موتورسیکلتهای فرسوده؛ بزرگترین آلاینده هوای تهران!
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۴۳۵۶۳
به گزارش جام جم آنلاین از ایسنا ، همایون توفیقی اظهار کرد: نتایج مطالعات انجام شده از سوی جایکا (انستیتوی تحقیقاتی ژاپن) در زمینه آلودگی هوای تهران و چند کلان شهر دیگر نشان میدهد که ۷۵ تا ۸۵ درصد آلودگی هوای تهران مربوط به منابع متحرک؛ یعنی خودروها، موتورسیکلتها و سایر وسایل نقلیه است.
همچنین به گفته وی، موتورسیکلتهای فرسوده بیشترین سهم را در آلودگی هوای کلان شهر تهران دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در ادامه به ماده "۲" قانون هوای پاک اشاره کرد و گفت که طبق این قانون، موتورسیکلتسازان موظف شده بودند که موتورسیکلتهای فرسوده را اسقاط کنند.
طبق ماده ۱۱ آئیننامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک، شمارهگذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است. البته موتورسیکلتهای برقی از شرط اسقاط معاف هستند با این حال در ماه پایانی سال گذشته، تعلیق قانون حذف موتورسیکلتهای فرسوده، خبرساز و علت آن نبود زیرساختهای لازم برای اجرای این قانون اعلام شد.
اسفند ماه سال گذشته موتورسیکلتسازان با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاد حذف ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلتهای کاربراتوری را به دولت ارائه کردند که بعد از بررسی در هیئت دولت، در نهایت این درخواست مورد موافقت هیئت وزیران قرار گرفت و ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلتهای کاربراتوری به تعویق افتاد.
توفیقی در ادامه با بیان اینکه ۱۵ درصد آلودگی هوا مربوط به منابع آلاینده ثابت است، تصریح کرد: این ۱۵ درصد شامل گازهای گلخانهای ناشی از نیروگاهها و پالایشگاهها و سایر اکسیدهای کربن و متان ناشی از احتراقها، کارخانهها و تاسیسات صنعتی است.
وی اظهار کرد: صنایع در مجموع هفت درصد در آلودگی هوای تهران سهم دارند که بیشتر هم مربوط به صنایع بزرگ است که از سوختهای فسیلی استفاده میکنند.
به گفته وی صنایع کوچک و متوسط نقش کمتری در آلودگی هوا دارند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: موتورسیکلت های فرسوده آلاینده آلودگی هوا تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۴۳۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین میشود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینههای جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیریهای ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیانهای انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدودههای ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیتهای جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاههای مربوطه، فروش داراییهای راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی داراییها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینهها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینههای مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
کد خبر 6098931 فائزه نجارزادگان