چرا احزاب ما محفلی است؟
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۲۲۳۵۵
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهشهای خبری ایرنا، احزاب موثرترین نهادهای تاثیرگذار بر روندهای تصمیمگیری و اجرایی کشور و به عنوان حلقه رابط بین مردم و حاکمیت در نظامهای مردمسالار عمل میکنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز شاهد پیدایش احزاب و گروههای سیاسی مختلف با آرمانها و عقاید گوناگون بودهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احزاب سیاسی با گرم کردن فضای انتخابات از طریق تبلیغات، مناظره، گفتوگو و به بحث کشیدن مسائل مهم و مشکلات جدی و نیز ارائه راهکارها، باعث مشارکت بیشتر مردم در انتخابات شده و زمینههای توسعه سیاسی را فراهم میسازند. با توجه به اهمیت این موضوع، نشست نظام حزبی و انتخابات در ایران عصرچهارشنبه ششم آذر درسالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور جمعی از کارشناسان این حوزه برگزار شد.
قانون انتخابات و درجه اهمیت آن
نظام حزبی و رقابتهای انتخاباتی از ارکان نهادی یک انتخابات دموکراتیک محسوب می شود. در ایران تشکیل احزاب و گروههای سیاسی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و بیش از ۲۵۰حزب در سامانه وزارت کشور ثبت شده اما در قانون جدید احزاب فقط ۹۸ حزب توانستند فرایند خود را با قانون جدید احزاب تکمیل کنند، با وجود این تعداد احزاب در ایران، رقابتهای انتخاباتی در چارچوب حزب قابلیت تحلیل مییابد.
«مجتبی مقصودی» تحلیلگر مسایل سیاسی بر این باور است که حزب و انتخابات شاخص مردمسالاری و توسعه سیاسی است. وجود نظام حزبی درکنار انتخابات دو شاخص مهم در نظام های مردم سالار محسوب می شود، البته نظامهای مردم سالار شاخصهای دیگری دارند که این حوزه را تعمیق می بخشند.نهاد پارلمان، مطبوعات، رسانههای آزاد و دستگاه قضایی مستقل از مشخصه های نظام مردمسالار محسوب میشوند. مهمترین نکته در نظام حزبی این است که تمهیدات قانونمند و برنامهدار با هدف مشروعیت سازی نظامهای سیاسی دنبال شوند. ارائه نحوه تأمین منابع مالی وحذف سندیکاها از نقاط قوت قانون جدید در کشورمان محسوب میشود.
کارشناسان حزبی معتقدند قانون انتخابات، قانون اساسی دوم کشور است، زیرا قانون انتخابات دروازه اجرایی کردن قانون اساسی است. مشکل احزاب و انتخابات در ایران به فقدان ارتباط ارگانیک بین دو قانون، یعنی قانون انتخابات و قانون احزاب بر میگردد. تاکنون در ایران این دو قانون پیوند روشنی با هم برقرار نکردهاند تا بین انتخابات و احزاب معادله و پیوندی تعریف نشود، همچنان انتخابات آشفته و احزاب ضعیفتر خواهند شد. از مشروطه تاکنون دارای نوعی نظام نمایندگی هستیم که برای اداره جامعه، وظیفه آن تولید و تهذیب قانون است و این تولید و اصلاح قانون زمانی شکلی واقعی به خود میگیرد که انتخابات تمام عیار و آزاد وجود داشته باشد و چنین انتخاباتی زمانی شکل میگیرد که نظام حزبی روشنی وجود داشته باشد.
«داوود فیرحی» استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با تشریح قانون احزاب در ایران بیان داشت: قانون احزاب در کشورمان مصوب سال ۱۳۶۰ تحت عنوان قانون احزاب، انجمنها، گروهها و جمعیتها و دیگری قانون مصوب سال ۱۳۹۵ است. در مشروطه نیز قانونی داشتیم به نام قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی که بخشی از آن قانون به انتخابات تخصیص داده شده بود. قانون احزاب مصوب سال ۱۳۹۵ و سیاستگذاری کلان انتخابات هر دو در دولت «تدبیر و امید» نهایی شد، البته سیاستگذاری کلان انتخابات از سوی مقام معظم رهبری بیان و ابلاغ شدهاست. این دو قانون نه تنها با هم ارتباط ساختاری و ارگانیک ندارند بلکه با هم همسو نیستند و تعارض دارند که به نظرم کارشناسان و متولیان باید با مطالعه به اصلاح این دو قانون اقدام کنند.
استاد علوم سیاسی دانشگاه یادآور شد: سیاست کلان انتخاباتی ما پوپولیستی طراحی شده است، یعنی فاقد توجه به نهادهای حزبی است و کلا نگاه و توجهی به حزب ندارد. در کشورهایی که از نظر سیاسی و سابقه حزبی الگو هستند، انتخابات جنبه پوپولیستی ندارد و نهادهای نظارتی نیز به گونهای طراحی شدهاند که از طریق کمک، کنترل و ایمنسازی فعالیت های حزبی عمل می کنند. حزب ذاتا دو کار بزرگ می کند، یکی اینکه انسان طبیعی را به شهروندی قاعدهمند تبدیل میکند و دوم اینکه حزب قواعدی به وجود میآورد که فعالیت سیاسی ایمن شود. بنابراین اگر به احزاب تکلیف داده شود ولی امتیازی داده نشود، کسانی که دنبال فعالیت سیاسی هستند از حزب فراری میشوند؛ اتفاقی که همواره در ایران افتاده است.
معایب قانون انتخابات
قانون انتخابات و سیاست های کلان ابلاغی ما دو عیب اساسی دارند؛ یک عیب آن در تعاریف نظام سیاسی است. در کشور ما مناصب سیاسی به دو قسمت انتخابی و انتصابی تقسیم شدهاست و فعالان سیاسی مناصب سیاسی را جای امنتر و دائمیتری می یابند و سود خود را در رسیدن به منصبی انتصابی می بینند. در این حالت، اعتماد به سیستم انتخابی ریسک بالایی می طلبد و شجاعت می خواهد که افراد خود را در معرض افکار عمومی قرار دهد که ذات سیال دارد.
فیرحی در این نشست اظهار کرد: سیستم پوپولیستی سرنوشت انتخابات را به دو هفته مانده به انتخابات گره میزند در حالی که در سیستمهای نهادی یک سال قبل از انتخابات کاندیداها مطرح و تا روزهای منتهی به انتخابات شناخته میشوند. در نظام انتخاباتی ما احزاب از ترس نهادهای نظارتی نیروهای اصلی خود را تا روزهای پایانی معرفی نمیکنند، چون میترسند اگر دست خود را رو کنند ممکن است پیش از موعد حذف شوند.
قانون ما، نهادهای نظارتی را مکلف نکرده که نقش احزاب را رعایت کنند به طوری که اگر یک حزب کاندیدایی را معرفی کند، شورای نگهبان به صورت غیرحزبی آن شخص را مورد ارزیابی قرار میدهد. برای تاسیس یک حزب باید از چندین فیلتر عبور کرد و بعد از آن شورای مرکزی از طریق کنگره شکل میگیرد و در واقع حزبی شکل نمیگیرد مگر اینکه تائید صلاحیت شده باشد. همین احزاب تائید صلاحیت شده وقتی کاندیدایی به سیستم انتخابات معرفی می کنند، نهاد نظارتی، سیستم حزبی کاندیداها را شهود قرار نمیدهد بلکه برای احراز صلاحیت او به دنبال شهودی م رود که ممکن است شهادت غیر واقعی بدهد. در هیچ جای قانون انتخابات ذکر نشده است که اگر حزبی کاندیدا معرفی کرد، مسئولیت صلاحیت آن فرد به عهده شورای مرکزی آن حزب باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در برخی کشورها به احزاب مخالف اجازه داده می شود که در کمیته یا شورای اجرایی انتخابات نماینده داشته باشند. نظام انتخاباتی ما به رغم وجود احزاب، پوپولیستی است. قانون احزاب در انتخابات دیده نشده است و شورای نگهبان با فرض فقدان حزب در خصوص کاندیداها تصمیم گیری میکند و تا این معادلات حاکم است، احزاب محافلی بیش نیستند.
برچسبها انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون انتخاباتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون انتخابات انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون انتخابات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۲۲۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزشها و رفتارهای بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل میدهد.
وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایهگذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا میکند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از اینرو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.
شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی
حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولتها در قبال این نهاد است.
این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه میتوان به قوانین و سیاستگذاریهایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالیترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریفکننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید میشود که خانواده زمینهساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی میشود.
وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.
وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعهای از مادههای قانونی است که اساسیترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان میکند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته میشوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمیتوانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان میکند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازاتهای کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازاتهایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانوادههای زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.
این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایتهای مختلفی مقرر شده است که شامل حمایتهای فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاورهای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده میشوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بینالملل و ارائه راهکارهایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد میشود.
وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بستههای تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویقهایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوجهای جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویقها شود.
انتهای پیام/