب مقدم بر دیگر مواد لایحه هست ولی به نوعی ناظر بر همه مواد نیز هست، به این صورت اگر در کلیات اشکالی وجود داشته باشد در مواد بعدی هم مشکل خواهیم داشت. به همین دلیل افراد حقوقی یا اقتصادی روی این ۴۱ ماده حساسیت خاصی پیدا کرده اند.

وی با اشاره به این که گرفتن نظر همگان برای تدوین یک قانون جدید یک دیدگاه آرمانی است، گفت: اگر لایحه تجارت به همان صورتی که از اول مطرح شده بود به شکل آزمایشی اجرا و طی چند سال چکش می خورد خیلی از عیب و ایرادهای آن بهتر روشن می‌شد.

۳۰ تا ۴۰ درصد لایحه تجارت تغییر کرده است

این حقوقدان درباره تغییرات لایحه فعلی تجارت نسبت به لایحه تجارت اولیه گفت: ۱۸ سال از این ماجرا گذشته و قطعا تغییراتی رخ داده است اما اینکه چند درصد تغییر کرده مستلزم یک بازبینی مجدد است ولی همین طور که من نگاه کردم نزدیک به ۳۰ تا۴۰ درصد این لایحه تغییر کرده است.

بهرامی افزود: موضوع دیگری که باید بررسی شود هدف ازتدوین لایحه تجارت است؛ آیا هدف گرته برداری از مقررات جدید کشورهای دیگر است؟ یعنی چون قانون فرانسه تغییر کرده پس ما هم تغییرات انجام دهیم؟ یا هدف بومی سازی مقررات بوده است؟ به نظر من در حال حاضر هدف از این لایحه معلوم نیست.

ماده ۵ لایحه تجارت موجب تزلزل روابط تجاری می شود

وی با انتقاد از ماده ۵ لایحه تجارت گفت: این ماده باعث تزلزل بیش از پیش برخی از مواد قانون ثبت و روابط تجاری می شود همچنین تعداد پرونده‌های دادگستری را نیز افزایش می‌دهد. لازم بود در این ماده به جای اینکه روی ادله اثبات بحث کنند و بگویند تشریفات لازم نیست، مقداری به روابط تجاری سهولت می دادند.

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور اضافه کرد: به جای اینکه بر اساس این ماده بگوییم هیچ تشریفاتی برای انعقاد قرارداد لازم نیست و به این وسیله مردم را به جان هم بیندازیم می شد تمهیدات لازم برای دادگاه های تخصصی را در متن لایحه در نظر می گرفتیم.

بهرامی افزود: قانونگذار می توانست در متن لایحه پیامک را هم جزو اسناد در نظر بگیرد تا ضمن سهولت قابل استناد نیز باشد، البته ماده ۵ علاوه بر بحث سند، موضوع ادله اثبات را به هم زده است و شهادت شهود رجحانی به سایر ادله یافته است که این امر برای دادگاه ها تولید دعوا می کند.

ابهام در قاعده آمره تمامی ندارد

وی با انتقاد از ماده ۴ لایحه تجارت گفت: در این ماده از فعل منفی استفاده شده است درحالی که در قانون نویسی هر جا از فعل منفی استفاده شده است همان به منشا اختلاف بین قضات تبدیل شده است برای همین پیشنهاد می شود که برای نوشتن قانون از فعل مثبت استفاده شود.

این حقوقدان گفت: ایراد دیگر ماده ۴ این است که قاعده آمره قابل اعتماد را تعریف نکرده است و معلوم نیست که مگر قاعده آمره غیرقابل اعتماد هم داریم؟ یا اساسا تشخیص قابل اعتماد بودن یا نبودن قاعده آمره با چه کسی است؟

بهرامی ادامه داد: قاعده ای که تفسیری نباشد آمره است و به این ترتیب معنای قاعده آمره را همه می دانند. اما توضیح دادن این مفهوم ابهام را چندین برابر کرده است به عبارتی سعی شده است با عباراتی قاعده آمره توضیح داده شود تا ابهام رفع شود اما خود این موضوع ابهام ایجاد کرده است.

وی گفت: قاعده آمره دارای مفهوم و تعریف روشنی است و ذکر برخی از مصادیق ان باعث ابهام در آن شده است چرا که احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضاعی و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی که برای تعریف قاعده آمره آمده است خودش ابهام دارد و هر کدام از این ها نیازمند تعریف است.

کار سخت تجار برای عمل به لایحه تجارت

این حقوقدان گفت: ماده ۱۶ لایحه تجارت اشکالاتی دارد چرا که بیان می کند شروع مذاکره و ادامه آن باید با هدف حصول توافق صورت گیرد در حالی که افراد در تجارت با ۱۰ نفر مذاکره می کنند و یک مورد به نتیجه می رسد در نتیجه اگر توافق صورت نگرفت چه پیش می آید؟

بهرامی در پایان خاطر نشان کرد: در ادامه ماده ۱۶ لایحه آمده است که طرفین مذاکره مکلف هستندکلیه اطلاعات که عرفا برای تصمیم متعارف در خصوص انعقاد قرارداد لازم است به طرف مقابل ارائه دهد اما مشخص نیست که این تکلیف از کجا آمده است و اگر فردی قسمتی از اطلاعات را فراموش کرد یا حتی نمی دانست چه اتفاقی می افتد.

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000GKj برچسب ها: تجارت ، لایحه تجارت ، تجار

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: تجارت لایحه تجارت تجار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۲۱۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/