به نقل از «ایرنا»

ناگهان همه در سطل زباله افتادیم!

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۴۴۷۸۴

غلامرضا صادقیان در یادداشتی در روزنامه جوان می نویسد؛ به نظر می‌رسد ۱- تأثر عمیق جامعه و ۲-بازداشت و قصاص این فرد (انداخته‌شدن در سطل زباله) و مجازات‌های دیگر، نشانه بلوغ مدنی باشد. با این حال بلوغ کامل‌تر وقتی است که ۱- شهروندان زباله‌ها را خودشان در مبدأ تفکیک کنند؛ ۲- هر شهروندی محاسبه کند که در زباله‌گرد شدن یک کودک‌کار چقدر سهیم بوده‌است؛ ۳- به طور معمول وقتی کودکان زباله‌گرد را می‌بینیم، احساس وظیفه کنیم؛ ۴- مسئولان اجرایی و قضایی فقط موقع نمایش‌های احساسی ظهور نکنند و برنامه‌های‌شان را برای حل معضل کودکان کار ارائه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال مسئله مجازات این جرائم به ظاهر کوچک سر جای خود محفوظ است و فلسفه جامعه شناختی دارد. امروزه جامعه‌شناسان مفهوم «بی‌هنجاری» را که «امیل دورکم» (۱۸۵۸-۱۹۱۷) مطرح کرد، بسط داده‌اند و آن را در سطح خرد به کار گرفته‌اند. از نظر «تیم دیلینی» جامعه‌شناس معاصر شاخص‌های بی‌هنجاری عبارت است از: وجود این تلقی که مسئولان جامعه نیازهای اعضای جامعه را در نظر نمی‌گیرند؛ وجود این تلقی که امکان چندانی برای موفقیت در جامعه‌ای که اساساً غیرقابل پیش‌بینی و فاقد نظم اجتماعی است، وجود ندارد؛ وجود این تصور که اهداف زندگی به جای آنکه تحقق یابند، کم رنگ شده‌اند؛ احساس پوچی و اعتقاد به اینکه نمی‌توان به حمایت اجتماعی و روانی همکاران نزدیک امید بست.

دیلینی به رابطه مفهوم بی‌هنجاری ونظریه «پنجره‌های شکسته» اشاره می‌کند: ایده‌های بی‌هنجاری دورکم و تفکرات او درباره قانون، ریشه فلسفه «پنجره‌های شکسته» در زمینه مراقبت‌های پلیسی است که در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم در امریکا رواج یافته است. این نظریه را جیمز کیو. ویلسن و جورج اِل. کلینگ در سال ۱۹۸۲، در مقاله‌ای با همین عنوان مطرح کردند و فرض اساسی در این نظریه این است که رسیدگی نکردن به جرائم جزئی، نظیر دیوارنویسی، زباله ریختن در معابر عمومی، گدایی و روسپی‌گری، باعث تضعیف موقعیت محله و ارتکاب جرائم جدی‌تر خواهد شد. یکی از نمونه‌های امروزی به کارگیری عملی این نظریه، استراتژی مراقبت‌های پلیسی است که جولیانی، شهردار سابق شهر نیویورک در زمینه حفظ نظم به اجرا درآورد و تأکید آن بر اعمال مؤثر و خشونت آمیز قوانین مربوط به جرائمی است که به کیفیت زندگی اجتماعی لطمه وارد می‌کند، مانند دیوارنویسی، ولگردی، دفع ادرار در معابر عمومی، مشروب‌خوری در معابر عمومی، زورگیری، روسپی‌گری و عبور از عرض اتوبان با پرش از روی نرده‌های میانی. نمونه‌ای دیگر در همین خصوص قانونی است که در شهر شیکاگو علیه دسته‌های ولگرد وضع شده است که بر اساس آن افراد حق ندارند «بدون منظوری آشکار» در اماکن عمومی اجتماع کنند.

دیلینی معتقد است: مشابهت‌های بسیاری بین تأکید دورکم بر نظارت قانونی و تأکید «پنجره‌های شکسته» بر نظم وجود دارد. دورکم در «تقسیم کار» توضیح می‌دهد که انسجام اجتماعی در جوامع مدرن زمانی در بهترین سطح خود قرار دارد که نظارت‌های قانونی مناسب و کافی باشند. فارغ از اینکه آیا فلسفه «پنجره‌های شکسته» به مثابه شکلی عمومی از مراقبت‌های پلیسی ادامه می‌یابد یا نه. تأثیر دورکم در زمینه پرداختن به موضوعات بی‌هنجاری و اخلاق و رابطه آن‌ها با مقولات قانون و نظم اجتماعی برای نسل‌های آینده تا ابد ماندگار خواهد بود.

جامعه ما پیچیده و پیچیده‌تر می‌شود، در شرایطی که آگاهی اجتماعی مردم و آگاهی پلیس و دستگاه قضایی از مسئولیت‌های خود همپای این پیچیدگی رشد نیافته است.

منبع: روزنامه جوان برچسب‌ها طرح جمع آوری کودکان کار تفکیک زباله از مبدا کودکان خیابانی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: طرح جمع آوری کودکان کار تفکیک زباله از مبدا کودکان خیابانی طرح جمع آوری کودکان کار تفکیک زباله از مبدا کودکان خیابانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۴۴۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دغدغه کارگران روی میز مسئولان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تشکل‌های کارگری و بازنشستگان در هفته الی که بنام آنها نام گذاری شده مشکلات، مطالبات خود را در حضورنمایندگان استان و مسئولان مطرح کردند.

رئیس کانون عالی کارگران  بازنشسته تامین اجتماعی در این نشست با اشاره به مطالبات کارگران گفت: افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم، امنیت شغلی، بهره مندی از خدمات درمانی در بیمارستان ها، سن بازنشستگی و سوابق بیمه ای از اهم خواسته های بازنشستگان است.

آیت اسدی در ادامه گفت: مشکلات معیشتی جامعه کارگری، تعطیلی واحدهای تولیدی، مسکن، مالیات بر ارزش افزوده و حقوق و دستمزد از دغدغه ای این قشر زحمتکش است.

کشاورز مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست گفت: نرخ بیکاری استان ۴.۷  است و رتبه اول اشتغال  درکشور به استان قزوین اختصاص دارد.  طبقه بندی ۶۷ شغل در سال ۱۴۰۲ ، کاهش حوادث شغلی و اصلاح بیمه کارگران ساختمانی از اقدامات مهم  اداره کل کار بود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک ضمن تقدیر از اقدامات خوب دولت سیزدهم در موضوع کار و گکارگر از جمله کاهش نرخ بیکاری، و ایجاد اشتغال، ارتقا امنیت شغلی و کسب و کار پایدار گفت با این اوصاف انتظار نداشتم وزیر کار وظایف شورای عالی کار را به گردن نمایندگان مجلس واگذار کنند
فاطمه محمدبیگی افزود: اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای کاگران و ماده ۹۶ بریبا بازنشستگان، یک مطالبه ساده، عادی و قانوی ما در مجلس شورای اسلامی است لذا انتظار داریم دولت محترم و وزیتعاون کار و رفاه اجتماعی این این موضوع را به جد در ذدستور کار قرار دهند
وی با بیان اینکه جامعه امروز جامعه تعاملی است در خصوص میزان حقوق کارگران گفت باید با مذارکرات عقلانی و منتطقی سبد معیشتی و تورم را حساب کرد و مر قانون را اجرا کرد.
وی افزود امروز ما نیازمند رسیدگی ویژه به معیشت کاگران هستیم و نباید منتظر باشیم تا کلام از زبان رهبری منعقد شود و تا گوش ما پیچیده شود وی افزود این همه ما گفتیم، اما نشنیدند تا اینکه رهبر انقلاب در دیدار خود با کارگران به مسائل کارگران ازجمله امنیت شغلی، رسیدگی به وضعیت کارگران و اینکه کارگر رکن جهش تولید است و رضایت نیمی از جامعه با رضایت کارگر اشاره و پرداختند.
رییس مجمع نمایندگان استان افزود وقتی که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کل تامین اجتماعی را ابلاغ کردند آیا جایی برای مصامحه است هنوز در چالش‌های ۲۰ سال پیش گیر کردیم باید روی میز ما اجرای کامل این سیاست‌های تامین اجتماعی باشد.
محمد بگی افزود: درنشست سه جانبه نمایندگانی از کارفرمایان کارگران و دولت باید صحبت‌های و دغدغه‌های هر سه اینها را شنید و نباید واقعیت‌های را نادیده گرفت و همیشه جامعه کاگری پای واقعیت‌ها ایستاده است.
محمدبیگی گفت: ۳۳۰ هزار واحد کاگری در کشور فعالیت می‌کند که ۸۷ درصد جمعیت این واحد‌ها زیر ۱۰ نفر است ما باید کاری کنیم که کارگاه‌های کوچک و بزرگ بتوانند برای هزینه‌های دستمزد بتوانند به این مسائل رسدیگی کنند.
وی افزود: نباید این گونه باش که در کاگاه‌های زیر ۱۰ نفر شاهد عدم امینت شغلی، اخراج کارگران و قرارد‌های سفید امضا باشیم وی افزود سختی کار، عدم رسدیگی به دقیق بر کمسیون‌های پزشکی تامین اجتماعی، مراجعات تعداد زیادی از مراجعان من را تشکیل میدهد بسیاری از مواقع قرار‌های که سازمان تامین اجتماعی (دکتر موشوی) گذاشته میشود به اجرا در نمی‌آید چرا در طول ۴ سال باید هر سال مجوز ایجاد درمانگاه تامین اجتماعی ازوزیر کار مربوطه اخذ شود، اما در عمل کاری انجام نشود چه مکانیزم ناکارآمدی وجود دارد که این کار عملی نمیشود چرا باید صدای ما برای دفاع از کارگر گرفته و یا زخمی شود اینها باید حل شود موضوع قارداد‌ها باید حل شود
وی اظهار کرد: بدهی ۱۳۰۰ میلیارد تومانی سازمانی تامین اجتماعی از مابه تفاوت نسخ الکترونکی و کاغذی برای احتساب دارو به مردم دارد و اینها همه از جیب شما کارگران رفته است و سال گذشته با استناد به ماده ۲۳۴ برری رسیدیگی به این موضوع به قوه قضایه شکایت کردم و هنوز سازمان تامین اجتماعی پاسخی به من نداده است وی به شاخص‌های رو بر رشدی در حوزه کاگری مثل تعطیلی ۹۴۰ واحد نیمه تعطیل و یا تعطیل و مشکل دار با ۱۱۱ هزار کارگر اشاره کرد و گفت اکنون با همت کارگران و مسئولان در دولت سیزدهم این تعداد به به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کاگر کاهش داشته است.
وی گفت تولید ناخالص کشور ۳۶۰ میلیارد تومان داشته ایم و ۴ درصد آن یعنی ۱۵ میلیاراد صرف بیمه وحوادث شغلی میشود، اما چرا بعد از حلادثه باید این پول هزینه شود خساراتی، چون قطع عضو و ناراحتی‌های جسمی در ضمن کار برای کارگران بوجود می‌آید بعد به وضعیت او رسیدیگ میشود آن همه با این وضعیت خدمات بیمه‌ای این هزینه‌ها باید در حوزه پیشگیری و طب کار و افازیش ایمین کاران هزینه شود باید تمامی واحد‌های تولید بالا و یا زیر ۱۰ نفر تمام موارد ایمنی را رعایت کنند

محمدبیگی گفت: در حوزه تامین مسکن کارگران طرح‌هایی خوبی به مجلس آمده و تمرکز خود را به این مموضوع کذاشتنه، چون ۷۰ درصد سهم سبد معیشت خانوار را هزینه‌های مسکن تشکیل می‌دهد می‌توان با همکرای بانک رفاه کارگران و توسعه تعاون و تامین مالی طرح‌های مسکن کارگری طرح‌های خوبی را برای مسکن کارگران اجرا کنیم استان قزوین رتیه دوم ساخت و تامین مسکن کارگران و ریته اول اشتغال کارگری را در کشور دارد.