دولت بدون حکم قضایی حق کنکاش حساب‌های بانکی را ندارد
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۲۲۴۱۸
صراط:
به نقل از خبرگزاری صداوسیما، عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در ارتباط تصویری با برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: گروه هایی بسیاری هستند که در بانک اطلاعاتی یارانه بگیران جایی ندارند مانند اصناف جزء که کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد دارند و متاسفانه از آنها اطلاعاتی در سامانه ثبت نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: تکلیف دستفروشان سطح شهر یا جستجوگران زباله های شهری دراین سامانه مشخص نیست. رانندگان و کارگران روزمزدی که بیمه نیستند .ضمن اینکه کارگاه های غیر بیمه ، کارمندان شرکت هایی که ماهانه ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارند و بیمه نیستند و جرأت شکایت هم ندارند هم در این طرح دیده نشده اند .
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بااشاره به کارمندان حق الزحمه صدا و سیما که کمتر از یک میلیون تومان در آمد ماهانه دارند افزود: هیچکدام این کارمندان در هیچ سامانه ای ثبت اطلاعات نشده اند لذا متغیرهایی که ستاد مشمولان حمایت معیشتی می‌گوید درست نیست . ضمناً ما بانک اطلاعاتی درستی در کشور نداریم و فقط شعار می دهیم، بانک اطلاعاتی هزینه ای که اصلا نداریم.
مصری گفت: شخصی را سراغ دارم که کارمند بازنشسته است و ماهانه ۵ میلیون تومان از محل بازنشستگی دریافت می کند و نمایشگاه خودرویی هم دارد که حدودا ماهانه ۱۵ میلیون تومان درآمد دارد و یارانه هم می گیرد از سوی دیگر برادر همین فرد بازنشسته نیست و ماهانه ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در آمد دارد ۲ بچه دانشگاه آزادی دارد اما یارانه نمی گیرد.
عبدالرضا مصری گفت: اگر بانک اطلاعاتی درستی داریم پس چرا ۳ سال متوالی است درخواست حذف ۳ دهک پر در آمد را داریم اما این اتفاق نمی افتد، زیرا بانک اطلاعات در آمدی جامعی نداریم.
وی ادامه داد: اگر خانه ای به لطف گرانی های متوالی از ۳۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد رسیده تکلیف چیست؟ آیا باید صاحب این خانه به قصد یارانه گیر شدن خانه اش را بفروشد؟
مصری تصریح کرد: نباید جملات متناقص در دولت گفته شود. ما بدون حکم قضایی حق کنکاش دارایی ها و حساب های بانکی مردم را نداریم در حالی که ستاد مشمولان حمایت معیشتی می گویند که اطلاعات آماری دقیقی از دارایی و در آمدهای مردم داریم.
نایب رییس مجلس تصریح کرد: درحال حاضر طبق اطلاعات به روز ۱۵ گروه شغلی در کشور هیچ گونه اطلاعاتی در بانک اطلاعات ایرانیان ندارند . دارایی نباید ملاک باشد زیرا ممکن است شخصی ۳ میلیون یا کمتر حقوق و در آمد داشته باشد اما به یمن گرانی ها خانه ۳۰۰ میلیونی اش به یک میلیارد ارتقاء یافته باشد. نباید این فرد را از لیست یارانه بگیری حذف کرد.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: دولت حساب های بانکی مجلس کمک معیشتی صراط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۲۲۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.
وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایتمندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایتمندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه این‌ها، توسعه متوازن و متعادل است.
رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.
وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.
وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.
وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آنها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت