به نقل از «دانا»

صادرات برق نیروگاه‌های کرمان در انتظار صدور مجوز توسط وزارت نیرو

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۲۳۰۰۶

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و کرمان گفت: صادرات برق به کشورهای همسایه میزان زیادی ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد می کند؛ البته اجرای آن منوط به صدور مجوز صادرات برق این نیروگاه ها توسط وزارت نیرو است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حمید عزت آبادی پورعضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و کرمان در گفتگو با خبرنگار راه آرمان اظهار داشت: با توجه به اینکه بحران خشکسالی استان کرمان را در برگرفته است و در آینده نه چندان دور، مزارع و باغات استان رو به نابودی خواهد رفت در نتیجه بیکاری افزایش یافته و به تبع آن مشکلاتی همچون بزهکاری های اجتماعی بروز خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از این رو انتظار می رفت که وزارت نیرو به منظور حل اصولی این مشکل و برای پیشگیری از بحران‌های مذکور، به دنبال افزایش قیمت ارز، نرخ فروش برق نیروگاه‌های خورشیدی را افزایش دهد تا با گذشت زمان، مزارع خورشیدی جایگزین مزارع و باغات فعلی شود و شرایط مناسب را برای جهشی بزرگ در ۲ دهه آینده برای استان کرمان فراهم آورد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و کرمان تصریح کرد: وقتی جامعه‌ای با وضعیتی بحرانی مواجه می شود، نوع مواجهه و تصمیمی که در این شرایط اتخاذ می شود بسیار حائز اهمیت است.

نگاه سطحی به مسائل و عدم حل منطقی آن ها بزرگترین ضعف جامعه است

عزت آبادی پور یادآور شد: بحران خشکسالی و کم آبی که استان کرمان را در برگرفته است و تا ۱۰ سال آینده وخیم تر خواهد شد، یک مثال مشخص است، اینکه چه تدابیری برای حل این بحران و جلوگیری از تبعات آن انجام شود به نوع تفکر، نگرش و عملکرد جامعه بستگی دارد.

وی ادامه داد: داشتن نگاه سطحی به مسائل، عدم حل و فصل آن ها به شکل اصولی و منطقی از بزرگترین ضعف های جامعه ما است؛ توسعه نیروگاه های خورشیدی در استان کرمان در ذوزنقه طلایی این موضوع قرار دارد.

زنگ خطر خروج ۱۰ میلیارد تومان منابع حاصل از فروش پسته به صدا درآمد

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و کرمان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با یک حساب سر انگشتی در می یابیم که در سال جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی از محل صادرات پسته روانه استان کرمان شده است.

عزت آبادی پور گفت: اگر بستر لازم برای جذب این منابع در استان فراهم نشود قطعا این سرمایه از استان خارج خواهد شد و تنها خشکی مزارع و باغات از آن به یادگار خواهد ماند، متاسفانه این اراده در ساختار حاکمیتی برای پرداختن به چنین مسائلی وجود ندارد.

وی بیان داشت: با این وجود انتظار می رود که مسئولان، نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی و مردم کرمان، خود پا پیش گذاشته و موضوع مزارع خورشیدی را به یک مطالبه جدی استانی تبدیل کنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و کرمان افزود: با توجه به اینکه ایران به طور مستمر و مداوم صادرات برق به کشورهای همجوار دارد، پیشنهاد می شود وزارت نیرو در قالب یک شرکت متمرکز و یا تعاونی نسبت به فروش و ترانزیت برق به کشورهای منطقه اقدام کند یا اینکه تعرفه تضمینی خرید برق صادراتی را پس از کسر حق ترانزیت خود مشخص نماید تا علاوه بر مدیریت مصرف برق داخلی، از بازار صادرات آن نیز عقب نمانیم.

عزت آبادی پور تشریح کرد: در نیروگاه‌های خورشیدی ۷۰ درصد تولید در تابستان انجام می شود و فروش آن را می توان طی ۱۲ ماه انجام داد، بنابراین فرصت بسیار مناسبی است تا ضمن کاهش هزینه‌های تولید، مشکل قطعی برق در تابستان نیز حل شود.

وی در پایان ابراز داشت: با اجرای این طرح می‌توان در کنار ایجاد اشتغال، میزان زیادی ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد کنیم؛ البته این منوط به صدور مجوز صادرات برق این نیروگاه ها توسط وزارت نیرو است، با این اقدام می توان رونق اقتصاد استان را حداقل تا ۲ دهه آینده تضمین کرد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۲۳۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته

افزایش صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.

در این بین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان نشان می‌دهد توجه خاصی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.

بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در بازار پذیره‌نویسی شدند. صندوق‌های اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایه‌گذاران مختلف ایجاد شدند. صندوق‌های اهرمی که از سال 1401 پذیره‌نویسی شدند، تبدیل به یکی از مهم‌ترین صندوق‌ها شده‌اند و نقش مهمی در جهت‌دادن به کلیت بازار دارند.

در دو سال اخیر، تعداد صندوق‌های طلا نیز افزایش قابل‌توجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت می‌کند که تعدد این صندوق‌ها، منجر به رقابتی‌شدن عرصه فعالیت این صندوق‌ها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوق‌ها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

تولد 12 شرکت‌ سرمایه‌گذاری جدید

فعالیت اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایه‌گذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این‌ شرکت‌ها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سهم 12.8 درصدی کارگزاری‌ها در بازار مالی

تعداد کارگزاری‌ها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاری‌ها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص داده‌اند.

شرکت‌های مادر (هلدینگ)

تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکت‌ها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سایر نهادها

تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردان‌ها نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.

تعداد شرکت‌های تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبه‌بندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.

انتهای پیام/