به نقل از «شبستان»

رهنمودهای رهبری و حضور مردم، توطئه ها را خنثی کرد /لزوم جبران خسارت از سوی دولت برای خسارت دیدگان جانی و مالی حوادث اخیر

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۳۸۲۲۲

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت شنیدن خواست و انتقاد مردم و همچنین برخورد عادلانه و قانونی با اشرار و مخلان امنیت در جریان حوادث اخیر، گفت: نسبت به همه کسانی که در این اتفاقات دچار خساراتی شده اند باید جبران خسارت صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حوادث پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور تصریح کرد: نسبت به اجرای طرح اشکالات و انتقاداتی وجود دارد که از جمله آن، عدم اقناع افکار عمومی و ایجاد اجماع نخبگانی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ایرادات، موجب اعتراض مردم شد که این اعتراض و خواست را باید شنید.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اشرار و دشمنان خارجی بر موج انتقادات و اعتراضات بحق مردم سوار شدند و تصور کردند با سوءاستفاده از این فضا می توانند به اهداف خود نائل شوند. بر این اساس اقدام به شرارت، ناامنی، ایجاد نگرانی برای مردم و وارد آوردن خسارتهایی به اموال عمومی و خصوصی کردند که البته بحمدالله با حضور معنادار و به موقع مردم تحت رهنمودهای زمان شناسانه مقام معظم رهبری، توطئه های آنها خنثی و امنیت کشور تضمین شد.

آیت الله رئیسی با تاکید بر ضرورت شنیدن سخن مردم در مقام عمل و اجرا، به موضوع نظارت بر بازار و قیمت ها اشاره کرد و افزود: مساله بازار و قیمت کالاها و خدمات بویژه برای اقشار کم در آمد از مسائل بسیار مهم است. بر همین اساس، نظارت سازمان ها و دستگاههای مسئول بر بازار و قیمتها ضروری است و باید بازار را از دست سوداگران و سودجویان حفظ کرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز مساله معیشت مردم در اولویت قرار دارد، موضوع اقناع افکار عمومی در اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: گرچه این اقدام باید پیش از اجرای طرح صورت می گرفت اما همچنان ضرورت آن باقی است و موضوع باید توسط کارشناسان، نخبگان و صاحبنظران به درستی تبیین شود.

آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با اشرار، مخلان امنیت و تخریبگران اموال عمومی و خصوصی، خاطرنشان کرد: پرونده افراد اعم از اشرار و افراد وابسته به بیگانگان که توسط نیروی انتطامی، وزارت اطلاعات، سپاه و سایر ضابطان به دستگاه قضایی تحویل داده شده اند، عادلانه و قانونی در دست بررسی است و ان شاءالله به زودی مردم در جریان رسیدگی به این پرونده ها قرار خواهند گرفت.

رئیس قوه قضاییه درباره خسارت دیدگان این حوادث نیز تاکید کرد: از خسارت های جانی و مالی خسارت دیدگان نمی توان گذشت. ما معتقدیم از نظر حقوقی باید نسبت به این خسارات مدعی بود و درخواست ما از مسئولان بویژه دولت این است که نسبت به جبران خسارتها فکر و اقدام کنند. همکاران ما نیز این موضوع را دنبال کنند زیرا نسبت به حقوق مردم باید حساسیت وجود داشته باشد و خسارت دیدگان مطمئن باشند که مورد حمایت قانون قرار دارند.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آلودگی هوا در روزهای اخیر، هوای پاک و سالم را از وعده های همیشگی دولتها، شهرداران و شوراها به مردم دانست و تصریح کرد: متاسفانه امروز هوای پاک و سالم در بعضی ایام، وضعیت نامناسبی دارد و زندگی و سلامت مردم با آلاینده ها تهدید می شود. در این زمینه، قانون کم نداریم. یکی از این قوانین، قانون مصوب سال 74 است که قانون خوبی است. قانون دیگر مصوب سال 97 است که در آن وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های نفت، کشور، نیرو و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و سایر دستگاهها برای جلوگیری از آلودگی هوا و تامین هوای پاک به طور کامل احصا شده است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه گزارش عملکرد دستگاه ها در این زمینه باید به مردم ارائه شود، سازمان بازرسی کل کشور را مامور نظارت بر عملکرد دستگاه ها دانست و یادآور شد: هوای پاک و سالم از حقوق عامه است و آلودگی هوا، تضییع این حقوق به شمار می آید. برخی اقدامات نظیر تعطیلی مدارس و محدودیت های تردد، موقت است و باید برای جلوگیری از آسیب دیدن مردم، ان شاءالله اقداماتی شایسته و اساسی در این زمینه صورت گیرد.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از این جلسه، بر لزوم پیگیری بودجه از مجاری قانونی و شفافیت در اقدامات بودجه ای تاکید کرد.

سایر مسئولان قضایی نیز نکاتی را بویژه در خصوص مسائل بودجه ای قوه قضاییه و اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح کردند که این نکات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: مسجد مسجد انتخابات مجلس انتخابات کانون های فرهنگی هنری مساجد قرآن طرح ملی فهما استان همدان فهما هفته بسیج آیت الله ابراهیم رییسی حوادث اخیر حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی رییسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۳۸۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.