به نقل از «تابناک»

اظهارات روحانی به معنی سلب مسئولیت و اختیار نبود

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۳۳۳۶۷

رئیس دفتر رئیس جمهوری با نادرست خواندن برداشت‌های نادرست صورت گرفته درباره اظهارات دکتر روحانی در آذربایجان‌شرقی گفت: ایشان با حساسیت و دغدغه بسیار زیادی مسایل رخ داده در کشور پس از اصلاح قیمت بنزین را دنبال می‌کردند و اظهارات ایشان هم به معنی سلب مسئولیت از خود نبوده و نیست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دکتر محمود واعظی اظهار کرد: منظور رئیس‌جمهور به هیچ وجه سلب اختیار و مسئولیت از خود در قضیه اصلاح بنزین نبوده است بلکه به تفویض اختیار به شورای امنیت کشور اشاره داشتند که در دولت‌های مختلف امری معمول بوده و اساسا محل اجرای طرحی در این ابعاد که نیازمند مشارکت همه ارکان نظام و دستگاه‌های غیردولتی و نظامی و انتظامی، شورای امنیت کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری درباره اصلاح قیمت بنزین عملی بسیار ضروری و مورد تایید و تاکید همه ارکان نظام بوده و اجرای آن هم شجاعت بسیار زیادی می‌طلبید، گفت:رئیس جمهور با علم به اینکه اجرای این تصمیم حیاتی و ضروری از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است شخصا در چندین جلسه مربوط به تصمیم گیری و چگونگی اجرای این طرح حضور داشتند، اما نهایتا به منظور تسهیل در اجرای طرح و تصمیم‌گیری درباره زمان اجرای آن، اختیارات خود را به جناب رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور تفویض کردند. طبیعی است تفویض اختیار به شورای امنیت کشور با هدف کار جمعی، هماهنگی بیشتر با دستگاه‌های خارج از دولت و تصمیمات کارشناسانه بوده است.
دکتر واعظی با بیان اینکه رئیس جمهور علاوه بر جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و جلسات هیئت دولت، جلسات اختصاصی دیگری برای طرح اصلاح قیمت بنزین و نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین برای توزیع بسته‌های حمایت معیشتی تشکیل و تصمیم گیری نموده‌اند گفت: وقتی آخرین بررسی‌ها و هماهنگی‌ها در این خصوص انجام شد، دکتر روحانی به آقای رحمانی فضلی دستور داد که هر زمانی شورای امنیت کشور مناسب تشخیص دادند رأساً اقدام نمایند.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه از ماه‌ها قبل در جلساتی که در وزارت کشور تشکیل شده بود در ارتباط با نحوه اجرا و روش تبلیغ و اطلاع‌رسانی این طرح نیز کمیته‌هایی مسئول شده بودند که بتوانند با توجه به تجربیات گذشته تصمیم گیری نمایند.
دکتر واعظی تاکید کرد: از روز شنبه ظهر که نا آرامی‌ها شروع شد دکتر روحانی با نگرانی و حساسیت بسیار بالا مسایل را زیر نظر داشتند و در تمام ۷۲ ساعتی که اغتشاشات ادامه داشت با مسئولین ذیربط در ارتباط بودند. ایشان هم مانند سایر مسئولان از خسارات مادی و معنوی وارد شده به مردم و کشور متأثر و ناراحت هستند و دستوراتی را نیز در خصوص جبران حداکثری خسارات مادی و معنوی به دستگاه‌های مختلف داده‌اند.
رئیس دفتر رئیس جمهور یادآور شد: به هرحال نباید از یاد برد که کشور در شرایط فشار حداکثری و حمله اقتصادی دشمن قرار دارد و در این فشار سنگین اقتصادی با نظر مثبت همه کارشناسان به این نتیجه رسیدیم که از طربق اصلاح قیمت بنزین بتوانیم طرح عدالت اجتماعی وحمایت معیشتی از طبقات متوسط و کم درآمد را اجرا کنیم.

منبع: تابناک

کلیدواژه: عادل عبدالمهدی لایحه بودجه 99 زلزله آلبانی سیف الله یزدانی استیضاح زنگنه یارانه حمایتی آنفولانزا آلودگی هوا حماسه ملبورن مجید شهریاری اصلاح قیمت بنزین رئیس دفتر رئیس جمهوری محمود واعظی عادل عبدالمهدی لایحه بودجه 99 زلزله آلبانی سیف الله یزدانی استیضاح زنگنه یارانه حمایتی آنفولانزا آلودگی هوا حماسه ملبورن مجید شهریاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۳۳۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/