به نقل از «ایرنا»

بازنگری قانون تعیین حد بستر و حریم دریای خزر الزامی است

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۴۳۸۲۱

رشد فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سواحل اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها موجب تراکم و گسترش جمعیت در مناطق ساحلی طی قرن بیستم و آغازه هزاره سوم میلادی شده است. نبود شناخت صحیح ماهیت فیزیکی سواحل و تجاوز به حد بستر و حریم محیط‌های ساحلی در طول زمان بحران‌های جدی و شرایط ناگواری را برای جامعه انسانی در مقابل مخاطرات طبیعی همچون سونامی، مد حاصل از توفان، افزایش سطح آب دریاها به وجود آورده است و از سوی دیگر فشار مضاعف دخالت‌های انسانی با ساخت و ساز کاربری‌های مختلف در سواحل، سبب از بین رفتن و تخریب منابع طبیعی به شکل فزاینده‌ای شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای مثال در سواحل جنوبی دریای خزر طی سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷، احداث شهرک‌های ساحلی، ایجاد مزارع و باغات، مجتمع‌های گردشگری و کارخانجات بزرگ موجب از بین رفتن حجم وسیعی از تپه‌های ماسه‌ای و سایر ساختارهای حفاظت طبیعی شد.

پس از آن طی ۱۸ سال با افزایش سطح تراز آب دریا به میزان ۲.۵ متر سطح گسترده‌ای از منابع اقتصادی و زیرساخت‌های منطقه دچار تخریب و آسیب جدی شد و دولت برای جلوگیری از افزایش بحران، هزینه‌های سنگینی را برای ساخت دیواره‌های حفاظتی در کرانه دریای خزر متحمل شد. در یک نگاه کلی چنین استنباط می‌شود که نبود مدیریت صحیح بر مناطق ساحلی شرایط لازم را برای از بین رفتن منابع اقتصادی و شدت آسیب‌پذیری فیزیکی در سواحل دریای خزر فراهم می‌کند.

در این راستا طی چند دهه اخیر شاهد تصویب مصوبات قانونی و الزامات اجرایی برای ساماندهی سواحل و حفاظت از منابع موجود در آن بوده‌ایم که همایون خوشروان در گفت و گو با ایرنا به بررسی روند تکاملی قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی صادر شده برای تعیین محدوده اراضی مستحدثه ساحلی، حد بستر و حریم سواحل دریای خزر پرداخت.    

پیشینه تاریخی مصوبات قانونی در مورد سواحل کشور

خوشروان روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا بیان داشت: بررسی پیشینه تاریخی مستندات قانونی مرتبط با سواحل دریا، دریاچه، تالاب و رودخانه‌های کشور موید تحولات خاصی در روند مصوبات قانونی تعیین حد بستر و حریم اراضی ساحلی دریای خزر و حفاظت از آنهاست به طوری که قدیمی‌ترین مصوبه قانونی هیات وزیران در مورد سواحل که به هفدهم خرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی تعلق دارد دولت از تعلق و حق تملک اراضی مستحدثه ساحلی که به واسطه عقب‌نشینی آب دریا حاصل می‌شود صرف‌نظر می‌کند و عنوان می‌شود که وزارت مالیه نباید برای استرداد اراضی ساحلی که در تصرف مردم است مزاحم متصرفین شود. پس از آن هیات وزیران در جلسه ۱۹ آبان ماه ۱۳۲۴ شمسی طبق پیشنهاد شماره ۵۷۱-۸۵۲۳ وزارت دارایی تصویب‌نامه شماره ۱۶۷۹ راجع به اراضی مستحدثه ساحلی مصوب ۱۷.۰۳.۱۳۱۱ را ملغی کردند و  اراضی مستحدثه ساحلی مانند سایر اموالی که مالک خاصی ندارد در تملک دولت شناخته شد.

مدیر سایق مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر افزود: همچنین وزارت دارایی مکلف شد که جزو قانون متمم ودجه ۱۳۲۴ ماده به خصوصی به مجلس شورای ملی پیشنهاد  کند که آنچه از اراضی مستحدثه که تاکنون به تصاحب اشخاص در آمده و مورد احتیاج باشد از نظر حفظ مصالح کشور از متصرفین قبلی خریداری و یا به اراضی بلامعارض دیگر که مورد استفاده دولت نباشد تعویض کند، در حقیقت در طی این دوره زمانی کوتاه دیدگاه دولت در مدیریت سواحل تغییر کرده و اراضی به جای مانده از پسروی آب حوضه‌های ساحلی را متعلق به خود می‌داند.

وی ادامه داد: سپس در سیزدهم مهرماه ۱۳۴۲ هیات وزیران بار دیگر مصوبه ۱۰ ماده‌ای را در مورد اراضی مستحدثه ساحلی صادر می‌کند. در این مصوبه اجرایی قید می‌شود که اراضی مستحدثه جزو اموال دولت است و اشخاص تقاضای ثبت آن را ندارند. چنانچه نسبت به اراضی مذکور تا به حال از طرف اشخاص حق تقاضای ثبت شده باشد در صورتی که سند مالکیت نسبت به آن صادر نشده باشد درخواست ثبت آنها باطل و از درجه اعتبار ساقط است، ماده ۲ این مصوبه اراضی مستحدثه را به زمین‌هایی اطلاق می‌کند که ۱۵۰ سانتیمتر بالاتر از سطح آب دریا در آخرین نقطه مد به جای مانده  ۶۰ متر فاصله داشته باشد. در این زمان برای اولین بار نحوه تعیین محدوده اراضی مستحدثه ساحلی به صورت کاملا مشخص تعریف می‌شود. درآن زمان نگاه دولت به مدیریت حریم ساحلی عمیق‌تر شده و با صدور این مصوبه در صدد حفاظت بهینه از منطقه ساحلی بوده است. وزارتخانه کشاورزی، دادگستری و کشور متولیان اجرای این مصوبه شده‌اند.

قانون اراضی ساحلی

خوشروان گفت: اولین قانون مشخص در مورد مدیریت سواحل کشور در ۲۵ مرداد ۱۳۴۶ به نام قانون اراضی ساحلی توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید. این قانون در ۹ ماده و تبصره‌های مربوطه وضع و برای اجرا در اختیار دولت قرار گرفت. در ماده یک این قانون اراضی مستحدثه به عنوان زمین‌های حاصل از پایین رفتن سطح آب دریای خزر، دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و باتلاق‌های ساحلی محسوب و مالکیت آن را مختص به دولت دانسته است و اشخاص حق تقاضای ثبت و تملیک آنها را ندارند، در تبصره یک ماده یاد شده آمده که حدود اراضی مستحدثه در مورد سواحل دریای خزر تا ۱۵۰ سانتیمتر ارتفاع از سطح آب دریا در آخرین نقطه مد خط ساحلی سال ۱۳۴۲ خواهد بود و در مورد سایر حوضه‌های ساحلی ذکر شده در ماده یک، حدود اراضی مستحدثه محدوده‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی  و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.

وی افزود: در تبصره ۲ وزارت کشاورزی مکلف برای تعیین حد اراضی مستحدثه شده است. در ماده ۳، حریم دریای خزر را ۶۰ متر از آخرین نقطه مد اعلام کرد و هیچ کسی حتی با داشتن سند مالکیت حق تصرف آن را ندارد. در مورد حد حریم سواحل خلیج فارس و دریای عمان نیز همان فاصله ۶۰ متر از آخرین حد مد است که توسط وزارت کشاورزی تعیین می‌شود، در تبصره ماده ۷ این قانون قید شد که دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، اعتبار لازم به منظور نقشه‌برداری و نصب علائم و تعیین حدود اراضی مستحدثه ساحلی شمال را در اختیار وزارت کشاورزی قرار دهد. در این قانون در مورد مالکیت و نحوه استفاده از اراضی مستحدثه در محدوده‌های شهری و غیر شهری نیز تصمیم‌گیری شد. در حقیقت برای اولین بار تعیین حریم برای سواحل مهم کشور بالاخص دریای خزر با فاصله ۶۰ متر از خط ساحل مطرح می‌شود.

قانون ملی شدن آب

رییس گروه پژوهشی مدیریت محیط زیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: دومین قانون مهم در مورد سواحل توسط مجلس شورای ملی در ۲۷ تیر ماه ۱۳۴۷ صادر شد، در ماده یک این قانون (ملی شدن آب) صراحتا عنوان شده است تمام آب‌های جاری در رودخانه‌ها، انهار طبیعی، دره‌ها، جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی و همچنین سیلاب‌ها، فاضلاب‌ها، زه‌آبها، دریاچه‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی، چشمه‌سارها، آبهای معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است و مسوولیت حفظ و بهره‌برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تاسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می‌شود.

وی گفت: همچنین در ماده ۲ آن عنوان شده است که بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و پهنای آن تاحدی است که مسیر رودخانه یا نهر را در حداکثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین است ساحل دریاها و دریاچه‌ها طبق قانون اراضی ساحلی مصوب ۲۵ مردادماه ۱۳۴۶ ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار، رودخانه‌ها، سواحل دریا و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی با توجه به حریم قانونی ممنوع است مگر با اجازه وزارت آب و برق، در حقیقت به استناد متن مواد یکم و دوم مشروح قانون یاد شده مسوولیت حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب ملی به وزارت نیرو سپرده شد و هر نوع تغییر کاربری و احداث اعیانی باید با مجوز آن وزارتخانه صورت گیرد.

قانون اراضی مستحدث ساحلی

مدیر سایق مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر ادامه داد: قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۲۹ تیر ماه ۱۳۵۴ یکی دیگر از قوانین مهم در رابطه با مدیریت سواحل است. در بند الف ماده یک این قانون در ابتدا اراضی مستحدثه تعریف شده است. اراضی مستحدث عبارت است از زمین‌هایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا، دریاچه ها و جزایر یا در نتیجه پایین‌رفت آب یا خشک شدن تالابها ظاهر و یا ایجاد می‌شود. در بند ب این قانون اراضی ساحلی و یا محدوده ساحلی تعریف می‌شود. اراضی ساحلی، پهنه‌ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه‌ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد.

وی افزود: در بند ج قانون، این گونه تعریف شده است که تالاب، اعم از اراضی مرداب، باتلاق یا آب بندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کمتر نباشد و در بند د حریم را قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث دانسته که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد. در ماده ۲ عرض و پهنای اراضی مستحدث ساحلی را تعیین کرده است به گونه‌ای که در بند الف این ماده عنوان شده است عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازی است به ارتفاع ۱۵۰ سانتیمتر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب در سال ۱۳۴۲ ولی در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد می‌کند حد اراضی مستحدث جاده مزبور است.

خوشروان ادامه داد: همچنین در بند ب عنوان شده است که عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان دو کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا در بالاترین نقطه مد خواهد بود. در بند ج عرض اراضی ساحلی دریاچه ارومیه یک هزار متر از آخرین حد پیشرفت آب درسال ۱۳۵۳ است، لجن‌زارهای متصل به این عرض و نمکزارها تا آخرین حد آنها جزو اراضی ساحلی مزبور محسوب می‌شود. در بند د عرض حریم دریای خزر ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب درسال ۱۳۴۲ و عرض حریم دریاچه ارومیه ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۵۳ و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان ۶۰ متر از آخرین نقطه مد است.

وی گفت: در تبصره یک ماده ۲ عنوان شده است که حد حریم و اراضی مستحدثه ساحلی باید توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و علامتگذاری شود. در ماده ۳ ذکر شده که تمام اراضی مستحدثه و حریم سواحل به دولت تعلق دارد. در ماده ۱۳  این قانون، قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب مرداد ماه ۱۳۴۶ ملغی شد.

قانون توزیع عادلانه آب

خوشروان اظهار داشت: در تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۶۱ عنوان شده است که ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانال‌های عمومی، مسیل‌ها، مرداب و برکه‌های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. در ماده ۴ این قانون صراحتا عنوان شده است که صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است.

آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب‌ها

وی گفت: ماده ۳ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب‌ها مصوب ۲۴ آذرماه ۱۳۶۳ عنوان شده است که سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارتخانهها و سازمان های ذیربط حسب مورد نسبت به بررسی و شناسایی کیفیت آبهای ایران از لحاظ آلودگی اقدام کنند، در بند ۷ این آیین نامه قید شده است که آبهای پذیرنده عبارت است از آبهای سطحی و زیرزمینی از جمله قنوات، رودخانه ها، دریاچه ها و دریاها که فاضلاب به آنها تخلیه می شود.

خوشروان افزود: همچنین در بند ۸ این آیین نامه منظور از آبهای ایران عبارت است از تمام آبهای داخلی، ساحلی و دریای سرزمینی که تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، همچنین در ماده ۶ این مصوبه اظهار به نیاز طبقه بندی تمام آبهای پذیرنده اعم از سطحی، زیرزمینی، دریاچه ها و آبهای ساحلی با توجه به قدرت جذب و تصفیه طبیعی آلوده کننده ها برحسب اولویت ها و به تدریج توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه ها و موسسات مذکور درتبصره ۱ ماده ۴ کرده است.

مصوبه ۲۷ خرداد ماه سال ۱۳۸۰ هیات وزیران

رییس گروه پژوهشی مدیریت محیط زیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: این مصوبه استفاده از حریم دریا برای احداث تاسیسات ساحلی، اسکله ، موج شکن، چراغ دریایی ، تعمیرگاه و تاسیسات کشتی سازی در منطقه صیادی عامری، منطقه جلالی از توابع بندر بوشهر و صلح آباد بوشهر با اخذ مجوز از دستگاه های ذیربط مجاز دانست.

آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی

وی افزود: در ماده یک آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی  مصوب ۱۳۵۴ (مصوب ۱۹/۱/۱۳۸۷) واژه های تالاب، دریاچه، حدود اراضی مستحدثه، حریم و حد بستر تعریف شد و مسوولیت تعیین حد بستر تالاب ها و دریاچه ها بر اساس داده ای ثبت ابزاری موجود به وزارت نیرو تنفیذ شد، در ماده ۲ عرض حریم تالاب ها (به استثناء مرداب و برکه طبیعی) عرصه‌ای به عرض ۱۵۰متر است که بلافاصله بعد از حد بستر تعیین می‌ شود.

خوشروان به تبصره این آیین نامه اشاره کرد و گفت: بر اساس این تبصره وزارت نیرو مکلف است ظرف سه سال بعد از ابلاغ این آیین‌نامه، با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهادکشاورزی عرض حریم تالاب ها و دریاچه های موضوع این آیین نامه را بر اساس شاخص های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و هیدرولوژیکی با اولویت تالاب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر تعیین کند. در ماده ۳ وزارت نیرو موظف است مدت سه سال بعد از ابلاغ این آیین نامه نسبـت به تهیه نقشه حد بستر و حریم اقدام کند همچنین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو موظفند به ترتیب نسبت به علامت‌گذاری حد بستر و حدود اراضی مستحدث و علامت‌گذاری حد حریم ظرف سه ماه اقدام کنند.

آیین‌نامه اجرایی تبصره ذیل ماده ۶۴ قانون برنامه چهارم مصوب ۱۳۸۶

وی اظهار داشت: بر اساس تبصره ماده ۱، وزارت نیرو مکلف است برای ساماندهی سواحل پیشنهاد لازم را تهیه و به کمیسیون این آیین نامه ارائه کند، طبق تبصره ب ماده ۲ وزارت نیرو مکلف است با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی و بهره‌برداری عمومی از ساحل دریای خزر با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه‌ها معیارهای تعیین حریم دریا را ظرف مدت ۴ ماه مشخص و به کارگروه اعلام نکند.

خوشروان گفت: در این آیین نامه برای اولین بار کد تراز ۲۴.۷ – متر برای خط مبنای تعیین حد بستر و حریم دریای خزر در فاصله ۶۰ متر توسط وزارت نیرو تعریف شده است. در حقیقت با در نظر گرفتن بیشترین کد تراز آب دریای خزر طی ۵۰ سال اخیر (تراز ۲۶.۵ – متر) و افزودن مقادیر نوسانات فصلی دریای خزر، مد حاصل از توفان و خیزش موج به کد تراز ارتفاعی ۲۶.۵ متر ، رقم ۲۴.۷- متر محاسبه شد و آزاد سازی اراضی ساحلی مطابق آیین نامه یاد شده بر اساس این کد تراز در دستور کار دولت قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به ارزیابی مصوبات قانونی و آیین نامه های اجرایی مرتبط به آنها و مصوبات متعدد هیات وزیران در مورد مدیریت حفاظت از اراضی ساحلی در جهت تعیین قلمرو اراضی مستحدثه، حد بستر و حریم رودخانه ها، تالاب ها، دریاچه ها و دریاهای کشور می توان چنین استنباط کرد که مجموع قوانین و مصوبات اجرایی موجود در دو گروه مستندات قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن قابل طبقه بندی است، بررسی پیشینه تاریخی مصوبات نشان می دهد که در برهه ای از زمان مدیریت حفاظت از اراضی ساحلی چندان برای دولت اهمیت نداشته و اشخاص حقیقی می‌توانستند بدون هرگونه منع قانونی از منابع موجود در جهت منافع خود استفاده کنند(بین سال‌های ۱۳۱۱ تا ۱۳۲۴)، اما با گذر زمان با توجه به چالش‌های پدیدار شده دولت ناچار شد به مسائل حفاظت و مدیریت مناطق ساحلی توجه خود را معطوف کند و در این راستا اولین مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۲۴ شمسی صادر شد.

رییس گروه پژوهشی مدیریت محیط زیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: پس از آن مصوبات قانونی دیگری از طریق مجلس وقت صادر شد که مهم‌ترین آنها قانون اراضی ساحلی مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۴۶، قانون ملی شدن آب مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۴۷، قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۲۹ تیر ماه ۱۳۵۴، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۶۱ و آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی (مصوب ۱۹/۱/۱۳۸۷) است ، مسوولیت نظارت و حفاظت از مناطق ساحلی قبلا  به عهده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی گذاشته شده بود به نوعی که از این وزارتخانه برای تعیین حد بستر و حریم سواحل تالاب ها، دریاچه ها و دریاهای کشور درخواست رسیدگی شد اما با صدور آیین نامه اجرائی تبصره ۲ ماده ۲ قانون اراضی مستحدثه در سال ۱۳۸۷ این وظیفه به وزارت نیرو تنفیذ و مقرر شد وزارت نیرو با همکاری وزارت کشاورزی این مهم را به انجام رساند.

وی افزود: بر اساس مستندات موجود در قوانین صادره بعد از سال ۱۳۴۷ ، حفاظت از منابع آب ساحلی و صدور مجوزهای لازم برای هر نوع دخل و تصرف و تغییر اعیانی در اختیار وزارت نیرو گذاشته شد به طوری که صدور هرگونه مجوز بهره‌برداری از معادن شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی از این وزارتخانه بود و مسوولیت تعیین حد بستر تالاب ها و دریاچه‌ها بر اساس داده‌های ثبت ابزاری موجود بعدها به آن وزارتخانه تنفیذ شد، همچنین ارزیابی کیفیت آب ها و طبقه بندی تمام آبهای پذیرنده اعم از سطحی، زیرزمینی، دریاچه ها و آبهای ساحلی با توجه به قدرت جذب و تصفیه طبیعی آلوده کننده ها برحسب اولویت ها نیز با همکاری سایر وزارتخانه های دیگر به وزارت نیرو سپرده شد، لذا اکنون وظیفه اصلی وزارت نیرو نظارت، کنترل و حفاظت از مناطق ساحلی است و بر اساس موازین قانونی تعیین حدود  اراضی مستحدثه ساحلی، حریم و حد بستر به عهده آن است، این به آن معنا است که مسوولیت این وزارتخانه در مدیریت راهبردی حفاظت از سواحل بسیار با اهمیت است و جایگاه حاکمیتی آن نسبت به سایر نهادهای دولتی دیگر در این زمینه ممتاز است.

مشکلات و چالش های موجود در قوانین مصوب مدیریت سواحل

خوشروان اظهارداشت: با نگاهی به روند صدور قوانین و آیین نامه های اجرایی در رابطه با مدیریت حفاظت از سواحل و منابع آب حوضه های تالابی، دریاچه ای و دریایی و تعاریف ارائه شده در مورد اراضی مستحدثه، حد حریم و بستر سواحل کشور و تقابل فعالیت های انسانی با این مقررات طی ۸۰ سال اخیر متاسفانه مشکلات عدیده ای بر مناطق ساحلی کشور به صورت تخریب و فرسایش منابع رسوبات ساحلی، تغییر پوشش زمین و کاربری های انسانی و آشفتگی و آلودگی زیست محیطی تحمیل شده است، اتفاقی که طی سال های ۱۳۱۱ تا ۱۳۲۴ بر سواحل دریای خزر مستولی شد به یکباره نظر هیات دولت وقت را در جهت حفاظت از اراضی ساحلی دگرگون کرد و سیاست و خط مشی های قبلی را به تصمیمات و برنامه های جدیدی مبدل ساخت که زمینه توجه دولت و مجلس به مدیریت راهبردی بر روی مناطق ساحلی کشور باشد.

وی افزود: اما تعاریف غیر علمی از حد بستر دریا و حریم مناطق ساحلی و پهنای اراضی مستحدثه ساحلی طی ۱۳۴۵ تا دهه هفتاد سبب ویرانی و از بین رفتن بخش وسیعی از اراضی ساحلی شد و جمعیت زیادی بدون برنامه ریزی صحیح در حاشیه ساحل دریا سکنی گزیدند و در پی افزایش سطح تراز آب دریای خزر طی ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۵ خسارات هنگفتی بر آنها و دولت تحمیل شد. حتی  پس از تصویب کد ۲۴.۷- متر برای رعایت محدوده حریم دریای خزر توسط هیات وزیران در سال ۱۳۸۸ و صدور دستور تخریب ساختمان های دولتی که در حریم ساحل دریای خزر قرار دارند توسط رئیس جمهوری شاهد تغییرات عمده ای در ساحل بوده ایم که اشخاص حقیقی سود جو با ایجاد خاکریزهای ارتفاعی مصنوعی در منطقه حریم دریا  از آب های منطقه ای مجوز ساخت گرفته و با احداث ساختمان ها در این مکان مشکلات جدی را برای حفاظت سواحل ایجاد کرده اند، بنابراین تعیین فاصله ۶۰ متر از خط ساحلی دریای خزر در سال ۱۳۴۲ به عنوان حریم در زمانی که دریای خزر در سطح پسروی گسترده ای قرار داشت و سطح تراز آن در پایین ترین میزان قرار داشت کاری غیر علمی و نشانه عدم شناخت ماهیت طبیعی این دریای پهناور بوده ضمن آنکه صدور مجوز ساخت و اسناد مالکیت برای اراضی مزبور طی سنوات قبل از پیشروی دولت را در زمان افزایش سطح تراز آب دریا با مشکل جدی مواجه کرد بنابراین در یک نتیجه گیری کلی چنین استنباط می شود که تعاریف صحیحی از حریم دریای خزر که منطبق با شرایط فیزیکی، زیست محیطی و نوسانی آن باشد صورت نگرفته است.

خوشروان اظهار داشت: در حقیقت تعیین حد بستر ، حریم و محدوده اراضی مستحدثه ساحلی باید بر اساس دامنه نوسانات سطح تراز آب دریای خزر انجام گیرد. اشتباهی که در سال ۱۳۵۴ در مصوبه قانون اراضی مستحدثه ساحلی صورت گرفت آن بود که خط تراز آب دریای خزر در سال ۱۳۴۲ شمسی که ۲۸.۵- متر پایین تر از سطح تراز آب اقیانوس ها بود را به عنوان خط مبنای تعیین پهنه اراضی مستحدثه ساحلی و حریم دریای خزر تلقی کرده‌اند به طوری که با بالا آمدن سطح تراز آب دریای خزر بین سال های ۱۳۵۷- ۱۳۷۴ به میزان ۲.۵ متر این محدوده به طور کامل به زیر آب رفت و روایی قانون اراضی مستحدثه ساحلی را از بین برد.

وی ادامه داد: اکنون هنوز در منازعات قانونی مرتبط با بهره برداری و ساخت و ساز در مناطق ساحلی از قانون اراضی مستحدثه ساحلی استفاده می کنند و مصوبات آیین نامه اجرایی تبصره دوم ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم که تراز ۲۴.۷- متر را به عنوان خط مبنای تعیین حد بستر و حریم دریای خزر تعریف کرده است بر قانون یاد شده در قضاوت و تصمیم گیری قانونی واجد ارجحیت نیست. بنابراین لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای برون رفت از این چالش با بهره گیری از توانمندی های علمی مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی کشور خط تراز مبنای دقیقی برای دریای خزر تعیین کنند که در دامنه نوسانات میان مدت (۱۰۰ ساله) آن واجد روایی باشد. مستندات موجود نشان می دهد که سایر کشورهای حاشیه دریای خزر از تراز مبنای ۲۵- متر برای تعیین حریم دریای خزر استفاده می کنند و این خط تراز منطبق با دامنه نوسانات میان مدت دریای خزر است و حداقل طی ۱۰۰ سال اخیر سطح آب دریای خزر هرگز از این خط تراز بالاتر نیامده است. ضمن آنکه در مطالعات مدیریت جامع مناطق ساحلی دریای خزر کد تراز ۲۵- متر نیز به عنوان خط خطر یا (Hazard Line) تعریف شده است.

مدیر سایق مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر گفت: بررسی قوانین مجلس و مصوبات اجرایی هیات وزیران نشان می دهد که دستورالعمل لازم برای تعیین حد بستر و حریم و محدوده اراضی مستحدثه ساحلی منطبق با آخرین قانون مصوب (قانون اراضی مستحدثه ساحلی) فاقد روایی است (یعنی صحیح نیست) و با دامنه نوسانات سطح تراز آب دریای خزر سازگاری مکانی ندارد بنابراین بازنگری در قانون مزبور و صدور قانون و دستور العمل جدید برای مدیریت جامع مناطق ساحلی دریای خزر امری الزامی است که لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت بر روی این مساله تشریک مساعی کنند و کد تراز ۲۵- متر را به عنوان خط مبنای تعیین محدوده اراضی مستحدثه ساحلی، حد بستر و حریم دریای خزر قرار دهند. البته نارسایی دیگری در عدم انطباق خط تراز آب دریای خزر در محدوده آب های کشور ایران با سایر کشورهای حاشیه دریای خزر نیز وجود دارد، اختلاف تراز سطح آب دریای خزر در حدود یک متر بین کشور ایران و سایر کشورهای حاشیه دریای خزر است و در آمارها معمولا داده های تراز سنجی ایران یک متر بیشتر از کشورهای دیگر عنوان می شود بنابراین لازم است در این خصوص نیز با یکپارچه سازی کد ارتفاعی نقطه مبنای ایستگاه های تراز سنجی بین ۵ کشور حاشیه دریای خزر این مشکل را برطرف کرد.

‌

برچسب‌ها محیط زیست دریای خزر

منبع: ایرنا

کلیدواژه: محیط زیست دریای خزر محیط زیست دریای خزر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۴۳۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکم دو رهبر پای متمم قانون اساسی ایران

دستور بازنگری در قانون اساسی توسط حضرت امام خمینی صادر شد؛ اما رحلت جانگذار ایشان در نیمه سومین ماه بهار ۱۳۶۸ موجب شد حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای امضای نهایی را پای متمم قانون اساسی جمهوری اسلامی بزنند.

به گزارش ایسنا، امروز چهارم اردیبهشت سی و پنجمین سالروز صدور حکم بازنگری در قانون اساسی توسط امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۸ است.

با گذشت یک دهه از تصویب قانون اساسی کشور و مشخص شدن نقایص و ایرادات آن، زمزمه‌هایی درباره لزوم اصلاح نقایص قانون در مراکز سیاسی و حقوقی کشور مطرح شد.

با هم‌نظر شدن مقامات ارشد کشور و فراهم شدن تدریجی بسترهای سیاسی، حقوقی و قانونی بازنگری در مواد قانون اساسی، اکثریت نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ ماه بعد از تشکیل این مجلس در هفتم خرداد ۱۳۶۷ به همراه اعضای شورای عالی قضایی در نامه‌ای به بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی از ایشان خواستند با حکم خود زمینه فرآیند اجرایی بازنگری قانون اساسی را به وجود آورند.

ایشان نیز در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ طی حکمی به رییس‌جمهور وقت کشورمان ضمن معرفی هیات بازنگری در قانون اساسی دستوراتی را برای شروع فرآیند بازنگری در این قانون به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای دادند.

منشاء

با کنار گذاشته شدن پیش‌نویس‌های قانون اساسی تهیه شده در فرانسه و ایران، پیش‌نویسی در شورای انقلاب مورد بررسی قرار گرفت که نسبت به پیش‌نویس‌های قبلی کامل‌تر بود. این پیش‌نویس در مرداد سال ۱۳۵۸ در دستور کار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت و بعد از سه ماه بحث و بررسی درباره جزییات و اضافه شدن فصل «ولایت فقیه» به آن، در آبان همان سال در ۱۷۵ اصل به تصویب نهایی نمایندگان این مجلس رسید.

مصوبه مجلس سپس به پیشنهاد امام خمینی برای تطبیق با موازین شرعی در اختیار برخی بزرگان حوزه علمیه قم قرار گرفت. آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری اصلاحات ویرایشی و آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی دو پیشنهاد «مرد» و «شیعه اثنی عشری بودن رییس‌جمهور» را در حاشیه پیش‌نویس ارسال شده به دفاترشان نوشتند و به مقامات مسوول عودت دادند.

با وارد کردن پیشنهادات مذکور به قانون اساسی، قانون مذکور در آذر ۱۳۵۸ به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد و از کمی بیش از ۳۰ میلیون نفری که مجاز به شرکت در این همه‌پرسی بودند اندکی بیش از ۱۶ میلیون نفر پای صندوق‌ها رفتند و همه ۱۷۵ اصل قانون اساسی را تایید کردند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از همان ماه به اجرا گذاشته شد.

با گذشت زمان، ایرادات کوچک و بزرگ قانون مشخص شد. ایرادات کوچک از طریق طرح، لایحه و قوانین عادی رفع شد اما ایرادات بزرگ‌تر لزوم بازنگری در قانون اساسی را گوشزد کرد.

چالش‌های سیاسی و اجتماعی و چند دستگی مدیران حوزه‌های اجرایی در کنار آثار به جا مانده از دوران هشت‌ساله جنگ تحمیلی به حدی رسید که مقامات سیاسی و کارگزاران ارشد نظام، ضرورت اصلاح قانون اساسی را مورد تایید قرار دادند اما نظام حقوقی و قانونگذاری کشور برای بازنگری در قانون اساسی با چالش بزرگی روبرو بود و آن فقدان مسیر قانونی بازنگری در قانون اساسی.

بی‌تدبیری

در فرآیند تهیه و تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، با تصویب اکثریت نمایندگان این مجلس اصلی از قانون که فرآیند بازنگری در قانون را در خود پیش‌بینی کرده بود، حذف شد.

اصل ۷۳ پیش‌نویس قانون اساسی که مسیر بازنگری در قانون را به خوبی روشن کرده بود با رای نمایندگان خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ حذف شد و همین اتفاق، قانونگذاران و حقوق‌دانان کشور با چالش بزرگی در اصلاح قانون اساسی روبرو کرد.

اصل حذف شدهِ به این شرح بود: «هرگاه مجلس شورای ملی تجدیدنظر یا تغییر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را لازم بداند می‌تواند با أکثریت دو سوم آراء و تایید رهبری تشکیل مجلس خبرگان را تصویب نماید.

این مجلس مرکب از تعداد ۷۰ نفر از حقوقدانان و مجتهدان در مسائل اسلامی است که از طرف مردم انتخاب می‌شوند و اختیارات آن محدود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول معین است و تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر می‌باشد.

اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده از این حکم مستثناء است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.»

در زمان رسیدگی مجلس خبرگان قانون اساسی به اصل ۷۳ پیش‌نویس قانون اساسی، حجت‌الاسلام علی گلزاده غفوری نماینده مردم تهران در این مجلس، گفت: «به نظر من باید متمم قانون اساسی را در نظر گرفت چون احتمالا خیلی چیزها کم است و یک یا چند اصل متمم، قانون اساسی را در واقع تکمیل می‌کند.»

اما آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی نایب رییس مجلس خبرگان قانون اساسی در رد ضرورت وجود اصل ۷۳، گفت: «آیا این اصل به طور کلی ضرورت دارد که باشد؟» جمعی از نمایندگان پاسخ دادند: «خیر» ایشان در ادامه گفت: «اصولا من خودم با بودنش مخالف هستم البته نمی‌دانم چه تعداد از دوستان با من همفکر باشند. به هر صورت من فکر می‌کنم هیچ لزومی ندارد و راه تجدید نظر را خود ملت می‌داند.»

بعد از اعلام نظر سایر نمایندگان موافق و مخالف، این اصل به رای مجلس خبرگان قانون اساسی گذاشته شد و به اتفاق آراء از ترکیب اصول این قانون حذف شد.

اذعان به اشتباه

گذشت زمان و حوادث سیاسی ناشی از رای‌عدم کفایت سیاسی مجلس شورای اسلامی به سید ابوالحسن بنی‌صدر رییس‌جمهور وقت، تجاوز نظامی رژیم بعث عراق به مرزهای غرب و جنوب غرب کشورمان و خودنمایی اختلافات مقامات کشور با یکدیگر موجب شد مقامات ارشد و کارگزاران نظام، تمرکز قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی در قوه مجریه را با هدف رفع نیازهای کشور و حل و فصل اختلافات سیاسی و اجرایی بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند و خواستار رفع موانع این موضوع از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی شدند.

درخواست بازنگری در قانون اساسی با شدت گرفتن اختلاف آیت‌الله حسینعلی منتظری قائم مقام امام خمینی با بنیانگذاری جمهوری اسلامی و برکناری و استعفای او از این منصب، تشدید نارسایی قلبی امام خمینی و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ هشت ساله، قوی‌تر از قبل در قوای سه‌گانه مطرح شد.

به دنبال فرستاده شدن نامه‌هایی توسط نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی به امام خمینی، ایشان برای تحت‌الشعاع قرار دادن بن‌بست فقدان بستر قانونی و حقوقی بازنگری در قانون اساسی در تاریخ چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ در قالب حکمی به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رییس‌جمهور وقت بر ضرورت بازنگری در قانون اساسی و تدوین متمم این قانون تاکید کردند و ضمن معرفی هیات بازنگری در قانون اساسی از ایشان خواست تا فرآیند این کار را در چارچوب قانون به وجود آورد.

امام خمینی همچنین محدوده مسائل موردنظر برای تجدید نظر در قانون اساسی را برای اعضای هیات بازنگری مشخص کردند و به آنان دو ماه - تا تیر ۱۳۶۸ - فرصت دادند تا روند بررسی‌ها و مصوبات در هیات بازنگری قانون اساسی را طی کرده و نتیجه نهایی را به آرای عمومی بگذارند.

حکم به رییس‌جمهور

حکم بنیانگذار انقلاب اسلامی به رییس‌جمهور وقت کشورمان به این شرح بود: «جناب حجت‌الاسلام آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران- دامت افاضاته، از آنجا که پس از کسب ۱۰ سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسؤولین و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب وعدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد.

و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید.

اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه‌الله- روحی له الفداء- نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‌شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.

الف- حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته‌ام:

علی مشکینی، سید حسن طاهری خرم‌آبادی، محمد مؤمن قمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، سید علی خامنه‌ای، میرحسین موسوی، حسن حبیبی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی‌کنی، احمد آذری قمی، محمدرضا توسلی (محلاتی)، مهدی کروبی و عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان، قوای مقننه، اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت انتخاب شده‌اند و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به انتخاب مجلس انتخاب می‌شوند.

ب- محدوده مسائل مورد بحث:

۱-رهبری ۲- تمرکز در مدیریت قوه مجریه ۳- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه ۴- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند ۵- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۶- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد

۷-راه بازنگری به قانون اساسی ۸- تغییرنام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.

ج- مدت برای این کار، حداکثر دو ماه است.

توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.»

اعضای مجلس

سومین دوره مجلس شورای اسلامی نیز یک روز بعد، در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۶۸ حجج اسلام سید حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات زنجانی و سید هادی خامنه‌ای را به همراه دکتر نجفقلی حبیبی به نمایندگی از سایر نمایندگان این مجلس به هیات بازنگری قانون اساسی معرفی کردند.

تعیین تکلیف مرجعیت

یکی از جدی‌ترین مسائلی که فکر امام خمینی و بسیاری از مقامات حقوقی و سیاسی کشور را مشغول کرده بود، مرجع بودن یا نبودن رهبر بعدی انقلاب اسلامی بود.

این مسئله در محافل سیاسی و حقوقی سر و صدای زیادی ایجاد کرده بود به همین دلیل امام خمینی پنج روز بعد از معرفی هیات بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌ای به آیت‌الله علی مشکینی رییس شورای تدوین متمم قانون اساسی، نوشتند: «در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند.

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند.

اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.

در اصل قانون اساسی، من این را می‌گفتم ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم.

من در آن هنگام - سال ۱۳۵۸ - می‌دانستم که این مسئله در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.

توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. »

حکم دو رهبر پای متمم قانون اساسی ایران

استارت فرآیند

با حذف شرط «مرجعیت» و رفع ابهام در این زمینه مسیر انتخاب رهبر بعدی نظام هموار شد و فرآیند بررسی و اصلاح موارد مشخص شده توسط امام امت سرعت گرفت.

اما شدت گرفتن نارسایی قلبی امام خمینی و رحلت ایشان در ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ موجب متوقف شدن موقت رسیدگی‌های هیات بازنگری در قانون اساسی شد.

بعد از برگزاری باشکوه مراسم‌های تشییع و خاکسپاری میلیون نفری امام خمینی و انتخاب موقت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید نظام جمهوری اسلامی اسلامی، روند رسیدگی به مفاد متمم قانون اساسی از سر گرفته شد.

رفع ابهام شرط «مرجعیت» قبل از رحلت امام امت تا حد زیادی مانع تشدید اختلافات و بگومگوهای سیاسی و حقوقی شد. این مسئله موجب افزایش دقت اعضای هیات بازنگری در قانون اساسی در بررسی و اعمال اصلاحات مدنظر شد.

انتخاب رهبر موقت

با متوقف شدن روند بررسی‌ها در هیات بازنگری قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری در جلسه‌ای اضطراری که در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ تشکیل داد به بررسی صلاحیت نامزدهای رهبری پرداخت.

ابتدا پیشنهاد رهبری آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح شد. این پیشنهاد توسط اعضای روحانیِ حاضر در ترکیب مجلس خبرگان رهبری مطرح شد که پس از سخنان ایشان و نمایندگان موافق و مخالف، کاندیداتوری ایشان به رای مجلس خبرگان گذاشته شد که تنها ۱۳ نماینده از ۷۵ نماینده حاضر، با رهبری ایشان موافقت کردند. به این ترتیب آیت‌الله گلپایگانی نصاب لازم برای کسب این جایگاه را به دست نیاورد.

سپس کاندیداتوری حجت‌الاسلام و المسلمین سید علی خامنه‌ای مطرح شد. بعد از قرار گرفتن ایشان پشت تریبون مجلس خبرگان رهبری و اظهار نظرهای احساسی ناشی از فضای حزن و اندوه رحلت امام، اعضای مجلس خبرگان رهبری که عمدتا ویژگی‌های مثبت ایشان را بیان می‌کردند، مشغول سخنرانی شدند.

بعد از اتمام سخنان موافقات و مخالفان، مجلس وارد رای‌گیری شد و ۴۵ نفر از ۷۵ نماینده حاضر در جلسه با انتخاب موقت ایشان موافقت کردند. آنان تاکید داشتند بعد از پایان یافتن روند رسیدگی متمم قانون اساسی، برگزاری همه‌پرسی و نهایی شدن اصلاحیه قانون اساسی در جلسه‌ای دیگر کاندیداتوری ایشان به رای گذاشته خواهد شد.

پایان رسیدگی

بر اساس حکم امام خمینی هیات بازنگری قانون اساسی از چهارم اردیبهشت تا چهارم تیر ۱۳۶۸ فرصت داشت اصلاحات مدنظر را در قانون اساسی اعمال کند اما درگذشت ایشان و درگیر شدن کشور در مراسم‌های رهبر فقید انقلاب اسلامی، مهلت قانونی رسیدگی به متمم قانون اساسی را یک ماه به تاخیر انداخت.

با این حال هیات بازنگری قانون اساسی از هفتم اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۶۸ با تشکیل چهار کمیسیون و طی ۴۱ جلسه علنی، اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی را مورد بازنگری قرار داد و در مجموع ۴۸ اصل قانون اساسی را به صورت کلی و جزیی اصلاح کرد.

مهمترین موارد تغییر یافته شامل حذف شرط مرجعیت برای رهبر، حذف شورای رهبری، افزایش اختیارات رهبری، جایگزینی کلمه «ولایت مطلقه» به جای واژه «ولایت» در اصل ۵۷، افزایش اختیارات شورای نگهبان، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف جایگاه نخست‌وزیری و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود. همچنین اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ مربوط به شورای عالی امنیت ملی و بازنگری در قانون اساسی نیز به متمم قانون اساسی اضافه شد.

با پایان فرآیند رسیدگی هیات بازنگری در قانون اساسی، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رییس‌جمهور وقت کشور در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۶۸ فرمان همه‌پرسی اصلاحیه قانون اساسی را با توجه به نامه آیت‌الله علی مشکینی رییس شورای تدوین متمم قانون اساسی مبنی بر پایان کار هیات، صادر کرد.

نظر نهایی هیات بازنگری در قانون اساسی به سرعت اعلام شد و متمم قانون اساسی در تاریخ ششم مرداد ۱۳۶۸ به رای عمومی گذاشته شد.

علاوه بر این انتخابات، به دلیل تغییر موقعیت آیت‌الله خامنه‌ای از کسوت ریاست‌جمهوری به رهبری، لزوم برگزاری فوق‌العاده انتخابات پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری احساس شد.

به همین دلیل در تاریخ مذکور دو همه‌پرسی برگزار شد.

انتخابات اول که رای به متمم قانون اساسی بود از ۱۶ میلیون و ۴۲۹ هزار واجدان رای دادن، ۱۶ میلیون و ۲۶ هزار نفر به اصلاحات قانون اساسی رای مثبت دادند و در انتخابات دوم از ۱۶ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۶۷۷ رأی مأخوذه، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۵۲۸ رأی به دست آورد و پنجمین رییس‌جمهور ایران در دوره حکومت جمهوری اسلامی شد.

رای قطعی رهبر

با تصویب نهایی متمم قانون اساسی توسط مردم و تایید صحت انتخابات همه‌پرسی، دومین نشست مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ برگزار شد. دستور این جلسه رأی‌گیری برای تعیین هیات رییسه و تعیین رهبر جدید نظام بود.

بعد از رسمیت یافتن جلسه، دو منشی هیات رییسه اصول تغییر یافته قانون اساسی را برای نمایندگان قرائت کردند. به این ترتیب که آیت‌الله احمد طاهری خرم‌آبادی اصول جدید و اصول تغییر یافته شامل اصول ۵.۵۷، ۱۰۷.۱۰۹، ۱۱۰ و ۱۱۱ را قرائت کرد و توضیحات مختصری داد و آیت‌الله مؤمن به سوالات خبرگان پاسخ داد و توضیحات تکمیلی‌تر را بیان کرد.

با اینکه ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی با آیت‌الله مشکینی بود اما جلسه توسط آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رییس این مجلس اداره شد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در توضیح دستورکار جلسه گفت: «آن موقع - مقطع تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ - بحث این بود که چون معلوم بود قانون اساسی دارد، اصلاح می‌شود و نمی‌دانستیم شرایط جدید چه خواهد بود. آیا بعدا شورایی می‌شود یا طور دیگری می‌شود؟

وقتی می‌خواستیم رأی بگیریم - در جلسه گفته شد که رأی را موقت نگیرید و ما هم رأی را موقت نگرفتیم - منت‌ها این حرف گفته شد که اگر شرایط جدیدی در قانون اساسی پیش آمد که نیاز داشت براساس آن شرایط، ما جلسه تشکیل بدهیم، این کار را بکنیم. … دلیل رای‌گیری مجدد، تصویب قانون اساسی جدید است و نه اینکه رأی نخست خبرگان در اجلاسیه چهاردهم، غیرقانونی و خلاف قانون بوده است. سپس رای‌گیری انجام می‌شود.»

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی متن نهایی که قرار بود برای رأی‌گیری در دستورکار مجلس قرار بگیرد را با ذکر مطابقت صلاحیت‌های آیت‌الله سید علی خامنه‌ای با ملاک‌های مدنظر قانونگذار بیان کرد. سپس با بیان این جمله که «موافقان با این متن، قیام کنند.» از ۶۴ نفر حاضر خواست تا در رأی‌گیری مشارکت کنند.

به جز چهار نماینده، بقیه نمایندگان قیام کردند. به این ترتیب در همان روز آیت‌الله سید علی خامنه‌ای با رای ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر جدید ایران انتخاب شدند.

فردای این انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری برای تجدید بیعت، به دیدار ایشان رفتند.

روزنامه کیهان در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۶۸ با تیتر «مجلس خبرگان ادامه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تصویب کرد» نوشت: «مجلس خبرگان در جلسه فوق‌العاده دیروز - ۱۵ مرداد - ضمن بررسی اصول جدید قانون اساسی، با اکثریت قاطع قریب به اتفاق آرا ادامه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تصویب کرد.»

منابع:

صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۳۶۳ و ۳۶۴

روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی امام خمینی، ص ۴۸

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، ۱۳۶۹:۱۷۳۲-۱۷۳۶