به نقل از «ایسنا»

باید برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و تشکیل اجتماعات چاره‌ای اندیشید

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۳۴۳۸۹

یک حقوقدان تاکید کرد که باید برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و تشکیل اجتماعات چاره‌ای اندیشید.

صالح نیک بخت در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: اگرچه با مراجعه به مجموعه مذاکرات مجلس خبرگان و بررسی نهایی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، هیچگونه قید و شرطی برای اطلاق اصلی که بعدا اصل ۲۷ قانون اساسی شماره گذاری شد، وجود ندارد و مصوبه دولت خلاف این اطلاق بود؛ با این حال به نظرم باید برای اجرای این اصل چاره‌ای اندیشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه اجرای اصل ۲۷ همانند اصل ۱۱۵ قانون اساسی است که به صورت مجمل و مبهم شرایط ریاست جمهوری تعیین شده است، گفت: طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی " رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایطی چون ایرانی‌الاصل، تابعیت ایرانی، مدیر و مدبر و ... انتخاب شود. " براساس این اصل، گروه زیادی از مردم خود را واجد صلاحیت دانسته و  ذیحق در اعلام کاندیداتوری ریاست جمهوری می دانند. در هر دوره، ستاد انتخابات ریاست جمهوری وزارت کشور در اجتماع افراد مختلف به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری، تماشایی است. در نهایت همین اجمال و ابهام، بهانه ای می شود که جز چند نفر خاص کسی به عنوان کاندیدا پذیرفته نشود و این اجمال و اطلاق ایجاد محدودیت می کند. در  مورد محل راهپیمایی هم بیم آن  می رود اطلاق و اجمال آن، نفس راهپیمایی را تعلیق به محال نماید و آنقدر شرایط را محدود کنند که عملا" هیچ اجتماع و راهپیمایی صورت نگیرد. قطعا اگر تمهیداتی اندیشیده نشود، این وضعیت تکرار خواهد شد و عملا اصل ۲۷ قانون اساسی اجرایی نمی شود.

نیک بخت اضافه کرد: هنوز دولتمردان کشور اصل اعتراض به اقدامات حاکمیت را نپذیرفته اند. به همین جهت هر گاه مساله ای مانند افزایش قیمت بنزین به وجود می آید، به دلیل عدم پذیرش اعتراضات عملا از هر دو جانب اصل موضوع مخدوش می شود. ممکن است گروهی اعتراضات مسالمت آمیز مردم را به سمت خشونت ببرند و از طرف دیگر کسانی که مامور نظارت بر راهپیمایی مسالمت آمیز هستند  و تنها باید از اقدامات خشونت آمیز جلوگیری کنند، با شروع یا انجام هر عمل خشونت آمیز  برای مقابله با آن، همه را به یک چشم نگاه کرده و تر و خشک را با هم می سوزانند و در آخر تلفات جانی فراوان و خسارات مالی گسترده به وجود می آید و هیچ یک از طرفین حاضر نیستند رفتار خود را بازنگری کنند.

وی یادآور شد: در میان تظاهر کنندگان اکثریت با داشتن حق اعتراض وارد اجتماعات می شوند و از خشونت و تخریب اموال عمومی و مردم اجتناب می کنند و گاهی  معدودی افرادی آن را به خشونت می کشانند. از طرف دیگر مامورینی که باید مراقب باشند؛ با این بهانه که در آن شرایط نمی توانستند اعمال مسالمت آمیز و خشونت بار  را از هم تفکیک کنند، خود را مامور و معذور معرفی کرده و از آن نتایجی حاصل می شود که شده است و هیچ کس مسول تلفات جانی و مالی نمی باشد. این موضوع در مساله اجتماعات و تظاهرات باید به صورتی که بدون ایجاد محدودیتی که عملا موضوع را از بین ببرد، حل شود.

وی در پایان گفت: اقدام هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات مردمی با توجه به اجمال و اطلاق اصل ۲۷ قانون اساسی، منطبق با این اصل است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اصل 27 قانون اساسی اعتراض قانونی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۳۴۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928