آیا بسته معیشتی توانست افزایش قیمت بنزین را جبران کند؟
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۲۶۰۸۴
خبرگزاری میزان- حاج اسماعیلی گفت: جبران افزایش قیمت بنزین و حمایت از اقشار مختلف جامعه درحال حاضر مهمترین چالش پیش روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. تاریخ انتشار: 20:30 - 07 آذر 1398 - کد خبر: ۵۷۱۹۲۹ حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان اظهار کرد: افزایش قیمت بنزین تصمیمی بود که توسط سران قوا گرفته شد و مورد حمایت رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفت همچنین در پی افزایش قیمت بنزین دولت تصمیم به پرداخت بسته کمک معیشتی برای جبران افزایش قیمت بنزین گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه افزود: افزایش قیمت بنزین به طور طبیعی بر قیمت تمام کالاهای مورد نیاز جامعه تاثیر گذاشته و به نظر میرسد که این روند صعودی قیمت کالاها همچنان ادامه داشته باشد.
این فعال کارگری بیان کرد: از چند ماه گذشته شاهد ثبات و بعضا کاهش نرخ دلار و تورم در کشور بودیم که پس از سهمیه بندی بنزین هر دو نرخ روند صعودی به خود گرفتند و درصورتی که دولت نظارت کافی بر توزیع کالا نداشته باشد، این افزایش قیمتها آثار منفی بر زندگی مردم میگذارد.
حاج اسماعیلی ادامه داد: تجربه نشان داده که افزایش قیمت حاملهای انرژی و دلار، بر تمام کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه تاثیر میگذارد و اگر حمایتهای مالی دولت این افزایش قیمتها را جبران نکند، قدرت خرید مردم به مراتب کاهش پیدا میکند.
وی با اشاره به حمایتهای دولت برای جبران افزایش قیمت بنزین تصریح کرد: معاونتهایی در وزارت تعاون فعالیت دارند که وظیفه آنها، رسد میزان درآمد افراد در راستای تخصیص حمایتهای معیشتی و خدمات اجتماعی است که از چند روز گذشته نیز این وزارت خانه با همکاری دولت مبلغی برای جبران افزایش قیمت بنزین به حساب سرپرستان خانوارها واریز کرده است.
این فعال کارگری گفت: در سال ۸۹ نیز به دنبال افزایش قیمت حاملهای انرژی، دولت تصمیم به پرداخت یارانه نقدی به حساب تمام سرپرستان خانوارها گرفت که با وجود اینکه حدود ۱۰ سال از این اقدام دولت میگرد، اما آثار مثبتی بر درآمدهای مردم دیده نمیشود.
حاج اسماعیلی اظهار کرد: حمایتهای مالی پس از افزایش قیمتها باید به گونهای برنامه ریزی شود که افزایش قیمتها تاثیری بر قدرت خرید مردم نداشته باشد به عنوان مثال یارانههای نقدی در سال ۸۹ و ۹۸ یکسان است با وجود اینکه قیمتها در مدت مشابه بیش از ۵۰۰ درصد افزایش داشته است. وی در رابطه با تاثیر حمایتهای مالی دولت بر درآمد افراد، بیان کرد: پرداخت یارانه و کمک معیشتی به مردم در ایران نشان داده که تاثیر منفی این حمایتها به مراتب بیشتر از آثار مثبت آن است چراکه هدف گذاری و برنامه ریزی دولت برای اجرای این احکام دقیق و منطقی نبوده است.
این فعال کارگری افزود: حمایت از مردم در راستای افزایش قیمتها و کمک به افزایش قدرت خرید آنها با توجه به شرایط فعلی مهمترین چالش پیش روی وزارت تعاون است که متاسفانه هنوز نتوانشته این وظیفه خود را به خوبی عملی کند.
حاج اسماعیلی یادآوری کرد: دولت باید ضمن افزایش حمایتهای خود از دهکهای پایین در جامعه، در تلاش باید تا جلوی افزایش قیمت کالایهای مورد نیاز جامعه را بگیرد تا وضع معیشتی مردم بهبود یابد. بیشتر بخوانید ۲ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان یارانه معیشتی پرداخت شد
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: افزایش قیمت بنزین اخبار اقتصادی بسته معیشتی سهمیه بندی بنزین وزارت تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۲۶۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقب ماندگی نهضت ملی مسکن درکرمان با ظرفیت صنعت ومعدن جبران شود
به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ملکی، صبح سه شنبه در سفر به استان کرمان و دیدار با محمد مهدی فداکار استاندار کرمان با تاکید بر ظرفیت این استان در بخش صنعت گفت: باید از این ظرفیت برای جبران عقبماندگیهای گذشته در بخش مسکن و دیگر بخشهای اقتصادی استان کرمان استفاده شود.
وی افزود: یکی از برنامههای مهم سازمان ملی زمین و مسکن، تأمین مسکن کارگران شریف صنایع است که وجود شرکتهای صنعتی، معدنی و کارخانجات بزرگ در استان کرمان باعث شده تا ظرفیت ویژهای برای همکاری و هم افزایی در تأمین مسکن کارکنان آنها فراهم گردد.
وی تصریح کرد: قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده یکی از سیاستهای تشویقی صحیحی است که به عنوان تکلیف قانونی برعهده دولت قرار دارد و باید ظرفیتهای مناسب برای اجرای این تکلیف فراهم شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این دیدار بر اتمام روند تأمین زمین و تسریع در پیشبرد پروژههای آمادهسازی برای تحقق هرچه سریعتر وعده خانهدار شدن مردم توسط دولت تاکید کرد.
وی با بیان اینکه دولتهای قبلی سیاستهای درستی در قبال موضوع مسکن نداشتهاند، ادامه داد: تاکید درست رئیسجمهوری بر ساخت مسکن به عنوان یک اولویت دولت و تکلیف قانونی برای ساخت ۴ میلیون مسکن میتواند عقبماندگیهای گذشته را در بخش مسکن جبران کند.
مالکی، تشکیل سکونتگاههای غیر رسمی و عدم اجرای پروژههای کافی مسکن را از جمله سیاستهای نادرست گذشته خواند و افزود: اجرای سیاستهای درست در حوزه مسکن میتواند از ایجاد چالشهای بعدی برای مدیران استانی جلوگیری کند.
حل مشکل پروژههای باقی مانده در استان، رفع مشکلات تسهیلات مسکن و تقویت زیرساختها از دیگر موارد مطرح شده در نشست مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با استاندار کرمان بود.
کد خبر 6099769