ارجاع روزانه 70 شکایت در خصوص گرانی بهای حمل بار در مشهد
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۳۸۳۲۱
خلیل دانش عدالت گفت: در روز بیش از 70 شکایت تلفنی و از طریق سامانه 124 به اتحادیه ما ارجاع داده می‌شود اما به دلیل نبود نرخ نامه جدید قادر به رسیدگی به این شکایات نیستیم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ خلیل دانش عدالت، رئیس اتحادیه اتوبار حمل و نقل شهری در گفت‌وگو با صبح توس اظهار کرد: پس از اعمال سهمیه‌بندی بنزین و افزایش 50 درصدی بهای آن، رانندگان حمل و نقل شهری ناگزیر به افزایش کرایه‌های خود شده‌اند، اما این در حالی است که سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان صمت انتظار دارند که ما هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه تا کنون هیچ سهمیه‌ای به کارت سوخت وانت بارها از سوی دوت ریخته نشده است، گفت: سهمیه اعلام شده برای وانت بارها 200 لیتر در ماه در نظر گرفته شده است که قطعاً این میزان جوابگوی میزان مصرفی 10 روز وانت بارها نیز نیست.
دانش عدالت ادامه داد: اتحادیه‌های اتوبار حمل و نقل شهری پیشنهاد افزایش 30 درصدی میزان کرایه‌ها را به وزارت خانه صمت داده است اما علی‌رغم فشارهای فراوانی که به رانندگان تحمیل‌شده مسئولان انتظار دارند تا افزایش بها در کرایه‌ها نداشته باشیم.
رئیس اتحادیه اتوبار حمل و نقل شهری با بیان اینکه افزایش بیش از 30 درصدی اجحاف در حق مردم است، گفت: مردم می‌توانند شکایات خود را از طریق سامانه 124 سازمان صنعت معدن و تجارت یا از طریق شماره اتحادیه مطرح کنند و قطعاً با خاطیان برخورد می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه هنوز حداقل افزایش قیمت‌ها تصویب و به اطلاع ما نرسیده است ما نمی‌توانیم با افراد برخورد صحیح و قانونی داشته باشیم لذا درخواست داریم تا سازمان صنعت معدن و تجارت هر چه سریع‌تر به موضوع افزایش کرایه قیمت‌های وانت‌بارها اقدام کند.
دانش عدالت با بیان اینکه بیشترین تخلفات وانت‌بارها از میدان بار مشهد گزارش شده است، گفت: وانت‌بارهای فعال در میدان بار مشهد زیر نظر اتحادیه فعالیت نمی‌کنند لذا هیچ‌گونه نظارتی نیز بر قیمت‌ها و نوع فعالیت آن‌ها وجود ندارد و گاهی مشاهده شده است که قیمت‌ها را تا 2 برابر افزایش داده‌اند.
رئیس اتحادیه اتوبار حمل و نقل شهری افزود: در روز بیش از 70 شکایت تلفنی و از طریق سامانه 124 به اتحادیه ما ارجاع داده می‌شود اما به دلیل نبود نرخ نامه جدید قادر به رسیدگی به این شکایات نیستیم اما این بدان معنی نیست که هیچ‌گونه نظارتی وجود ندارد و افراد می‌توانند هر مقدار که می‌خواهد کرایه‌ها را افزایش دهند.
وی با بیان اینکه لاستیک و روغن موتور افزایش 50 تا 60 درصدی داشته‌اند، تصریح کرد: متأسفانه وانت بارها هیچ‌گونه سهمیه‌ای مبنی بر تخصیص لاستیک یا روغن موتور با قیمت دولتی ندارند و این هزینه‌ها همچنان به رانندگان تحمیل می‌شود.
دانش عدالت بیان کرد: پیشنهاد داده‌ایم تا سهمیه وانت‌های پر مصرف 600 لیتر، وانت‌های کم مصرف 400 لیتر و 150 لیتر برای پیک‌های موتوری در نظر گرفته شود اما هنوز با این موضوع موافق انجام نشده است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۳۸۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیش‌بینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است