Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس سابق شورای رقابت گفت : از مواردی که در زمان دولت خاتمی،به وزارت بازرگانی وقت گفتم،این بود که مجوز های واردات را به شخص نباید بدهند.حتی بحث کارت های بازرگانی هم کنار بگذارید. هرکس می خواهد واردات انجام دهد،مجوز بدهید

گروه کشت و صنعت بازارنیوز: پژویان در پاسخ به سوالی درباره وظایف شورای رقابت چیست،گفت:برقراری تعادل در اقتصاد،رفع تبعیض ،به خصوص هدایت بازارها به سمت رقابت،قیمت گذاری و ابلاغ قیمت ها  در جایی که انحصارات،انحصار طبیعی هستند، شکستن انحصاراتی که از طریق زد و بند به وجود آمده اند،از وظایف شورای رقابت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجوزهای واردات به شخص نباید داده شود

وی افزود: از مواردی که در زمان دولت خاتمی،به وزارت بازرگانی وقت گفتم،این بود که مجوز های واردات را به شخص نباید بدهند.حتی بحث کارت های بازرگانی هم کنار بگذارید. هرکس می خواهد واردات انجام دهد،مجوز بدهید.نه این که شکر را فقط آقای فلان و چای را آقای فلان وارد کنند. اینها انحصار است و باید شکسته شود.

پژویان تصریح کرد: وقتی این انحصار شکسته شود و همه ببینند در آنجا سود است،همه واردات می کنند تا آن سود اضافه به صفر نزدیک شود. 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000FRM برچسب ها: انحصار ، پژویان ، خصوصی سازی

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: انحصار پژویان خصوصی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۳۶۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات حواشی ایجاد شده در شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران که امروز یکشنبه با حضور شهردار پایتخت برگزار شد با حاشیه‌هایی همراه بود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، جلسه شورای اسلامی شهر تهران که امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ با حضور شهردار برگزار شد، با حاشیه‌هایی همراه بود. پس از گزارش معاون حمل‌ونقل و ترافیک برخی اعضای شورا به قرارداد واردات از چین انتقاداتی وارد کردند و در مقابل برخی دیگر از اعضا این انتقادات را غیرفنی اعلام کردند و آن را سیاسی‌کاری خواندند.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران ضمن تاکید بر فرمایشات رهبری در خصوص وحدت بین دستگاه‌ها و ایجاد امیدآفرینی برای مردم، از اعضای شورای شهر خواست که تنها درباره گزارشی که معاون حمل‌ونقل شهرداری ارائه کرده است، صحبت کنند.

زمانی که شهردار تهران برای ارائه پاسخگویی به پشت تریبون رفت، تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر از جمله تشکری هاشمی، امانی، قائمی، عباسی، اقراریان و خانم نجفی که از مخالفان سیاسی شهردار تهران به شمار می‌روند برای از حدنصاب‌افتادن شورای شهر، جلسه را ترک کردند.

در ادامه علیرضا زاکانی، شهردار تهران خطاب به کسانی که انتقاداتی وارد کرده بودند، گفت: اگر انتقادات شما فنی است بمانید تا پاسخ را بشنوید؛ شما نه جلسات هم‌اندیشی تشریف می‌آورید نه می‌نشینید پاسخ‌ها را بشنوید.

اختلافات سیاسی برخی اعضا با شهردار تهران بعد از انتخابات اخیر مجلس بالا گرفته است. همزمان جریاناتی در بیرون شورای شهر با راه‌های مختلف تلاش می‌کند تا مانع ورود اتوبوس و تاکسی‌های برقی به تهران شوند.

این جریان روز گذشته با انتشار قرارداد واردات خودرو از چین تلاش کرد در مسیر این پروژه اختلال ایجاد کند. کارشناسان معتقد هستند ورود خودروهای برقی در حل مسئله ترافیک و آلودگی هوا راهگشا است و چهره شهر را تغییر خواهد داد.

منبع: فارس

کد خبر 748825

دیگر خبرها

  • شوآف «خودرو‌های برقی» در ایران
  • انحصار فروش بلیت های قطار در اختیار ۳ اپلیکیشن؛ تمام آژانس های مسافرتی بیکار می شوند؟
  • واردات ۵۰۰ هزار گوشی تلفن همراه در یک ماه
  • واردات ۵۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در یک ماه گذشته
  • در یک ماه گذشته ۵۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه واردات شد
  • بررسی مشکل مجوز‌های مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود
  • جزئیات حواشی ایجاد شده در شورای شهر تهران
  • مجلس از فردا وارد بررسی جداول بودجه می‌شود
  • «خالی فروشی» حواله خودرو
  • قوانین و مقررات در کشور جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است